افتتاحية اليوم: الأسعار تحلق على عتبة رمضان… والدولة نائمة
على مسافة عشرة أيام من بدء شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع شهر الصوم عند الطوائف المسيحية، لوحظ حركة ارتفاع غير عادية على مستوى اسعار اللحوم، والدجاج، والاسماك والخضار، والمواد الغذائية، وهو ما اعتاد عليه التجار في كل عام بهذه المناسبة. لكن السؤال البديهي الذي يطرح أين اجهزة الرقابة، وأين دور وزارة الاقتصاد التي يقع على عاتقها هذا الدور لا سيما المكتب الفني (المجلس الوطني لسياسة الأسعار) الذي يهدف إلى بناء قاعدة معلومات متطورة ومتجددة حول أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومراقبة حركة أسعارها دورياً ودراسة بنية السوق المحلي وآلية عمله وقواه الفاعلة. كما ان هذا المكتب يقوم بدراسات تتعلق بالسياسات التسعيرية المتبعة في مختلف نقاط البيع، وكذلك دراسة الهوامش التسويقية وحصص السوق وتقديم الاقتراحات التي تساعد في صنع السياسات واتخاذ القرارات التي تتعلق بالأسواق التجارية والمنافسة ومكافحة الاحتكار والغلاء.
كل ذلك ونجد أن الأسواق والمحال التجارية متفلتة من أية ضوابط، ويعود هذا الأمر الى التراخي الحاصل من الجهات المعنية التي دائما تقدم الحجج لتبرير تقاعسها عن القيام بما يتوجب عليها.
وعليه لم يعد الحديث عن رقابة وزارة الاقتصاد بالأمر المجدي، فالجميع يعلم أن الرقابة باتت شبه مستحيلة، في وزارة تفتقد لكوادر بشرية كافية لتغطية المناطق اللبنانية، مما يجعلها عاجزة عن مراقبة كافة المحال، علما أن التفاوت بالأسعار واضح للعيان ولا يحتاج إلى الكثير من التدقيق.
مع الاشارة هنا الى ان الأرقام الرسمية لمعدلات التضخم السنوي تثبت الفوضى الواقعة في الأسواق التجارية، وغياب الرقابة وضوابط التسعير. فعلى الرغم من استقرار سعر صرف الدولار منذ أشهر، تشهد معدلات التضخم ارتفاعات متتالية من دون توقف، مما يعني أن الدولة هي الحلقة الأضعف في هذا المجال، بينما التجار يضربون بعرض الحائط كل قرار أو إجراء لا يخدم جشعهم وتكديس أموالهم نتيجة الأرباح غير المشروعة.
نختم لنقول: ان ارتفاع الاسعار سيبقى يحلق عاليا، بينما الدولة عاجزة عن تفعيل اجهزتها للقيام بدورها المطلوب، على قاعدة “لا تندهي ما في حدا” .
