الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو: خفض توقعات النمو ورفع توقعات التضخم

 أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الإثنين خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2022 بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 2.7%، وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1%، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان «ليس هناك شك في أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقمنا بمراجعة توقعاتنا نزولاً وفقاً لذلك. العامل السلبي الأكثر أهمية هو ارتفاع أسعار الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية».

تحذير

كما حذر المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني من أن هذه التوقعات يرافقها «مستوىً عالٍ من انعدام اليقين» مرتبط بتطور النزاع وقد تسوء الاوضاع اكثر. وأوضح أن «سيناريوهات أخرى ممكنة مثل تسجيل نمو أضعف وتضخم أعلى مما نتوقعه اليوم».
وبالمثل، تم خفض توقعات النمو لهذا العام بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره إلى 2.7% ومن المتوقع أن يكون التضخم أعلى مما هو في 19 دولة تشترك في العملة الموحدة، وأن يصل إلى 6.8%.
لكن المفوضية، ومقرها بروكسل، تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في عام 2023 في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي وتقدر أن التضخم سينخفض العام المقبل إلى 2.7% و3.2% على التوالي.
فاقمت الحرب في أوكرانيا الظروف الصعبة التي سادت قبل بدء النزاع وكان من المتقع أن تزول خلال العام، ولا سيما زيادة أسعار موارد الطاقة التي انعكست بشكل خاص في سعر الكهرباء والوقود وأسعار المواد الغذائية وبعض المنتجات الصناعية والخدمات.