افتتاحية اليوم: الحكومة تجتمع اليوم تحت ضغط صندوق النقد
يعقد مجلس الوزراء جلسة له عصر اليوم لمواصلة البحث في مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بعد أن كان قد أقر الثلاثاء الفائت الأسباب الموجبة للقانون. وبحسب ما يردده بعض الوزراء فان الهدف هو الحفاظ على حقوق المودعين والعمل على تعافي القطاع المصرفي، في مقابل ما يحكى عن اعتراض جمعية المصارف على العديد من البنود التي يمكن للحكومة الأخذ في بعضها.
ويأتي حرص الحكومة على إقرار تعديل قانون السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي وفق ما بات معلوما قبل المشاركة في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في نيويورك في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، لكن في المقابل ووفق معلومات مستقاة من جهات سياسية واقتصادية، فان صندوق النقد الدولي يشترط على الحكومة إقرار القوانين الإصلاحية المتعلقة بالسرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف في مجلس النواب قبل اجتماعاته في نيويورك، وهو ما يطرح إشكالية سياسية أمام القوانين المالية اللبنانية، خصوصا وأن وزير المالية ياسين جابر كان قد أشار إلى أن وفد صندوق النقد أبلغ الحكومة اللبنانية بأهمية إقرار هذين القانونين في مجلس النواب قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد في نيويورك نهاية الشهر الجاري.
ولا شك ان طلب صندوق النقد إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وتنظيمها يتطلب وقتًا طويلاً، بدءًا من المناقشات في اللجان البرلمانية وصولًا إلى تحديد جلسة في الهيئة العامة، وهو ما يعني ان الحكومة لن يكون في مقدورها تلبية شرط صندوق النقد، وهو ما يحتم معالجة هذا الأمر عن طريق الحوار ما بين الحكومة والصندوق، الا في حال كان هذا الشرط التعجيزي على قاعدة “اذا كنت ما بدك تزوج بنتك عّلي مهرها”، بمعنى اذا كان هناك توجه دولي لعدم مساعدة لبنان لحمله على الرضوخ لمطالب معينة ابرزها يتعلق بالتطبيع وتسليم السلاح.
