افتتاحية اليوم: قرار حل الميلشيات عام 1991 غير قابل للتطبيق على “حزب الله”

بتاريخ 30 أيار 1991 عقد مجلس الوزراء جلسة له برئاسة الرئيس الياس الهراوي وحضور الرئيس عمر كرامي والوزراء ومن ضمن القرارات التي اتخذت في هذه الجلسة حل التنظيمات المسلحة والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وذخائرها والآليات إلى الدولة اللبنانية. كما تقرر استيعاب 20 الفاً من عناصر الميليشيات ، وإنشاء مخيمات لتدريبهم وتأهيلهم. كما اتخذت إجراءات لاستيعاب الميليشيات داخل الجيش ومنها، إعادة توحيد الجيش والولاء للمؤسسة ومبدأ خضوع المؤسسة العسكرية لقرارات السلطة السياسية، والانتقال من ألوية ذات طابع طائفي أو مذهبي او مناطقي الى ألوية ذات طابع وطني عام، من خلال عملية الدمج التدريجية.
حاول بعض الساسة في لبنان استحضار هذه الفكرة مجددا لجهة تسليم “حزب الله” سلاحه للجيش ودمج عناصره في الجيش اللبناني. لكن هذه الفكرة سرعان ما سحبت من التداول لأسباب متعددة، منها ان الحزب ما زال رافضا طرح تسليم السلاح وهو يريد مقاربته من خلال حوار مع رئيس الجمهورية في ما خص الاستراتيجية الدفاعية. كما ان هناك سبب جوهري يمنع دمج عناصر الحزب بالمؤسسة العسكرية ، فحزب الله هو حزب ديني وولاؤه مرتبط بولاية الفقيه عدا عن أن أعداد العناصر في الحزب كبيرة جدا وفيها الكبير في السن، ومتوسط العمر، والصغير، كما ان هناك توازن طائفي في المؤسسة العسكرية يختل في حال دخل عليه عدد كبير من لون طائفي ومذهب معين.
اضافة الى هذه العوامل التي تجعل من طرح رئيس الجمهورية العماد جوزف عون تطبيق ما حصل في العام 1991 حول الميلشيات وسلاحها غير قابل للتطبيق هو الموقف الاميركي حيث ان الولايات المتحدة لا يمكن ان توافق على أن يشكل السلاح الذي كان في حوزة “حزب الله” جزءاً من سلاح الجيش. كونها تريد أن يكون سلاح الجيش من نوع واحد، لا سيما أن واشنطن أيضاً لا تريد سلاحًا إيرانياً داخل الجيش اللبناني.
وامام هذا فاننا سنكون امام مشهد معقد في ما خص “حزب الله” وسلاحه، في حال حصل حوار جدي بهذا الخصوص.