افتتاحية اليوم: التصويت على تعيين “الحاكم” وضع التضامن الوزاري على المحك
في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الحكومة والوزراء التأكيد أنّ التضامن الوزاري قائم بغض النظر عن بعض الاختلافات بوجهات النظر، وأن هذا جزء من التنوّع ضمن الوحدة، وأن لا رهان على أي خلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة، انطلاقًا من حرصهما على مسألة الإصلاح وإصرارهما على التنسيق في كل الاستحقاقات والملفات بهدف إنجاح العهد ومسيرة الحكومة على حدّ سواء، فإن ما شهدته جلسة مناقشة واقرار البيان الوزاري للحكومة من بعض التباين بين وزراء على خلفية نص حق لبنان في الدفاع عن النفس يجدر التوقف عنده كونه يشير الى إمكانية نشوء تباينات مستقبلية حول المواضيع التي ستطرح للبحث، من التعيينات إلى الإصلاحات إلى الاستحقاقات الانتخابية وما بينهم من شؤون وزارية.
مما لاشك فيه أن الجلسة الأخيرة عكست أجواءً تفيد بأن التضامن الوزاري قابل للإهتزاز في أي لحظة، سيما وانه سبق هذه الجلسة اشارت أوحت بأن العلاقة بين قصر بعبدا والسراي انتكست الى حد ما، وقد ظهر ذلك في الجلسة حيث خضع أمر تعيين حاكم مصرف لبنان الى التصويت الذي جاء لصالح رئاسة الجمهورية بتعيين كريم سعيد الذي كان طرحه الرئيس عون مقابل رفض الرئيس سلام، وبذلك تكون الرئاسة الأولى قد حققت هدفها الأول في مرمى الرئاسة الثانية.
واذا كان يصعب التكهن منذ الآن الجزم بشأن العلاقة التي ستكون بين مكونات الحكومة مع قابل الايام، فإن المعطيات شبه المؤكدة تفيد أن التعطيل ليس واردًا وأن هناك توافقًا على وجوب تمرير التعيينات وملء الشواغر في الفئة الأولى في الادارات العامة بشكل سلس بعيدًا عن المناكفات والمجادلات السياسية، لا بل هناك توجها لدى الرئيسين عون وسلام بتكثيف جلسات مجلس الوزراء من أجل حسم ما كان عالقًا فضلًا عن بعض القضايا التي تحمل صفة العجلة.
تبقى الاشارة الى أن اي خطوة ناقصة للحكومة ستضعها أمام المجهر المحلي قبل الخارجي، وهذا ما يحتم عليها التصرف بروية ومقاربة الملفات بحكمة.
