عقد عضو تكتل “الجمهورية القوية”، عضو لجنة الإتصالات والتكنولوجيا النائب سعيد الأسمر، مؤتمراً صحفياً، تناول فيه الإنعكاسات الخطيرة الناجمة عن قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان. 

وفنّد الأسمر في حديثه أمام الإعلاميين الأسباب الموجبة للعودة عن هذا القرار، مؤكداً أنَّ أضراراً كبيرة ستلحق بعدّة قطاعات مرتبطة بالتوقيت العالمي في حال استمرار تطبيق هذا القرار. 

وجاء فيه: “بعد القرار الإستثنائي الصادرعن دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٣-٣-٢٠٢٣، القاضي بتأجيل تقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف الموثّق والمعمول به عالمياً، من ٢٦ آذار ٢٠٢٣ حتى منتصف ليل ٢٠-٢١ نيسان ٢٠٢٣ (لمدة شهر واحد)، وبعد أن تلقينا عدّة مراجعات من مختلف القطاعات العاملة في قطاع البرمجيات والتكنولوجيا، وخلافاً لتوصية وزير الأشغال العامة، بناءً على رأي مطار بيروت الدولي الذي عارض هذا القرار، ولمّا كان هكذا قرار يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة وإضطرابات في البرمجيات والتطبيقات والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على التوقيت الصيفي في عملياتها، ممّا يؤدي إلى حدوث أخطاء في تحديد الأوقات والتواريخ وتأخير عمليات الإنتاج والتسليم، وحيث يعتمد العمل عن بُعد على الاتصالات والتكنولوجيا والتوقيت الصحيح لتنسيق الجداول الزمنية للفريق وضمان التواصل المستمر، ممّا يؤدي إلى تأخير المواعيد وتعطيل سير العمل، ولمّا كان هكذا قرار يمكن أن يؤثر على المصارف وعلى تحاويل السويفت “SWIFT” و يطرح إشكالية إذا ما ستتمكن المصارف من إرسال تحاويلها، علما أنّ التوقيت يجب أن يكون متطابقا مع الشركة الامّ”. 

أضاف: “ولمّا كان من المستحيل تحديد الأضرار الناتجة عن أنظمة الأمان المعتمدة على التطبيقات و((Firewall، ولمّا كانت برمجيات شركتي الإتصالات تعتمد كلياً على نظام التوقيت العالمي وأيّ تغيير فيه سيؤدي حتماً إلى مشاكل وأعباء كثيرة في مواكبة هذا التغيّر المؤقت، ولما كان العام ٢٠٢٣ يعتمد كلياً في نظامه وإقتصاده و إتصالاته ويومياته على الإنترنت والتكنولوجيا، ويختلف كلّ الاختلاف عمّا كان يصحّ أو يمكن تطبيقه في الثمانينات والتسعينات، ولمّا هذا القرار غير المدروس يُخرج لبنان من نظام عالمي معمول به منذ عشرات السنين: نطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء العودة عنه فوراً والإبقاء على التوقيت الصيفي المعمول به دولياً، وإن كان القرار مبنيّ على معطيات علمية وذات فائدة إقتصادية، يمكن الإعلان عنه مسبقاً لكي تتحضّر كافة القطاعات المصرفية، التكنولوجية وشركات الطيران العالمية والمحلية لإلغائه كلياً إبتداءً من السنة المقبلة”.