الأمم المتحدة تتهم حكومة جنوب السودان بانتهاكات “تصل إلى مستوى جرائم حرب”
أعلنت الأمم المتحدة أن أفرادًا من حكومة جنوب السودان قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان “تصل إلى مستوى جرائم حرب” في جنوب غرب البلاد، مطالبةً بفتح تحقيقات حول 142 فردًا لا سيّما بشأن انتهاكات بحقّ الأطفال.
تعاني أحدث دولة في العالم من عدم استقرار مزمن منذ استقلالها في العام 2011، وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن الدولة قد تعود إلى الحرب بسبب العنف بين الأعراق والاقتتال السياسي الذي يهدد عملية السلام الهشة.
فقد قُتل 440 مدنيًا على الأقلّ في قتال عنيف بين الميليشيات المتناحرة في جنوب غرب البلاد بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر العام الماضي، حسبما أفاد تقرير مشترك بين بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في وقت سابق من الشهر.
وألقى التقرير باللوم على القوات الموالية للرئيس سلفا كير والقوات التابعة لمنافسه نائب الرئيس رياك مشار، وميليشيات أخرى تدين بالولاء لهذه أوتلك.
ونشرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنوب السودان الجمعة تقريرًا جديدًا تشير فيه إلى أنها تملك “أسسًا منطقية للاعتقاد بأن أعضاء حكومة جنوب السودان قد تورطوا في أعمال (…) ترقى إلى جرائم حرب” في ولايتيْ وسط الاستوائية وغرب الاستوائية، جنوب غرب البلاد.
وقالت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في بيان إن اللجنة “وضعت قائمة تشمل 142 فردًا يستدعي التحقيق في عدد من الجرائم بموجب القانون الوطني والدولي”.
ويصف التقرير انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، من اغتصاب جماعي واستعباد جنسي للنساء والقتل المتعمّد لأطفال بمن فيهم رضيع واحد على الأقلّ ضُرب حتى الموت على يد جنود أمام والدته.
وأضافت سوكا “إن فكرة أن العنف المحلي غير مرتبط بالدولة أو بالنزاعات على مستوى وطني، التي تطرحها الحكومة والقادة العسكريون الجنوب سودانيون، زائفة”.
وتابعت “إن عمليات القتل على المستوى المحلي والمجازر والتعذيب والاختطاف والاعتقالات والنهب وحرق القرى والتهجير القسري بالإضافة إلى الاغتصاب والعنف الجنسي، هي انعكاس للتنافس السياسي المكثف على السلطة … على مستوى وطني”.
