الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لإعادة النظر في خطتها لترحيل لاجئين إلى رواندا

بعد إقرار البرلمان البريطاني ليل الاثنين-الثلاثاء مشروع قانون مثيراً للجدل يتيح للحكومة أن ترحل إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، توالت الدعوات الدولية لإعادة النظر بالقرار.

وحث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، هما فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين.

وفي بيان مشترك، طلبا من المملكة المتحدة اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلاً من نقلهم.

بدورها، دانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم خطة الحكومة البريطانية، ووصفتها بأنها «انتهاك للقانون الدولي»، بحسب وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية.

وانتقدت جماعة «التحرر من التعذيب» الخيرية، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومؤسسة «ليبرتي»، الحكومة البريطانية بسبب تجاهلها للنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، والتي كانت قد قضت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدم قانونية هذه السياسة.

وقالت الجماعات الحقوقية إن مشروع القانون يشكل «تهديداً كبيراً لسيادة القانون»، من خلال تقويض ما يحمي الأفراد من سوء استغلال الدولة للسلطة، ووصفت البرلمان بأنه «مسرح الجريمة».

بدوره، دعا مجلس أوروبا بريطانيا إلى العودة عن القرار.

في وقت مبكر من صباح اليوم، وبعد نشوب العديد من الخلافات التي أدت إلى حدوث سجال طويل، وافق البرلمان أخيراً على «مشروع قانون سلامة رواندا» (للجوء والهجرة).

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الاثنين بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً بعدما أقر البرلمان تشريعاً تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله.

ويجبر مشروع القانون الجديد القضاة على اعتبار الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بلداً ثالثاً آمنا، ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويعد التشريع بمثابة رد لسوناك على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، ومفاده بأن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.

وقال سوناك للصحافيين: «فاض الكيل. لا مماطلة، ولا تأجيل بعد الآن»، وتوقع مغادرة «عدة» رحلات شهرياً خلال الصيف.