افتتاحية اليوم: متى ننتهي من تفصيل قانون الانتخاب على قياس “الزعامات”

لم تخرج المناقشات الاولية التي جرت في جلسة اللجان النيابية المشتركة مطلع هذا الإسبوع في ما خص الاقتراحات المقدمة حول قانون الإنتخابات النيابية عن إطار النكايات السياسية، لكنها كانت “الرشقات” الأولى في “معركة” قانون الانتخاب، التي ينتظر أن تبدأ في وقت ليس ببعيد.
 في الظاهر عبّر النقاش الذي بدأ في جلسة “اللجان” ان هناك انقسام عامودي بين الكتل النيابية حول ما يمكن اسقاطه من الإصلاحات عليه، وهو انقسام قديم إذ تبيّن أن بعض الاقترحات مقدّمة منذ ستّ سنوات، وهو ما أعلن عنه النائب علي حسن خليل، أي من أيام المجلس النيابي السابق، في وقت اعتبرها بعض المعترضين عليها، بمثابة “تهريبة”، ربطًا بالأوضاع السياسية المستجدّة.
ويظهر هذا الانقسام بوضوح في الموقف من جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، المقدم من كتلة “التنمية والتحرير” وهو الطرح الذي يوصف بأنه “مثالي”، لدى كتل سياسية باعتبار أنّه يضمن عدالة التمثيل، ويكرّس النسبية بمعناها العميق، بعيدًا عن صيغة الصوت التفضيلي، في حين أن الكتل المسيحية ترفض هذا الإقتراح رفضاً باتاً، ويعتبرونه غير واقعيّ، وبالتالي غير قابل للتطبيق في لبنان، ذي التركيبة الطائفية الخاصة والمعقّدة، والتي قد تعطي الأكثرية العددية نفوذًا إضافيًا، بحسب اعتقادهم.
وإذا كانت اللجان تريّثت في النقاش، بانتظار أن تقدّم كلّ الكتل ما لديها من مقترحات قابلة للنقاش في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فإنّ النقاشات التي شهدتها الجلسة طرحت العديد من علامات الاستفهام حول ما اذا كان هناك سعي نيابي جدي لوضع قانون انتخابي مثالي يتناسب والعملية الإصلاحية التي ينوي العهد الجديد تنفيذها بدعم دولي، أم أن ما سيحصل هو مجرد تكريس للقانون الحالي، حتى من دون اعتماد أيّ إصلاحات عليه، بذريعة “ضيق الوقت” وهي جملة اعتاد عليها الشعب اللبناني عند كل محطة سياسية ، لا يرغب فيها أهل الحل والربط في البلد إحداث أي تغيير عليها.
نختم لنقول أن “أخطبوط” النكايات ما زال يطبق على العمل السياسي، وفي حال بقيت هذه الذهنية ذاتها، فلن يكون لدينا القانون الذي يطمح أي لبناني أن ينتخب ممثليه على أساسه، وبالتالي سنبقى في دوامة القوانين التي تفصل على قياسات “الزعامات السياسية”.08:03