اقتصاد بريطانيا ينتعش بأسرع من التوقعات بدعم من قطاع البناء

تعافى الاقتصاد البريطاني بشكل ملحوظ في شهر مايو، مما يمثل دفعة مبكرة لحكومة حزب العمال الجديدة وهي تسعى جاهدة لإحياء آفاق النمو في البلاد.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني والتي صدرت الخميس نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، بأفضل من المتوقع، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري في مايو بعد الركود المسجل في أبريل.

وكان استطلاع أجرته رويترز بين خبراء الاقتصاد قد أشار إلى نمو بنسبة 0.2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي الشهري لشهر مايو.

ويعد هذا الرقم ضعف ما توقعه الاقتصاديون (0.2 بالمئة)، ويعكس أسرع توسع في قطاع البناء منذ ما يقرب من عام.

تضع هذه البيانات بريطانيا على مسار تحقيق ربع آخر قوي من النمو، مع استمرار التعافي من الركود الذي تهدف حكومة حزب العمال إلى تعزيزه من خلال سلسلة من السياسات الداعمة للنمو.

من جانبها، علقت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز على بيانات الخميس قائلة: “إن تحقيق النمو الاقتصادي هو مهمتنا الوطنية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها”.

وأضافت ريفز، التي أصبحت أول وزيرة للخزانة في البلاد بعد تعيينها من قبل رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، “لقد بدأ عقد من التجديد الوطني، ونحن بدأنا للتو”.

وحقق حزب العمال الذي يتزعمه يسار الوسط الأسبوع الماضي انتصارا مدويا في الانتخابات العامة في بريطانيا منهيا 14 عاما من حكم المحافظين.

الأمطار تذهب.. والاقتصاد يرتفع
استفاد الاقتصاد من تحسن الطقس في مايو بعد أن أدى هطول الأمطار الغزيرة في أبريل إلى خفض النشاط في قطاعي التجزئة والبناء. وأظهرت بيانات سابقة ارتفاع مبيعات التجزئة حيث شهدت المملكة المتحدة أكثر شهر مايو دفئا على الإطلاق، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.

وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: “حقق العديد من تجار التجزئة والجملة شهرًا جيدًا، حيث تعافى كلاهما من شهر أبريل الضعيف. كما نما قطاع البناء بأسرع معدل له منذ ما يقرب من عام بعد الضعف الذي شهده مؤخرًا، حيث عزز بناء المنازل والمشاريع التحتية القطاع.”

على أساس ربع سنوي، انتهى الركود الذي ضرب المملكة المتحدة نتيجة رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2023 في بداية هذا العام، حيث توقف بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة التي كانت تهدف إلى خفض التضخم عن طريق كبح الطلب في الاقتصاد.

على الرغم من التوقعات الكبيرة بخفض أسعار الفائدة، إلا أن هذا لم يحدث بشكل ملحوظ حتى الآن خلال عام 2024 بسبب بعض العوامل المستعصية بما في ذلك استمرار ارتفاع وتيرة أسعار الخدمات وزيادة أجور العمال.

وضعت حكومة حزب العمال الجديدة تحقيق النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها، حيث اتخذت إجراءات حتى الآن تشمل إنشاء صندوق ثروة وطنية.

وتتوقع الأسواق المالية أن تظل تكاليف الاقتراض منخفضة، وهو ما قد يكون ممكناً من خلال خفض أسعار الفائدة بعد اجتماع البنك المقبل في 1 أغسطس، مما سيساعد في جهود الحكومة لتعزيز النمو.

ولكن لم يتم دعم هذا الاحتمال هذا الأسبوع عندما صرح أحد أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك بأنه لن يؤيد خفض السعر من 5.25 بالمئة إلى 5 بالمئة في الاجتماع المقبل.