افتتاحية اليوم: مجلس النواب يُفرِغ اليوم أدراجه من اقتراحاتٍ متراكمة
يعقد مجلس النواب اليوم جلسةً تشريعية على مرحلتين: صباحيةٍ ومسائيةٍ، نظرًا لإدراج كمٍّ هائلٍ من اقتراحات القوانين التي كانت موجودة في أدراجه منذ سنوات.
هذا التراكم ليس مجرد إشكالٍ إداري، بل يعكس أزمةً كانت موجودةً على مستوى الأداء التشريعي والسياسي في لبنان، نتيجة الانشطار السياسي الذي كان قائمًا، وخصوصًا خلال مرحلة الفراغ الرئاسي، حيث أحجمت كتلٌ نيابية عن حضور الجلسات العامة بحجّة عدم جواز التشريع في ظلّ عدم انتخاب رئيسٍ للجمهورية.
وقد أُثير هذا الموضوع خلال آخر اجتماعٍ لهيئة مكتب المجلس في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، وحينها قال نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب إنّ الاجتماع كان من أجل البتّ بـ139 قانونًا معجّلًا مكرّرًا، والتي تراكمت لأسبابٍ يعرفها الجميع، ومنها عدم قبول بعض النواب بالتشريع في غياب رئيس الجمهورية، فنتج عن ذلك تراكمٌ كبيرٌ لعددٍ من القوانين.
اليوم، كان هناك جدول أعمال، وعُرضت هذه الاقتراحات والقوانين المعجّلة المكرّرة على هيئة مكتب مجلس النواب، وخلال النقاش تبيّن لنا أنّ عددًا كبيرًا من هذه القوانين، التي كانت مُقترحةً بشكلٍ معجّلٍ مكرّر، لم يَعُد لازماً؛ إذ عولج جزءٌ منها في الموازنات التي صدرت بعد تقديم هذه الاقتراحات.
لكن، وبعد “الغربلة” التي حصلت خلال الاجتماع، بقي نحو 80 اقتراحَ قانونٍ معجّلٍ مكرّر، ولهذا ارتأى الرئيس نبيه بري تحديد هذا اليوم لعقد جلسةٍ تشريعية للبتّ بجميع هذه الاقتراحات.
وتعود أسباب تراكم اقتراحات القوانين هذه إلى عدّة عوامل، منها: التجاذبات السياسية، ضعف آليات المتابعة، غياب الأولويات التشريعية، والتعطيل المؤسسي في ظلّ الفراغات المتكرّرة في رئاسة الجمهورية.
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ إفراغ الأدراج لا يعني بالضرورة إلغاء الاقتراحات، بل قد يُشكّل فرصةً لتفعيل العمل التشريعي وتحديثه، خاصةً في ظلّ التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها لبنان.
