افتتاحية اليوم: غموض وظلم
عاد ملف المتعاقدين في القطاع العام إلى واجهة النقاش في مجلس النواب، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تلقي بظلالها على المؤسسات الرسمية وعلى وضع العاملين غير المثبّتين، حيث شهدت جلسات اللجان النيابية مؤخّرًا نقاشات مستفيضة حول سبل معالجة هذا الملف الحساس، وسط مطالبات بإيجاد حل عادل وإنساني يراعي حقوق المتعاقدين ويضمن استمرارية المرفق العام.
بحسب مصادر نيابية مطّلعة، تُطرَح عدّة مقترحات خلال النقاشات، أبرزها:
- إجراء مسح شامل للمتعاقدين في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، بهدف تنظيم البيانات وتحديد طبيعة العقود ومدى الحاجة الفعلية لكل فئة.
- وضع آلية قانونية لإدماج المتعاقدين تدريجيًّا في ملاك الدولة، من خلال مباريات خاصة ينظّمها مجلس الخدمة المدنية، تراعي سنوات الخدمة والخبرة المتراكمة.
- إنشاء صندوق خاص لدفع مستحقات المتعاقدين بانتظام، إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية، بالتوازي مع إصلاح شامل في هيكلية التوظيف العام.
- تعديل بعض القوانين والأنظمة الإدارية التي تعرقل تثبيت المتعاقدين، لا سيما في وزارات التربية، والصحة، والعدل.
- التأكيد على مبدأ الكفاءة والشفافية في أي عملية إدماج، تفاديًا للتوظيف العشوائي أو الزبائني، مع رقابة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.
وعلى الرغم من السعي الدؤوب من قبل بعض النواب لمعالجة هذا الملف المزمن، فإنّ المتعاقدين يخشون من استمرار المماطلة في معالجة وضعهم، وهم يطالبون المجلس النيابي والحكومة بخطة واضحة ذات جدول زمني محدّد.
رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها البلاد، يُشدّد بعض النواب على أنّ لا مبرّر لترك آلاف المتعاقدين في حالة من الغموض والظلم، داعين إلى توزيع عادل للتضحيات بدل تحميلها لفئات دون غيرها، مع التأكيد على أنّ معالجة هذا الملف يجب أن تكون جزءًا من الإصلاح الإداري الأوسع.
