افتتاحية اليوم: دويخة “العقارية” والمنتفعين في “النافعة”
في الوقت الذي يجب ان تكون فيه مصلحة تسجيل السيارات “النافعة” والدوائر العقارية في لبنان موردين أساسيين لرفد خزينة الدولة بالمال، فانهما تحولا منذ سنوات الى بؤر للفساد، والمحسوبيات، يسيطر عليهما أزلام هذا السياسي وذاك، حيث لا يمكن لأي مواطن عادي أن ينجز معاملته بشكل طبيعي ووفق القوانين المرعية الإجراء في أي منهما، لأن ذلك ربما يستغرق سنوات، غير انه اذا سلك طريق الإعوجاج ودفع “المبلغ المرقوم” فإنها تصبح في حوزته خلال بضعة أيام مع “حبة مسك”.
لا يوجد مسؤول في الدولة في اي موقع كان إلا ويعلم بهذه الحقيقة المرة، وفي كل مرة يتم توقيف مرتشين او مزورين أو سماسرة، الا سرعان ما يطلق سراحهم بفعل التدخلات السياسية وغير السياسية، والأنكى من ذلك أن البعض من هؤلاء يعود الى عمله “مرفوع الرأس” وكأن شيئاً لم يحصل ويتباهى بهذه العودة.
وبما أن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون، على علم بهذه الوقائع اليومية فانه أكد أمس خلال لقائه مع جمعية ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان، أنّ الوضع الحالي في مصلحة تسجيل السيارات والآليات “النافعة” لن يستمر على ما هو عليه، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المرتكبين أيّاً كانوا، في دلالة واضحة بأن هذا المشهد اليومي لم يعد جائزا وأن على الدولة أن تحسم أمرها وتنهي المهزلة الموجودة التي بسببها يضيع على الخزينة مئات ألاف الدولارات، في الوقت الذي هي احوج ما يكون لـ”فلس الأرملة” في ظل الضائقة الاقتصادية الموجودة.
هل يفعلها رئيس الجمهورية ويضرب بيد من حديد ويصحح المسار في هذين الموقعين المهمين، ام ان التهديد والوعيد سيقفان عند عتبة التدخلات السياسية ويبقى كل شيء على ما هو عليه الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا. فالننتظر لنرى.
