افتتاحية اليوم: أين رأي الناخب اللبناني من قانون الانتخاب؟

يبدو ان قانون الانتخاب سيكون مع الايام المقبلة مادة ملتهبة من السجالات، ظهرت بوادرها في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت امس الاول للبحث في رزمة قوانين وابرزها اقتراح قانون انتخاب مقدم من النائب علي حسن خليل، وتقرّر انشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الإنتخابية وتعرض على المجلس دفعة واحدة. وقد تقّصد رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع بند قاون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة لكي لا يتحجج احد من الكتل السياسية لاحقا بعدم توفر الوقت بُغية تأجيل الانتخابات النيابية.
وفي الوقت الذي سجّل فيه نواب الكتائب ملاحظات على “قانون خليل”، الذي يعتمد لبنان دائرة واحدة، اعترضت “القوات اللبنانية” بدورها على القانون.
أما تكتل “لبنان القوي” فقد قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس باقتراح مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل. هذا المشهد النيابي المتباعد والذي يقسم الكتل الى جبهتين واحدة تريد تعديل القانون الحالي، والثانية تريده أن يبقى كما هو عليه اليوم، يشي بأن أي قانون للإنتخاب لن يولد بسهولة، وأن كل المعطيات تفيد بأن مقاربة هذا القانون ستكون معقدة، كون ان كل كتلة سياسية لها رؤيا مختلفة، وبالتالي سيحاول كل طرف شد الحبل باتجاهه. والمؤسف أن الشعب اللبناني المعني الأساس بهذه الانتخابات كونه الناخب الذي يوصل من يريد الى الندوة البرلمانية لا يؤخذ برأيه على الإطلاق بل يتم إسقاط القانون عليه ب”الباراشوت”، وما عليه إلا الإلتزام به.
مع الاشارة هنا الى ان القانون الحالي يعتمد التصويت وفق النظام النسبي، ويعطي المقترع حق الإدلاء بصوت تفضيلي واحد، كما يقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة على أساس القضاء الجغرافي.
واعتُمد هذا القانون أول مرة في عام 2018، بعد عقود من اعتماد النظام الأكثري في التصويت، واستطاع أن يرفع عدد أعضاء الكتل البرلمانية المسيحية بشكل كبير، وباتت تنظر إليه القوى المسيحية على أنه استطاع تأمين أفضل تمثيل للمسيحيين في البرلمان، ولأجل هذا ستحاول التمسك به.