اقتراحات تشريعية لخفض إنفاق البنتاغون على مشتريات الصواريخ

جاء في مقال لكاثلين هيكس في ” بوليتيكو” :

يعتزم جمهوريون في لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي خفض إنفاق البنتاغون لزيادة إنتاج الصواريخ بمقدار 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2024 التي تبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وفقاً لنسخة حصلنا عليها من مشروع تقرير للجنة، ومن المخطط نشره الأسبوع المقبل، يبدو ان جزءاً من “التغييرات التمويلية” التي تم إجراؤها على ميزانية دفاع الرئيس جو بايدن.

وتقترح الوثيقة إعادة توجيه الأموال إلى مجالات التدريب العسكري والصيانة، وكذلك إلى جهود البنتاغون الهادفة لاعتماد تقنيات وأسلحة جديدة.

وما يثير قلق اللجنة في المقام الأول هو أنّ وزارة الدفاع غير قادرة على تقديم تقدير واقعي للتكلفة، وتلجأ إلى عقود شراء متعددة السنوات من دون فهم واضح لتكلفة المنتجات والقدرة الإنتاجية الخاصة بكل برنامج”.

انّ مثل هذا الموقف لأعضاء الكونغرس يشكّل عقبة كبيرة أمام “الهدف الطموح للبنتاغون لزيادة إنتاج الصواريخ لتسليح أوكرانيا، مع الاستعداد لصراع محتمل مع الصين”.

وتدفّقت أسلحة بمليارات الدولارات على أوكرانيا”، مما أجبر المخططين العسكريين على إعادة التفكير في شراء الذخيرة “من أجل الاستعداد لنزاع جديد”.

ونتيجة ذلك طلب البنتاغون، للمرة الأولى في التاريخ، من الكونغرس تمويل عقود متعدّدة السنوات لشراء الذخيرة من أجل “بدء الإنتاج بكامل طاقته” ليكون جاهزاً للقتال في المستقبل.

ويبدو ان نوايا لجنة المخصصات في مجلس النواب من المرجح أن تتعارض مع مواقف اللجان الأخرى في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس، حيث أصبح الكثير من المشرّعين “أكثر تشدّداً” تجاه الصين ويعتقدون أنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى إنتاج ما يكفي من السلاح لتكون جاهزة لنزاع محتمل.

ان الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرًا.