الأسعد: “ما يشهده البلد مجزرة حقيقية ترتكب في حق الشعب”
رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن إجتماع مجلس القضاء الأعلى مع عدد كبير من القضاة خرج بنتيجة مبهمة وغامضة تحتمل التأويل والتفسير وتتمثل بقرار عودة القضاة إلى العمل جزئيا، وإنهاء الإعتكاف بشكل مبتور وترك الحرية لكل قاض بأن يعود إلى العمل أو لا يعود”، معتبرا “أن ما صدر عن هذا الإجتماع، يؤكد أن من كان المسؤول عن إتخاذ قرار إضراب أو إعتكاف القضاة هي المنظومة المالية والقضائية والأمنية والإعلامية التي يمثلها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي التي عطلت القضاء وخربت بيوت الناس وتركت العديد من المواطنين في السجون، وأهدرت حقوق الشعب بذريعة الإضراب لتحسين رواتب القضاة”.
وقال الأسعد:”الحقيقة أن هذا الإضراب حصل بقرار من المنظومة السياسية الحاكمة وتم تنفيذه عبر مفاصل القرار في السلطة القضائية لتعطيل القضاء بأسره وبهدف منع تحريك ملفات سلامة وجمعية المصارف ولأن عودة القضاء إلى حالته الطبيعية تفترض إصدار المئات من الأحكام في وجه المصارف التي أكلت حقوق الناس، وكذلك تحريك ملفات حاكم مصرف لبنان إضافة إلى ملف إنفجار مرفأ بيروت”.
واعتبر “أن قرار عودة القضاة الجزئي او ترك حرية إتخاذ القرار لهم الغاية منه هي “القوطبة” على الوفد القضائي الأوروبي الذي سيأتي إلى لبنان الشهر المقبل والذي من ضمن مهامه فتح ملفات رياض سلامة والمصارف ومن خلفهم ويستفيد منهم”، مشيرا إلى أن “السلاح الأقوى بيد الوفد القضائي الأوروبي هو الشلل في القضاء اللبناني وبأن القضاة اللبنانيين قاصرون عن تنفيذ الإستنابات الأوروبية للأسباب غير المقنعة التي يتذرعون بها، وهذا يعني أن مجلس القضاء الأعلى بقرار عودة القضاة التدريجية وإعطاء الحرية للآخرين ينهي قسما من الإعتكاف لعودة العمل الجزئي من جهة، ومن جهة ثانية يترك للقضاة الذين يحققون مع حاكم المصرف المركزي والمصارف قرار عدم المتابعة”.
ورأى ان ما “ما يشهده البلد من بلبلة وفوضى وفلتان وجشع وإحتكار، هي مجزرة حقيقية ترتكب في حق هذا الشعب، إن على مستوى التلاعب الرهيب بسعر صرف الدولار صعودا أو على صعيد غلاء الأسعار وتحكم تجار الطمع والجشع والإحتكار”.
ورأى الأسعد “أن ما يحصل هو بداية نهاية السلطة التي بات سقوطها حتميا بعد أن فقدت شرعيتها امام شعبها والخارج”، مؤكدا “أن سلاحها الطائفي والمذهبي والعنصري وشد العصبيات والغرائز لم يعد فعالا وتآكله الصدأ، لأن الحديث عن إقتراب موعد وضع لبنان تحت الوصاية الدولية أصبح جديا، وخصوصا مع قرب إعلان لبنان دولة فاشلة”.
وقال: “لن يكون حل في لبنان،لا بإنتخاب رئيس للجمهورية ولا بتشكيل حكومة، بل بإسقاط المنظومة السياسية والمالية الحاكمة التي لا تزال مصرة على إعتماد نهج الفساد والمحاصصة الذي خرب البلد ودمره وشل دولته وافقر شعبه وجوعه”.
