افتتاحية اليوم: لهذا السبب سارع عون ووقّع “السرية المصرفية”

لم ينتظر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون طلوع الصباح ليوقّع القانون المتعلّق بالسرية المصرفية، الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس الأول، فهو سارع، بعد ساعات قليلة من إقراره، إلى الطلب من الدائرة المختصة في القصر الجمهوري إحضار النسخة المحالة من المجلس، ووقّع على القانون، طالبًا النشر في الجريدة الرسمية وفقًا للدستور، من دون أن يمرّ يومٌ واحد من المهلة التي يحددها له القانون للتوقيع على أي قانون أو إعادته إلى البرلمان. وكان له ما أراد، حيث صدر عدد خاص من الجريدة الرسمية في اليوم التالي (الجمعة)، ليصبح القانون نافذًا.

تأتي سرعة توقيع هذا القانون من قِبل رئيس الجمهورية في إطار محاولة الرئاسة ضخّ جرعة دعم قوية للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي تختتم اليوم. وكما هو معلوم، فإن ما أقرّه مجلس النواب يأتي في صلب رزمة الإصلاحات التي يحثّ المجتمع الدولي لبنان على تنفيذها، لتكون الخطوة الأولى على طريق تقديم المساعدات له.

ومن المفيد الإضاءة على اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تُعقد في شهر نيسان، ولذلك تُسمّى “اجتماعات الربيع”، بينما تُعقد الاجتماعات السنوية في تشرين الأول من كل عام. وتشهد هذه الاجتماعات حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين.

وتناقش هذه الاجتماعات أوضاع الاقتصاد العالمي والقضايا ذات الاهتمام الدولي، مثل آفاق النمو، والاستقرار المالي، والحدّ من الفقر. وتُعدّ هذه الاجتماعات الوحيدة من نوعها على مستوى العالم، التي تتيح منبرًا للنقاش حول صنع السياسات الاقتصادية.

وعادةً ما يشارك أكثر من 10 آلاف شخص في الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع بالحضور الشخصي، بالإضافة إلى عدد أكبر من المشاركين عبر الإنترنت. ويضمّ المشاركون المحافظين ومناوبيهم في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب أعضاء الوفود، والمراقبين من المنظمات الحكومية الدولية، ومن بينها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة التجارة العالمية، وممثلين للمؤسسات والكيانات المالية، مثل مجلس الاستقرار المالي.