افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

الأخبار

 ميقاتي: أخشى إقبالاً سنّياً ضعيفاً ولستُ مرشّحاً… حتى الآن

يبدو أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نجحت في القفز فوق حاجز عالٍ على حصانها، لإجراء الانتخابات النيابية العامة. بحسب رئيسها، تم أخيراً تذليل عقبة المال غير الموجود، ولا يفترض أن تكون ثمة اجتهادات وتكهنات حول أسباب أخرى لتأجيل الانتخابات أو تعطيلها

يجزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحصول الانتخابات النيابية، المقررة في أيار المقبل، في موعدها. لا أسباب موجبة للهلع عليها، بما في ذلك التخوف من الضائقة النقدية التي تشدّ الخناق على الدولة اللبنانية، مقدار ما تفعله بعنق اللبنانيين. في الآونة الأخيرة، بعدما طُرحت مشكلة الافتقار إلى المال، سارع عدد من سفراء الدول الكبرى إلى سؤال المسؤولين عن الموازنة المقدّرة للانتخابات، من دون أن يرسلوا إشارات إيجابية إلى استعدادهم لمدّ الحكومة اللبنانية بالمساعدات، باستثناء بعثتين هما السفارة الأميركية والأمم المتحدة.

السؤالان الرئيسيان اللذان توجهت بهما البعثتان يدوران حول جدية السلطة اللبنانية في إجراء الانتخابات واحترام مواعيدها، والمال الذي ينقصها ويمكّنها من إجرائها؟ من هذين الشرطين استُشمّ أن البعثتين جاهزتان لتوفير القسم المتبقي مما ليس في جيب لبنان.

هذه الشكوك يبدّدها رئيس الحكومة بالقول إن «ليس على أحد، أي احد، أن يراهن على المال لربط مصير الانتخابات به وتبرير تعطيلها أو تأجيلها. ستجرى في موعدها المحدد، والحكومة توشك أن تنهي تأمين كل ما يترتب عليها لإجراء هذا الاستحقاق. في جلسة مجلس الوزراء (اليوم) بند يتناول جزءاً من نفقات الانتخابات سيصار إلى إقراره، يتعلق بسلفة للمديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية. العقبة المالية لم تعد قائمة، بعدما وفّرنا الاعتمادات اللازمة. تقديراتنا أننا نحتاج إلى 15 مليون دولار لانتخابات الداخل والخارج. تأمّن ثلثا المبلغ. الباقي لا صعوبات في الحصول عليه من الاحتياط إذا تطلّب الأمر. ثمة جهات دولية أبلغتنا أنها مستعدة لسد النقص المتبقي، شرط إنفاقه في المسائل اللوجستية والتقنية كتوفير الحبر والقرطاسية وإصدار إخراجات القيد، ولا يشمل ذلك تعويضات رؤساء الأقلام والمراقبين والأجهزة العسكرية ونفقات انتقالهم، لئلا يفسر ذلك، كما قيل لنا بأنه تدخل مباشر في الانتخابات».

اطمئنان ميقاتي إلى إجراء الانتخابات لا يقلّل من اعتقاده بأن ثمة «أفرقاء كثيرين لا يريدونها، إلا أن أياً منهم لا يجرؤ على البوح بذلك، أو التلميح إلى التأجيل. الجميع يدرك أن المجتمع الدولي يراقبنا باهتمام، وهو مصرّ على حصولها، والرسائل التي يوجهها إلينا في هذا الصدد يومية تقريباً». ويؤكّد أن قراره المعلن «منذ ما قبل الآن – مذ ترأست الحكومة – هو أنني غير مرشح للانتخابات. أنا الآن رئيس حكومة الانتخابات، وهذه هي مهمتي الحالية كما حصل في أولى حكوماتي عام 2005، عندما أحجمت عن الترشح. لا أخفي أن ثمة مناشدات من الخارج والداخل للترشح. لا أريد تحميل الحكومة تداعيات ما يمكن أن يرافق انتخابات طرابلس إذا ترشّحت، فيقال إنني تدخلت فيها. نجحت تجربة حكومتي عام 2005 في إجراء الانتخابات، وبقيت في منأى عن تداعياتها». ويضيف: «إلى الآن قراري هو عدم الترشح، وعدم ترشح أحد في عائلتي. لا أُحجم من باب المناورة، ولا أوصد الأبواب. لا يزال أمامنا شهر لإقفال باب الترشح، ولا أزال أدرس القرار النهائي، مع ميل قوي إلى عدم الترشح. لا علاقة لهذا القرار بعزوف الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن خوض الانتخابات. لست في تيار المستقبل، وغير معني بقراره. مصدر قراري ذاتيٌ بحت، يتعلق أيضاً بمراقبتي للوضع الذي سنقبل عليه في الانتخابات وبعدها. ومع أنني شدّدت أكثر من مرة على الاقتراع، رافضاً مقاطعة الطائفة السنّية التصويت، إلا أنني أخشى من إقبال ضعيف لها. لذا دعوت، ولا أزال، إلى المشاركة في الاقتراع. أنا وتياري سنشارك، ولن نقاطع حتماً، ومن غير المقبول التفكير في المقاطعة أياً تكن الأسباب، والعودة إلى أخطاء الماضي. موقفي هذا لا علاقة له بترشحي أو عدمه. قد أدعم لائحة انتخابية في طرابلس، لأن من غير الطبيعي أن أقف متفرجاً أو أبدو غير معني بما يجري فيها. هذا الأمر يوجب أن يفسح في المجال أمام تقدّم وجوه جديدة في طرابلس التي لا تفتقر إليها للترشح. سأكون مهتماً بدعم اللائحة التي أشعر بأنها تعبّر عن تطلعات الطرابلسيين وتحظى بدعمهم».

ويضيف رئيس الحكومة: «الواضح لديّ ولن أتوقف عنهما، سواء كنت نائباً أو لم أكن، هما البقاء في الحياة السياسية والعمل الاجتماعي في طرابلس. هذان الشرطان لن يكونا جزءاً من أي موقف من عدم الترشح شخصياً للانتخابات».

ورغم يقينه بأن الاستحقاق حاصل في موعده، لا يتردّد ميقاتي في إظهار قلقه حيال الصعوبات التي تواجهها حكومته، من داخلها أو من الشارع اللبناني. ليس قلقاً على مصيرها حتى انتهاء مهمتها ما إن تنجز الانتخابات النيابية، ولا يتوقع عودتها إلى ما كابدته مذ علقت اجتماعاتها وانقطعت عنها ثلاثة أشهر، ولا يعيش هاجس أي مقاطعة أو قطيعة مستجدة. بيد أن ذلك لا يحجب «أننا جميعاً لا نزال نعيش حال إنكار لكل ما يجري أمامنا. ما قلته الخميس، أردت منه لفت اللبنانيين إلى ما نحن مقبلون عليه، وكي يكف الجميع عن إنكار ما ينتظرنا. أمامنا أيام صعبة يقتضي أن نستعد لها، وستتطلب إجراءات قاسية بدورها لا يسعنا إلا الإقدام عليها لا تجاهلها. عندما أقول للبنانيين إنني سأعطي كهرباء برسوم مرتفعة عما هم عليه الآن، فذلك يعني خفض فاتورتهم في المولّدات. لا يصح أيضاً أن تكون فاتورة المياه دولارين، بينما كل ما نشتريه، بما في ذلك الوقت، ندفع ثمنه بالدولار».

**************************  

النهار

 رسالة “حشود الضريح”: الالتفاف حول سعد الحريري

لعل مشهدية “الحشد الصامت” امام وحول وفي كل الساحات المحيطة بضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري امس شكلت المشهدية المعبرة بقوة عن مدى تأثر جمهور الحريرية بحضور زعيمها الرئيس سعد الحريري في مناسبة الذكرى ال 17 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005 بعد فترة قصيرة من إعلانه قرار تعليق النشاط السياسي لتيار المستقبل والامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية . ذلك ان دلالات الالتفاف حول سعد الحريري من حشود مفاجئة من أنصاره حضر من مختلف المناطق من دون تنظيم ولا دعوات مسبقة بل بطريقة عفوية بدا فعلا بمثابة رسالة تلقائية برسم الاقربين والابعدين والحلفاء والخصوم ، والاهم الأهم رسالة برسم “الانتهازيين” المستعجلين ما يظنون انهم قادرون على اقتناصه جراء قرار الحريري تعليق العمل السياسي المباشر .

لذلك اكتسب حضور الحريري الى ضريح والده وسط حشود الأنصار بعدا يتصل بالتفاعلات العميقة التي تشهدها الساحة الداخلية عموما والساحة التي ملأتها الحريرية خصوصا سواء على مستوى الطائفة السنية ام على مستوى الطوائف الأخرى من خلال واقع ان الحريرية هي عابرة للطوائف . واذا كان حضور الرئيس سعد الحريري الى بيروت ليومين مخصصين لاحياء الذكرى ال17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري امرا متوقعا وعاديا وطبيعيا في الظروف السابقة فان غياب أي احتفال في المناسبة هذه السنة اضفى بعدا مشدودا على الذكرى وبدا واضحا ان الرئيس سعد الحريري أراد بعدم توجيهه أي كلمة حصر المناسبة بذاتها وعدم اقحامها باي موقف سياسي ما دام قراره بتعليق النشاط السياسي ثابتا ولا تراجع عنه في الظروف الحالية وحتى امد قد لا يكون قصيرا . ولكن رسالة الحشود اثبتت ان حضور الحريري لا يزال الأقوى في ساحته وان لا شراكة متاحة لزعامته حتى اشعار طويل اخر . وبدا لافتا في هذا السياق ان تيار المستقبل اصدر تعميما خلال وجود الرئيس الحريري امس في بيروت وقبل ان يغادرها ليلا الى ابوظبي طلب فيه من سائر المنتمين اليه الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية ان يستقيلوا من التيار في حال قرروا الترشح وعدم استعمال اسم التيار في ترشيحهم وحملاتهم الانتخابية .

وبالعودة الى احياء ذكرى 14 شباط فان الرئيس سعد الحريري حضر الى مكان ضريح والده ورفاقه في وسط بيروت في الساعة الأولى الا خمس دقائق وهي اللحظة التي دوى فيها التفجير الهائل بموكب الرئيس رفيق الحريري . ورافقت الرئيس سعد الحريري النائبة بهية الحريري والسيد شفيق الحريري وشقيقته جمانة ورئيسة مجموعة “النهار” الزميلة نايلة تويني . وبعد قراءة الفاتحة عن روح الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الشهداء راح الحريري يحيي الجماهير والوفود السياسية والشعبية من مناصري تيار المستقبل التي احتشدت أمام الضريح وسط هتافات التأييد والدعم له ثم عاد الى بيت الوسط الذي فتح ابوابه لاستقبال الوفود التي انتقل كثير منها من الضريح لملاقاة ومصافحة الرئيس الحريري .

وفي دردشة مع الاعلاميين، أشار رئيس الحريري إلى أن “المشهد على ضريح الشهيد رفيق الحريري قال كلّ الكلام”، مؤكدا ان “جمهور “المستقبل” حرّ في المشاركة ” وتهكم على القول ان علاقته جيدة بحزب الله وقال “المقاومة بتفهم كل شي” واعتبر ان “ميشال عون مش موجود والحزب هو كل شي” واكد انه بعد قراره الأخير صار متحررا ويمكنه الوقوف مع الناس ونفى وجود خلاف شخصي بينه وبين سمير جعجع بل هناك اختلاف سياسي .

وشهد ضريح الرئيس رفيق الحريري منذ ساعات الصباح، تقاطرا للوفود الشعبية والشخصيات السياسية والرسمية في الذكرى 17 على اغتياله. وزار الضريح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة وقرأا الفاتحة عن روح الرئيس الحريري ورفاقه. كما زاره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ترافقه عقيلته السيدة نورا جنبلاط وابنه أصلان وابنته داليا حيث قرأوا الفاتحة.وبعد قراءة الفاتحة، قال جنبلاط: “كُتب علينا أن نقرأ الفاتحة في المختارة، وفي بيروت في ساحة الشهداء كل عام، وكُتب علينا أن نصمد وسنصمد”.

وكان رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط قد زار الضريح في وقت سابق ورافقه وفد من الكتلة، ضم النواب أكرم شهيب، فيصل الصايغ، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، بالإضافة إلى النائبين السابقين هنري حلو ومروان حمادة. واستمر تقاطر الشخصيات والوفود طوال اليوم .

وفي تطور خارجي لافت في يوم ذكرى اغتيال الحريري أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن سليم عياش المدان غيابيًا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ونشر حساب Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأميركية عبر “تويتر” تغريدة قال فيها إن سليم عياش هو “عضو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتي تتلقى أوامرها مباشرة من (الأمين العام لحزب الله) حسن نصر الله. أدين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة”.

في غضون ذلك مضى “حزب الله” في كسر قرارات الحكومة فعقد مؤتمر المعارضة البحرينية في صالة “الرسالات” التابعة للحزب في منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية متحديا بذلك بالقرارات التي اتخذها وزير الداخلية رضوان مولوي بمنع إقامة هذه الاحتفال الذي يعتبر بمثابة استفزاز إضافي سافر للدول الخليجية . وبدا واضحا ان انعقاد المؤتمر الذي أدى الى تعرية جديدة لعجز السلطة امام تسلط “حزب الله” مر من دون أي اشكال لان أي حضور امني رسمي لم يظهر في محيط الاحتفال الامر الذي اكد عدم طلب وزير الداخلية أي اجراء فعلي لمنع الاحتفال .

*************************

الأنباء

 “الصمود” عنوان ذكرى الحريري.. والثنائي “لن يعود إلى المقاطعة”

“كُتب علينا أن نقرأ الفاتحة في المختارة، وفي بيروت في ساحة الشهداء كل عام، وكُتب علينا أن نصمد وسنصمد”، بهذه الكلمات القليلة وما تحمله من ألم ومعانٍ في التاريخ والسياسة، اكتفى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالتصريح من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في زمن اضمحلت فيه الدولة كما أحلام السيادة والاستقلال التي ضاعت في صراعات الأمم على أرضنا، وفي ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة حوّلت الشعب اللبناني من شعب ثائر باستمرار الى باحث عن لقمة عيشه بكل مرارة ووجع.

 وقد خلت الذكرى 17 لاستشهاد الحريري ورفاقه من المهرجانات الخطابية واقتصرت على تلاوة الفاتحة في ساحة الشهداء، في مشهدية فيها الكثير من الدلالات والعبر وسط حضور شعبي لافت، لا سيما بعد اعلان الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي وعدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ليكتفي بزيارة خاطفة في ذكرى 14 شباط ويعود بعدها مباشرة الى أبو ظبي، معمماً على تيار المستقبل بأن من يريد أن يترشح الى الانتخابات ومخالفة قرار القيادة عليه أولاً التقدم باستقالة خطية من التيار، ما يؤكد أن الحريري ليس بوارد التراجع عن قراره لا بل يستمر في خياره حتى النهاية.

في هذا السياق، أشار عضو كتلة المستقبل النائب نزيه في حديث مع “الانباء” الالكترونية إلى أن الذكرى 17 لاستشهاد الرئيس الحريري تحمل دلالات مختلفة عن سابقاتها انطلاقًا من أمرين، هما تزايد المخاطر التي تستهدف لبنان بعد انهياره وتدمير اقتصاده، وقرار الرئيس الحريري الجريء بتجميد العمل السياسي لأنه يملك معلومات لا تبشر بالخير أبداً بعد إطلاق يد إيران في العراق وسورية ولبنان واليمن وربما في دول أخرى، مذكّرًا كيف ان الشعب العراقي تمكن من إلحاق الهزيمة بالفريق الموالي لإيران لكنه لم يتمكن من منع إيران من التدخل بشؤونه، وهذه حال لبنان وسورية. وأضاف نجم: “لقد حكي كثيرا عن انسحاب ايران وحزب الله من سورية، فماذا كانت النتيجة؟ والشيء نفسه في لبنان، سيبقى حزب الله ممسكا بمفاصل السياسة المحلية ولن يتمكن الحريري من الحكم طالما هناك فريق سياسي لا يحترم وعوده، وخير مثال التسوية الرئاسية’.

وأضاف نجم: “البلد ينهار امام أهل الحكم ولا أحد يحرك ساكنا. وخيارنا في المرحلة المقبلة البقاء الى جانب أهلنا وجمهورنا. أما بموضوع الانتخابات فالحريري ترك لنوابه حرية الخيار شرط ان من يريد ان يترشح عليه ان يستقيل من تيار المستقبل قبل أي شيء”.

وفي غضون كل ذلك، تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء اليوم وعمّا اذا كانت ستضع حداً للجدل الحاصل حول ما سمي بتهريب الموازنة والتعيينات، وقد أكدت مصادر الثنائي أمل وحزب الله في اتصال مع “الانباء” الالكترونية ان اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالخليلين “أفضى لردم الهوة بين الطرفين وإلى نتيجة لا غالب ولا مغلوب، وأن تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة سيتم في أول جلسة لمجلس الوزراء وأن الأمور سويت بين الطرفين، والثنائي ليس بوارد العودة الى مقاطعة جلسات الحكومة. أما بالنسبة للموازنة فتبقى الكلمة الفصل لمجلس النواب وهو أمّ السلطات”.

بدوره، أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة عبر “الانباء” الالكترونية ان انزعاج الرئيس نبيه بري “كان على الطريقة التي تمت فيها  اقرار الموازنة من دون التصويت عليها وكيف انتهت الجلسة وتمت التعيينات بينما المفروض تخصيص جلسة لهذا الموضوع”، مشدداً على أن الموضوع دقيق ويتطلب جواً من التهدئة. 

**************************       

الشرق الأوسط

 إحياء ذكرى الحريري: وفود رسمية وشعبية تزور الضريح ومواقف تستذكره

رئيس «المستقبل» يترك الحرية لجمهوره للمشاركة في الانتخابات النيابية

على خلاف السنوات السابقة، غاب احتفال تيار المستقبل بذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، واقتصر إحياؤها هذا العام على وقفة أمام الضريح في وسط بيروت، شملت إضافة إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، شخصيات سياسية وعدداً من المسؤولين، وسُجل تجمع كبير لمناصري «المستقبل».

وبعد ثلاثة أسابيع على إعلان الحريري تعليق عمله السياسي وعدم مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة ومغادرته لبنان، عاد إلى بيروت قبل يوم من ذكرى اغتيال والده، واكتفى بالقول أمام الإعلاميين: «المشهد على الضريح قال كل الكلام وجمهور (المستقبل) حر في المشاركة في الانتخابات النيابية».

ولدى مغادرته، حيا الرئيس الحريري الجماهير والوفود السياسية والشعبية من مناصري تيار المستقبل التي احتشدت أمام الضريح وسط هتافات التأييد والدعم له، مشيراً إلى أن الضريح في وسط بيروت شهد منذ ساعات الصباح، تقاطراً للوفود الشعبية والشخصيات السياسية والرسمية في الذكرى 17 على اغتياله.

وزار الضريح عدد من الشخصيات لقراءة الفاتحة؛ أبرزهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي قال: «كُتب علينا أن نقرأ الفاتحة في المختارة، وفي بيروت في ساحة الشهداء كل عام، وكُتب علينا أن نصمد وسنصمد».

وكان ميقاتي قد كتب على «تويتر» قائلاً: «ستبقى ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها في كل المجالات، وشكّلت علامة فارقة لا يمحوها الغياب أو يخمد وهجها. وفي هذا الظرف العصيب الذي نمر به نستذكر بشكل خاص حكمته وعزمه في مواجهة كل التحديات والصعوبات. رحمه الله».

وزار الضريح أيضاً وزير الداخلية بسام مولوي، الذي وضع إكليلاً وقرأ الفاتحة، واعتبر أن «مشروع رفيق الحريري، كما مشروع الحكومة الحالية، بناء الدولة، وأن هناك إصراراً على إجراء الانتخابات النيابية»، مشدداً على أن «لبنان عربي الهوية والانتماء، وأن صورته لن تتغير، وعروبته مؤكدة في الدستور، وهو سيبقى عربياً».

كذلك زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ضريح الحريري في وسط بيروت، على رأس وفد كبير من العلماء، واعتبر دريان أن «إكرام الشهيد يكون بالدعاء له والترحم عليه، ويكون أيضاً بالمحافظة على تراثه الأخلاقي والإنمائي والوطني. وبمواصلة العمل العام في ضوء النهج الوفاقي البناء الذي اعتمده طوال مسيرته في الحكم، وخارج الحكم، وحتى النفس الأخير»، مضيفاً: «في ذكرى استشهاده نؤكد المضي قدماً على دربه، تمسكاً بلبنان الواحد ودفاعاً عن أمنه وسلامته وكرامته».

وأصدر عدد من السياسيين مواقف في المناسبة مستذكرين الحريري، وكتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على «تويتر»: «لا يمكن أن تمر ذكرى 14 فبراير (شباط) من دون التوقف عند أبعادها الوطنية، لأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو محاولة لاغتيال مشروع سياسي لبناني جسده الرئيس الشهيد بشبكة علاقاته الواسعة التي أعادت ربط لبنان بعواصم القرار، ووضعت لبنان على الخريطة العربية والدولية، وأخرجت البلد من الحرب إلى الإعمار، وأعادت للناس نمط العيش الذي اعتادوه، وفي اللحظة التي أيقن فيها محور الممانعة أن ما حققه الشهيد رفيق الحريري سيقود حكماً إلى قيام الدولة وخروج الجيش السوري، أقدم هذا المحور على اغتياله اعتقاداً منه أن هذا الاغتيال سيدمر مشروعه»، وأضاف: «لكن دماء الشهيد رفيق الحريري وحّدت اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، حول مشروعه، فانتفضوا في 14 مارس (آذار) 2005 في انتفاضة مليونية غير مسبوقة، داعين إلى خروج الجيش السوري ورافعين شعار لبنان أولاً والدولة أولاً والسيادة أولاً… وهذا ما سيكون».

***************************

اساس ميديا

الثنائيّ الشيعيّ يُهدّد: لن نسمح بالخروج على الاتّفاق

أعقبت عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس من زيارة خاصة للأردن اتصالات مع الثنائي الشيعي كان الهدف منها تطويق ذيول جلسة “خميس” التعيينات والموازنة والتحضير لأجواء هادئة لجلسة اليوم في قصر بعبدا. وقد اجتمع الخليلان (النائب علي حسن خليل ومساعد أمين عام حزب الله الحاج حسين خليل) مع ميقاتي ليل أمس الأوّل، في محاولة لتجاوز “اللغم” الذي كاد أن يفجّر مجلس الوزراء.

وهو اجتماع يستكمل، وفق معلومات “أساس”، اللقاء التنسيقي الذي عقده يوم الأحد فريق الثنائي الشيعي تحت عنوانين تلخّصهما مصادر الثنائي بالآتي:

– وزراء حركة أمل وحزب الله ومعظم الوزراء في الحكومة أكّدوا أنّ الموازنة “هُرّبت” خلافاً للقانون ومن دون التصويت عليها، و”سجّلنا اعتراضنا”، لكنّ القرار “الشيعي” المتّخذ، بما أنّ مشروع الموازنة غير نهائي ولم يُقرّ، هو سلوكها مسارها الدستوري إلى مجلس النواب حيث سيكون للكتل السياسية والنيابية الكلمة الفصل فيها بعد “إعادة تشريحها” مجدّداً… بنداً بنداً.

يذهب مصدر وزاري محسوب على الثنائي الشيعي إلى حدّ القول: “ميقاتي تذاكى علينا. “وما حدن أذكى من حدن”

– عدم توقيع وزير المال يوسف خليل على مراسيم التعيينات التي أُقرّت في الجلسة الأخيرة، مع “خط أحمر” عريض هو رفض طرح أيّ مسألة في مجلس الوزراء خارج الجدول المتّفق عليه مع رئيس الحكومة. لذلك لن يكون هناك تعيين اليوم الثلاثاء ولا في أيّ جلسة أخرى لنائب مدير عام أمن الدولة، لأنّ التعيينات بالأساس مرفوضة لأنّها خارج الاتفاق. أمّا تعيين ضابطين في المجلس العسكري فنعتبر بأنّه قرار غير موجود. وإذا وصل المرسوم إلى وزير المال لن يوقّعه.

ويذهب مصدر وزاري محسوب على الثنائي الشيعي إلى حدّ القول: “ميقاتي تذاكى علينا. “وما حدن أذكى من حدن”. هناك اتفاق تمّ مع رئيس الحكومة وعلى أساسه عدنا إلى مجلس الوزراء، ولا نسمح بخرق هذا الاتفاق”، مؤكّداً أنّ “ما حصل كاد أن يفجّر الحكومة من الداخل، ونحن لا نسعى إلى ذلك. البلد يمرّ بظروفٍ عصيبة ولا أحد يملك ترف التذاكي واستغباء الآخرين”.

أما جلسة الحكومة اليوم، وفق تأكيد أوساط عين التينة، فلن تشهد طرح بند تعيين نائب مدير عام أمن الدولة لا من ضمن جدول الأعمال ولا من خارجه.

مع ذلك ثمّة تسريبات بأنّ تعيين بديل عن العميد سمير سنان الذي أحيل إلى التقاعد سيكون الأخير في الحكومة، ولذلك تجرى اتصالات حثيثة لتمرير هذا التعيين “الشيعي” بعد تعيين عضويْ المجلس العسكري أمين عام المجلس الأعلى للدفاع (موقع سنّي) والعضو المتفرّغ (كاثوليكي) ومفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار (درزي). وبذلك تُختتم سلّة التعيينات المُلتبسة إلى حين تنفيذ “شرط” الثنائي الشيعي لعودة “طبيعية” إلى جلسات مجلس الوزراء. 

لا تعيينات

على الرغم من التصريحات العلنيّة التي أدلى بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى جريدة “الأخبار” حول عدم اتفاق حركة أمل وحزب الله على اسم الضابط الشيعي الذي سيعيّن نائباً لمدير عام أمن الدولة وطلب وزراء الثنائي تأجيل التعيينات إلى يوم الثلاثاء، يؤكّد المصدر الوزاري لـ”أساس” أنّ “هذا الكلام غير صحيح. فحتى لو عُرض علينا الأمر لن نقبل لأنّ مبدأ التعيين مرفوض أساساً حتى لو كان لدينا مصلحة بالتعيين لأنّه موقع شيعي”.

يشدّد المصدر عينه على أنّه “لن يكون هناك تعيينات ما لم يتمّ حلّ الأزمة، التي بسببها علّق الثنائي أمل وحزب الله مشاركتهما في الحكومة، من خلال إيجاد حل ليس فقط لطارق البيطار بل لأزمة المسلك القضائي العام المرتبط بملف انفجار المرفأ”.

ويقول: “الاتفاق واضح ولا نقبل بالخروج على بنديْ الموازنة وخطة التعافي المالي والبنود المعيشية والحياتية المرتبطة بها. ونحن نقرّر خطواتنا حين يتمّ حلّ “المشكل” الذي أدّى إلى المقاطعة. و”يللي مش قبلان على مهلو يقبل”.

الموازنة عادت إلى وزارة المال

في الوقائع، على الرغم من الفوضى التي سادت جلسة الخميس في قصر بعبدا وانفجار الخلاف بين جبهتيْ عين التينة-الضاحية، وبعبدا-السراي، أُقرّ في الجلسة نفسها مرسوم الموافقة على مشروع الموازنة ومرسوم إحالتها إلى مجلس النواب.

بعد الجلسة أحيل مشروع الموازنة مجدّداً إلى وزارة المال حيث يتمّ إجراء التعديلات اللازمة بناءً على الملاحظات التي أبداها الوزراء في الجلسة.

فور الانتهاء من “روتشة” الموازنة تُحال بموجب مرسوم موقّع من وزير المال يوسف خليل إلى رئاسة الحكومة فرئيس الجمهورية للتوقيع عليها، ثمّ تتمّ إحالتها بموجب قرار مجلس الوزراء إلى مجلس النواب حيث “المعركة الكبرى”.

هذا والطرف الشيعي الذي يتوعّد بالتصدّي لبنودها التي تحمّل المواطنين أعباء مالية إضافية هو نفسه “المشرف الأول” عليها، أي وزير المال المحسوب على هذا الفريق.

تقول أوساط الثنائي الشيعي: “مرسوم التعيين يجب أن يوقّعه وزير المال لأنّ هناك مخصّصات مالية لكل أعضاء المجلس العسكري في كل جلسة يشاركون فيها”

ويتوقّع مطّلعون “دوزاً” عالياً جدّاً من الشعبوية والمزايدات و”ردّ الثأر” في مجلس النواب، لا سيّما أنّ الموازنة تأتي في توقيت سياسي قاتل بسبب طابعها غير الشعبوي والموجع للغالبية الساحقة من اللبنانيين على أبواب الانتخابات النيابية.

التعيينات العسكريّة عالقة… أم مُلغاة؟

لن يكون التوقيع “الشيعي” على تعيين عضويْ المجلس العسكري العميد محمد المصطفى والعميد بيار صعب بسهولة وضع التوقيع الثالث على مشروع الموازنة.

موقع “أساس” كان قد كشف عن جدل في الكواليس حول مدى إلزامية توقيع وزير المال على مرسوم تعيين ضبّاط المجلس العسكري، لأنّ المرسوم الخاصّ بهما لا يتضمّن نفقات. لكنّ المعلومات أشارت إلى أنّه في جلسة الخميس الماضي تمّ فقط تعيين المصطفى وصعب عضوين في المجلس العسكري على الرغم من الاعتراض الشيعي، ولم يصدر مرسوم ترقيتهما إلى رتبة لواء كما كان يحصل عادة.

الفارق بين المرسومين أنّ التعيين يَصدر بموجب مرسوم عن مجلس الوزراء. ووفق قانون الدفاع يُعيّن عضو المجلس العسكري من الضبّاط العامّين المُجازين بالأركان من رتبة عميد، لكن جرت العادة أن يكون برتبة لواء. وهذا المرسوم لا يحتاج إلى توقيع وزير المال بالضرورة لأنّه لا يتضمّن نفقات إضافية.

أمّا الترقية إلى رتبة لواء فتصدر بموجب مرسوم عادي يوقّعه وزيرا الدفاع والمال (لأنّه يرتّب أعباء مالية عن فارق الرتبة) ورئيسا الجمهورية والحكومة، لكنّه لم يصدر في الجلسة نفسها بالتزامن مع مرسوم التعيين بسبب حالة الفوضى والتوتّر التي سادت الجلسة الشهيرة.

قانوناً، يُعتبر الضابطان محمد المصطفى الذي عُيّن أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع وبيار صعب، عضوين في المجلس العسكري، لكن من دون ترقيتهما (حتى الآن) إلى رتبة لواء.

الجدير ذكره أنّ قانون الدفاع نصّ على الآتي: “يرأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع ضابط من رتبة عقيد وما فوق من ضباط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له أن وُضِع في الاحتياط. ويُعيّن بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء ووزير الدفاع”. وبالتالي، ليس بالضرورة أن يكون الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع وعضو المجلس العسكري برتبة لواء.

يؤكّد مصدر وزاري عتيق لـ “أساس” أنّ “مراسيم تعيين ضباط المجلس العسكري لم تكن تصدر مرفقة بتوقيع وزير المال، بل فقط ما يتعلّق بمرسوم الترقية إلى رتبة لواء. لكنّ مرسوم تعيين اللواء محمود الأسمر أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع عام 2019 تضمّن توقيع وزير المال”.

في المقابل تقول أوساط الثنائي الشيعي: “مرسوم التعيين يجب أن يوقّعه وزير المال لأنّ هناك مخصّصات مالية لكل أعضاء المجلس العسكري في كل جلسة يشاركون فيها”.

جلسة الثلاثاء

مع استبعاد تعيين نائب مدير عام أمن الدولة تضمّن جدول أعمال الجلسة التي ستُعقد اليوم في القصر الجمهوري 18 بنداً، أهمّها البند رقم واحد حول خطة الكهرباء والمنتظر أن يُؤدّي إلى كباش ونقاشات حادّة داخل الحكومة، والبند 2 حول طلب وزارة الطاقة والمياه تمديد العمل بآلية شراء المشتقّات النفطية بشكل مباشر (Spot cargo)، والبند 4 حول طلب وزارة الداخلية الموافقة على التدابير الواجب اتّخاذها لإجراء الانتخابات النيابية وتأمين الاعتمادات المالية لها.

إقرأ أيضاً: توتّر حكومي “عابر”: التوقيع الثالث.. والخطّ 23

أمّا باقي البنود فترتبط بالترخيص لإنشاء جمعية، تعديل تصنيف عقارات، تأمين أدوية للمساجين عبر اتفاق رضائي، طلب وزارة الخارجية الإعفاء الجمركي لـ10 سيارات عائدة لسفارة دولة قطر، تعيين سفراء فوق العادة، تمديد عقود لمتعاقدين، قبول هبات.