افتتاحية اليوم: أين أجهزة الدولة من مكافحة ظاهرة التسول؟

في إطار إثارتنا للمواضع الحياتية والمعيشية، إرتأينا أنه لا بد من الإضاءة على ظاهرة التسول التي تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية بشكل كثيف وقد يتجاوز عدد هؤلاء الآلف، في ظل غياب تام لأجهزة الدولة والمنظمات الإنسانية، وخصوصا تلك التي تعتبر نفسها حامية لحقوق الانسان، عن وضع الخطط اللازمة لإحتواء هذه الأزمة التي باتت مزمنة وعصية على الحلول، لا بل وتنذر بمخاطر على المجتمع اللبناني.
واللافت في هذا السياق أن عمليات التسول لا سيما من صغار السن الذين ينتشرون على الطرقات وبين السيارات تتم على مرأى ومسمع القوى الأمنية، اذ غالبا ما نشاهد المتسولين من كبار وصغار السن يقفون على إشارات السير من دون رادع أو خوف، حيث يقف عنصر قوى الأمن الداخلي ، كون أن هذا الشرطي لا يملك الصلاحية التي تخوله التعاطي معهم على الإطلاق، وغالبا ما يتعرض هؤلاء وخصوصا الأطفال منهم الى الإستغلال والعنف ، وهو ما يوجب على الجهات المعنية التحرك ، ووضع استراتيجية لوقف هذه الظاهرة التي غالبا ما تؤدي الى ازدياد عمليات السرقة وارتكاب الجريمة.
وفي الشق المتعلق بالمتسولين اللبنانين على الحكومة العمل على خلق فرص عمل لهؤلاء في الدرجة الأولى، وانشاء قاعدة بيانات تشترك فيها وزارة الداخلية والبلديات والمنظمات الانسانية حول هؤلاء ، اضافة الى نشر الوعي من مخاطر هذه الآفة نفسياً، واجتماعياً ، وأمنيا، علما انه يوجد دائرة في وزارة العمل لمكافحة عمل الاطفال من دون ال16 سنة بالاشتراك مع الاجهزة الأمنية ووزارة العدل، ومن خلال تفعيل هذه الدائرة من الممكن الوصول الى معالجة لهذه الأزمة التي توسع إطارها مع وجود النازحين السوريين الذين يجدون في التسول مهنة سهلة ومريحة للحصول على الأموال.
انطلاقا من هذا الواقع لا بد أن تأخذ الحكومة الحالية هذا الملف بعين الاعتبار ومقاربته بشكل جدي وفعّال سيما وأن لبنان يعتمد على قطاع السياحة، وما يجري في الشوارع يعطي انطباعاً سيئاً للسواح، ويعكس صورة سلبية عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلد ، علما ان اعداد المتسولين اللبنانين قليلة جدا أمام المتسولين من غير اللبنانيين.