افتتاحية اليوم: الحكومة تسرعت باصدار الموازنة بمرسوم

أصدر مجلس الوزراء أمس الاول الموازنة العامة للعام 2025 بمرسوم بعد انقضاء المهلة الدستورية التي كان على مجلس النواب اقرارها من ضمنها.
صحيح انه يحق لمجلس الوزراء اتخاذ هذا القرار وفق المادة 86 من الدستور التي تقول: اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا, يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية, مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به.
ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل”، الا أن هذه الخطوة تعتبر بنظر كثيرين انتقاص من عمل مجلس النواب الذي يعود اليه اسقاط تعديلات وحذف مواد من القانون، واذا كان هناك من يسأل لماذا لم يلتزم المجلس بالمهلة المعطاة له دستوريا لإقرار الموازنة، فذلك يعود الى ان المهلة القانونية انتهت في فترة الحرب الاسرائيلية على لبنان، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة، ولم يكن بإمكان المجلس عقد جلسة عامة لهذه الغاية.
والمستغرب ان مجلس الوزراء طلب من وزير المالية ياسين جابر العمل على تعديل بعض الرسوم والضرائب، ويفترض ان وزير المالية قام بتخفيض الضرائب فان ذلك سيؤثر حكما على ارقام الواردات التي كانت الحكومة في مشروعها تفترض انها ستجبيها، كما ان كل المعطيات والارقام التي بنيت عليها موازنة الـ2025 تجاوزتها الحرب.
ووفق ما تقدم يمكن القول انه حصل تسرع باصدار الموازنة بمرسوم بهذا الشكل، حيث كان يفترض ان تصرف الحكومة لمدة شهرين او ثلاثة على القاعدة الإثني عشرية، والانصراف الى اعداد مشروع موازنة جديد، بدلاً من اصدار موازنة بمرسوم مضى عليها وقت.