الاتحاد الأوروبي: إصلاح نظام الهجرة كما ينبغي ما يزال بعيد المنال.

اجتمع البرلمان الأوروبي خلال الأسبوع الماضي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية لمناقشة أحد أكثر المواضيع الشائكة في  الاتحاد الأوروبي. وضغى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إدارة أزمة الهجرة، على المناقشة التي شهدتها الجلسة العامة يوم الأربعاء (04أكتوبر/تشرين الأول).

ويحاول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات إصلاح نظامه المشترك   للجوء والهجرة. وتم الاتفاق مؤخرا حول العديد من المقترحات التشريعية التي يُتوقع أن تساهم في معالجة أسرع لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، وتوزيع أكثر ديموقراطية للاجئين داخل دول الاتحاد الأوروبي.

طريق المفاوضات صار أوضح!

ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي، مطروح للمفاوضات بين المفوضية الأوروبية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، لأجل العمل به، يجب على الأطراف الثلاثة التوقيع عليه.

لكن الخلاف بين الدول الأعضاء قد بدأ يتبدد، فقد أعلنت إسبانيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء المنصرم عن تحقيق انفراجة. وهو ما يمهد الطريق لبدء المحادثات مع   البرلمان الأوروبي  مرة أخرى.

وقالت النائبة الألمانية اليسارية، غابرييلي بيشوف (SPD)، إن هدف المجلس التشريعي هو إجراء المفاوضات والتأكيد على الحق الأساسي في اللجوء. داعية إلى إيجاد حلول مشتركة وعدم الاستسلام لـ “سم الشعبوية”.

وشدد الألماني مانفريد فيبر، زعيم حزب الشعب الأوروبي (أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي)، على أن حزمة الإصلاحات هذه، ربما كانت الأكبر والأهم في الفترة التشريعية الحالية، التي تنتهي العام المقبل. وقال “إذا لم ننجح، فسيكون أمام الشعبويين مجال أكبر”.

فرصة لسحب البساط من تحت أقدام اليمين المتطرف!

غالبا ما تتهم الأحزاب اليمينية المتطرفة الاتحاد الأوروبي بالفشل في إيجاد حلول فعالة  لمشكلة الهجرة غير القانونية، فقد قال ماركو زاني، النائب الإيطالي عن حزب ليجا الشعبوي اليميني، إنه لم يتغير شيء على الإطلاق خلال السنوات العشر الماضية منذ وفاة أكثر من 300 شخص في حادث قارب مروع قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. فبالنسبة له، يجب منع  المهاجرين  من الإبحار أصلا.

بينما يرى فيليب لامبرتس، السياسي البلجيكي وزعيم حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، الأمور بشكل مختلف. ففي نظره “الآن صار التركيز على منع المهاجرين من مغادرة بلدانهم، وتشديد الرقابة على الحدود، وسجن من يصلون إلى أوروبا، في تعاون تام مع الديكتاتوريين المستبدين”.

دعوة لتضامن أكبر بين دول الاتحاد

خلال الجلسة المنعقدة في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء (04 أكتوبر/تشرين الأول)، أثيرت  مسألة التضامن  أكثر من مرة خلال المناقشات، فاتفاقية دبلن تنص على تحمل الدولة التي يصل إليها اللاجئ أو المهاجر لأول مرة مسؤولية معالجة طلب لجوئه. لكن سنوات طويلة، كانت الدول الأعضاء تشكو من عدم عدالة هذا القانون، خاصة منها الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي التي تستقبل أكبر أعداد من المهاجرين يوميا.

من المفترض أن ينص  اتفاق الهجرة الجديد  للاتحاد الأوروبي على توزيع إلزامي عادل للمهاجرين بين الدول الأعضاء، أو أن تدفع الدول التي لا ترغب في استقبال اللاجئين تعويضا نقديا عن ذلك. لكن دولا مثل المجر وبولندا، ترفضان هذه الفكرة تماما.

النائبة البولندية في البرلمان الأوروبي ورئيسة الحكومة السابقة بياتا شيدلو، التي تنتمي إلى حزب القانون والعدالة الحاكم حاليا، قالت إن بلادها لن توافق أبدًا على استقبال المهاجرين غير القانونيين، معتبرة أيضا أن اقتراح دفع مبالغ مالية عوض استقبال اللاجئين أمر سخيف.

في نهاية الناقش، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، على أهمية التضامن بين  دول الاتحاد الأوروبي. وقال إنه من الظلم سياسيا وقانونيا وأخلاقيا أن نترك دول الاتحاد الأوروبي الخمس التي لها حدود خارجية وحدها لمهمة حراسة الحدود، معتبرا أن هذه مهمة مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي. وهناك إجماع على ضرورة الانتهاء من حزمة الإصلاحات بحلول انتخابات الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران 2024.

المصدر: DW.