الأكبر منذ 3 سنوات… 19 مليار دولار خسائر القروض في المصارف الأميركية.
تكبّدت المصارف الأميركية ما يقرب من 19 مليار دولار من الخسائر على القروض المتعثرة، في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات، حيث يواجه المقرضون ارتفاع حالات التخلف عن السداد بين مقترضي بطاقات الائتمان والعقارات التجارية.
وذكرت «فايننشال تايمز»، في تقرير لها، أن المقرضين أبلغوا عن 18.9 مليار دولار، فيما يسمى بالخصم – خسائر على القروض التي جرى تصنيفها على أنها غير قابلة للاسترداد خلال الربع الثاني، بزيادة تقارب 17 في المائة عن الأشهر الثلاثة السابقة، و75 في المائة أعلى من الفترة نفسها من العام الماضي.
وشرحت الصحيفة البريطانية أنه بالإجمالي، فإن المصارف خسرت 61 سنتاً، مقابل كل 100 دولار جرى إقراضها، وهو أكبر قدر منذ الربع الثاني من عام 2020، عندما كانت جائحة «كوفيد 19» تدمر الاقتصاد.
وتأتي القفزة في خسائر القروض، في وقت يواجه فيه المقترضون الذين لديهم قروض بسعر فائدة، تسديدات أعلى بعد أن نفّذ «الاحتياطي الفيدرالي» سلسلة قوية من ارتفاع أسعار الفائدة، لمكافحة التضخم المرتفع.
تأتي خسائر القروض، خلال عام صعب للقطاع المصرفي الأميركي، الذي شهد فشل مصرف «سيليكون فالي»، ومصارف أخرى.
ويوم الثلاثاء، دفعت وكالة «موديز» إلى عمليات بيع على مستوى القطاع، بعد أن خفّضت التصنيف الائتماني لعدد من المقرضين الأصغر، بينما وضعت بعض منافسيها الأكبر قيد المراجعة لخفض محتمل.
وأشارت وكالة «موديز» إلى زيادة الضغط على الربحية من ارتفاع أسعار الفائدة، مع اضطرار المصارف إلى دفع المزيد للاحتفاظ بالمودِعين، بحثاً عن عوائد أعلى، في وقت تتدهور فيه جودة القروض.
وتستعدّ المصارف الأميركية لارتفاع جديد في خسائر القروض، وقد وضعت، جانباً وبشكل جماعي خلال الربع الثاني، 21.5 مليار دولار إضافية من المخصصات؛ لتغطية خسائر القروض المستقبلية.
وكان هذا هو أكبر حجم من المؤونات التي تخصصها المصارف الأميركية للخسائر المستقبلية في أي فترة 3 أشهر منذ منتصف عام 2020، وثالث أعلى مبلغ في عقد من الزمان. ويقوم عدد من المصارف بوضع مخصصات لخسائر القروض في حال ارتفاع البطالة إلى نحو 5 في المائة، من المستوى الحالي البالغ 3.5 في المائة.
ومنذ الوباء، انخفضت خسائر القروض في الولايات المتحدة إلى مستويات متدنية تاريخياً، على خلفية انخفاض البطالة وبرامج التحفيز الحكومية الكبيرة. ومع ذلك حذَّر المسؤولون التنفيذيون في المصارف مراراً من أن بيئة الائتمان الحميدة لا يمكن أن تدوم.
