افتتاحية اليوم: التعيينات القضائية ممر الزامي للإصلاح

من الصفات المطلوبة في القاضي ليمارس مهامه بشكل سليم هي أن يكون مؤهلًا ومتخصصًا ودارسًا وملمًا بمبادئ القانون الذي يحكم به،وأن يكون واسع الصدر محيطاً بكافّة ملابسات القضية التي يحكم فيها بالعدل،وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، بطيء الغضب ولاسيّما حين سماعه لمرافعة المدّعين،وأن يكون ذا روح عالية لا تجعله يخشى أصحاب القوّة والسطوة.
كل هذه الصفات تسقط في لبنان على عتبة التدخلات السياسية، والمرجعيات الطائفية، والمحسوبيات، ولذلك فإن ملف القضاء يثار في احيان كثيرة حيث تبرز مواقف تدعو الى استقلالية القضاء، ومنع السياسيين من التدخل في عمل القضاء، على قاعدة ان السياسة ما دخلت في شيء الا وأفسدته.
ولا يمكن للقضاء أن يطلق خطوة التنقية من الشوائب الموجودة ، ما لم تقم الحكومة بإجراء التعيينات الضرورية والمستعجلة في السلطة القضائية، بدءاً من اختيار أعضاء “مجلس القضاء الأعلى” وتعيين رؤساء الوحدات الشاغرة ، سيما وأنه يُقال أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام وضعا، بالاتفاق مع وزير العدل ، المعايير التي ستُعتمد في التعيينات القضائية، وهذه المعايير تستند إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة والإنتاجية لدى الأسماء المقترحين للمناصب الحساسة، بالإضافة إلى الاستقلالية التي تمكّن كلّاً منهم من اتخاذ القرار الذي يراعي العدالة وليس أي أمر آخر”.
وفي حال لم يتمكن مجلس الوزراء في جلسته اليوم من إقرار التعيينات القضائية ، فإن جلسة الأسبوع المقبل حكما ستشهد هذه التعيينات التي طال انتظارها، وتبدأ باختيار 5 أعضاء أصيلين لـ”مجلس القضاء الأعلى” مقسمين طائفياً، على ان تكون هذه التعيينات، ضمن سلّة واحدة لأن الحكومة بصدد اقرار آلية ومنهجية شفافة للتعيينات.
ويبدو ان الحكومة ستنجح في اجتياز مطب التعيينات كون أن هناك إرادة قوية من المسؤولين للعمل على انتظام عمل المؤسسات الذي تبعثر على مدى عدة سنوات مضت.