افتتاحية اليوم: توجه لتحويل الودائع الكبيرة الى أسهم مصرفية

“شطب الودائع” مصطلح اقتصادي أقلق اللبنانيين وقض مضاجعهم، خشية من أن تضيع ودائعهم المحتجزة في المصارف اللبنانية منذ عام 2019، وكل مسؤول يريد أن يكشف عن “عضلاته” كان يدلي بتصاريح يعلن فيها اننا “لن نسمح بشطب الودائع”، لكن الحقيقة انه ما من أحد يستطيع شطب الودائع وهذا الامر يعرفه أهل الاقتصاد وأصحاب المصارف والمسؤوليين اللبنانيين، فمن الناحية القانونية، لا يمكن للمصارف شطب الودائع كما تفعل مع القروض المعدومة، لأنّ الودائع تُعتبر التزامات تعاقدية تجاه أصحابها.
وهذا يعني أن أيّ محاولة لإلغاء هذه الالتزامات بشكل أحاديّ ستُعتبر تعدّياً على حقوق الملكية الخاصّة، ومن شأن ذلك إن حصل أن يفتح الباب أمام دعاوى قانونية محلّية ودولية من قبل المودعين، اضافة الى تقديم الطعون الدستورية في المحاكم اللبنانية، وهذا بدوره سيؤدي الى تآكل الثقة بالنظام المالي اللبناني، الذي يحتاج اليوم الى استعادة الثقة به من الشعب اللبناني.
ونظراً لأن المصارف لا تستطيع محو الودائع بشكل مباشر، فقد عمدت منذ بداية الازمة المالية الى تقليل القيمة الحقيقية للودائع، عبر أساليب تقنيات الهندسة القانونية والتنظيمية والمالية التي تفرض خسائر على المودعين دون شطب التزاماتهم رسميا.
ومن بين الحلول المطروحة للودائع الكبيرة هي تحويلها إلى أسهم مصرفية، فقد تسمح بعض أطر الحل المالي للمصارف المتعثرة بتحويل جزء من الودائع الكبيرة إلى أسهم مصرفية بدلاً من إعادة الأموال، او إجبار المودع على استبدال أمواله بسندات طويلة الأجل ذات مخاطر عالية.
ومن بين الحلول ايضا إعادة هيكلة القطاع المصرفي عبر إنشاء بنك جسر (Bridge Bank) أو مصرف وسيط لاسترداد الودائع تدريجياً.