افتتاحية اليوم: لجنة المؤشر نشأتها ودورها وفعاليتها

ينتظر العاملون في القطاع الخاص ما ستفضي اليه اجتماعات لجنة المؤشر التي ستتواصل يوم غد الأربعاء برئاسة وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة بحثاً عن السبل الآيلة الى تحسين رواتبهم.
ووفق المعلومات فإن الآراء لم تتطابق بعد حول الرقم الذي يمكن التوصل اليه لرفع الحد الأدنى للأجور، وأن وزير العمل يبذل جهوداً فائقة لكي لا يطول أمد الاجتماعات والتوصل الى اتفاق يحسن ظروف الموظفين والعمال.
وبانتظار ما سيسفر عنه اجتماع الأربعاء الذي ربما لا يكون نهائيا، من المفيد الإضاءة على نشأت هذه اللجنة والمهمة الملقاة على عاتقها.
تُعد لجنة المؤشر في لبنان هيئة استشارية أساسية تهدف إلى مراقبة تطورات الأسعار وتقديم توصيات بشأن تعديل الأجور بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تأسست هذه اللجنة سنة 1967، بناءً على توصية قانونية من مجلس النواب، وذلك بعد إنشاء مديرية الإحصاء المركزي في 1966. تضم اللجنة ممثلين عن وزارة العمل، الاتحاد العمالي العام، الهيئات الاقتصادية، ومديرية الإحصاء المركزي، ويرأسها وزير العمل. تتمثل مهمتها الأساسية في دراسة أسباب ارتفاع الأسعار، وتقديم اقتراحات لتعديل الأجور بناءً على مؤشر الغلاء.
تُعتبر اللجنة أداة استشارية، حيث ترفع توصياتها إلى وزير العمل الذي بدوره يرفعها إلى مجلس الوزراء. ومع ذلك، غالبًا ما يُنتقد دورها الفعلي، حيث يشير بعض الخبراء إلى أن الحكومة تتجنب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأجور، وتلجأ إلى حلول مؤقتة مثل بدل النقل أو الزيادات الاستثنائية. على سبيل المثال، بين عامي 1995 و2012، لم تُقدم اللجنة أي توصيات لتعديل الأجور، بل كان يُصدر مجلس الوزراء مراسيم استثنائية تمنح بدل نقل أو منح مدرسية دون استناد إلى مؤشر الغلاء. هذا يُعتبر التفافًا على القوانين ويُضعف من فعالية اللجنة.
وتُعتبر لجنة المؤشر في لبنان مؤسسة مهمة لمراقبة تطورات الأسعار ومع ذلك، يُلاحظ أن دورها الفعلي محدود، وأن الحكومة غالبًا ما تتجنب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأجور، مما يُضعف من فعالية اللجنة في مواجهة التحديات الاقتصادية.