شؤون لبنانية

الأسعد: المواقف السعودية تهدف إلى…

 رأى الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الاسعد في تصريح، أن “الموقف السعودي والخليجي الذي إستجد على المشهد اللبناني يؤشر إلى بدء تنفيذ التهديدات التي اعلنتها اللجنة الخماسية في اجتماعها في الدوحة، ونقلها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى المسؤولين اللبنانيين”، معتبرا أن “الموقف السعودي المستجد بدأ يتبلور بدعوة المواطنين السعوديين إلى مغادرة لبنان، وهو في الأساس قرار سياسي وليس أمنيا ،بخاصة أن هناك قرارا سعوديا بعدم السماح للمواطنين السعوديين بزيارة لبنان منذ ثلاث سنوات “.

وقال الاسعد:”هناك هدفان للمواقف السعودية ،الأول منع دخول العملات الاجنبية  إلى لبنان لزيادة الخناق على الطبقة السياسية الحاكمة، والثاني هو بمثابة اعلان واضح وصريح لخروج السعودية من حياديتها في الاستحقاق الرئاسي “،مؤكدا أن الموقف السعودي المستجد ليس مفاجئا، خصوصا في ظل التطورات الإقليمية والدولية في المنطقة، إن كان على مستوى اهتزاز الهدنة في اليمن أو لجهة توتر العلاقات السعودية السورية وتأجيل فتح السفارات، أو ما يتم التحضير له لمعركة كبيرة في سوريا بين دير الزور والنتف واقفال الحدود السورية العراقية، وما يسمى قطع طريق الهلال الشيعي، كل هذا يؤكد أن الإتفاق السعودي الإيراني الذي تم برعاية صينية قد انتهى أو اقله تجمدت مفاعيله بضغط اميركي واضح على جميع الساحات، ومنها بطبيعة الحال الساحة اللبنانية الهشة جدا”.

وتوقع الأسعد بأن “لبنان سيتحول خلال الشهرين المقبلين إلى ساحة حامية تحتمل كل السيناريوات والاحتمالات المتوقع منها والمفاجئ”، معتبرا الحديث عن “خطورة أمنية في مخيم عين الحلوة وغيره من المخيمات أمر مضحك، لأن الجميع يعلم أن أن أي تطور امني وعسكري قد يحصل في مناطق جغرافية محددة، بالرغم من أن الورقة الفلسطينية لا تزال جاهزة لاستعمالها غب الطلب” ٠

ورأى الأسعد أن “ما يحصل بين مجلس النواب والحكومة والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري حول موضوع اقراض الدولة، ليس سوى معارك وهمية ومصطنعة  مسرحية مبكية مضحكة”، متمنيا على منصوري “وقد وصل إلى هذا المنصب بدلا من كل ما يعلنه للاعلام أن يقف ويكشف للشعب اللبناني كل المستندات المخبأة في الصندوق الأسود لمصرف لبنان، ويثبت لهذا الشعب من سرقه ونهب امواله واموال الدولة على مدى ثلاثين سنة” ، معتبرا أن “كل الذي حصل ويحصل ليس اكثر من شراء للوقت تحاول السلطة السياسية الحاكمة تأمينه من اموال المودعين ومن اموال الدولة، بانتظار اية تسوية إقليمية ودولية قد يكون للبنان حصة منها وتقلل من خسائرها” .

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى