كارول سلوم.
خاص رأي سياسي …
كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الأدوية المهربة الى لبنان وانتشرت على مساحة الوطن ، حتى أن هذه الأدوية باتت مطلب اللبنانيين في ظل انقطاع وارتفاع ثمن الاصلية منها فضلا عن تسعيرها بالدولار .
وراء ما يجري ،يقف أفراد وشبكة تهريب، توسع نشاطهم بشكل كبير ، ولم يقتصر على أصناف الأدوية المتصلة بأمراض الضغط أو السكري أو غيره بل شمل الأمراض المستعصية والسرطانية . وإزاء انتشار هذه الظاهرة تحركت الأجهزة المعنية واطلقت نقابة الصيادلة حملة تفتيش واسعة للتأكد من النظام الصيدليات بيع الأدوية المسجلة لا سيما أن الأدوية المهربة لها انعكاساتها السلبية على صحة المواطنين.
هذا الإجراء الذي طبق منذ أشهر كان له تحرك مماثل من وزارة الصحة والوزير فراس الأبيض، حيث كان تأكيد على أهمية التوعية ومعالجة هذه الإشكالية. وكان قد شدد مؤخرا على أن السلعة المزورة التي تدخل لبنان لا تفرق بين جنس المريض أو لونه أو طائفته أو انتمائه السياسي وتمنى على المواطن أن يتحلى بالوعي الكافي كي لا يتأذى عندما يقع في فخ مواد مهرّبة وغير مضبوطة الجودة ، مؤكدا أنه في موضوع الصحة لا مكان للسياسة ولا يهمنا ان كان مصدر الدواء المهرب الشرق أم الغرب المهم التشدد والرقابة وضمان سلامة المواطنين.
وعلى الرغم من هذه المتابعة، بقي تجار “شنطة الأدوية” يعملون خلسة وبطريقة غير شرعية ، في حين أن البعض منهم وقع تحت ايدي الأجهزة الأمنية، على أن الأشكالية تكمن في ما يسمى بمافيا الدواء المهرب التي تعمل كالأخطبوط وقد حذر منها نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في تصريح ل “رأي سياسي” ، معلناً أن النقابة قامت بواجباتها لجهة حملة التفتيش على الصيدليات والمستوصفات والأماكن التي يتواجد فيها الدواء بطريقة غير شرعية وهي مستمرة في ذلك على الرغم من العقبات الكثيرة وغياب القرار الكبير بأيلاء هذا الملف الأهمية القصوى.
وأشار الدكتور سلوم إلى أنه لم يسجل أي تراجع في نسبة تهربب الدواء بل على العكس زادت وإن الخطوات الجدية غائبة في حين أن نشاط الشركات والمافيا التي تعمل في مجال هذه الأدوية يتضاعف، مؤكدا أن الأرقام والنسب التي تم وضعها أمام الرأي العام في هذا الملف يفترض أن تدفع إلى القيام يتحرك واسع لضبط الامر، ملاحظا أن هذه الأدوية تضر بصحة المواطن وتنعكس سلبا على خزينة الدولة دون إغفال تداعيات ملف تهريب الدواء المدعوم .
ولفت إلى أن معظم الأدوية مزورة، وهناك قسم منه يتسبب في موت المرضى بفعل عدم حفظه بالطريقة الصحيحة والمعايير الصحية ، معلنا أن تراجع هذه الظاهرة يكون من خلال تنفيذ استراتيجية النقابة بتأمين الدواء الجيد للمرضى وتوفير الدعم لوزارة الصحة التي تلعب دورا بارزا في تأمين أدوية الأمراض المستعصية .
ورأى أن هذه الأدوية تباع في الدكاكين بشكل علني و من خلال مواقع التواصل الأجتماعي وضبط الأمر يحتاج إلى تعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية، مؤكدا أنه سيواصل رفع الصوت من أجل حل هذا الملف الذي يزداد تعقيدا وخطورة مع مرور الوقت وإن مفتاح الحل يكمن في انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة جديدة تولي ملف الدواء المهرب الأهمية القصوى.
وفي السياق نفسه تحدثت معلومات لرأي سياسي” عن وجود مناطق تنشط فيها عملية التهريب أكثر من غيرها ولاسيما البقاع والشمال وقد يصعب ضبطها في كثير من الأحيان كما هي حال التهريب الذي يتم من خلال المعابر غير الشرعية كما أن سلعا مزورة تغزو الأراضي اللبنانية تتطلب التنبه لها ومكافحتها.
و في السياق عينه ، بدأت لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب الدكتور بلال عبدالله نقاشا حول هذا الملف في وقت سابق ودعت إلى تطبيق التشريعات اللازمة وعدم التهاون في قمع المخالفات والتشدد في المراقبة والطلب إلى المعنيين معالجته وعدم ترك المجال مفتوحا امام ازدياد هذه الظاهرة
من جهة ثانية، يقول الباحث في الدولية المعلومات محمد شمس الدين لموقعنا إن حجم الدواء المستورد انخفض من نحو ١٠ آلاف طن إلى ٦٠٠٠ طن والقيمة انخفضت من ٩٠٠ مليون دولار إلى ٤٥٠ مليون دولار وهذا يعني أن اللبنانيين قللوا من استخدام الدواء بفعل عدم قدرتهم على شرائها وصاروا يلجأون إلى أدوية بأسعار أقل من مصادر أخرى كما اتهم يشترون الأدوية بكميات أكثر من تركيا ومصر وسوريا والأردن كما أن البعض يحضر معه الدواء من الخارج إلى أقاربه بفعل الغلاء، وهذه المسألة لا تتعلق هنا بالتهريب انما بصحة الناس ، مشيرا إلى أنه على مصانع الأدوية في لبنان والصيدليات تخفيض الأسعار لأنها تفوق قدرة المواطن ، والأدوية في الخارج تباع بأرخص الأسعار.
وأخيراً، يعد ملف الدواء المهرب من الملفات الضرورية التي تستدعي عناية لأنه يتصل أولا وأخيرا بصحة اللبنانيين ، ومن هنا يرفع المعنيون الصوت من أجل معالجته بشكل سليم وعلى قاعدة المسؤولية المشتركة.
