كارول سلوم.
خاص رأي سياسي…
لم يمر اجتماع مجلس المندوبين الأخير في الجامعة اللبنانية بسلاسة ،بعدما طرح ما اسماه بعض المشاركين فيه فضيحة حصول اساتذة ينالون” الحظوة” مبالغ مالية مرتفعة لكل بحث مدعوم وصل في بعض الأحيان إلى ٧٠٠ مليون ليرة لبنانيا، الأمر الذي جعل الكادر التعليمي يرفع الصوت عاليا بوجه الغبن الحاصل بحق الأساتذة الذين أصبحت رواتبهم “بتراب المصاري” على حد قول أحدهم ل ” رأي سياسي ” .
قضية الأبحاث العلمية ليست جديدة، إنما كان الموضوع يتم من خلال الإعلان عن فتح باب التقدم لمشاريع بحثية وفق ميزانية مرصودة تتم الموافقة عليها بين رئيس الجامعة والباحث الذي وبعد ذلك يتم نشر الأبحاث بأسماء الباحثين على موقع الجامعة وفق الأصول بهدف الاستفادة من هذه الأبحاث في العمل الأكاديمي. ولأن المسألة بقيت غامضة لجهة عدم إعلان الأسماء فضلاً عن القيام بالأبحاث دون سواها من القضايا الأكاديمية العالقة، فإن قسماً من الأساتذة تحرك مطالبا بجلاء ما حصل .
فهذا الإجراء الملتبس دفع بالأساتذة إلى الاعتراض على صرف الأموال لفئة من زملائهم المقربين من إدارة الجامعة أي عدم المساواة . ويقول أحدهم ل ” رأي سياسي ” إن الشفافية غابت في هذا الملف الذي عزز الانقسام بين الأساتذة وعمد إلى فرزهم وفق المثل القائل ” ناس بسمنة وناس بزيت ” ، مشيراً إلى أنه عوضا عن التفكير بحلول لتحسين الرواتب اتت خطوة توزيع أموال على المقربين من رئيس الجامعة د. بسام بدران لتشكل مخالفة إدارية واضحة لا يمكن السكوت عنها ، بحسب قوله.
تجمع “أساتذة إنقاذ الجامعة اللبنانية” شجب الفضيحة التي أثيرت مؤخرا وكشفها أحد أعضاء الرابطة الذي طلب عدم الاعلان عن اسمه ، ” أسلوب توزيع أموال الجامعة اللبنانية على المحظيين والمقربين والنافذين في الجامعة اللبنانية غير سوي ، كاشفاً عن تقاضي المقربين للرئيس مبلغ تجاوز ال٥٠٠ مليون لكل بحث مدعوم بصرف النظر عن قيمته، حيث حوّل المبلغ على سعر صيرفة ٣٨٠٠٠ أو أقل، على حد تعبيره. وسأل أساتذة الانقاذ، لماذا لم ينشر رئيس الجامعة اسماء المقبولين وابحاثهم المقبولة أسوة بسلفه د. فؤاد ايوب؟ أين الشفافية؟
الأساتذة استنكروا ما يجري في ظل الظروف التي يعاني منها الاستاذ الجامعي، وبدلا من تحويل الاموال للمناقشات وتعزيز الراتب لصمود الاستاذ الجامعي، نرى الأموال تذهب خلسة للمقربين الذين يتزلف بعضهم للرئيس، والذين يصفقون له ويرغمون الزملاء على الصمت أو الحضور المذل للجامعة ، رافضين حجة ان الأموال وزعت على المتقدمين للأبحاث حتى لا تخسرها الجامعة.وانتقدوا تدجين العمل النقابي وأسلوب الرئيس في حضور جلسات الرابطة واسلوبه الواضح لمنع أي تحرك قد ينقذ الأساتذة من العوز والذل الحالي. واعتبرت لجنة الانقاذ أن الحل لمثل هذه الأمور لا يكون إلا بالقضاء الأوروبي وبالتحديد البلجيكي.
المكتب الإعلامي للجامعة اللبنانية وفي رده ، أكد من جهته ان الجامعة اللبنانية ومنذ عشرات السنين تقوم بدعم مشاريع البحث العلمي عن طريق التعميم على كل كليات ومعاهد الجامعة من خلال مكتب البحث والتطوير العلمي الذي أنشئ لهذا الغرض. وان آلية قبول الأبحاث تمر عبر لجان علمية مختصة وفق معايير محددة واضحة موجوده في نموذج تقييم البحث، وعليه فإن اللجان العلمية هي التي توافق على الأبحاث وتحدد المبالغ المالية المتوجبة للقيام بالبحث وليس رئاسة الجامعة كما إن الاطلاع على نتائج اللجان العلمية متاح لجميع الفرق البحثية التي تقدمت بمشاريع بحثية.
واعلن إن الجامعة لم تقم بتحويل أي من المبالغ المالية إلى المصارف، علماً أن المبالغ التي يحكى لا تقارن نسبتها في هذا المجال عما كان يُعتمد سابقاً من ميزانيات أكبر للبحث العلمي. وقد سبق للجامعة وأن اتخذت كل الاجراءات القانونية بكل شفافية واتبعت الآليات المعتمدة في قانونها بما في ذلك موافقة ديوان المحاسبة على المبالغ المقترحة ، مشددا على أن انقاذ الجامعة اللبنانية لا يتم عبر الاساءة لها من خلال ادعاءات اقل ما يقال فيها انها تنم عن جهل بقواعد العمل الاكاديمي والبحثي فـ”إنقاذ” الجامعة يستدعي بذل كل الجهود لحل الأزمات المتراكمة التي تعاني من تبعاتها وبتضامن أهل الجامعة ووحدتهم في الظروف الصعبة، وليس باطلاق اتهامات وادعاءات تحمل الكثير من علامات الاستفهام وحسابات ضيقة ومصالح خاصة تضر بالجامعة واستعادة توازنها.
وأوضحت أوساط تربوية مطلعة ل “راي سياسي ” أن الملف قد يطوى ويخضع للمعالجة بعدما أدلى الفريقان بدلوهما بشأنه لاسيما أنه تم رفع السقوف الكلامية وكلاهما استند إلى معطيات معينة، معتبرة أن الحل يقضي بدعم الجامعة اللبنانية واساتذتها والعمل على تحصيل حقوقهم كاملة وتحسين الرواتب أسوة بالقطاعات الاخرى .
