نشرت صحيفة الإندبندنت مقالاً بعنوان “الاحتفاء بمضطهدينا لا يساعدنا: المستعمرات السابقة تتفاعل مع وفاة الملكة”، لمراسلة الشؤون العرقية في الصحيفة نادين وايت.
وقالت الكاتبة إنه على الرغم من أن وفاة الملكة إليزابيث الثانية أثارت موجات من الحزن عبر العالم، إلا أن “الإرث المعقد للنظام الملكي في سياق الاستعمار والإمبراطورية البريطانية جلب ردود فعل مختلفة من بعض المستعمرات البريطانية السابقة”.
وذكّرت بأنه “عند وفاتها، كانت الملكة رئيسة دولة، ليس فقط في المملكة المتحدة، ولكن أيضا أستراليا وجزر البهاما وبليز وكندا وغرينادا وجامايكا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس وتوفالو وجزر سليمان وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأنتيغوا وبربودا”.
وأشارت إلى أن البعض “يشعرون بالغضب من التعاطف تجاه شخصية مؤسسة تمثل بالنسبة للبعض اضطهاد سود وبُنّي البشرة”.
ونقلت وايت عن جاه ميكي بوي وهو نائب رئيس مجلس الديانة الراستافارية في جزر البهاما، أن “هناك ردود فعل متباينة على أنباء وفاة الملكة يوم الخميس الماضي”.
وقد قال بوي: “لا نرى كيف يساعدنا الاحتفال بمضطهدينا على أي شيء. يجب على العائلة المالكة الاعتذار عن العبودية وتقديم تعويضات لجميع دول الكومنولث”.
وأضاف أن “الملك تشارلز الثالث سيصادف المزيد من هذه المطالب على مكتبه في المستقبل القريب”.
وأشار التقرير إلى أن من يعلنون الحداد علناً على الملكة في جزر البهاما “هم مهاجرون من بريطانيا وسياسيون ومواطنون مسنون نشأوا تحت الحكم البريطاني، ووفقاً لبوي، الأجيال الشابة غير مبالية بالحدث إلى حد كبير”.
وقال “نحن، في جزر البهاما، رأينا أمثلة قليلة جداً على كيفية استفادة بلدنا من النظام الملكي في أي جانب”.
وأضاف بوي “أطرف شيء بالنسبة لي هو أن الجيل الذي حارب ضد الحكم البريطاني وضغط من أجل الاستقلال هو نفسه الذي يحزن على وفاتها. لكن جيلي الذي ولد بعد الاستقلال في عام 1973، ليس حزيناً”.
وأشار التقرير إلى أن “ست من الدول التي ترأسها الملكية البريطانية قد أعربت بالفعل عن رغبتها في إزالتها، وذلك بعد جولات اليوبيل الملكي الكارثية في وقت سابق من هذا العام والتي قام بها أمير وأميرة ويلز، وليام وكيت، ثم الأمير إدوارد وصوفي كونتيسة ويسكس”.
وقالت إنه “كان هناك إجماع على أن بعض القادة كانوا ينتظرون حتى بعد وفاة الملكة لتسريع خططهم للانتقال إلى الجمهورية، احتراما لطول عمر حكمها”.
وأوضحت في هذا السياق أنه “قبل أيام فقط، أعلن رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا، غاستون براون، عن نيته الدعوة إلى إجراء استفتاء على أن تصبح البلاد جمهورية في غضون ثلاث سنوات”.
وأضافت “إنها سياسة رسمية لدول الكاريبي (كاريكوم) التي كانت مستعمرات سابقة للضغط على بريطانيا للحصول على تعويضات عن تورطها في العبودية عبر المحيط الأطلسي. ولم تفعل وفاة الملكة شيئاً يذكر لقمع هذا الشعور ولا تزال مطلباً رئيسياً”.
وقال التقرير إنه مع ذلك “فإن الاحترام والتبجيل هما الاستجابة النمطية بين أولئك الذين يتولون قيادة دول العالم – على الرغم من أن العديد من المستعمرات السابقة أشارت إلى نوايا للانفصال عن النظام الملكي خلال العام الماضي وحده”.
وأشار إلى أنه “في كينيا، وحتى داخل أجزاء من المملكة المتحدة، احتفظ الناس بالغضب من الجرائم الاستعمارية البريطانية التي لم يكن هناك اعتذار أو تعويض أو تكفير عنها، واستذكروا فترات الاغتصاب الوحشي والقتل والسرقة والتدمير التي لحقت بالبلاد، والقارة الأوسع، من خلال الأعمال العدائية مثل انتفاضة ماو ماو”.
وذكّر التقرير بأن “الملكة كانت تبلغ من العمر 25 عاماً وكانت في زيارة إلى كينيا مع زوجها فيليب عندما علمت بوفاة والدها الملك جورج السادس ووصولها إلى العرش في 6 فبراير 1952”.
وأضاف “في الوقت نفسه، كانت انتفاضة ماو ماو تتكشف وشهدت إجبار أكثر من مليون شخص أفريقي على دخول معسكرات الاعتقال، وتعذيبهم وتجريدهم من إنسانيتهم من قبل القوات البريطانية”.
وأشار التقرير إلى بيان منظمة “مقاتلو الحرية الاقتصادية”، وهي مجموعة تدافع عن السياسات في جنوب أفريقيا، بعد وفاة الملكة الذي جاء فيه “نحن لا نحزن على وفاة إليزابيث لأن وفاتها بالنسبة لنا تذكير بفترة مأساوية للغاية في هذا البلد وتاريخ أفريقيا”.
وذكّر بأن “ماسة ضخمة حصلت عليها العائلة المالكة البريطانية من جنوب أفريقيا الاستعمارية في عام 1905، طُلبت مراراً وتكراراً من الملكة ولكن لم تتم إعادتها أبداً”.
وأشارت وايت إلى أن “دول بليز وسانت فنسنت وجزر غرينادين وغرينادا قد أعلنت الحداد عقب الإعلان عن وفاة الملكة”.
ونقلت عن جومو توماس، رئيس لجنة تعويضات سانت فنسنت وجزر غرينادين، قوله لصحيفة الإندبندنت: “لا يوجد رد فعل واضح على وفاة الملكة هنا. وإذا وُجد أي رد فعل، يكون على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وكانت حكومة جامايكا قد أعلنت فترة حداد من 8 إلى 19 سبتمبر/ أيلول، على الرغم من أنها بدأت بالفعل عملية التخطيط لعزل الملكة من منصب رئيس الدولة.
وأشار التقرير إلى أن أنباء فترة الحداد في جامايكا “أثارت انتقادات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشتات، ليس أقلها من الفنان والكوميدي البارز أوليفر صامويلز”.
وقال صامويلز في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد توفيت الملكة وأتمنى أن ترقد روحها في سلام، ولكن، اسمعوا، بعد 60 عاما من الاستقلال، هل تعتقدون أن أي دولة مستقلة داخل منطقة البحر الكاريبي يجب أن تتحدث عن 10 أيام من الحداد؟ الحداد على ماذا؟ في يأسنا، لا أتذكر أن الملكة رأت أنه من المناسب مساعدتنا”.
وأضاف “ما زلت لا أستطيع أن أفهم لماذا الملكة هي رئيسة جامايكا ولدينا حاكم عام بينما ندعي أننا مستقلون. دعونا، كجامايكيين، وشعوب كاريبية أخرى، مثل رئيسة الوزراء [في بربادوس]، ميا موتلي، دعونا نتخلص من بقايا النظام الملكي ونأخذ مصائرنا في أيدينا”.
وأشارت وايت إلى رد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على سؤال في مقابلة إذاعية يوم الجمعة عما إذا كانت وفاة الملكة تعني أن أستراليا أقرب إلى أن تكون جمهورية، حين قال إن “هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك. اليوم يوم لقضية واحدة فقط، وهي الإشادة بالملكة إليزابيث الثانية”.
وختم التقرير بالإشارة إلى موقف نيوزيلندا التي أشادت بـ”صاحبة السيادة المحبوبة” بينما قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن حكومتها “لن تسعى إلى اتخاذ أي خطوات نحو تغيير البلاد إلى جمهورية في أي وقت قريب”.
