«الإنفحاط اللبناني» مُبالغ فيه …. والأمور مرهونة بوقتها هل يقلب كلام «الجنرال» مُعادلة عودة الخليج الى لبنان؟

كتب ميشال نصر في “الديار”:

على اهمية الملفات وخطورة الازمات المستجدة التي تضرب لبنان، من الحركة القضائية المستجدة من الحرب على المصارف، الى فتح ملف اشتباك الطيونة – عين الرمانة الى الواجهة، وصولا الى المواقف المتباعدة بين رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني حول حزب الله، وبينهما بورصة الدولار وما يرتبط به، تقدمت الى واجهة الحدث أجواء مضخمة عن خرق على الصعيد اللبناني – الخليجي بناء على تفسيرات لتغريدة للسفير السعودي، سبقتها تصريحات لزوار الرياض ، الذين اخذوا على عاتقهم تسويق اجواء ايجابية.

موجة «الانفحاط اللبناني» بالكلام «المكبوب شمال ويمين»، عززها ما سرّب من داخل مجلس الوزراء المنعقد في السراي حول كلام للرئيس ميقاتي، اعتبر فيه «ان التصريحات التي صدرت عن الكويت والمملكة العربية السعودية تؤشر الى أن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان الى زوال قريباً. وما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وايمان بمصير مشترك، فنحن حريصون على تطبيق البيان الوزراي وندعو العرب إلى الوقوف الى جانب لبنان».

فتحليل المعطيات المتوافرة ، لجهة هوية مطلقي الاجواء الايجابية وتوقيتها، تبين ان «الاخوان « انطلقوا من الأجواء الايجابية التي بدأت تلفح المنطقة، ومن ان العرب اتخذوا قرار الإمساك بزمام الأمور وتوحيد موقف التضامن والتعاون فيما بينهم، بعيداً عن الالتزام بالاملاءات الدولية، وأول غيث السياسة الجديدة اقتناعهم بعدم ترك لبنان نهائياً لإيران، في ظل ما يحكى عن قرب العودة للاتفاق النووي وابرام صفقة اميركية – ايرانية تكون على حساب مصالحهم، وارتباطا دورهم المهم في سوريا، والتي لاحت بوادره من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الاسد الى الامارات منذ أيام، وسط معلومات عن تخفيف الوجود الروسي في قاعدة حميميم في حال طالت الحرب الاوكرانية – الروسية، وصولا الى قمة مصر الثلاثية.
وفيما سكرة الخرق اللبناني – السعودي آخذة باللبنانيين، دعت اوساط متابعة الى عدم الذهاب بعيدا في التحليلات وتبني قراءات بعيدة عن واقع الامور، اذ ان الخطوة المحققة حاليا ترتبط حصرا بتطبيق الاتفاق المنجز عقب زيارة الرئيس الفرنسي الى المملكة بتقديم الرياض الدعم المالي والمساعدة للمؤسسات الاجتماعية وإمكان مشاركة السعودية بالصندوق الدولي لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، في انتظار تمرير الاستحقاقات الدستورية ليبنى على الشيء مقتضاه ، مبدية اعتقادها بان العودة ستكون هدية العهد المقبل، لما ستحمله معها من دعم سياسي واقتصادي ومالي سيكون البلد في اشد الحاجة اليها.

وبالتالي، تشير المصادر الى ان باريس التي تحاول الاستفادة من الصراع الدولي في قلب اوروبا، ومن «حرها» مع موسكو، تحاول تسجيل نقطة لمصلحتها في المنطقة، تعزز فرص الرئيس ايمانويل ماكرون بالعودة الى الايليزيه من البوابة اللبنانية – الخليجية، في ظل «الوشوشات» عن «خلاف « اميركي – سعودي، وقناعة لدى المعنيين بان شرق المتوسط سيكون ساحة الصراع العالمية مع انتهاء العمليات في اوكرانيا.

عليه والكلام للاوساط، فان التطور الذي ستشهده العلاقات بين الطرفين، سيكون تدريجيا ضمن المسلمات الخليجية والعربية وحتى الدولية، التي عبر عنها امين عام جامعة الدول العربية في بيروت، خلال لقائه المسؤولين اللبنانيين، حيث تشكل المبادرة الكويتية ركيزة اساسية لاصلاح العلاقات، التي بدأت رحلة اميالها الالف بموقف رئيس الحكومة بداية، وبعده وزير الداخلية الذي ذهب ابعد في كلامه، والذي اقرنه بافعال، اراحت الجانب الخليجي من خلال قيام وزارته بدورها من تفعيل التعاون الامني مع الخارج لوقف عمليات التهريب من جهة، ووقف المؤتمرات المناهضة للسعودية التي اعتمدت بيروت كمقرات لها، وقد انجز واجباته بنجاح، وهو ما ينوه به اكثر من مسؤول خليجي.

وحول عودة السفيرين السعودي والكويتي الى بيروت، رحبت مصادر ديبلوماسية عربية بالخطوة، وان رأت فيها تسرّعا من قبل مطلقيها، فظروفها لم تنضج بعد ، محيلة الامر الى كلام رئيس الجمهورية ومواقفه من روما التي اتت مناقضة تماما لما ورد في الورقة الكويتية، داعية الى التروي في اطلاق الاحكام، فعودة السفيرين، في حال حصلت، ستكون محصورة في اطارها الضيق، «اذ لا شيء لدى دول الخليج لتقدمه للعهد الحالي، فالجرة كسرت وانقضى الامر».

فهل تسير السفن وفقا لرياح الخليجيين؟ ام يعيد كلام «الجنرال الفاتيكاني « خلط الاوراق؟ ام ان الخطوة مجرد تكتيك مرتبط بالاستحقاق الانتخابي؟ الايام المقبلة كفيلة بان «تكذب مياهها الغطاسين» وينكشف المستور…