«الاتحادية» تعطي البرلمان العراقي الضوء الأخضر لعقد جلسة انتخاب الرئيس

في حين أعلن حزب «تقدم» بزعامة الرئيس السابق للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي، تمسكه بمرشحه النائب شعلان الكريم، لرئاسة مجلس النواب، ردَّت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة أمامها بإلغاء جلسة البرلمان.

وقالت الاتحادية، في بيان لها (الاثنين)، إنها ردت دعوى إلغاء جلسة للبرلمان كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وشابها كثير من الجدل. وأوضح مصدر في المحكمة أنها ردّت الدعوى المقامة من النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري، لـ«إلغاء الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، المنعقدة بتاريخ 13 يناير (كانون الثاني) 2024، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وإلغاء القرارات كافة الصادرة عنها إضافةً إلى النتائج، لعدم الاختصاص».

ويقول عضو البرلمان العراقي حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحادية، بقرارها هذا، تكون قد أبقت الحال على ما هو عليه، وهو ما يعني بقاء نفس المتنافسين الخمسة الذين لم يحقق أي منهم الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة مجلس النواب، وهي النصف زائداً واحداً من مجموع أعضاء البرلمان».

وهل يعني هذا أن الأمر يبقى كما هو عليه على صعيد عدم قدرة أيٍّ من المتنافسين على نيل الأصوات المطلوبة، مما يعني فتح باب الترشيح من جديد؟ يجيب عرب بالقول: «يحصل ذلك في حال تنازل الجميع عن الترشيح». وبشأن الموعد المحتمل للجلسة التي يمكن أن تشهد انتخاب رئيس جديد للبرلمان، يقول عرب إنه «من غير المتوقع عقد جلسة قبل العيد (عيد الفطر) بسبب عدم وجود توافق سني»، مبيّناً أن «هناك وقتاً لحسم الأمر بعد عطلة العيد مباشرةً».

من جهته، يقول السياسي المستقل إياد السماوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة الاتحادية العليا، بقرارها هذا، أغلقت (الباب أمام) كلّ المساعي التي تقوم بها بعض الأطراف السياسيّة لفتح باب الترشيح مجدداً». وأضاف أنه «في ضوء هذا القرار الذي هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للبرلمان نحو المضي في انتخاب رئيس جديد، فإن المتنافسين الذين لم ينجح أي منهم في الجولة الأولى سيخوضون جولة أخرى من التنافس في الجولة الثانية، وهو ما يعني أن أعضاء البرلمان سوف يكونون أمام خيار انتخاب واحد من الثلاثة الذين حققوا أصواتاً متقدمة في الجولة الأولى وهم: شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني».

وأشار إلى أنه «يتوجب على من سعى لإعادة فتح باب الترشيح خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي أغلق هذا الباب في قرار سابق، أن يقرّوا بالأمر الواقع ما دامت قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تقضي باسم الدستور قرارات باتّة ومُلزمة». ودعا السماوي «القوى السياسية، خصوصاً القوى السياسية الشيعية، إلى احترام قرار المحكمة الاتحادية والذهاب نحو استكمال جلسة انتخاب رئيس المجلس من دون أي عراقيل»، مشيراً إلى ضرورة «الاتفاق مع رئيس المجلس بالوكالة محسن المندلاوي على تحديد موعد للجلسة في أقرب وقت».

إشكالية الأغلبية السُّنية

ويُعد منصب رئيس البرلمان من حصة العرب السنة، طبقاً للتوزيع المكوناتي للمناصب السيادية العليا في البلاد. وفي الوقت الذي لا تزال كتلة «تقدم» التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، متمسكةً بمرشحها النائب شعلان الكريم، فإن الكتل السنيّة الأخرى وفي المقدمة منها كتلة «السيادة» بزعامة السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، تذهب باتجاه حسم الموضوع داخل المكوّن السنّي بعيداً عن تدخل القوى الأخرى.

كان النائب عن كتلة «تقدم»، برهان ناصر، قد أكد في تصريح صحافي، أن النائب الكريم لا يزال هو مرشحهم، إذ إن «كتلة تقدم النيابية صاحبة الاستحقاق والحق في اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وبعد العيد سيتم اختيار رئيس جديد للمجلس». وفيما أشار إلى أن «الكريم لا يزال مرشح تقدم لمنصب رئيس البرلمان»، فإنه أكد في الوقت نفسه أن «أي شخصية يتوافق عليها (تقدم) والإطار التنسيقي لا ضرر بها لتسلم المنصب»، وهو ما ترفضه غالبية القوى السنية الأخرى وبالذات «السيادة» و«عزم» و«الحسم» التي ترى أن الكرة يجب أن تبقى داخل الملعب السني ولا يمكن لطرف سني أن ينفرد وحده بالاتفاق مع الأطراف الشيعية كون المنصب هو حصة السنة.

ويرى مراقبون سياسيون أن فرص شعلان الكريم لا تزال ضئيلة رغم إحرازه المرتبة الأولى في عدد الأصوات بالجولة الأولى التي عُقدت يوم 13 يناير الماضي، مشيرين إلى الهجمة التي تعرض لها بعد تمجيده في وقت سابق رئيس النظام السابق صدام حسين. لكن عدم فتح باب الترشيح من جديد لمنصب رئيس مجلس النواب رفع أسهم مرشح كتلة «السيادة» سالم العيساوي، ليكون رئيس البرلمان المقبل. وكان العيساوي قد حصل خلال الجولة الأولى على 97 صوتاً، وهو ما يجعل فرصه في الفوز كبيرة، كون القوى الشيعية لن تصوّت لصالح مرشح «تقدم» شعلان الكريم، وبالتالي يُتوقع أن تذهب معظم الأصوات إلى العيساوي. ولا يُتوقع، في المقابل، ارتفاع أسهم المرشح الثالث محمود المشهداني المدعوم من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، الذي حصل في الجولة الأولى على 48 صوتاً.