افرام في اطلاق الرؤية الاقتصادية: الطريق نحو النهوض تبدأ بانتخاب رئيس والحماية من الفساد

 أكد رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام خلال اطلاقه الرؤية الاقتصادية “لإحياء لبنان” أن “الواقع الذي وصلناه اليوم مُبكٍ إذ من كان يقول إن أبناء لبنان في القرن الـ 21 وأحفاد النهضة العربية والجيل التنويري الذي واكب القفزة التكنولوجية في العالم يعيشون اليوم في هذا الواقع المأسوي من الحياة”.

وسأل:”هل تتخيلون أن الإنسان سيكون بعد سنوات أمام إنتاج تكنولوجي من إنتاج يديه ولكن أذكى منه؟ وماذا سيحصل للكوكب عندما ستتوقف الدول المتطورة بعد أقل من 5 سنوات عن استيراد اليد العاملة وستفضل الآلة على الإنسان؟ وأين سيكون لبنان من هذا التطوّر ؟”.

أضاف:”لن نقبل أن ينظر أولادنا وأحفادنا في المستقبل إلى هذا الجيل ويسمّوه جيلاً ملعوناً لأنه وضعنا في العالم الذي سيخرج من التاريخ والمسؤولية كبيرة جداً لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية اقتصادية جديدة”.

ورأى أن “الطريق نحو النهوض يجب أن تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ومشروع متكامل يعدينا إلى المكان الذي نستحق أن نكون فيه”، معتبرا أن ” الاقتصاد الحر ليس سبب الانهيار المالي بل الاقتصاد غير المنتج والريعي وغير المتوازن والتسييس لكل قرار يتخذ”.

وقال:”من أسباب ما وصلناه اليوم هو القبول بالفجوات المالية في موازناتنا والموافقة على تغطيتها في الدين العام ومشروع بناء لبنان يبدأ بتأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين والبطاقة الصحية التي لا تكلف أكثر من 600 دولار على الشخص الواحد”.

ورأى أن “قانون السرية المصرفية الذي أقر في مجلس النواب هو الحجر الأساس لبدء مسيرة النهوض مع التأكيد على الانتظام المالي”.

ولفت إلى أن “من أسس عملية النهوض تأمين الحماية من الفساد والإضاءة عليه ومحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي الذي كان سبباً في الانهيار المالي والانتباه إلى الميزة التفاضلية بالإضافة الى دور القضاء الذي هو مهمّ جداً لمنع الابتزاز والتسييس في ما يتعلق بالنقاط التي ذكرناها”.

واعتبر أن “الدولة أهدرت دولارات اللبنانيين في السنوات الـ20 الماضية من دون أن تُنتج والمسؤولية الكبرى تقع عليها في موضوع الفجوة المالية”.

وشرح أن “الخطة الاقتصادية مؤلفة من 6 ركائز أساسية فيها قرارات متكاملة ومرتبطة بنتائج زمنية وتشمل قانون السرية المصرفية، الكابيتال كونترول، الإنتظام المالي وتوزيع الخسائر، صندوق تثمير أصول الدولة، تحقيق التوازن المالي في الموازنات وقوانين وإجراءات أساسيّة”.

وقال:” الرئيس الجديد والحكومة المقبلة ومجلس النواب الحالي سيكون عليهم اتخاذ قرارات صعبة”.