افتتاحية اليوم: صندوق النقد يرصد خطوات الحكومة الاصلاحية
على الرغم من محاولة الحكومة الظهور بمظهر الذي يعمل بجد ونشاط لنفض الغبار عن ملفات كانت أحد أسباب الأزمة التي يتخبط فيها لبنان ، لا سيما الشروع في انجاز ملف التعيينات على مختلف اتجاهاتها وتنوعها، غير ان لبنان لا يزال بحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والحصول على الدعم المالي المطلوب، وهذا بالطبع لا يمكن تحقيقه ، ما لم يكن هناك تعاوناً جادّاً من جميع الأطراف السياسية والاقتصادية في البلاد.
لا شكّ أنّ استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي جال فريقه في لبنان الاسبوع الفائت على الرؤساء الثلاثة ووزير المالية ، هو ضروري جدا في هذه الآونة، لكنّه مرهون بمدى جدّية والتزام الحكومة اللبنانية الجديدة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، حيث كانت هذه الجولة لفريق الصندوق بمثابة جس نبض حول ما اذا كانت التحولات السياسية التي حصلت في لبنان ستساعد الحكومة في انجاز ما هو مطلوب منها على مستوى الاصلاحات.
واذا كان هذا الفريق وفق ما توفر من معلومات لمس جدية من قبل الحكومة في التعاون وتنفيذ ما هو مطلوب لتأمين المساعدة الدولية للبنان، فان صندوق النقد أبقى الكرة في ملعب الدولة اللبنانية لاتّخاذ الخطوات اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهو أبدى استعداده لعقد اجتماعات متلاحقة ومعالجة ما يمكن وصفه بالثغرات للوصول الى الهدف المشترك وهو تقديم يد العون للبنان، وهو لأجل ذلك أبلغ المسؤولين أن خبراء الصندوق سيبقون على اتصال وثيق مع الحكومة لمساعدتها على وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل يركز على استدامة المالية العامة واستمرارية القدرة على تحمل الدين، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وعوامل تمكين النمو الاقتصادي، والحوكمة وإصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة، وكذلك تعزيز عملية توفير البيانات بهدف زيادة الشفافية وإتاحة إمكانية استرشاد صناع السياسات بها.
مع الاشارة هنا الى أن تصنيف لبنان الائتماني المتعتثر، ووجوده على اللائحة الرمادية يلعبان دوراً كبيراً في عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفي جذب الدعم المالي الدولي بشكل عام.
