كارول سلوم.
خاص رأي سياسي…
في مطلع الشهر الحالي تقدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله باقتراح قانون إلى مجلس النواب لإنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة كي يتمكن العدد الأكبر من اللبنانيين من الاستفادة منه بعدما باتت كلفة طبابة الاستشفاء مرتفعة جدًا. وفي هذا الاقتراح عللت الأسباب وفندت المواد في حين أن إشكاليته الكبرى تبقى في مصادر التمويل والتي جاهر بها المعنيون.
من يتابع تفاصيل الاقتراح يبدي ارتياحًا لشموليته في حين أن تنفيذه على أرض الواقع يحتاج إلى عوامل رئيسة ترتدي الطابع المالي والاقتصادي ومعلوم أن السحوبات الخاصة أي ال SDR تغطي نفقات أدوية الأمراض المستعصية وحالات طبية، وهي على وشك أن تنتهي وفق ما تؤكد التقارير والدراسات ومواقف النواب.
وفي توسّع أكثر ، يغطي نظام العناية الصحية في حالات المرض والأمومة والحالات غير الناتجة عن طارئ عمل ويتضمن رزم صحية أساسية وقائية وعلاجية بحسب بروتوكولات وزارة الصحة العامة المعتمدة ضمن الرعاية الصحية الاولية ، كالفحص الطبي والفحوصات المخبرية والشعاعية السنوي في المستشفيات الحكومية والاستشفاء في المستشفيات الحكومية، والخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة وتأمين غسل الكلى وتقديم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية ، ويستفيد من الحزمة الاساسية جميع اللبنانيين.
ويأتي تحرك النائب عبدالله في سياق إيجاد حل لأزمة الاستشفاء والطبابة وتأمين أدوية أمراض السرطان والأمراض الأخرى، فالمواطن بتحمل ثمانين في المئة من نسبة كلفة الاستشفاء، وهناك مواطنون يفضلون الموت في منازلهم على الدخول إلى المستشفيات التي لا قدرة لهم على تحمل نفقاتها، وهناك من يلجأ إلى تأجيل علاجات بسبب هذه المشكلة، فالفواتير باهظة ومسعرة بالدولار ووزارة الصحة رفعت العشرة لو أنها تساهم بشكل رمزي. أما المستشفيات فليست بأفضل حال وفقدت مقومات الصمود دون إغفال مطالبة بعضها بتسديد الفواتير بشكل سريع.
ولتغطية نظام الرعاية الصحية الشاملة، كان اقتراح النائب عبدالله لمصادر تمويل لهذا النظام وتقوم على الرسم على الثروة واستيفاء ضريبة من قطاع التأمين الإلزامي للسيارات وفرض رسوم على المشروبات الروحية والدخان واستيفاء ١ % ضريبة من صفقات الشركات توضع في صندوق تمويل الطبابة، معلنًا أن جزءًا من اقتراح القانون كان معتمدًا في السابق ولكن تم تعديل مصادر التمويل بحيث أن المصدر الأول يعتمد على مساهمة الدولة من خلال الموازنة كما أن المشروع الأول لتغطية هذا الأمر كان قائمًا على قطاع الخليوي، مؤكدًا أن التغطية الصحية الشاملة عالقة في لجنة المال.
ويقول النائب عبدالله إن الملف هو ملك مجلس النواب وقد تكون هناك إضافات بعد بحثه بين المعنيين ويشير إلى أن الهدف الأول والأخير هو إيجاد حل لأزمة يعاني منها جميع المواطنين وهناك انفتاح بشأن هذا الاقتراح.
ويرى النائب عبدالله لموقع ” رأي سياسي” أننا في ظل تعثر اقتصادي واجتماعي والدولة لم تعد قادرة كما قبل الأزمة في وضع اعتمادات كبيرة لوزارة الصحة لتغطية نفقات الطبابة لمرضى الوزارة، وهناك ضرورة لضمان استمرارية الطب الوقائي واستمرارية علاجات مرضى السرطان والأمراض المستعصية واستشفاء المواطنين التي أصبحت على نفقتهم بنسبة ٩٠ % ، ولذلك نحن نقول اننا نريد تأمين موارد ثابتة لنظام تغطية صحية مقبول بالحد الأدنى وبعد ذلك يتم وضع نسبة معينة في مساهمة المريض.
وردا على سؤال عن العوائق، يوضح أنها تتعلق بالاقرار في مجلس النواب ، واقتراح القانون يأخذ مساره الطبيعي في لجان الصحة والإدارة والعدل والمال والموازنة وهناك مسألة الضرائب على الميسورين ولا بد من تأمين مصادر التمويل لتغطية الأمن الصحي والدوائي للمواطن وليس هناك من صرف أموال في الوقت الراهن ولا هبات او قروض، معلنا انه موضوع وطني ويجب أن يتعاطى فيه الجميع بهذا الاطار.
من جهته، يقول النائب الدكتور ميشال موسى لموقع ” رأي سياسي ” إن الاقتراح جيد ويقدم صيغة للرعاية الصحية الشاملة في ظل تفاقم الأزمات في البلد، إلا أن هناك ضرورة لأن يأتي ضمن رؤية شاملة وخارطة طريق لأن هناك صعوبة في موضوع التمويل، مؤكدًا أن الاقتراح كما ورد؛ يؤسس لمرحلة مقبلة على أمل ان تستقر الأوضاع وتقر القوانين اللازمة.
ويوضح أن الاقتراح يمر في عدة مراحل مختلفة فهو يدرس في اللجان النيابية، ثم في الهيئة العامة لمجلس النواب التي تعد صاحبة الاختصاص في حسم الموضوع والتصويت عليه، فإما تتم الموافقة عليه أو لا.
ويرى أن النقاط الواردة في الاقتراح تتطلب مناقشة لاسيما ما يتصل بالرؤية الاقتصادية والضريبية ولذلك سيحط في اللجان قبل الهيئة العامة، معلنًا أن هذا الاقتراح يحرك ملف الصحة ولكن أكرر أن هناك حاجة لوضع رؤية للوضع الصحي العام ضمن خارطة شاملة.
اقتراح نائب اللقاء الديمقراطي بشأن الرعاية الصحية الشاملة جاء نابعًا من أهمية وضع هذه القضية على السكة الصحيحة حتى وإن تأخر الأمر، مع العلم أن هذا الاقتراح قد يضاف إلى اقتراحات صحية أخرى وأبرزها البطاقة الصحية … وسواء كتب له النجاح أم لم يكتب ، إلا أنه يعد محاولة في النفق الصحي المظلم…
