الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين يتجاوزان التوقعات

تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط)، يوم الاثنين، مما يمثل بداية قوية لعام 2024، ويقدم بعض الارتياح لصانعي السياسات، حتى مع استمرار الضعف بقطاع العقارات، في الضغط على الاقتصاد والثقة.

تنضم بيانات، يوم الاثنين، إلى مؤشرات الصادرات وتضخم المستهلكين الأخيرة التي جاءت أفضل من المتوقع، مما يوفر دفعة مبكرة لآمال بكين في الوصول إلى ما وصفه المحللون بأنه هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة، لهذا العام، وفق «رويترز».

واستقرت بيانات النشاط في الصين على نطاق واسع، في بداية العام. وقالت لويز لو، الخبيرة الاقتصادية الصينية في «أكسفورد إيكونوميكس»: «لكن لا تزال هناك أسباب لاعتقاد أن بعض القوة قد تكون لمرة واحدة».

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، يوم الاثنين، أن الناتج الصناعي ارتفع 7 في المائة، خلال أول شهرين من العام، وهو ما يتجاوز التوقعات لزيادة 5 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين، وأسرع من نمو 6.8 في المائة متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، كما أنه يمثل أسرع نمو منذ عامين تقريباً.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5 في المائة، وهو أفضل من توقعات الزيادة البالغة 5.2 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز».

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.2 في المائة؛ أي أكثر من توقعات المحللين البالغة 3.2 في المائة. وبلغ معدل البطالة في فبراير للمدن 5.3 في المائة. وارتفعت مبيعات التجزئة للسلع المادية عبر الإنترنت بنسبة 14.4 في المائة عن العام السابق، خلال الشهرين الأولين من العام. وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 9 في المائة، خلال الشهرين الأولين من العام، مقارنة بالعام الماضي. وارتفع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 6.3 في المائة، بينما زاد الاستثمار في التصنيع بنسبة 9.4 في المائة، خلال تلك الفترة.

وقالت لو، من «أكسفورد»: «لقد حصل المستهلكون على دعم مؤقت من الإنفاق المرتبط بالاحتفالات في بداية العام. وفي غياب تحفيز حاسم مرتبط بالاستهلاك، هذا العام، نعتقد أنه سيكون من الصعب الحفاظ على وتيرة إنفاق استهلاكية قوية، هذا العام».

وتعكس تعليقات لو الحذِرة إجماعاً أوسع بين مراقبي الصين على أن بكين أمامها كثير من العمل لتحقيق هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 البالغ «نحو 5 في المائة». وفي حين أن الهدف كان مشابهاً لعام 2023، لكن المحللين لاحظوا أن العام الماضي كان له تأثير أساسي أقلّ بسبب قيود فيروس كورونا في عام 2022.

وشعر المستثمرون بالارتياح بسبب البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية وارتفاع الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 0.4 في المائة.

وتظل الأزمة التي طال أمدها في قطاع العقارات، وهو من الركائز الأساسية للاقتصاد، مصدر قلق كبير لواضعي السياسات والمستهلكين والمستثمرين.

ولم تقدم بيانات، يوم الاثنين، سوى القليل من الارتياح على هذه الجبهة مع تقلص الانخفاض في الاستثمار العقاري، خلال الفترة من يناير إلى فبراير، لكنه لا يزال بعيداً عن مستويات الاستقرار.

وقد جرى تسليط الضوء على هشاشة القطاع، من خلال ضعف الطلب. وسجلت مبيعات العقارات وفق مساحة الأرضية انخفاضاً بنسبة 20.5 في المائة، خلال الفترة من يناير إلى فبراير، مقارنة بالعام السابق، مقارنة بانخفاض بنسبة 23 في المائة خلال ديسمبر من العام الماضي.

وقال الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» إن زخم النمو المتسلسل في الصين ظل قوياً، في الربع الأول، على الرغم من التباين الملحوظ بين القطاعات، «ومع ذلك، لتأمين هدف النمو الطموح نحو 5 في المائة، هذا العام، لا تزال هناك حاجة لمزيد من تخفيف السياسات، خصوصاً في جانب الطلب (على سبيل المثال المالية العامة والإسكان والاستهلاك)».