اقتحام البنوك… “باي جمعيّة المصارف”؟
كتب ميشال نصر في “الديار”:
يصح في لبنان القول “الناس بميل والحكام بميل”، بالتاكيد ليست المرة الأولى التي تنطبق فيها هذه المقولة، فلطالما سارت الأمور على هذا الخط، والا لما وصلت الأحوال الى ما وصلت اليه.فحكام يلعبون اللقيطة بمن يشارك في جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة، ونواب يستعدون لاقرار موازنة،”ما تركوا ستر مغطى لها”، وشعب يسهر مودعوه على التخطيط لعمليات اقتحام المصارف،”مطرح ما الايد بتطال”، وارهابيون “الله واعلم ماذا يرسمون”.
مشهد يدفع الكثيرين الى الحديث عن ان ثمة خطة محكمة تحاك في غرفة ما هدفها الدفع في اتجاه فوضى كاملة، بابها إغلاق المصارف، كمرحلة أولى، يتبعها اجراءات توقف التحويلات المالية الى لبنان، فينفجر عندها الشارع من جديد، لتجري على الساخن عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفرط جمعية المصارف، تمهيدا لتطبيق احد أجزاء خطة التعافي.
في المقابل تؤكد اوساط البرتقالي، ان ما يجري لا يمكن تصنيفه الا في خانة استكمال عملية تهشيم عهد رئيس الجمهورية، والدفع في اتجاه مزيد من الانهيار واجبار الجنرال على اتخاذ خطوات تحت الضغط، والا كيف يمكن تفسير عرقلة تأليف حكومة جديدة، سياسيا ،تحت حجج واهية من اعداد واثلاث، وكيف يمكن تفسير تذبذب سعر صرف الدولار بهذا الشكل غير المفهوم والمبرر، اقتصاديا، واين يمكن صرف عمليات الاقتحام التي باتت يومية للمصارف، امنيا، وسط اشاعات وكلام عن خلايا ارهابية وغيرها تريد تفجير الوضع،انها ببساطة والكلام للمصادر، محاولة مستمرة لضرب اخر ما تبقى من العهد العوني.
مصادر امنية متابعة أكدت ان ما يجري في المصارف هو امر طبيعي في ظل الظروف الراهنة، وفقا للتجارب التي شهدتها دول أخرى مرت بأوضاع مشابهة، مشيرة الى ان الامور ما زالت حتى الساعة ضمن المقبول وان القوى الامنية تتعامل مع هكذا عمليات بروية محاولة عدم استخدام العنف، الا ان المخاوف هي في تصاعد وتيرة هكذا عمليات واتخاذها منحى عنفي قد ينتج عنه ضحايا، ما سيعقد الأمور بالتاكيد ويجعلها خارج السيطرة، دون اسقاط إمكانية دخول عصابات الجريمة المنظمة على الخط.
وتابعت المصادر بأنه من الصعب جدا تامين الحماية اللازمة والمطلوبة لكل المصارف، نتيجة الاوضاع التي تعاني منها الاجهزة الامنية والعسكرية في ظل الازمة الراهنة، مطمئنة الى ان المعنيين باشروا بوضع الخطط اللازمة للتعامل مع الأوضاع التي قد تستجد، آخذين بالاعتبار كافة العوامل، على ان تكون المعالجة امنية – سياسية-اقتصادية.
إزاء هذا الواقع تبدي اوساط سياسية مخاوفها من المرحلة القادمة والتي سيكون عنوانها فوضى اجتماعية بلا شك، في ظل تقاعس الدولة ووزاراتها عن القيام بأبسط واجباتها عن قصد، حيث باتت الأمور تتجه نحو مزيد من الاستقلالية والفردية لدى المواطنين لتامين حاجاتهم من كهرباء ومياه وأمن وحتى تحصيل حقوقهم، داعية الحكومة الى التركيز والعمل على القضاء على بعض الظواهر الغريبة والخطيرة، وعدم ربط الانفجار بالشبكات الارهابية حصرا.
