شؤون لبنانية

الأسعد: لا يكفي ان تصدر السلطة السياسية في لبنان مواقف الإدانة

أكد الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد في تصريح، انه “ليس مقبولا ولا مسموحا، ان تترك السلطة السياسية الحاكمة في لبنان أهالي الجنوب وقراهم واملاكهم وأرزاقهم تحت رحمة العدو الاسرائيلي من دون إطلاعهم على حقيقة ما يحصل منذ الاتفاق على وقف النار وهدنة الشهرين”، متسائلا: لماذا يترك هذا العدو الغادر والمجرم يجتاح القرى ويقتل ويخطف ويدمر ويفجر، واليوم دخل بقواته وآلاته العسكرية منطقة وادي الحجير وصولا الى بلدة القنطرة، والله أعلم الى أين بعد، وكأنه ينفذ اتفاقا ما يتيح له كل هذه الاعتداءات والخروق”. 
 
ورأى الاسعد انه “لا يكفي ان تصدر السلطة السياسية في لبنان مواقف الإدانة وتكتفي بإحصاء او تعداد الخروق الصهيونية من دون اتخاذ مواقف فعلية حاسمة ورادعة”. وسأل:أين هي القوى السياسية التي كانت تهلل لكل زيارة يقوم بها الصهيوني الهوى والهوية آموس هوكشتاين الى بيروت  وإعتباره ضمانة للإتفاق والتأكيد على ان العدو الاسرائيلي سيلتزم الاتفاق بكامل بنوده وكأن لبنان وحده وقع على اتفاق وقف النار من جانب واحد، في حين ان هذا العدو لم يكتف باستمرار اعتداءاته على الجنوب والتدمير والقتل، فوسع من عدوانه أمس وأغار طيرانه الحربي على البقاع مع مواصلة خرق طيرانه للأجواء اللبنانية يوميا”. 
 
وقال الاسعد :” واجب هذه السلطة اطلاع الشعب اللبناني على حقيقة ما ورد في اتفاق وقف النار، فإما ان يكون هناك ملحق خاص فيه وقعت عليه هذة السلطة وهو مودع مع الأميركي يسمح للعدو استكمال عدوانه وهنا وجب على كل من وثق بالموفد الأميركي هوكشتاين مراجعته لمعرفة ما يحصل جنوبا وعلى مستوى لبنان من اعتداءات اسرائيلية، او ان العدو يخرق الاتفاق ولا زال أمامه اكثر من شهر للقيام بمزيد من الاعتداءات، خاصة ان هناك تسريبات على ان هذا العدو لن ينسحب من الجنوب بعد انتهاء هدنة الشهرين، في ظل اصوات في الداخل اللبناني تبرر للأسف افعال العدو التدميرية للأنفاق وغيرها بإدعاء أنه يوفر على السلطة والجيش القيام بهذه المهمة”. 
 
وأكد “ان من يظن في هذا البلد، ان يكون فيه غالب ومغلوب فهو واهم، على الرغم من رأي البعض لنتائج الحرب الاسرائيلية على لبنان، لأن الوضع في الداخل يختلف كليا، ويمكن الوصول الى فتن داخلية تكون انعكاسا لما يحصل في سوريا من محاولات لفتنة علوية سنية وتركية كردية”. 
 
واعتبر “ان السلطة السياسية الحاكمة في لبنان أثبتت في كل الظروف والاستحقاقات الكبيرة والصغيرة، انها لا تملك قرارها وهي ليست أكثر من وكيل للأجنبي”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى