افتتاحية اليوم: جمعة الحسم

ينعقد مجلس الوزراء الجمعة المقبل حيث يُنتظر أن يناقش فيها الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، في لحظة سياسية بالغة الحساسية، وسط أزمة وطنية عميقة تتقاطع فيها الضغوط الإقليمية بالمخاوف الداخلية.
لكن ما الذي يُتوقّع فعلياً أن ينتج عن هذه الجلسة؟ وهل تمتلك الحكومة ترف اتخاذ قرار حاسم؟ أم أن الواقع السياسي يفرض مسارات مختلفة أقل صداماً وأكثر مناورات؟
لا شك ان الجيش، بوصفه مؤسسة وطنية تحظى بثقة غالبية الأطياف السياسية والشعبية، قام بصياغة خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، استنادًا إلى قرار سابق من مجلس الوزراء. لكن الخطة، وفق المعطيات المسربة، لا تتضمن آلية مباشرة لنزع السلاح، بل تشير إلى إطار زمني تدريجي، يتطلب توافقاً سياسياً، وضمانات داخلية وخارجية.
وهذا وحده كافٍ ليجعل النقاش داخل مجلس الوزراء لا يدور حول “تبني الخطة أو رفضها”، بل حول كيفية التعامل مع نتائجها السياسية والأمنية.
وكما هو معلوم فانه وعلى رغم أن مجلس الوزراء ككل هو من كلّف الجيش بهذه المهمة، فإن الحكومة ليست على قلب رجل واحد في هذا الملف. فبين وزراء يدفعون نحو تثبيت مبدأ “حصرية السلاح” كموقف سيادي لا رجعة عنه، وآخرين يفضلون مقاربة أكثر تدرّجًا تأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية الداخلية، يبرز احتمال أن تتجنب الجلسة أي قرار حاسم.
ووفق مصادر سياسية متابعة فانه من غير المرجح أن تنتج عن جلسة الجمعة قرارات نهائية تُحدث صدمة سياسية، بل الأقرب إلى الواقع أن تتجه الجلسة نحو تدوير الزوايا، من خلال صيغة تسمح بالإبقاء على “المبدأ” دون المضي في التنفيذ، أقله في هذه المرحلة.
باختصار، ستكون الجلسة محاولة لإبقاء الدولة في موقع “المبادر”، من دون أن تدخل في مواجهة مفتوحة مع مراكز القوة غير الرسمية. والجيش، في هذه المعادلة، يظل لاعبًا محوريًا، لكنه أيضًا الضامن الوحيد للاستقرار، وليس أداة فرض سياسية.