افتتاحية اليوم: هل وضع قطار الحكومة على سكة الإصلاح؟

يسجل لحكومة العهد الأولى أنها نجحت في الامتحان الأول للإصلاحات التي يتطلع اليها المجتمع الدولي، وينتظرها بفارغ الصبر المجتمع اللبناني، للخروج من الوادي الاقتصادي والاجتماعي السحيق الذي وصل اليه إما بفعل سوء الادارة، أو بفعل عمليات الفساد والهدر والنهب على مدى السنوات الماضية. هذا الإمتحان الذي تجاوزته الحكومة في ظل مناخات سياسية هادئة على عكس محطات مماثلة سابقة تمثل بإصدار “سلة” من التعيينات العسكرية والأمنية، إضافة الى مشروع قانون اعادة النظر بالرسوم في موازنة العام 2025، وهو ما عكس أجواء إيجابية أوحت بأن قطار الإصلاح وضع على السكة وأن قرار إنتظام عمل المؤسسات قد اتخذ وهو يشق طريقه الى التنفيذ، من دون أي اعتراضات كون أن جميع القوى السياسية باتت على قناعة تامة، بأن لا مفر من القيام بهذه الخطوات لإنتشال لبنان من أزماته المتشعبة، من جهة، ومن جهة ثانية لطمأنة المجتمع الدولي لكي يبدأ بتقديم المساعدات المطلوبة للبنان.
هذه الايجابية التي لاحت في أفق الحكومة والعهد الجديد بشكل عام يؤمل لها أن تتواصل، وأن يكون الإنجاز الثاني تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، لأن الحكومة بهذه الخطوات تكّرس الثقة الدولية بلبنان يوما بعد يوم، وتضعه على طريق استعادة دوره الريادي في العالم على غرار ما كان عليه وضعه في السابق، على أن تكون التعيينات الادارية والتشكيلات القضائية والدبلوماسية في القريب العاجل لكي يكتمل عقد المؤسسات، لكي يصبح لبنان قادراً على مواجهات التحديات والاستحقاقات الداخلية منها والخارجية.
ويحكى في هذا الإطار أن لا تراجع أبدا عن أي فقرة تضمنها البيان الوزاري، كما انه لا يمكن القفز فوق أي اعتبار أتى على ذكرها خطاب القسم، وفي حال صّح ذلك فاننا سنكون أمام نهوض سريع للبنان، خصوصا وأن المجتمع الدولي يكرر دائماً بأنه سيقف الى جانب العهد الجديد لكي ينجح في مسيرة الاصلاح التي هي المدخل الرئيسي للنهوض الاقتصادي والمالي والمؤسساتي.
فهل المتغيرات التي تضرب المنطقة ستلفح لبنان ايجاباً، أم انها ستكون سببا لفرملة اندفاعة الحكم… علينا أن ننتظر لنرى.