الأردن مهدد بتفاقم البطالة والفقر في 2024 رغم تعزيز الحماية الاجتماعية
لم يُخف البنك الدولي أنّ الاتساع المرتقب لدائرة الفقر والبطالة في الأردن ناتج من عدم توليد الاقتصاد ما يكفي من فرص عمل وأن المعونات النقدية التي توجه للأسر الفقيرة تساهم في تلبية احتياجاتها الأساسية واتجاه الحكومة لمزيد من الاقتراض من أجل تغطية جوانب الإنفاق العام، لا سيما في موازنة 2024.
وما يزيد من صورة الفقر حدة في الأردن استضافته نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، علماً أنه لا توجد نسبة رسمية محدثة عن الفقر في المملكة، وعلماً أن أحدث المعطيات غير الرسمية تشير إلى أن معدله بلغ 15.7%، فيما تقدّره مؤسسات دولية بأكثر من ذلك.
أما معدل البطالة فقد بلغ خلال الربع الثالث من العام الحالي 22.3%، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022، إذ بلغ آنذاك 23.1% وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، في حين يؤكد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي البالغ 2.7% في النصف الأول من العام الحالي “لم يكن كافياً لخلق ما يكفي من الوظائف”.
الخبير في الشؤون الاجتماعية وقضايا الفقر فواز رطروط قال لـ”العربي الجديد” إنّ نسبة الفقر لا تزال مرتفعة، مشيراً إلى أن هنالك برامج حكومية مستمرة لمساعدة الأسر الفقيرة والأفراد أيضاً من خلال صرف معونات نقدية شهرية ومساعدات طارئة تُصرف لمرة واحدة أو مرات عدة في الظروف الاستثنائية التي تؤثر سلباً في معيشة المواطنين.
وأضاف أن التحديات التي تواجه الأردن محلياً وإقليمياً وارتفاع أسعار النفط تجعل اقتصاده عاجزاً عن توفير ما يكفي من فرص عمل وتمكين الحكومة من الإنفاق بشكل أكبر على برامج الحماية الاجتماعية وإن كانت حالياً في الحدود المعقولة قياساً بحجم الموازنة العامة والإيرادات والعجز المالي.
كذلك أكد أهمية تعزيز برامج دمج الأسر الفقيرة وأبنائها في المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر مع الالتزام باستمرار حصولها على المعونات، بما يؤدي إلى زيادة مداخيل العائلات المعوزة وتحسين مستويات معيشتها وبالتالي تخفيض نسبة الفقر.
وقد خصصت الحكومة 2349 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعية في موازنة 2024، بزيادة 6% عن 2023، مع توجه لصرف معونات شهرية متكررة لحوالي 222 ألف أسرة فقيرة وتقديم معالجات طبية وإعفاءات من العلاج للمعوزين ودعم سلع غذائية أساسية مثل القمح، وكذلك أسطوانات الغاز المنزلي، إضافة إلى تقديم مساعدات لطلبة الجامعات وغير ذلك. (الدينار = 1.41 دولار).
وسبق لوزير المالية محمد العسعس أنّ قال في خطاب الموازنة أمام النواب الأسبوع الماضي إن الحكومة تستهدف، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، الحد من الفقر والبطالة من خلال زيادة معدلات الاستثمار ودعم المشاريع الإنتاجية والريادة وبرامج عدة موجهة لدعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، وخاصة الصناعة والسياحة والصادرات.
وقد خفض البنك الدولي تصنيف الأردن عالمياً إلى الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط في يوليو/ تموز 2023، استناداً إلى تقديرات نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للعام السابق، إذ يرجع هذا الانخفاض إلى تغير عدد سكان الأردن المنشور في التوقعات السكانية العالمية لعام 2023، وذلك بزيادة قدرها 9.6%.
