يُتوقَّع أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة هذا الأسبوع، تكتسب طابعًا بالغ الأهمية نظرًا إلى إدراج بندين مفصليين على جدول أعمالها: إقرار هيكلية المصارف وتعزيز استقلالية السلطة القضائية. وتأتي هذه الجلسة في ظل أوضاع مالية واقتصادية وقضائية دقيقة، حيث تُشكّل هذه القوانين عنصرًا أساسيًا في خارطة الإصلاح المطلوبة محليًّا ودوليًّا.

منذ بداية الانهيار المالي في خريف 2019، وُضع ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي في صلب أي خطة تعافٍ اقتصادي. وبعد سنوات من التردد والمراوحة، تُطرح اليوم خطة واضحة لإعادة تنظيم هذا القطاع الذي يعاني من انكماش في الثقة، وقيود غير رسمية على السحوبات، إضافة إلى غياب الشفافية في توزيع الخسائر المالية الهائلة.

ويُتوقَّع، وفق مصادر نيابية لموقع “رأي سياسي”، أن تُقرّ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال المشروع اليوم وترفعه للهيئة العامة، كما يُتوقَّع أن يثير هذا البند جدلًا واسعًا داخل الجلسة، خصوصًا بين الكتل النيابية التي تختلف رؤيتها حول مسؤولية المصارف والمصرف المركزي عن الانهيار، وبين تلك التي ترى أن أي مساس بحقوق المودعين يجب أن يُرفض من حيث المبدأ.

أما المشروع الثاني المدرج في الجلسة، فهو اقتراح قانون استقلالية القضاء، والذي لطالما شكّل مطلبًا أساسيًّا من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني. ويُنظر إليه كشرطٍ مسبق لنجاح أي خطة إصلاحية، خصوصًا في مجال مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

غير أن هذا المشروع يواجه اعتراضات من بعض القوى السياسية التي ترى فيه تجريدًا للسلطة التنفيذية من صلاحياتها، في حين تعتبره قوى أخرى خطوة نحو دولة القانون وفصل السلطات.

تُعقد هذه الجلسة في وقت يُمارس فيه المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ضغوطًا متزايدة على الدولة اللبنانية لتنفيذ إصلاحات حقيقية كشرط لأي دعم مالي. كما يُعدّ إقرار هذه القوانين بمثابة إشارة جدية للمجتمع الدولي بأن لبنان يسير نحو التعافي.

في المقابل، يُنتظر أن تشهد الساحة السياسية تصعيدًا في الخطاب مع اقتراب موعد الجلسة، خصوصًا من قبل الكتل التي تشكك بجدوى إقرار قوانين قد تُطبَّق بشكل انتقائي في ظل غياب تنفيذ فعلي لأي خطة إصلاحية حتى الآن.

هل تنجح الجلسة أم يُطيح بها الانقسام السياسي؟
لا تزال الأنظار شاخصة إلى هذه الجلسة، وسط تساؤلات عن مدى قدرة المجلس النيابي على تأمين النصاب وتمرير القوانين بروحية إصلاحية فعلية، لا مجرد استعراض سياسي.