افتتاحيات الصحف – 21-12-2021
النهار
ميقاتي يجهض “الصفقة” قبيل قرار “الدستوري”؟
لم يكن العجز عن إخفاء الاضطراب الواسع الذي ساد كواليس المقار الرئاسية والسياسية امس فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس يمضي يومه الثاني الحافل بالمحطات والمواقف حيال الوضع اللبناني سوى دليل على اقتراب بت “شيء ما” في الساعات المقبلة سيكون هو المفصل الحاسم في كشف ما اذا كانت ثمة صفقة سياسية حصلت تحت طاولة المجلس الدستوري ام طارت ولم يقيض لها النجاح. ذلك انه لم يكن طبيعيا ان تنشغل أوساط رئاسية وحكومية وسياسية بإطلاق العنان لنفي معطيات او شائعات أطلقت على نحو مدروس لو لم يكن الامر على طريقة “كاد المستريب ان يقول خذوني”. ارتفعت حمى هذا الاضطراب وراء مشهد “البهجة” التي اثارها حضور المسؤول الأول الأممي الى بيروت ولقاءاته منذ الصباح الباكر مع عدد من الرؤساء الدينيين ومن ثم زيارته لموقع الانفجار في مرفأ بيروت ومن ثم زيارته لعين التينة فالسرايا حيث الاجتماعات الموسعة ومن بعدها زيارته لطرابلس. ومع كل ذلك كان الاحتدام يتصاعد على وقع التسريبات المتعمدة التي أرفقت لاحقا بنفي من مواقع سلطوية معروفة حول مقايضة يجري إنضاجها على نار القرار الذي سيصدره المجلس الدستوري في شأن مراجعة الطعن التي قدمها “تكتل لبنان القوي” في تعديلات قانون الانتخاب. وفيما حضر الملف في زيارة رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي الى عين التينة وغادر ميقاتي مسرعا وأجاب من دون حجب غضب ساوره عن سؤال عما إذا نجحت “الصفقة” الجاري العمل عليها “نحن غير معنيين بهذا الموضوع “ساد ترقب الاوساط السياسية رصدا لما سيصدر عن المجلس الدستوري اليوم بعدما انعقد أمس بكامل اعضائه العشرة واستكمل البحث في الطعن.
وأفادت معلومات لـ”النهار” أن المجلس الدستوري رفع اجتماعه، وأرجأ قرار الحسم إلى اليوم بعدما لم يستطع الأعضاء التوافق على صيغة مشتركة تقضي بردّ الطعن أو قبوله، وبالتالي انقضت الجلسة إلى لا قرار. وفي حال قرّر المجلس قبول الطعن فيما يتعلّق تحديداً بانتخاب 6 نواب عن المغتربين فإن ذلك لا يستدعي تعديل تشريعي جديد من قبل مجلس النواب لأن الانتخابات تجري وفقاً للقانون النافذ رقم 44/2017، الذي يلحظ إجراء انتخابات 6 مقاعد للمغتربين عن عام 2022، وبالتالي التعديلات تجري فقط على إجراءات وزارة الداخلية. وأمام المجلس الدستوري مهلة تنقضي غداً فإذا استمرّ الوضع بما هو عليه، سيعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب أن لا قرار بشأن الطعن، بما يعني أن قانون الانتخاب المعدل في جلسة 13 تشرين الثاني يصبح بحكم النافذ. ويذكر أن النصاب القانوني للمجلس الدستوري هو 8 من عشرة أعضاء والقرار يجب يتخذ بأكثرية 7 أعضاء.
والحال ان المعلومات المتصلة بمجريات ما حصل في الساعات الأخيرة اكدت ان الرئيس نجيب ميقاتي نسف فعلا صفقة كان يجري العمل على إنضاجها بين الثنائي الشيعي من جهة ورئاسة الجمهورية ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من جهة أخرى وتقوم على ربط قرار يصدره المجلس الدستوري خصوصا في موضوع تصويت المغتربين يلائم تكتل لبنان القوي بتكريس ابعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن الشق المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب .كما تردد ان الصفقة لو سارت لكانت ستتمدد نحو إقالات لأركان القضاء واجراء تعيينات انقلابية مكانها . ومع ان اوساط بعبدا و”التيار الوطني الحر” سارعت الى نفي اي “مقايضة على حساب العدالة”، علمت “النهار” ان ميقاتي سارع إلى لقاء بري وإبلاغه بوضوح رفضه أي طرح مماثل واي صفقة مماثلة ورفضه ان يكون شاهد زور على أي اتجاه كهذا.
وفي وقت لاحق أصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيانا جاء فيه “يتم منذ بعد ظهر اليوم (امس) تداول اخبار وتسريبات تتناول موقف دولة الرئيس ميقاتي في اعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب #نبيه بري في عين التينة.
وفي هذا السياق ينبغي ايضاح الاتي: لقد كرر الرئيس ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء باي شكل من الاشكال، او اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة او بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر الرئيس ميقاتي وجوب ان تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون ان يقبل استطرادا باي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات. إن دولة الرئيس ميقاتي ابلغ هذا الموقف الى فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق. كما ان دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور”.
بري: ولا من يصفقون
وردا على سؤال ل”النهار” نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري حصول اي اشكال بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي في اجتماعهما امس. وأوضح ” انا لا اسير بأي صفقة ولا من يصفقون. وان كل ما تم تداوله ورد على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية. وثبت ان لا اساس لكل هذا السيناريو الذي جرى تركيبه ولم اشارك فيه في الاصل. وثمة طروحات مشبوهة جرى تسويقها ولا اساس لها من الصحة ولا الدقة. وهذا ما قلته لرئيس الحكومة وتفهم الرجل هذا الامر. ولا مشكلة بيننا وعلاقتنا ممتازة ولا حاجة لتأكيد هذا الامر. ولست من يشارك في صفقة على حساب موقع رئيس الحكومة وشخصه. وانا ما زلت على موقفي بان يعمل القضاء على تصليح نفسه”.
واستغرب بري الحديث عن صفقة مع” التيار الوطني الحر” وحركة “امل” في وقت يتبادل فيها الطرفان الردود والاتصالات.
وفي غضون ذلك استبعدت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية خروج المجلس الدستوري اليوم بلا قرار . واستغربت عدم التوصل الى تأمين نصاب قانوني (وليس نصابا سياسيا ) بسبعة أصوات لاتخاذ قرار ودعت الى انتظار قرار المجلس الدستوري خصوصا في قضية أكثرية التصويت في المجلس النيابي وفق المادة 57 وسألت “هل يجوز اعتماد أكثرية 59 صوتا بدلا من 65 من الأعضاء الذين يؤلفون المجلس النيابي قانونا والدستور واضح في هذه المادة “.
غوتيريس
وسط هذه الاجواء، واصل الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في الداخل على ان يتوجه اليوم الى الجنوب لتفقد قوات اليونيفيل والخط الأزرق ويعقد مساء مؤتمرا صحافيا ويختم غدا الأربعاء زيارته.
وأبرز ما لخص به غوتيريس حصيلة لقاءاته تمثل في إعلانه من السرايا انه سمع من الرئيس ميقاتي “التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي”. وقال غوتيريس “هذا هو اليوم الثاني لزيارتي ويمكنني ان أقول إنه لدي بعض الأسباب التي تجعلني اشعر بالتشجيع، فهذه الزيارة لكي نعرب فيها عن تضامننا مع الشعب اللبناني، وكذلك لشكر لبنان على كرمه مع اللاجئين الذين جاؤوا الى لبنان، ولكن لبنان اليوم يعاني الأمرين وهو بحاجة ايضا الى الدعم من المجتمع الدولي، ونتوقع من اللبنانيين أن يقوموا بواجباتهم لمواجهة هذه الازمة، وقد سعدتُ فعلا بمختلف المناقشات التي اجريتها مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ، وقد حصلنا على ضمانات بأن الانتخابات ستجرى في أوائل شهر ايار من العام المقبل، ريثما يتم اتخاذ مختلف الاجراءات الدستورية المحقة، وهذا يعني ان لبنان سيهيء الاطار المناسب للتصدي للازمة الحالية وسوف يتمكن من تحسين الوضع القائم”.
وقال ” سعدت بالتعرف على مختلف الانشطة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهناك الكثير من العمل التقني الذي اجري حتى الآن ونعلم أن فريق الأمم المتحدة يدعم الحكومة اللبنانية ونتمنى ايضا ان تتخذ كل الاجراءات المناسبة لتحفيز وتسهيل اجراء هذه المفاوضات. وسنرى كم سيتم إجراء هذه العملية بفعالية وجدية. هذه اللحظة تؤثر فيي جدا لأني هنا معكم في لبنان، ولأنني زرت المرفأ وشهدت على معاناة اللبنانيين، وعائلات الضحايا والأشخاص الذين لقوا حتفهم في هذا الانفجار، فهذه المعاناة تؤثر فينا كثيرا وتحضنا على ان نعرب عن عميق تضامننا مع الشعب اللبناني”.
*********************************************
الجمهورية
تشويش على بري وميقاتي.. “الدستوري” يحــسم اليوم.. غوتيريس: ترسيم وإصلاحات
حلّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس ضيفاً على مشهد لبناني مأزوم في كلّ مفاصله، يُذخِّره القابضون على لبنان يوميّا بكلّ صواعق التفجير السياسيّة والقضائيّة والاقتصاديّة والمالية والحياتية والمعيشية، التي تهوي به إلى مزيد من التعقيد.
وعلى رغم أهمية هذه الزيارة لأرفع مسؤول اممي الى لبنان في هذه الفترة وما تنطوي عليها من دلالات، الا ان الرمال اللبنانية المتحركة سرعان ما ابتلعتها، وقزّمتها إلى مستوى حدث عابر ضاع في المتاهة اللبنانية المرشحة الى التفاعل اليوم مع صدور قرار المجلس الدستوري الذي سيُكرّم فيه طعن تكتل لبنان القوي بتعديلات القانون الانتخابي او يهان.
ما الذي حصل؟
بحسب ما تجمّع لـ«الجمهورية» من معلومات، فإنّ الانظار كانت مشدودة في نحو برنامج لقاءات الامين العام للأمم المتحدة، الا ان الاهتمام الداخلي انحرفَ في اتجاه الوقوف على حقيقة ما جرى بثّه صباحا حول صفقة او مقايضة يجري إنضاجها على خطّ بعبدا – عين التينة.
احدث هذا الأمر بلبلة على كلّ الخطوط السياسية، وتوزّعت اتصالات في اكثر من اتجاه، وخصوصا بين السرايا الحكومية وقصر بعبدا، هذا في وقت كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد باشر مواعيده باكراً بلقائه عند العاشرة والنّصف قبل الظهر بالامين العام للأمم المتحدة، وأعقبه لقاء عقده بري مع وفد من الهيئات الاقتصادية.
في هذه الاثناء، ورد اتصال من السرايا الحكومية الى عين التينة يفيد برغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بلقاء الرئيس بري، فتحدّد الموعد فوراً، وبالفعل بعدما انتهى لقاء الرئيس ميقاتي بالامين العام للامم المتحدة توجه فورا الى عين التينة وعقد اللقاء بين بري وميقاتي.
وفي اللقاء، كما تشير المعلومات، حضر ميقاتي الى عين التينة وكان منزعجا جدا مما يروّج عن صفقة ومقايضة، وخلال اللقاء استوضح من بري عما يحكى عنهما فأكد رئيس المجلس أن لا علم له بهما.. و»ما في شي منّو على الاطلاق».
وتعكس المصادر الموثوقة ما قيل في اللقاء حيال هذه الطبخة ما مفاده انها ليست واردة، وان اطرافاً خبيثة تقف خلف ترويجها لكي توجد التباسات وانقسامات في البلد، وكأنّه لا يكفيها ما هو حاصل في البلد والوضع السيئ الذي يعانيه، لتأتي وتقوم بهذا الترويج وإثارة اجواء بلبلة لتأزيم الوضع اكثر، فهل يحتمل البلد خضات اضافية؟
وتلفت مصادر المعلومات الى انّ النقاش بين بري وميقاتي تناول مسار المعالجات المطروحة على الخط الحكومي والقضائي، مع تأكيد الرئيس بري على وجوب اعتماد الاصول الدستورية في الجانب المتعلق بالتحقيق العدلي وسلوك طريق المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما اكد الرئيس ميقاتي موقفه المبدئي مع بلوغ حل لهذه المسألة، على نحو لا يجعل الحكومة في موقع المتدخل في شؤون القضاء او التحقيق.
كما ان النقاش لم يقتصر على هذا الجانب فقط، بل انّهما تطرقا في حديثهما الى امور اخرى، ومرّا بصورة سريعة على ما له علاقة بما نشر في بعض الاعلام عن الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر. وانتهى اللقاء بين الرئيسين، وخرجا سويّا من مكتب الرئيس بري، الذي رافق الرئيس ميقاتي مودّعاً حتى باب المصعد، حيث لم تكن تبدو على الرئيس ميقاتي اي تعابير توحي بأجواء سلبية سادت اللقاء، مع العلم انّ الاجواء كانت ممتازة. الّا انّ ما حصل هو انّه عند خروج الرئيس ميقاتي من باب المصعد في بهو عين التينة، بادره احد الصحافيين بسؤال «هل نجحت الصفقة التي يحكى عنها»؟ ويبدو ان هذا السؤال استفزّ ميقاتي فردّ غاضباً: «نحن غير معنيين».
لكن الامر لم ينته هنا، حيث سارعت بعض مواقع التواصل الى ترويج سيناريوهات سلبيّة عن اللقاء بين بري وميقاتي، وتحدّثت عن تباين في وجهات النظر بينهما، وعن نقاش حاد جرى بينهما، حيث نسبت الى الرئيس بري كلاما بحق الرئيس ميقاتي كما نسبت الى ميقاتي كلاما بحق الرئيس بري، وعزمه على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، كما نسبت الى بري تلويحه باستقالات الوزراء الشيعة في حال تمّت الدعوة… وترافق هذا الترويج مع ترويج آخر بأنّ ميقاتي سيزور القصر الجمهوري لتقديم استقالته.
بري: غرف سوداء
واستوضحت «الجمهورية» الرئيس بري ما جرى، فقال: كل هذا الكلام ليس صحيحا على الاطلاق، ولا توجد ايّ شائبة في العلاقة مع الرئيس ميقاتي ابداً، وما حكي عن هذا الامر لا اساس له.
وعما روّج عن صفقة قال بري: لست على علم بأي صفقة على الاطلاق، وكذلك الرئيس ميقاتي الذي كان شديد الاستياء ممّا حُكي عن صفقة.
وردا على سؤال عمّن يقف خلف الترويج لوجود صفقة، قال بري: واضح ان هناك من يلعب لعبة خبيثة وكريهة، ويسخّر مواقع التواصل وغرفا سوداء لبث الشائعات ورمي الاساءات.
وفي جانب آخر اكد بري «اننا مع اي قرار يصدر عن المجلس الدستوري في ما خص الطعن المقدم امامه، فإن جاء هذا القرار بقبول الطعن، فأهلا وسهلا، وسنلتزم به، وإن جاء القرار بعدم قبول الطعن ايضا اهلا وسهلا، وسنلتزم به».
ميقاتي
بدورها، ردت اوساط ميقاتي «على الأخبار التي تزعم نشوبَ خلاف بين الرئيسين بري وميقاتي، وقالت: «لا خلاف مع الرئيس بري ولن يكون، وعلاقتهما جيدة ولا شائبة فيها، واللقاء بينهما كان ايجابيا، وهما مستمران في التشاور شخصياً ومؤسّساتياً في كل الملفات المطروحة ولاستنهاض البلد، واي اختلاف في الموقف السياسي اذا وجد، فهو لا يفسد في الود قضية».
واكدت الاوساط لـ«الجمهورية» انه على موقفه الصامت والمتمسك بالحفاظ على المؤسسات ولن يشذ عن هذا الموقف، وعن التمسك بالحوكمة والشفافية في اتجاه تحقيق المهام الاصلاحية للحكومة».
كما رفضت اوساط ميقاتي «ما تم تناقله من اشاعات حول عزم رئيس الحكومة على تقديم استقالته»، مؤكدة ان «لا صحة لما يُشاع وكل ما يسرّب هو اخبار مدسوسة وشائعات مغرضة».
وفي وقت لاحق، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان جاء فيه: «يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم (امس) بأخبار وتسريبات تتناول موقف دولة الرئيس ميقاتي في اعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وفي هذا السياق ينبغي ايضاح الاتي:
لقد كرر الرئيس ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأيّ شكل من الاشكال، او اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة او بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر وجوب ان تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مُناطة بأحكام الدستور من دون سواه، من دون ان يقبل استطراداً بأي قرار يستدلّ منه الالتفاف على عمل المؤسسات.
واضاف البيان: «إن دولة الرئيس ميقاتي ابلغ هذا الموقف الى فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الاطلاق. كما انّ دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الامور. فاقتضى التوضيح».
الافق المسدود
الى ذلك، وربطاً بما حكي عن صفقة او مقايضة، فليس هناك ما يؤشر الى اي انفراج في الافق السياسي والقضائي حتى الآن. بل على العكس من ذلك، اصبحت المواقف اكثر تصلبا وتشنجا، والامور مفتوحة على سلبيات.
وتؤكد مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» ان الامور ما زالت جامدة عند نقطة الخلاف الجوهرية الاساسية، ولم يحصل اي تبدّل في المواقف حتى الآن.
وإذ لفتت الى ان جهوداً بذلت في الساعات الاخيرة سعياً لبلورة مخرج للواقع المعقد سياسيا وحكوميا وقضائيا، ولكن من دون ان تفلح في تحقيق ايجابيات، نَفت ما جرى ترويجه عن صفقة او مقايضة يجري إنضاجها على خطّ بعبدا – عين التينة، وادرجت هذا الترويج في سياق التشويش على المجلس الدستوري عشية اصدار قراره النهائي في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في بعض تعديلات القانون الانتخابي، ومحاولة ارباك المجلس والتأثير في قراره.
وكانت منصات اعلامية قد روّجت امس محاولة جدية جرت في الساعات الماضية على خط بعبدا والثنائي الشيعي لإجراء مقايضة تطيح كلّاً من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مقابل ان تتوفر الاكثرية المطلوبة في المجلس الدستوري لاصدار قراره النهائي آخذاً به بالطعن المقدم من تكتل لبنان القوي.
وفي السياق، نُقل عن اوساط القصر الجمهوري أن «لا صفقة على حساب التحقيق العدلي الذي يقوم به القاضي البيطار، والرئيس عون لن يقايض تحقيق المرفأ بإعادة تفعيل اي سلطة دستورية»، كذلك نقل عن مصادر رئيس التيار الوطني الحر قولها «ان لا صفقة ولا مقايضة بين ملفي الانتخابات والتحقيقات في تفجير المرفأ، ولسنا نحن من نبيع قضية تفجير المرفأ».
وفي المقابل، أبلغت مصادر ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» الى «الجمهورية» قولها «لسنا معنيين بكل ما يقال عن صفقات او مقايضات، وموقفنا معروف وكررناه اكثر من مرة بوجوب اتباع الاصول الدستورية، وان يبادر القضاء الى الانتصار لنفسه وتنقية ذاته من كل ما يشوّهه بالتسييس والاستنساب وحرف التحقيق في انفجار المرفأ عن السبيل الذي يؤدي الى كشف الحقيقة».
المجلس الدستوري
وفي موازاة ما تردد عن ان مصير التسوية السياسية القضائية مرهون بالقرار الذي سيصدره المجلس الدستوري اليوم، ابلغت مصادر موثوقة الى «الجمهورية» قولها: ان ما يجري داخل المجلس الدستوري معزول تماماً عما يجري ترويجه من حوله، فالمجلس اجتمع بكامل اعضائه امس، وتابع دراسته للطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، وانفضّ الاجتماع على ان لا توافق على صيغة نهائية للقرار، ورفع الاجتماع الى اليوم، حيث يفترض ان يصدر في ختامه القرار العتيد».
ولفتت المصادر الانتباه الى انّ النقاش في اجتماع المجلس الدستوري كان شاملا وموضوعيا، والاراء متعددة تستوجب استكمال النقاش فيها، حيث انه حتى لحظة انتهاء اجتماع المجلس الدستوري، لم تتكوّن لدى اعضائه ما يمكن ان تسمى «وجهة القرار» أكان في اتجاه الاخذ بالطعن، او عدمه، او حتى الانتهاء الى لا قرار، نظراً لعدم توفر الاكثرية اللازمة لإصداره.
وسألت «الجمهورية» احد اعضاء المجلس الدستوري عن اجواء الاجتماع، فرفض الدخول في تفاصيلها، الا انه اشار الى ان المجلس امامه مسألة حساسة، ونتعاطى معها بأبعادها القانونية والدستورية، ولا شأن لنا بالسياسة، هناك آراء مختلفة وهذا امر طبيعي، فنحن 10 اعضاء في المجلس الدستوري، ولسنا على رأي واحد، ولن ازيد اكثر، ولن أغوص في التفاصيل، ولكن في مطلق الاحوال وصلنا الى آخر المشوار وغداً (اليوم) سيصدر القرار النهائي وتنتهي مهمتنا».
وكان رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قد اعلن امس أن القرار بالطعن المقدم من تكتل «لبنان القوي» بشأن تعديلات قانون الإنتخابات سيصدر غدا (اليوم).
غوتيريس: فرصة
من جهة ثانية، وعلى اهمية حضور المنظمة الدوليّة الأرفع في العالم، عبر أمينها العام في لبنان وما ينطوي على ذلك من دلالات أقلها التأكيد على ان لبنان ما زال مُدرجاً على خريطة الاهتمامات الدولية، الا انّها اصطدمت بجدار الإنسداد الداخلي السياسي والحكومي الذي يعطّل كل مسارات التفاهم الداخلي، ويعوق ايّ مسعى دولي داعم للبنان، ويرفض الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي بوضع لبنان على سكة الإنقاذ.
لا حل سحرياً
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ الخلاصة التي يمكن الخروج بها من مروحة المحادثات الواسعة التي أجراها غوتيريس مع القيادات السياسية والروحية في بيروت، انّه «كان مستمعاً في الجانب الأكبر من هذه المحادثات، ولا يحمل في جعبته حلّا سحريّا للأزمة في لبنان، بل انّ جلّ ما نقله كان وَصفة تشخّص مرضاً شديد الخطورة علاجه بيد اللبنانيين».
وتفيد مصادر المعلومات بأنّه «كرّر امام مَن التقاهم مضمون رسالته التي استبق فيها زيارته الى لبنان، آملاً ان يتلقف القادة في لبنان الفرصة الجديدة التي تتيحها هذه الزيارة، بترجمة خطوات اصلاحية سريعة لا بد منها للخروج من الازمة. وأيّ تأخر في هذه الخطوات من شأنه أن يُفاقم الوضع الصعب في لبنان ويزيد من معاناة الشعب اللبناني، ولعلّ اولى الخطوات في هذا الاتجاه تتجلى في استئناف العمل الحكومي، والسماح للحكومة في القيام بمهامها وتنفيذ ما هو مُلقى عليها من مسؤوليات وواجبات على هذا الصعيد».
وتشير مصادر المعلومات الى أنّ في طيّات كلام غوتيريس خشية على الانتخابات النيابية، حيث شدّد أكثر من مرّة على إنجازها من دون اي مداخلات وبكل حيادية ونزاهة، وعدم وضع ايّ معوقات في طريق إتمامها في مواعيدها، مكرراً وصف هذا الاستحقاق بالمهم جداً بالنسبة الى لبنان، بوصفه الفرصة التي يعبر فيها الشعب اللبناني عن تطلعاته في الخروج من الازمة.
وضع لبنان محزن
وفي هذا السياق، أبلغت مصادر الوفد المرافق لغوتيريس الى «الجمهورية» قولها: لقد عاينّا في لبنان وضعاً صعباً للغاية، ولمسنا معاناة قاسية للشعب اللبناني تبعث على الحزن، ولا تحتمل ان يتخلّف المسؤولون في لبنان أكثر عن مقاربتها بعلاجات فوريّة تخفّف من وطأتها، والتقارير تفيد بأرقام مخيفة لحجم الفقر الذي سببته الأزمة في لبنان. ولقد أكد الأمين العام انّ الحل لأزمة لبنان منطلقه لبناني، وعلى المسؤولين في لبنان أن يوفوا بالتزاماتهم ويتحمّلوا مسؤولياتهم ويتعاونوا فيما بينهم لإنقاذ بلدهم، والمجتمع الدولي يريد أن يرى مبادرات عاجلة في هذا الإتجاه، والّا فإن كل تأخير سيجعل الامور اقسى وربما ميؤوساً منها.
واشارت المصادر الى ان الامين العام كان شديد التأثر حينما شاهد حجم الدمار الذي خلّفه الانفجار في مرفأ بيروت، مبدياً التعاطف مع ذوي الضحايا، وقد اكد لكل المسؤولين الدعم الكامل للتحقيق توصّلاً لإظهار الحقيقة ومعاقبة الفاعلين، وضد اي مداخلات او مؤثرات تَحرف التحقيق عن مساره.
وردا على سؤال قالت المصادر: لبنان بلا شك في حاجة ماسة الى مساعدات دولية، وهي مرهونة بإصلاحات عاجلة تجريها الحكومة اللبنانية، وفي المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين أكّدنا على ان تُزال كل العقبات من امام اجتماع الحكومة.
وردا على سؤال آخر قالت المصادر: المجتمع الدولي على تضامن تام مع الشعب اللبناني، ولا يريد ان يرى لبنان دولة فاشلة، والفرصة ما زالت قائمة في ان ينتقل المسؤولون في لبنان بالازمة في بلدهم الى حيّز الانفراج.
جولة غوتيريس
وكان غوتيريس قد واصل لقاءاته امس، مجدداً تمسّكه بضرورة الاقلاع عن الخلافات السياسية واجراء الانتخابات النيابية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معرباً عن استعداده للمساعدة في إحياء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
وشملت جولته زيارة الى مرفأ بيروت حيث وقف دقيقة صمت على أرواح شهداء الانفجار. وجال في ارجائه للاطلاع على الاضرار التي لحقت به جرّاء انفجار 4 آب. واختتمها بوضع اكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء انفجار المرفأ. كذلك التقى القادة الروحيين، وزار مقر رئاسة المجلس النيابي في عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر في مؤتمر صحافي مشترك معه انّ «اسرائيل لم تنفذ القرارين اللذين يتكلمان عن وقف الانتهاكات الحربية وهي لا تريد دوراً للامم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني لا سيما في موضوع الحدود البحرية، علماً ان هذا الموضوع تكلمنا فيه ونريده برعاية الامم المتحدة وبمشاركة الاميركيين، ومعروف أنّ الشركات التي تم تلزيمها تؤخّر الموضوع بسبب حجج أمنية وحتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع ما يؤثر في الاقتصاد».
اما غوتيريس فقال: «نعمل كل ما بوسعنا من أجل تسهيل المفاوضات والوصول إلى حلّ من أجل ترسيم الحدود البحرية للاستفادة من نفطهم».
وقالت اوساط عين التينة لـ«الجمهورية» ان اللقاء مع غوتيريس كان مريحا وممتازا، ودامَ 35 دقيقة، من اصلها خلوة بينه وبين بري استمرت 25 دقيقة».
ومن عين التينة انتقل غوتيريس والوفد المرافق الى السرايا الحكومية حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي جدد «تأكيد التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين الدول العربية، كما كان قراره عام 2011 عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في مجلس الامن. ولن يكون لبنان، في مطلق الاحوال، الا عامل توحيد بين الاخوة العرب، وحريصاً على افضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم».
اما غوتيريس فقال: «سمعتُ من ميقاتي التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم، ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي».
*********************************************
الأخبار
«نصف تسوية» تبدأ من المجلس الدستوري؟
على خلفية الخروج المتوتر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عين التينة وما سبقه من تسريبات عن «تسوية» لحل الأزمة الحكومية، تراوحت المعلومات بين تأكيد ونفي «الصفقة» التي تتعلق بمصير القاضي طارق البيطار، وفق قاعدة إجراء تغييرات وتشكيلات قضائية جديدة مقابل قبول الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بتعديلات قانون الانتخاب. وحتى ليل أمس، تبيّن أن الصفقة الكبرى التي تشمل تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى وقضاة آخرين قد سقطت، ليبقى قائماً احتمال اقتصارها على إسقاط تعديلات قانون الانتخاب مقابل قانون يؤكد أن المحقق العدلي لا يحق له محاكمة الرؤساء والوزراء. «نصف تسوية» تبدأ من المجلس الدستوري اليوم؟
إذا سارت الأمور كما يجري الهمس بها على نطاق ضيق جدّاً، فإن نهاية الأسبوع قد تشهَد بداية حلّ الأزمة الحكومية التي طالت لأكثر من شهر، جرى خلالها تعليق جلسات مجلس الوزراء بفعل الخلاف على ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ومصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وإذ باتَ المخرَج المعدّ لإنهاء الأزمة مرتبطاً بقرار المجلس الدستوري الذي سيصدر اليوم في الطعن المقدّم من تكتل «لبنان القوي» بتعديلات القانون الانتخابي، فإن ملامِح التسوية التي بدأ الكشف عنها ستتبلوَر تباعاً على قاعدة «التنازلات المتبادلة»، الهدف الرئيسي منها البت بقضية البيطار وإعادة تفعيل الحكومة والتغيير في مواقع قضائية، في مقابل إسقاط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخابات. مع ذلِك، فإن الأبواب ستبقى مفتوحة على تطورات محتملة، بخاصة أن المطروح أكبر من قدرة المعنيين بالتسوية على القبول به لاعتبارات داخلية وخارجية، بدليل إطلاق مواقف في الساعات الأخيرة حاولت التنصّل والتهرب من «التسوية»، بالترويج عبرَ مصادر (كما فعل التيار الوطني الحرّ) أو بشكل مباشر (كما جاء على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي خرَج من عين التينة بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري بادياً عليه الانزعاج) بأنهما غير معنييْن بما يُحكى.
حتى ليل أمس، ظهر أن التسوية «الكبرى» سقطت. وهذه التسوية كانت تقضي بأن يضمن بري إسقاط تعديلات قانون الانتخابات التي يشكو منها التيار الوطني الحر، وتحديداً لجهة السماح للمغتربين بالاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ15 المعتمدة محلياً؛ في مقابل أن يضمن التيار الوطني الحر تأمين النصاب في مجلس النواب لفصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وضمان إسقاط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وأضاف التيار الوطني الحر مطلب إسقاط المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. لكن هذا الأمر اصطدم برفض بري المس بالقاضي إبراهيم، في مقابل رفض ميقاتي تغيير عبّود وعويدات. وقد سقطت هذه المقترحات بنفض غالبية المعنيين بها أيديهم منها. إزاء ذلك، بقي من التسوية بندان: إسقاط تعديلات قانون الانتخاب، في مقابل فصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن سائر ملف التحقيق في انفجار المرفأ. والاختبار الأول لهذه التسوية يبدأ من المجلس الدستوري اليوم: فهل سيؤمن بري الأصوات اللازمة لقبول طعن التيار الوطني الحر بالتعديلات؟
حتى مساء أمس، كانت أجواء التيار الوطني الحر توحي بإيجابية تجاه القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري في ما خص الطعن «لا من باب المقايضة السياسية» كما تقول مصادره، بل من ناحية «عدم قدرة الدستوري على القبول بكسر مجلس النواب للمادة57 من الدستور».
حاول ميقاتي الإيحاء بأنه خارج الصفقة التي كانت قيد الإعداد
فما جرى في الجلسة العامة التي ناقشت ردّ رئيس الجمهورية للتعديلات التي أقرها المجلس النيابي على قانون الانتخابات «غير قابل للرد»، كما تشير مصادر التيار، وستشكل سابقة في «ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية أولاً وضرب الشراكة ثانياً». على أن قبول المجلس الدستوري الطعن بقرار الرئيس بري الذي اعتبر يومها، عند التصويت على البند الخاص باقتراع المغتربين، أن الغالبية المطلقة في البرلمان هي 59 نائباً لا 65، وذلك عبر احتسابه العدد الفعلي للنواب – مستثنياً المتوفين والمستقيلين – لا العدد القانوني أي 128، سينسحب مباشرة على بقية المواد المطعون بها بحيث لا يعود من داع لمناقشتها. وسيؤدي القبول بالطعن إلى إبطال القانون كاملاً ومعه كل التعديلات التي تمّ الأخذ بها في مجلس النواب. عندها يفترض بالمجلس النيابي أن يجتمع مجدداً للتصويت على التعديلات مرة أخرى أو بالأحرى تلك التي يريد إضفاءها على قانون الانتخاب النافذ 44/2017. أما في حال اتخاذ المجلس الدستوري قراراً سلبياً إما برفض الطعن أو بعدم اتخاذ قرار فعلي أي تصويت 5 أعضاء مع الطعن و5 ضده، فذلك يبقي القانون نافذاً بتعديلاته المقرّة. وبحسب التيار «كل اجتهاد آخر بهذا الشأن أكان لأسباب سياسية أو لمصالح شخصية يعتبر مخالفة صريحة لنص الدستور، وسيكون المجلس الدستوري قد فقد مصداقيته وكتب نهاية دوره بنفسه وأكدّ على تلازم قراراته والإملاءات السياسية بما يطيح أسباب وجوده».
وكانَ لافتاً أن الإيجابية العونية سبقتها أجواء سلبية في نهاية الأسبوع الماضي، وعليه رجحت مصادر مطلعة أن «تسوية ما أدت إلى عدم تدخل برّي بعمل الدستوري مقابل تعامل التيار بليونة في ملف القاضي البيطار، خصوصاً في التجاوزات التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع الحرص على إبقاء تحقيقات المرفأ جارية بقيادة البيطار. لكن أطر التسوية ستقضي بتحجيم دوره عبر فصل مسار محاسبة الوزراء والنواب عن الباقين وستفتح الباب لحلّ أزمة الحكومة، لا سيما أن كل الأطراف السياسية باتت محرجة وتبحث عن كوة لتنفيس الاحتقان وإعادة تفعيل مجلس الوزراء».
وعلى الرغم من محاولات النفي المتكررة لأكثر من جهة بوجود تسوية ما، أكدت مصادر بارزة أن «هناك مشاورات مكثفة للوصول إلى حلّ، وكل شيء يرتبط بقرار المجلس الدستوري، حيث سيبنى على الشيء مقتضاه. فلا أحد مضموناً، بخاصة أن هناك حفلة تكاذب والكل يقول موقفاً ثم يتراجع عنه». ومع أن العمل على التسوية بدأ منذ الأسبوع الماضي إلا أن الأمور انفجرت بعدَ التسريبات التي تحدثت عن «مقايضة بين قانون الانتخابات وتسوية أمر المحقق العدلي من خلال تغييرات تطاول مواقع قضائية كبيرة تصل إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى». فقد أحدثت هذه التسريبات بلبلة كبيرة في البلد إلى حدّ الحديث عن استقالة ميقاتي، وهو ما نفته مصادره في وقت لاحق، مع تأكيد أن «الرئيس ميقاتي ليس في وارد القبول بتسوية من هذا النوع، إن وجِدت». بينما استغربت مصادر عين التينة ما يقال مؤكّدة أن «الرئيس بري أكد أمام زواره أنه سمِع عن هذه التسوية في الإعلام»، وأنه «خلال اجتماعه بميقاتي سأله إن كانَ على دراية بتسوية من هذا النوع، وهو ما نفاه رئيس الحكومة جملة وتفصيلاً». وعن الطريقة التي خرج بها ميقاتي من عين التينة ردّ برّي بأن «هناك استياء من قلة المسؤولية التي يتعامل بها الإعلام في أزمة استثنائية كالتي يمر بها البلد»، معتبراً أن «هناك جهات حزبية تروّج لمثل هذه الأخبار لأغراض انتخابية».
حصيلة يوم أمس السياسية تراوحت بين تأكيد التسوية ونفيها، بينما تتجه الأنظار اليوم إلى قرار المجلس الدستوري. مع ذلك، جزمت مصادر مطلعة أن التسوية كما هي مطروحة «غير قابلة للتنفيذ عشية الانتخابات النيابية». وفيما جرى التداول بمعلومات عن أن «الرئيس بري لا يزال يرفض التضحية بالقاضي علي إبراهيم»، قالت المصادر إن «ميقاتي والوزير جبران باسيل لا يستطيعان تحمل تبعات السير بمثل هذه التسوية في الشارعين السني والمسيحي، فضلاً عن ما يُمكن أن ينجم عنها من مواقف سلبية خارجية، وهو ما لا يستطيع ميقاتي وحكومته تجاوزه».
وبعد كل المعلومات التي جرى تداولها، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بياناً أوضح فيه أن ميقاتي «كرر خلال الاجتماع موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر ميقاتي وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور من دون سواه، من دون أن يقبل استطراداً بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات».
ولفت البيان إلى أن «ميقاتي أبلغ هذا الموقف إلى فخامة الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق. كما أن دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور».
*********************************************
الشرق الأوسط
غوتيريش يلقي تبعة الأزمة «على اللبنانيين جزئياً»… وعلى قوى خارجية
وقف دقيقة صمت عند «نقطة الانفجار» في مرفأ بيروت حداداً وطالب بـ«المساءلة»
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في لبنان بأنه «مأساوي وصعب للغاية»، ملقياً تبعات هذا الوضع على «اللبنانيين بشكل جزئي»، ولكنه اعتبر أن هناك المسؤوليات ملقاة على «عاتق جهات خارج لبنان» بسبب مضاعفات الأوضاع في المنطقة. وأعلن أنه «متشجع» بما سمعه من زعماء البلاد لجهة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها خلال الربيع المقبل، واعتزامهم مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة إنعاش اقتصادية ومالية.
واستهل الأمين العام للمنظمة الدولية اليوم الثاني من زيارته اللبنانية باستقبال ستة من زعماء الطوائف اللبنانية، هم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وبطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان، والشيخ مهدي اليحفوفي ممثلاً نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى.
وقدمت الأمانة العامة للأمم المتحدة قراءة، جاء فيها، أن المجتمعين عبّروا عن «التزامهم قيم الانفتاح والتسامح والتعايش باعتبارها جوهر هوية لبنان واستقراره». وعبّروا عن «عزمهم التركيز على ما يوحّد لبنان ويجمع أبناءه».
وعلى رغم الطقس العاصف والماطر، توجه غوتيريش عقب الاجتماع مع رجال الدين إلى مرفأ بيروت، حيث وقف دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين سقطوا في التفجير الذي ضرب بيروت عام 2020 وتضامناً مع ذويهم ومع الجرحى. وكذلك زار النصب التذكاري لما بات يعتبر «الغراوند زيرو»، نقطة الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس (آب) 2020 ودمر جزءاً كبيراً من العاصمة بيروت. وإذ أقر لاحقاُ بـ«المعاناة»، قال «أعرف أن الشعب يريد معرفة الحقيقة، ويريد التوصل إلى المساءلة الملائمة» في موضوع الانفجار.
وبعد اجتماع «بناء للغاية» مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر غوتيريش عن اعتقاده أن اللبنانيين هم «الوحيدون الذين يستطيعون إيجاد حل لأزمات بلادهم»، علماً بأنه «ينبغي على المجتمع الدولي أن يعزز دعمه للبنان لتجاوز الظروف الصعبة الذي يمر بها». وأكد، أن الأمم المتحدة «ستفعل كل ما في وسعنا لتعبئة المجتمع الدولي لتعزيز الدعم للبنان على المسار الإنساني والإنمائي وإعادة هيكلة كل أوجه الاقتصاد والوضع المالي للبلاد». وأشار إلى أنه ناقش موضوع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل في منطقة الجنوب، مشدداً على «ضرورة وقف كل الانتهاكات لوقف النار». ولفت إلى «أهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني» و«ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعماً إضافياً للجيش». وأضاف «سنفعل كل ما في وسعنا لتسهيل المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سريع لترسيم الحدود البحرية حتى يتسنى للبنان الاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة فيه»، معتبراً أن ذلك «سيساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها البلاد». وشدد أيضاً على أن «الوقت حان لكي يتحد الزعماء السياسيون ويتجاوزوا الانقسامات والاختلافات»، كما أنه «آن الأوان لكي يعزز المجتمع الدولي دعمه لشعب لبنان».
أما بري، فلفت إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي اللبنانية، متهماً إسرائيل بأنها «لا تريد أي دور للأمم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني ولبنان». وأشار إلى رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات مع إسرائيل في شأن ترسيم الحديد البحرية «بمشاركة الأميركيين»، كاشفاً عن أن هناك «مماطلة». واعتبر أن الأمر «يؤثر على الاقتصاد اللبناني والوضع العام، ومعلوم أن الشركات التي رسا عليها الالتزام تؤخر هذا الموضوع بحجج أمنية».
واجتمع غوتيريش مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي جدد التمسك بدور القوات الدولية في الجنوب، مؤكداً «التزامنا المضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأميركية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح (بما) يحفظ حقوق لبنان كاملة». وكرر «التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية»، مضيفاً أن لبنان «لن يكون في مطلق الأحوال، إلا عامل توحيد بين الإخوة العرب». وأكد، أن «لبنان يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية (…) في موعدها من دون تأخير، وسيصار في مطلع العام المقبل إلى دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في العملية الانتخابية»، داعياً إلى «مؤازرة حثيثة من مؤسسات الأمم المتحدة». وتحدث أيضاً عن «تداعيات النزوح السوري» بعد «تدفق عدد هائل من النازحين السوريين» إلى لبنان. وطالب المجتمع الدولي بـ«تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم، علماً بأن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة».
ورد غوتيريش قائلاً «أنتم الآن تواجهون وضعاً مأساوياً وصعباً للغاية، وطبعاً تعود مسؤولية هذا الوضع إلى اللبنانيين بشكل جزئي، ولكن المسؤوليات أيضاً ملقاة على عاتق جهات خارج لبنان نظراً للوضع المأساوي في المنطقة ومضاعفاته». وأكد، أنه «تشجع» من تأكيدات ميقاتي في شأن «التزام الحكومة إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك التزام الحكومة بأن تجري عدداً من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة بالكامل من الإمكانات المتاحة الآن في ظل الدعم الدولي المتاح للبنان».
وشملت زيارة غوتيريش للسرايا لقاءً موسعاً شارك فيه عدد كبير من الوزراء وممثلو وكالات الأمم المتحدة بمشاركة وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وحفظ السلام روز ماري ديكاريو، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، وقائد «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول.
وبعد غداء عمل توجه موكب غوتيريش إلى طرابلس في زيارة ميدانية، على أن يتوجه اليوم (الثلاثاء) جنوباً لتفقد وحدات اليونيفيل والخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.
*********************************************
نداء الوطن
ميقاتي “اشتبك” مع بري: أكثر من استياء وأقلّ من استقالة
صفقة باسيل – “الثنائي”: سلامة مقابل البيطار
قد يلفظ المجلس الدستوري اليوم قراره بالطعن بتعديلات قانون الانتخابات وقد لا يفعل… لكنّ الأكيد أنّ المجريات السياسية التي واكبت التحضير لصدور هذا القرار من عدمه، جعلت الدولة برمتها تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت اشتداد وطأة الصفقات الفضائحية بين أركان الحكم فوق أنقاض العدل والقانون والمؤسسات، حتى بلغ الفجور رؤوس الأشهاد مع مجاهرة أهل السلطة بنتانة الانغماس في تسويات خبيثة تسابق الزمن عشية انتهاء مهلة المراجعة الدستورية، لاستعجال “المقايضة” علناً بين قرار الطعن الانتخابي والإطاحة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار 4 آب.
فبغض النظر عن القنابل الدخانية التي أطلقها “التيار الوطني الحر” للتعمية على حماوة الاتصالات الجارية مع “الثنائي الشيعي” لإتمام “الصفقة” المنشودة، أكدت مصادر سياسية رفيعة في قوى الثامن من آذار أنّ الساعات الأخيرة سجلت “تقدماً كبيراً على خط التواصل بين “حزب الله” و”التيار الوطني” وأفضت إلى إنجاز توافق تشريعي – قضائي بصورة شبه نهائية بين الجانبين، قضى بموافقة النائب جبران باسيل على مشاركة كتلته النيابية حضوراً وتصويتاً في جلسة فصل ملف التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، مقابل استحصاله على مكاسب انتخابية في قرار الطعن الدستوري، بالتوازي مع موافقة “الثنائي” على تمرير سلة تعيينات قضائية ومالية جديدة ترضي باسيل في مجلس الوزراء، يتصدرها بند تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.
لكن ما لبثت هذه “الصفقة” أن تعثرت في ساعاتها الأخيرة بعد اصطدامها برفض الرئيس نجيب ميقاتي المضي قدماً بها على طاولة مجلس الوزراء، وبناءً عليه، رجحت مصادر مواكبة للمراجعة الدستورية التي قدّمها تكتل “لبنان القوي” بتعديلات قانون الانتخاب “أن تبقى الاحتمالات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة لموعد صدور قرار المجلس الدستوري (اليوم) فإذا تعذر الاتفاق السياسي سينعكس ذلك حكماً على تصويت القضاة، كل منهم بحسب ولائه السياسي، ما قد ينتج عنه تالياً انقسام الأصوات وسقوط التصويت على البنود التي لا تحظى بغالبية 7 أعضاء من أصل 10 وسقوط الطعن ورده في مواده الجوهرية، باستثناء قبول مواد هامشية منه كموعد الانتخابات، سيّما وأنّ رئيس الجمهورية باستطاعته عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في آذار بمعزل عن مضمون قرار المجلس الدستوري”.
وكان “حزب الله” قد ألقى بثقله طيلة ساعات النهار في ميزان الاتصالات مع باسيل، فاستطاع بلورة تصور مشترك معه عشية صدور قرار المجلس الدستوري، لكن المصادر السياسية الرفيعة نفسها أوضحت أنّ مجريات لقاء “عين التينة” بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي “طيّرت” ما تم إنجازه في هذا المجال، ربطاً برفض الأخير تغطية مسألة “تطيير” سلامة. وكشفت المصادر أنّ بري هو من دعا ميقاتي لزيارته بهدف إطلاعه على إبرام “تدبير معين بين الثنائي والتيار الوطني سيفضي إلى عودة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار سلة تعيينات قضائية ومالية مطلوبة ضمن إطار هذا التدبير”، غير أنّ رئيس الحكومة سرعان ما “استشاط غضباً إزاء بنود التسوية التي تبلغها، مؤكداً أنه غير قادر على تغطيتها لا داخلياً ولا خارجياً سواءً في ما يتصل بالشق القضائي أو في ما يخصّ الإطاحة برياض سلامة”، فحصل نوع من “الاشتباك اللفظي بينه وبين بري، انتهى إلى مغادرة ميقاتي غاضباً من عين التينة قبل أن يبادر إلى إجراء سلسلة اتصالات مع مرجعيات سنية لإطلاعها على مستجدات الأمور وتأكيد موقفه الرافض لتمرير “صفقة” باسيل في مجلس الوزراء حتى ولو اضطره الأمر إلى الاستقالة”، لكنّ مصادره عادت فصوّبت حقيقة موقف ميقاتي مؤكدةً أنه اتخذ “موقفاً حازماً بلغ مستويات أكبر من حدّ الاستياء لكنه ما زال تحت سقف الحرص على عدم الاستقالة والتفريط بالحكومة”.
وهذا ما شدد عليه رئيس الحكومة لاحقاً عبر مكتبه الإعلامي، مشيراً إلى أنه كرر خلال لقاء عين التينة “موقفه المبدئي برفض اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق”، مع تجديد “وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون ان يقبل استطراداً بأي قرار يُستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات”، وخلص في ضوء ذلك إلى إعادة التأكيد على الاستمرار “في مهامه وجهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء”، مع التلويح بأنّ “أي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور”.
وفي المقابل، نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات المسائية عقب تعثر مسار التسوية، أنّ رئيس “التيار الوطني” لن يتنازل عن شرط إقرار سلة تعيينات قضائية ومالية واحدة في مجلس الوزراء تشمل استبدال حاكم مصرف لبنان مقابل منحه الميثاقية المسيحية لتنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ “لأنّ أي تسوية دون ذلك ستكون تداعياتها كارثية عليه في الشارع المسيحي، بينما الإطاحة برياض سلامة ستكون بمثابة ورقة رابحة له بحيث سيعمد إلى تصويرها أمام جمهوره على أنها بمثابة إنجاز ضخم استطاع العهد وتياره تحقيقه في سبيل مكافحة الفساد المالي في الدولة”.
*********************************************
اللواء
كباش على مرأى الأمم: سحب التداول باستقالة ميقاتي!
برّي يُهدّد بسحب الوزراء الشيعة إذا… وضمانات رئاسية لغوتيريس بإجراء الانتخابات في آذار
قبل زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى عين التينة، كانت الأجواء السائدة أن «طبخة تسوية» على النار، قوامها إعطاء النائب جبران باسيل في قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن المقدم من «تكتله القوي»، فيكسب أصوات المغتربين في دعم لوائحه الضعيفة في مناطق كسروان وجبيل وبعبدا، وحتى المتن، بالمقابل يعطى «الثنائي الشيعي» والذي يفاوض باسمه الرئيس نبيه بري، ما يستجيب لمطالبه، بإبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن ملاحقة النواب في المجلس والوزراء السابقين، والاكتفاء بما هو إداري وأمني، كمقدمة ضرورية كافية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء والخروج من نفق الرهانات والانتظارات، والتشاطر على الطريقة اللبنانية، بتسجيل النقاط، ولو على حساب وطن، آخذ بالتلاشي والانهيار.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أن موضوع رفع الحصانات وهو مشروع قانون تقدم به تيار المستقبل، ولفتت إلى ان رفع الحصانات عن الجميع هو مشروع تعديل دستوري يستدعي الثلثين لكن هل نحن في معرض تعديل دستور وفتح هذا الباب. وقالت: أن ترفع الحصانة عن رئيس الجمهورية بعدما رفعت عنه الصلاحيات يعني إلا يمارس ونجعله مسؤولا أمام القضاء العدلي. حصانة رئيس الجمهورية موجودة منذ العام ١٩٢٦ وليست بيد أحد. وكشفت أن الرئيس عون دعا القاضي البيطار إلى زيارته والاستماع إليه ويمكن للمجلس أن يتهمه ومن قال أن هناك حصانة على الرئيس . وكررت المصادر نفسها أن لا مقايضة والمقايضات تقف عند اعتاب بعبدا، لا سلطة تعطل أخرى لا القضاء يعطل من السلطة الإجرائية ولا السلطة الإجرائية تعطل من السلطة التشريعية. وأوضحت أن الرئيس ميقاتي رئيس حكومة مكتملة الأوصاف دستوريا ولا تفسير مقنعا لعدم انعقاد مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر سياسية متابعة النقاب عن طبيعة الزيارة التي قام بها الرئيس ميقاتي إلى الرئيس بري بالامس، في عين التينه، فاشارت إلى أنها للتشاور والبحث في امكانيه معاودة جلسات مجلس الوزراء لمناقشة واقرار ملفات ومسائل مهمة، تتطلب اقرارها بمجلس الوزراء ومنها ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية وغيرها. الا ان طلب ميقاتي باستئناف جلسات مجلس الوزراء، اصطدم برفض بري،الذي اشترط مجددا ايجاد حل لمشكلة فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استنادا للدستور، محذرا من ان اي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ذلك سيؤدي حتما الى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة فورا.
واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن رئيس المجلس اثار مع رئيس الحكومة ما يتردد عن سلة تعيينات يجري التحضير لها في العديد من المراكز والمواقع الوظيفية المهمة بالدولة،استنادا الى تفاهمات مع رئيس الجمهورية، فابلغ ميقاتي اعتراضه عليها باعتبار ان مهمة الحكومة الاساسية وضع خطة انقاذية وليس القيام بملء كافة الشغور واجراء المناقلات في هذه الظروف باستثناء الملح والضروري لتسيير عمل الادارات.
وكانت حركة التسوية السياسية تجري على مرأى من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي سجل لقاءات حافلة، من عين التينة الى السراي الكبير، الى مقر اقامة المسؤول الدولي في فندق الموفمبيك، حيث التقى هناك بالقادة الروحيين، قبل أن يضع إكليلاً من الزهور على نصب تذكاري لشهداء المرفأ في الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020.
كاد الموقف ان يقع في المحذور، مع معلومات راجت عن اتجاه لدى الرئيس ميقاتي للاستقالة بعد تعثر التوصل الى تسوية مع الرئيس بري، لكن اتصالات عاجلة احتوت ما يمكن وصفه «بسوء تفاهم»، وإن كانت أوساط الرئيس بري وميقاتي تنكر حصوله أصلاً.
وقالت مصادر رئيس الحكومة: لا خلاف مع الرئيس بري، ولن يكون، وعلاقتهما لا شائبة فيها، وهما مستمران في التشاور شخصياً ومؤسساتياً في كل الملفات المطروحة لاستنهاض البلد.
اما موقف «عين التينة» فجاء رداً على سؤال لـ«اللواء» ان لقاء الرئيس بري مع الرئيس ميقاتي جاء ضمن اللقاءات المعتادة بين الرئيسين تطرح خلاله كل الملفات التي تم الاتفاق عليها حيناً، وتكون مدار اختلاف في وجهات النظر حيناً آخر.
وأكدت ان كل ما اثير حول اللقاء حمّل أكثر من مضمونه وكل الكلام أتى ضمن السياق الطبيعي لا أكثر ولا أقل.
وفي وقت لاحق، أكدت مصادر الرئاسة الثانية أن لا صحة لكل الروايات عن اللقاء، على الاطلاق، والأجواء انتهت بالايجابية.
حصل الكباش الداخلي، على مرأى من محادثات غوتيريس في اليوم الثاني لزيارته الى بيروت، وبعد حصوله على ضمانات من الرؤساء الثلاثة ميشال عون وبري وميقاتي من أن «الانتخابات ستجري في أوائل شهر أيار قبل المهلة الدستورية المحددة، وهذا يعني أن لبنان سيتيح الظروف المؤاتية لانتخاب برلمان جديد، يساعد على ارساء الاستقرار في البلد».
وبانتظار ما سيعلنه النائب باسيل في إطلالة سياسية له حول ما تردد عن «صفقة انهارت»، وربما أيضاً موقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما الذي حدث خلال اللقاء؟
الخبر الذي خرج من عين التينة تضمن: بعد ظهر أمس استقبل الرئيس بري الرئيس ميقاتي، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات. بعدها غادر ميقاتي من دون الادلاء بتصريح.
إذاً في زحمة المعلومات المتناقضة عن مقترحات وصفقات ونجاح هذه الفكرة وفشل اخرى ونفي تلك لا سيما نفي الكلام عن استقالة وزراء ثنائي امل وحزب الله وبعض الحلفاء او استقالة رئيس الحكومة، بقيت البلاد اسيرة الاتصالات الغامضة والتسريبات المختلفة، وكلها ربطاً بما سيصدر عن المجلس الدستوري اليوم حول قرار الطعن بقانون الانتخاب المقدم من تكتل لبنان القوي وبالحديث عن تعيينات قضائية تفتح المجال لتسويةما في قضية تحقيقات إنفجار المرفأ، بعدما رفع المجلس الدستوري امس اجتماعاته المفتوحة طيلة النهار، فيما كان البارز حركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس بإتجاه الرئيس نبيه بري، ما يدّل على استمرار المساعي وإن كانت بعض مؤشراتها سلبية حتى الآن.
ولوحظ ان ميقاتي خرج من عند بري بحالة من الغضب، وحيث قال ردا على سؤال لدى مغادرته مسرعاً، عما اذا نجحت «الصفقة» الجاري العمل عليها: نحن غير معنيين بهذا الموضوع.
اما في المعلومات المسرّبة الى بعض المواقع الاخبارية، فإن الرئيس بري كان هادئا وأعاد التأكيد على موقفه المستند الى النص الدستوري والقوانين المرعية. وما ازعج ميقاتي تحميل الرئيس بري له مسؤولية التهاون بصلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية، وعدم الوقوف الى جانب المخرج الدستوري والقانوني الذي عرضه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى. وتوجه بري لميقاتي: انت المسؤول، كيف لك أن ترضى بأن يلغي رئيس الجمهورية قراراً لمجلس الوزراء اتُّخِذَ لتصحيح مسار العدالة؟ كيف لك أن ترضى بتحقير مجلس الوزراء، فيلغي رئيس الجمهورية قرارا ويرفع الجلسة بالطريقة التي جرت، ويتسبب بما حصل في اليوم التالي (في اشارة الى مجزرة عين الرمانة – الطيونة).
وفي معلومات اخرى، ان ميقاتي مزودا بقوة دفع من غوتيريش حاول اقناع بري بالافراج عن جلسات مجلس الوزراء نظرا لأهمية انعقادها فلم يلقَ اي تجاوب لا بل سأله بري عن مصير المخرج للأزمة القضائية، فغضب ميقاتي وغادر.
ولاحقاً، صدرمساء عن مكتب الرئيس ميقاتي البيان الاتي: «يتم التداول منذ بعد الظهر بأخبار وتسريبات تتناول موقف الرئيس ميقاتي في اعقاب الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
وفي هذا السياق ينبغي ايضاح الاتي:
لقد كرر الرئيس ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء باي شكل من الاشكال، او اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة او بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق، كما كرر الرئيس ميقاتي وجوب ان تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون ان يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات».
اضاف: إن الرئيس ميقاتي ابلغ هذا الموقف الى الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الاطلاق.كما ان دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الامور.فاقتضى التوضيح.
إلى ذلك، نفى «تيار العزم» على حسابه عبر تويتر ما يشاع عن استقالة رئيس الحكومة. وأكد «أن كل ما يسرب اخبار مدسوسة وشائعات مغرضة» .
ميقاتي للتوافق
وكان ميقاتي قال من السراي في ما يتعلّق بتعطيل الحكومة: «انه لا يزال يُفضّل التريّث على المواجهة. والدعوة إلى الجلسة من دون توافق بين الوزراء أمرٌ غير محبّذ ولن أذهب باتجاه سيناريو يضعنا أمام استقالات من الحكومة، «بتصير المطبات والألغام السياسيّة موجودة دائمًا».
وعن تحقيقات انفجار المرفأ، قال ميقاتي إنّ «موقف الحكومة واضح فنحن لا نتدخّل بالقضاء العدلي، ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضاً، ونعم أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فكما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية يحاكم الوزير أمام محكمة خاصة أيضاً».
اما في التسريبات بموقع الكتروني آخر عن الصفقة التي قيل ان حزب الله تولاها، وجرى نفيها فوراً، فتقضي: بأن يصدر المجلس الدستوري في مهلةٍ أقصاها اليوم قراره بقبول الطعن المقدّم من نواب في التيار الوطني الحر، ما يعني الإطاحة بالسماح للمغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستّة نوّابٍ فقط يمثّلون الاغتراب. في المقابل، سيدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة للحكومة على جدول أعمالها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي. ويعني ذلك كلّه فتح باب لمخرج قضائي يسمح بسحب ملف التحقيق مع النواب في جريمة انفجار المرفأ من يد القاضي طارق البيطار وتسليمه الى مجلس النواب. «ولكن، يبقى لهذه الصفقة وجهٌ آخر: الذهاب نحو دائرة جديدة للمغتربين يعني، حكماً، إما إلغاء اقتراع المغتربين تماماً أو تأجيل الانتخابات لأنّ المهلة المتبقية غير كافية لإصدار المراسيم التطبيقيّة. وهنا، يكثر المستفيدون من هذه الصفقة».
لكن لم يتم التأكد من كل هذه الروايات من مصادر الرؤساء الثلاثة. ونفت اوساط بعبدا والتيار الوطني الحر «اي مقايضة ممكنة على حساب العدالة». فيما رفض ميقاتي «اي تسوية على حساب الاصلاح الحقيقي والمؤسسات».
جولة غوتيريس
واصل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس جولته على المسؤولين. وقد جدد تمسّكه بضرورة الاقلاع عن الخلافات السياسية واجراء الانتخابات النيابية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معربا عن استعداده للمساعدة في احياء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. والتقى القادة الروحيين وجال في المرفأ حيث وقف دقيقة صمت على أرواح شهداء الانفجار. وجال في ارجائه للاطلاع على الاضرار التي لحقت به جراء انفجار 4 آب. واختتم جولته بوضع اكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء انفجار المرفأ.
ومن ثم توجه الى عين التينة فاستقبله الرئيس بري الذي اعتبر ان «اسرائيل لم تنفذ القرارين اللذين يتكلمان عن وقف الانتهاكات الحربية، وهي لا تريد دوراً للامم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني لاسيما في موضوع الحدود البحرية، علماً ان هذا الموضوع تكلمنا فيه ونريده برعاية الامم المتحدة وبمشاركة الاميركيين، ومعروف أن الشركات التي تم تلزيمها تؤخر الموضوع بسبب حجج أمنية وحتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع ما يؤثر على الاقتصاد».
بدوره، قال غوتيريش «نعمل كل ما بوسعنا من أجل تسهيل المفاوضات والوصول إلى حلّ من أجل ترسيم الحدود البحرية للاستفادة من نفطهم».
واستقبل ميقاتي غوتيريس في السراي قبل ان يعقدا اجتماعا موسعا. وفي المناسبة قال ميقاتي «نجدد تأكيد التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين الدول العربية، كما كان قراره عام ٢٠١١ عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في مجلس الامن.ولن يكون لبنان، في مطلق الاحوال، الا عامل توحيد بين الاخوة العرب، وحريصا على افضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم.
اما غوتيريس فقال: «سمعتُ من الرئيس ميقاتي التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي».
التغذية
على صعيد الكهرباء، اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه «سيحاول الاستحصال على الغاز المصري بالتوازي مع الأردن، الذي يؤمن ما يعادل نحو ساعتين كهرباء، ومن المفترض أن يصل المعدل الى 10 ساعات يومياً، مشيراً الى ضرورة الوصول الى صيغة بتعرفة الكهرباء’ توصل المواطن الى دفع كلفة أقل مقابل نفس عدد ساعات التغذية.
701749 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 806 إصابات جديدة بفايروس كورونا، و14 حالة وفاة في الساعة الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 701749 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
*********************************************
الديار
سقوط «المقايضة» يفجر «التسوية» لا حكومة ولا تعيينات ولا استقالة «راهنا»!
قرار المجلس الدستوري اليوم محطة مفصلية في «الكباش» السياسي – القضائي
غوتيريش تبلغ تخليا رسميا عن الخط 29 وهدد بعقوبات اذا «طارت» الانتخابات
على وقع التعقيدات المستمرة في المحادثات الايرانية- السعودية، مع اعلان طهران عدم حصول تقدم في المفاوضات بانتظار «الاجوبة» السعودية على الكثير من الملفات ومنها الملف اللبناني، من المتوقع ان تستمر «العاصفة» السياسية والاقتصادية في لبنان الى وقت غير معلوم فيما يفترض ان تنحسر «العاصفة « الطبيعية مساء يوم الخميس. وفيما جال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيروت، حاملا معه تطمينات لبنانية بتسهيل مفاوضات الترسيم البحري بعيدا عن الخط 29 الذي بات من الماضي بحسب احد كبار المسؤولين اللبنانيين، ذهبت دعواته للمسؤولين اللبنانيين بالتوحد لانقاذ البلاد، «ادراج الرياح»، وما حكي في الساعات القليلة الماضية عن «صفقة» سياسية- قضائية تشمل سلة تعيينات، سقطت مع ساعات بعد الظهر اثر الاجتماع «السيىء» بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. والخلاصة، لا جلسات حكومية قريبا، ولا تفاهم على التعيينات، ولا استقالة قريبة، الا انها خيار على «الطاولة» في الوقت المناسب. اما قرار المجلس الدستوري اليوم في ملف الطعن في الانتخابات المقدم من قبل تكتل «لبنان القوي» فسيكون محطة فاصلة في «الكباش» السياسي المحتدم في البلاد في ظل توجه شبه حسام لرد الطعن بعدما اخفقت الاتصالات «والضغوط» في اقناع قاض سابع بالانضمام الى رفاقه الستة الموافقين على قبول الطعن، الا اذا حصلت «معجزة» ما صباح اليوم…!
تنصل من «المقايضة»
وفي هذا الاطار، تنصلت كل الاطراف من التسوية المفترضة، ففيما اكدت اوساط بعبدا انها ليست على علم باي مقايضة، وقالت ان رئيس الجمهورية ينتظر قرار المجلس الدستوري ليبنى على الشيء مقتضاه، اشارت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى انه لم يكن جزءا من الصفقة بل عرضت عليه من أجل الحلحلة الحكومية، لكنه رفضها معتبراً أن الإصلاح لا يسير بهذه الطريقة، وأنه لن يكون شاهد زور على حساب المؤسسات والدستور.
لماذا غضب ميقاتي؟
ووفقا لتلك الاوساط، حاول ميقاتي في اللقاء الذي استمر 15 دقيقة، اقناع بري بالافراج عن جلسات مجلس الوزراء نظرا لاهمية انعقادها، فلم يلق اي تجاوب لا بل اصر بري على الحصول على اجوبة عن مصير المخرج للأزمة القضائية، فاكد له ميقاتي انه غير معني بالمخرج وانه عند موقفه بالفصل بين القضاء والسياسة، ولا يفهم حتى الان اسباب ربط الحكومة بملف المرفأ، عندئذ «صمت» بري ثم قال «هذا ما عندي»، فغادر ميقاتي «غاضبا»!
ووفقا للمعلومات، ما ازعج ميقاتي هو تحميل رئيس مجلس النواب ميقاتي مسؤولية التهاون بصلاحياته كرئيس للسلطة التنفيذية، وعدم الوقوف الى جانب المخرج الدستوري والقانوني الذي عرضه وزير الثقافة محمد وسام المرتضى وتوجه بري لميقاتي بالقول: انت المسؤول، كيف لك أن ترضى بأن يلغي رئيس الجمهورية قرارا لمجلس الوزراء اتخذ لتصحيح العدالة؟
استغراب في «عين التينة»
وعند مغادرته مسرعا «ومتجهما» من عين التينة، وردا على سؤال عما اذا نجحت «الصفقة» الجاري العمل عليها، اجاب ميقاتي «غاضبا»: نحن غير معنيين بهذا الموضوع. في المقابل اكدت اوساط مقربة من عين التينة ان بري تفاجأ برد فعل ميقاتي وخروجه «العاصف» من مقر الرئاسة الثانية على الرغم من ان ما سمعه ليس جديدا، والتباين ليس جديدا، وكان يظهرعادة تفهما للموقف، لكن يبدو ان ثمة حسابات اخرى طرأت في الساعات الاخيرة، اما الحديث عن صفقات فليست في «قاموس» بري المنفتح دائما على تسويات ضمن الاطر القانونية والدستورية!
استقالة «الثنائي الشيعي»؟
ووفقا لمعلومات «الديار»، تواصل ميقاتي مع عون بعد لقائه مع بري، واكد خلاله رئيس الحكومة عدم نيته الاستقالة، وابلغه ان الاجتماع مع بري لم يكن «مريحا» والامور عادت الى «نقطة الصفر». واكد ميقاتي خلال اتصاله تمسكه بعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لأنه لمس من لقائه بري ان «الثنائي الشيعي» بات اقرب من اي وقت مضى من الاستقالة بمجرد توجيه الدعوة من دون أن تتلازم بتوافق حول الفصل بين صلاحية القاضي البيطار وبين الأخرى المنوطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما اعرب رئيس الحكومة عن تخوفه من ذهاب الامور الى مكان يصعب السيطرة على تداعياته السلبية.
لماذا سقطت «الصفقة»؟
وفي هذا السياق، اكدت اوساط سياسية بارزة، ان سقوط التسوية التي كانت تتضمن عودة جلسات الحكومة تشمل تعيينات قضائية تسمح «بتحييد» المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن محاكمة النواب والوزراء، جاء بعدما طرح رئيس الجمهورية ميشال عون «سلة» كاملة من التعيينات تشمل اضافة الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش بركان سعد، والمدعي العام المالي علي ابراهيم، كما تمسك رئيس الجمهورية باقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهنا رفض بري ان تشمل «السلة» القاضي ابراهيم وحاكم مصرف لبنان، وكذلك اعترض ميقاتي على اقالة الحاكم دون وجود بديل متوافق عليه من الجميع وليس وفقا لرغبات الرئاسة الاولى.
احتمال استقالة ميقاتي
ووفقا لاوساط وزارية بارزة، لم يقفل ميقاتي «الباب» امام احتمال استقالته، لكنه ترك التوقيت مفتوحا على هذا الخيار، موحيا ان الوقت لم يحن بعد، الا انه خيار موجود على «الطاولة»، وهو اكد من خلال بيان صادر عن مكتبه انه كرر خلال الاجتماع مع بري موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء باي شكل من الاشكال، او اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة او بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق. ولفت الى انه كرر خلال اللقاء وجوب ان تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء منوطة باحكام الدستور دون سواه من دون ان يقبل استطرادا اي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات . واشار الى انه ابغ موقفه لبري وعون مشددا على انه مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الامور!
بعبدا ترفض وساطة جنبلاط!
وربطا بتحقيقات المرفأ، اكدت مصادر مطلعة فشل «وساطة» قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باتجاه بعبدا التي رفضت «تسوية» «ملغومة» بحسب مصادر مقربة من الرئيس عون. ووفقا للنائب وائل ابو فاعور، فان جنبلاط طرح مبادرة يتم بموجبها تفعيل خيار رفع جميع الحصانات غير أن رئيس الجمهورية رفضها، على الرغم من قبول الرئيسين بري وميقاتي والبطريرك الماروني والقوات اللبنانية وتيار المستقبل… وفي موقف لافت قال ميقاتي إنّ «موقف الحكومة واضح فنحن لا نتدخّل في القضاء العدلي، ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضاً، ونعم أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فكما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية يحاكم الوزير أمام محكمة خاصة أيضاً».
هل يرد «الطعن» اليوم؟
وفي الانتظار، تنتهي اليوم المهلة القانونية امام المجلس الدستوري للبت في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بقانون الانتخابات، وفيما اكد رئيسه القاضي طنوس مشلب صدور القرار اليوم، تفيد المعلومات، بان الاتصالات والضغوط استمرت حتى ساعات متقدمة من الليل لاقناع احد القضاة السنة بتغيير موقفه الرافض لقبول الطعن، وفيما تحدثت مصادر قضائية عن تطور ايجابي في موقفه، اشارت أخرى الى ان الامورعلى حالها، وسيرد الطعن اليوم مع وجود 6 اعضاء 5 مسيحيين وواحد سني يؤيدون الطعن فيما يرفضه 2 اعضاء شيعة وواحد درزي وآخر سني، مع العلم ان قرارات المجلس تؤخذ باكثرية 7 اعضاء من اصل عشرة على ان يكون النصاب القانوني لعقد الجلسة 8 اعضاء، فهل يتامن النصاب اليوم؟
غوتيريش «يلوح» بالعقوبات
وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش واصل جولته امس مجددا تمسّكه بضرورة الاقلاع عن الخلافات السياسية واجراء الانتخابات النيابية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معربا عن استعداده للمساعدة في احياء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. ووفقا لمصادر دبلوماسية، كان غوتيريش حاسما في موقفه من الاستحقاق الانتخابي وابلغ المسؤولين اللبنانيين بان المجازفة في تعطيل الانتخابات النيابية سيعرض «المعطلين» لعقوبات دولية، ودعاهم الى عدم المجازفة بمستقبل البلاد، كما بمستقبلهم السياسي!
تساهل في الترسيم!
وفي ملف الترسيم، اكدت تلك الاوساط، ان غوتيريش كان «مرتاحا» لسماع تطمينات لبنانية حيال تسهيل التفاوض، وسمع من احد كبار المسؤولين ان الخط 29 بات «وراء الجميع»، وفيما رفضت تلك المصادر كشف هوية المسؤول اللبناني، اشارت الى ان الامين العام للامم المتحدة سينقل «الرسالة» الايجابية الى واشنطن، ويامل ان تلقى الصدى المطلوب في اسرائيل؟
لا اجوبة «قاطعة»
وفي سياق متصل، اشارت المعلومات الى ان غوتيريش تلقى طلبا لبنانيا رسميا للمساعدة في تسهيل استجرار الغاز والطاقة من الاردن ومصر، في ظل ضعف «الغطاء القانوني الأميركي» الذي تعتبره عمان والقاهرة غير كافيين، «فالرسالة» التي ارسلتها وزارة الخزانة الأميركية قبل شهرين، لم تحمل الأجوبة القاطعة، بل حملت معها أسئلة وتحذيرات بضرورة عدم التعامل مع أي شخصية أو كيان مدرجين على العقوبات الاميركية، وضرورة عدم تقديم أموال إلى دمشق، وهذا ما يجعل الاردن ومصر حذرين من تسريع العملية بانتظار التوضيحات الرسمية الاميركية. ولم يقدم المسؤول الاممي اي اجوبة قاطعة حيال هذه المعضلة واعدا ببذل جهود مع الاميركيين.
لا اكتراث لـ«هوية» الغاز الاسرائيلي؟
ولفتت تلك الاوساط، الى ان غوتيريش كان مرتاحا لعدم اثارة المسؤولين اللبنانيين لمصدر الغاز الذي سيصل عبرالأنبوب العربي من مصر وهو إسرائيلي في معظمه، وكذلك الكهرباء الاردنية المنتجة بغاز إسرائيلي، الا ان الجانب اللبناني اثار مسالة تمويل البنك الدولي لتسديد ثمن الكهرباء في لبنان، لكنهم لم يحصلوا على اجابات حاسمة حيال هذه النقطة، واشار غوتيريش الى انه سيحاول الحصول على التطمينات الضرورية لاقناع الجهات الدولية بدعم هذه الخطوة.
الانتهاكات الاسرائيلية
وكان بري قد اعتبر بعد لقاء المسؤول الاممي، ان «اسرائيل لم تنفذ القرارين اللذين يتكلمان عن وقف الانتهاكات الحربية وهي لا تريد دوراً للامم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني، سيما في موضوع الحدود البحرية، علماً ان هذا الموضوع تكلمنا فيه ونريده برعاية الامم المتحدة وبمشاركة الاميركيين. ومعروف أن الشركات التي تم تلزيمها تؤخر الموضوع بسبب حجج أمنية، وحتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع ما يؤثر في الاقتصاد». بدوره، قال غوتيريش «نعمل كل ما بوسعنا من أجل تسهيل المفاوضات والوصول إلى حلّ من أجل ترسيم الحدود البحرية للاستفادة من نفطهم».
«النأي بالنفس»
من جهته اكد ميقاتي التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين الدول العربية، كما كان قراره عام ٢٠١١ عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في مجلس الامن . ولن يكون لبنان، في مطلق الاحوال، الا عامل توحيد بين الاخوة العرب، وحريصا على افضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم». اما غوتيريش فقال «سمعتُ من ميقاتي التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم، ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي».
«حلحلة» في ملف الادوية
وفي خطوة سوف تساعد على استيراد ادوية الجنريك والتخفيف من ارتفاع اسعار الادوية، أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض عن فتح باب المنافسة من خلال الاستيراد وشرح تفاصيل وأهداف قراره المتعلق بالتسجيل المبدئي للدواء للمساعدة على توفير أدوية في السوق اللبنانية، على أن تكون ذات جودة عالية بأسعار مقبولة ومنافسة في السوق. واكد ان هذا القرار سيؤدي إلى تسريع تسجيل الدواء في لبنان، باعتبار أن دورة التسجيل المتبعة في الوزارة تستغرق وقتا قد يطول لسنتين. وسيتم الحفاظ على أمرين أساسيين: ضمان جودة الدواء وتسعيره قبل طرحه في السوق». ولفت إلى أن «قرار الاستيراد الطارئ واحد من الحلول، لكنه يحتاج إلى تكرار الأذونات الخاصة بينما القرار الجديد للتسجيل المبدئي يسمح للمستوردين بحضور أكثر ديمومة واستقرارا للسوق المحلية».
********************************************
الشرق
غوتيريش عقد لقاءات سياسية وروحيـــة وتفقّد المرفأ وزار طرابلس
بري: مماطلة في موضوع «الترسيم» .. ونحن و«اليونيفيل» يد واحدة
واصل الأمين العام للأمم المّتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته الى لبنان والتي تستمر الى يوم غد الاربعاء ،وجال في يومه الثاني أمس على مسؤولين . واستهل لقاءاته باجتماع عقده مع بعض القادة الروحيين. وأكد المشاركون، وفق بيان عن مكتب الامم المتحدة في بيروت، «التزامهم قيم الانفتاح والتسامح والتعايش باعتبارهما جوهر هوية لبنان واستقراره».
وشددوا على «أهمية الحفاظ على هذه القيم التي هي من صلب الإيمان، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد أزمة مالية واقتصادية واجتماعية متفاقمة تلقي بوطأتها الخانقة على عموم الناس».
وأعربوا عن «عزمهم التركيز على ما يوحد لبنان ويجمع ابناءه»، وشجعوا «أبناء الديانات والمذاهب المختلفة على فعل الشيء عينه»، واعتماد «الحوار وسيلة لحل الخلافات بروح التوافق والعمل الجماعي».
وأكدوا «الرغبة المشتركة بين أبناء الأديان والمذاهب لرؤية لبنان يتعافى ويزدهر»، والتزموا «القيام بكل ما في وسعهم لإعادة الأمل إلى شعبه».
وجددوا «دعم الأمم المتحدة للبنان لوضع حد لأزماته وتجنيب الناس المزيد من المعاناة».
إشارة إلى أن القادة الروحيين هم: البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، القاضي الشيخ مهدي اليحفوفي ممثلا الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى وبطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان.
المرفأ: بعدها زار غوتيريش مرفأ بيروت للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء انفجار المرفأ. ووضع إكليلا من الزهر على ضريح الضحايا
عين التينة: وزار غوتيريش رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وقائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان ستيفانو دل كول والوفد المرافق.
وعقدت خلوة بين بري وغوتيريش استمرت أكثر من 20 دقيقة تلاها لقاء موسع تم خلاله البحث في الاوضاع العامة، لاسيما موضوع ترسيم الحدود. وعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا، ووصف الزائر الاممي الاجتماع بـ»البناء للغاية» تحدثنا خلاله عن أفضل السبل لإيجاد حلول للأوضاع المعقدة والصعبة التي يواجهها لبنان حاليا (…)».
اضاف: «أعتقد أن اللبنانيين هم الوحيدون الذين يستطيعون إيجاد حل لأزمات بلادهم، ولكن أعتقد أيضا أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يعزز دعمه للبنان لتجاوز الظروف الصعبة الذي يمر بها حاليا. الأمم المتحدة متضامنة جدا مع اللبنانيين في هذه الأوقات (…).
وقال: «من جهة أخرى، سنحت لنا فرصة التداول بشأن وجود اليونيفيل في جنوب لبنان، وعن ضرورة وضع حد لكافة الانتهاكات، لوقف إطلاق النار، لا سيما أن الرئيس بري قد لفت نظري إلى الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي في لبنان، وإلى ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن احتراما كاملا. وناقشنا أيضا أهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني وضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعما إضافيا للجيش».
وأعلن ان «في سياق نشاطاتنا، سوف نفعل كل ما بوسعنا لتسهيل المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سريع لترسيم الحدود البحرية حتى يتسنى للبنان الاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة فيه، وهو سيساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد» (…)».
بري:بدوره وصف الرئيس بري الزيارة بـ» المثيرة والمهمة جدا»، وقال:» هذه الزيارة التي خص بها لبنان تعبر عن حبه وتقديره وفعلا تأثيره العظيم على الوضع القائم، بخاصة بالنسبة لموضوع الوحدة بين اللبنانيين والعمل سريعا لاستعادة لبنان عافيته من كل شر ومن كل اختلاف ومن كل تباين».
أضاف: «على الصعيد العام طبعا الشكر موصول دائما لليونيفيل منذ العام 1978 لان اسرائيل لم تنفذ لا القرار 425 ولا القرار 1701 الذي لا يزال الان يتكلم عن وقف الانتهاكات الحربية ولا تقبل ان يقال أن هناك وقفا لإطلاق النار كذلك الامر لا يريدون أي دور للأمم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني ولبنان خصوصا في ما يتعلق بموضوع الحدود البحرية. هذه المواضيع كلها تكلمنا عنها علما انه في موضوع الحدود البحرية تكلمنا بأن تكون الامور بعهدة الامم المتحدة ورعايتها وتحت علم الامم المتحدة بمشاركة الاميركيين ومع ذلك لا يزال هناك حتى الان مماطلة في هذا الموضوع، الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد اللبناني والوضع العام، ومعلوم أن الشركات التي رسا عليها الالتزام تؤخر هذا الموضوع بحجج أمنية».
وختم بري شاكرا الامم المتحدة «لما تقدمه للجيش»، مؤكدا «ان اهلنا في الجنوب والجيش واليونيفيل يد واحدة في سبيل الامن في المنطقة، وان كان هناك من اضطراب في مكان، فالمسؤولية تقع على اسرائيل الموجودة على ارضنا، وليس علينا، فكل يوم هناك خرق اسرائيلي للاجواء اللبنانية حتى انهم يستعملون اجواءنا لضرب الشقيقة سوريا (…)».
السراي: وزار غوتيريش مع الوفد المرافق، السراي والتقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعقدا مؤتمرا موسعا تم في خلاله عرض مشاريع التعاون ونشاطات الوكالات الاممية في لبنان والدعم الذي توفره للبنان في هذه المرحلة .
وجدد ميقاتي «تمسك لبنان بدور القوات الدولية في الجنوب لجهة تطبيق القرار 1701 والتشديد على أن لبنان يلتزم تطبيق هذا القرار ويحترم القرارات الدولية ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا. كما نؤكد التزامنا المضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأميركية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية (…)».
كما جدد تأكيد التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين الدول العربية(…)» وقال: «يحتاج لبنان إلى مساعدات عاجلة مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للجميع بشكل مستدام (…)»
أما غوتيريش، فأشار الى الاعباء الناجمة عن أزمة النازحين السوريين، مقدرا للبنان كرمه في استضافتهم، ووصف الوضع بـ«المأسوي والصعب للغاية، وطبعا تعود مسؤولية هذا الوضع الى اللبنانيين بشكل جزئي، ولكن المسؤوليات ايضا ملقاة على عاتق جهات خارج لبنان نظرا للوضع المأسوي في المنطقة ومضاعفاته(…)». وقال: «الحقيقة هي ان الشعب اللبناني اليوم يعاني الأمرين، وهذا يلقي طبعا مسؤولية كبيرة على عاتق القادة اللبنانيين لكي يوحدوا انفسهم ويجتمعوا، فهنا ليس الوقت لاستنباط الرؤى، بل لكي لا نألو جهدا ولكي نبذل قصارى جهدنا من اجل ايجاد الحلول لمشاكل البلاد، ولنكن واضحين ، هذه هي اللحظة الماثلة التي يستحق فيها لبنان التضامن بين القوى كما فعلنا ازاء اللاجئين، نحن هنا ايضا بحاجة الى ان نعزز ونعبىء جهودنا لكي ندعمكم وندعم لبنان (…)».
طرابلس: وزار غوتيريش طرابلس وجال في مدرسة الاونروا ، وكان في استقباله وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي. والتقى طلابا، واستمع إلى شكاويهم ومعاناتهم بسبب الأزمة الراهنة، حيث اضطر الأهالي لمنع أولادهم من التوجه الى المدارس.
كما شكا الطلاب مسألة الافتقار الى الدعم الرياضي واشتكى بعضهم عدم قدرة أهاليهم على اطعامهم.
