افتتاحية اليوم: المجلس يلاقي الحكومة في ترتيب البيت الداخلي

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم الى الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران يوم غد السبت لتلمّس الاتجاهات التي ستسلكها الاوضاع في المنطقة، يبقى لبنان المواكب لهذه المفاوضات، منهمكاً بترتيب بيته الداخلي. فبعد إقرار اللجان النيابية المشتركة تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف ورفع السرية المصرفية بشكل كامل تجاه مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف وفق ما أحيل من الحكومة مع تعديلات بسيطة، ليكون ذلك مستندا قويا يحمله وزير المال ياسين جابر الى اجتماعات صندوق النقد في واشنطن، لجهة التأكيد بأن لبنان بدأ فعليا رحلته باتجاه تنفيذ رزمة كبيرة من الاصلاحات، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع قبل ظهر الثلاثاء المقبل.
وعادة تجتمع الهيئة للاتفاق على ما يمكن وضعه من مشاريع واقتراحات قوانين على جدول اعمال جلسة تشريعية يحدد موعدها بناء على نتائج اجتماع الهيئة.
ويأتي هذا الاستنفار النيابي في اقرار مشاريع القوانين من باب الأستعداد الذي يبديه البرلمان ليكون مسهلا لمهمة الحكومة، التي تحاول قدر الامكان افراغ ما في جعبتها من مشاريع ليصبحوا حيز التنفيذ بناء لرغبة المجتمع الدولي من جهة، وقبل الانشغال بالانتخابات البلدية ومن ثم النيابية.
ومواكبة لعمل المجلس فانه يتوقع ان يقر مجلس الوزراء في جلسته المقبلة التعيينات في مجلس الانماء والاعمار، واستكمال التشكيلات القضائية والديبلوماسية التي لا يمكن التأخر فيها على حد تعبير رئيس الجمهورية.
كما سيكون هناك محطة عربية في لبنان من خلال اعلان الرئيس عون عن زيارة وفد قطري الاسبوع المقبل لبنان للبحث في ملف الكهرباء. هذه الأمور مجتمعة تشكل قوة دفع للحكومة، وحث للمجتمع الدولي لكي يبدأ بتغيير نظرته تجاه لبنان والعمل على انتشاله من مستنقع أزماته.