افتتاحية اليوم: هل يكون ملف التعيينات مادة ملتهبة؟
لطالما كان ملف التعيينات الإدارية مادة ملتهبة تخشى الحكومات المتعاقبة منذ سنوات الإقتراب منها خشية من أن تحترق بنارها، سيما وأن مبدأ المحاصاصات الذي كان يعتمد يفشل في تقسيم الجبنة بين المسؤولية لاعتبارات عدة، وخوفا من ان يؤدي ذلك الى تفجير الحكومة من الداخل، كان أهل الحل والربط يهربون الى أهون الشرور وهو ترحيل الملف ووضعه على رف الإنتظار.
اليوم وفي ظل العهد الجديد الذي يظهر الى الآن أنه سيكون مختلفا عما سبقه ، أثير موضوع التعيينات في أول جلسة لمجلس الوزراء وأتفق على وجوب ان يعالج هذا الملف عن طريق آلية شفافة تعتمد معيار الكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب.
واذا كانت الاتصالات قد نشطت في اليومين الماضيين لتضييق الهوة بشأن التعيينات الأمنية والعسكرية، بحيث يمكن أن يتم الاتفاق خلال الأيام المقبلة بعدما أصبحت الأسماء محصورة بعدد قليل لجهة من ستسند إليه كل من المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعدما حسم أمر قيادة الجيش وأمن الدولة بغياب أي اعتراض على توجه رئيس الجمهورية لتعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش، وممثل لبنان في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الجنوب العميد إدكار لواندس لأمن الدولة، فإن التعيينات في الوزارات والإدارات العامة ما تزال بحاجة الى مزيد من التشاور، وأن ما يسرب من معلومات فإن هذا الملف معقد وربما يكون مفتاح مشكل بين الرئاسات الثلاثة، وتجنبا للوقع في المحظور فإنه من المتوقع أن يتم تأخير البت به الى حين نضوجه بالكامل لكي لا يكون سببا في أي أزمة سياسية لبنان في غنى عنها في هذه المرحلة التي يوجد فيها البلد تحت المجهر الدولي لمعرفة ما اذا كان قادرا على انجاز رزمة الاصلاحات المطلوبة منه.
