افتتاحيات الصحف اللبنانية
النهار
كيف سيتعامل “حزب الله” مع “ابتزاز الحليف” ؟
لعل كلام رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل امس ، مسارعا الى افتتاح ثاني أيام السنة الجديدة باثارة الغبار السياسي في اتجاهات متعددة ، لم يحجب احدى تداعيات الفوضى التي تعيشها البلاد والتي تمثلت امس في ما شهده مطار بيروت في ثاني أيام العام 2022 من زحمة خانقة في شبه غياب تام لإجراءات التباعد، أو إجراءات كورونا الاحترازية، وقد اكتفت القوى الأمنية بفتح ثلاث منصات للتفتيش وأبقت المنصات الباقية خارج الخدمة، بحيث ازدحمت صالات المغادرة بالمسافرين منتظرين ساعات طويلة في ظل فوضى واسعة وهرج ومرج.
ومع ذلك فان الكلمة التلفزيونية “الماراتونية” لباسيل لمدة ناهزت الساعة الكاملة في افتتاحية مواقفه لهذه السنة المصيرية بالنسبة الى العهد وتياره وبالنسبة اليه شخصيا جاءت اكثر من كل مرة حمالة أوجه ولو انه رفع سقف الانتقادات لحليفه وشريكه في تفاهم مار مخايل “حزب الله ” . ذلك ان مغالاة باسيل في الحديث عن الاثمان التي تكبدها تياره في مقابل تغطية الحزب وصلت الى حدود وصفتها أوساط وثيقة الصلة بالثنائي الشيعي بانها ابتزاز مكشوف من خلال تخيير الحزب بين منع انهيار تفاهم مار مخايل والتحالف الوثيق بين الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري . هذا الخط الأحمر الذي يعرف باسيل قبل سواه انه غير قابل للمس استعمله امس ليبرر أيضا كل طموحاته في تصفية الحسابات مع خصومه من غير الشيعة فاذا به يحيد تماما الموقف من المقاومة ومن الارتباط الإقليمي لحليفه ويحصر انتقاداته العلنية بمسالة محاصرة العهد وشل الحكومة تحت ستار مشروع بناء الدولة . ولو كان باسيل راغبا فعلا في ما لمح اليه من تمزيق التفاهم لما كان أيضا رفع لواء تحالفه المتجدد مع بشار الأسد معلنا استعداده لزيارة دمشق قريبا وكأنه يقول للحزب الحليف انه قادر على اللعب على التحالفات إياها التي تربطهما . ولذا ستتجه الأنظار اليوم الى ثلاثية ردود وتعليقات أساسية متوقعة على باسيل من الرئيس بري عبر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل والأمين العام ل” حزب الله ” السيد حسن نصرالله في كلمته المقررة مساء و”القوات اللبنانية” التي اطلق باسيل مجددا اتهاماته المقذعة في اتجاهها بما يرسم مزيدا من علامات الريبة والشكوك في مضامين مواقفه واتجاهاته .
ومما قال باسيل “اخترنا تفاهم مارمخايل مع حزب الله على الفتنة، واتفقنا على أنّ السلاح فقط لحماية لبنان”، مؤكداً أنّ “محاولات العزل والحصار لن تنتهي، ويجب أن نقتنع أنّ قوّتنا من بعضنا، والوحدة الشيعية مهمّة ولكن ليس على حساب البلد”.
وسأل باسيل: “أين تُرجِمَت مارمخايل في بناء الدولة؟ بتغطية الفساد والمسايرة بشلّ الرئيس وعهده؟ بضرب المجلس الدستوري؟ أين الاستراتيجية الدفاعية بلا مضمون فعليّ “. وأضاف: “حاولنا تطوير وثيقة التفاهم في “الغرف المغلقة”، فنحن لا نريد إلغاءها، لكنّها لم تعد تجيب عن تحدياتنا، ويجب أن تبقى المقاومة فوق الدولة وفي كنفها”، وقال: “نحن بحاجة لحوار جدّي مع (حزب الله)، ولن نربح أصواتاً انتخابية إضافية في حال فكّ التفاهم، ونحن نختار أن نربح نفسنا وصدقيتنا على أن نخسر الحزب والوطن”.
وقال: “دعمنا المقاومة ضد إسرائيل وداعش، دعمناها سياسياً لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالارواح، وحصلنا منها على دعم سياسي لثتبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني”. واعتبر أنّه “لم يعد لدينا مبرّراً لعدم زيارة سوريا، وأنا على استعداد لزيارتها قبيل الانتخابات”.
وشنّ باسيل هجوماً على الرئيس بري، وقال: “اذا بدّو يمشي شي قانون فالتصويت على ذوق رئيس المجلس النيابي لأنّو مانع التصويت الالكتروني”، ونحن رضينا بدستورنا ولا نريد تطييره بل تطويره وفق وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق.
وأضاف: “نريد “التغيير الكبير” بالحوار تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية ومن يعتقد أنه قادر على كسر غيره بالقوّة ومن خارج الحوار فأدعوه لمراجعة تجربة الآخرين”.
وتابع قائلاً: “نظامنا الأساسي معطّل لأنّه عندما عقد الطائف كان هدفه أن يظل لبنان محكوما من الخارج”، مضيفاً أنّ “هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية وهذا الامر لم نعد نريده. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة المركزية نريدها مدنية علمانية”.
وعن الانهيار المالي قال: “حاكم مصرف لبنان المحمي من المنظومة السياسية قام بأكبر عملية سطو على أموال الناس، ويتمرّد على قرار مجلس الوزراء ويمنع التدقيق الجنائي ويتلاعب بالنقد الوطني”.
وفي هجومه على “القوات ” قال :” اخترنا مار مخايل على الطيّونة لأننا نعرف انّ جعجع أداة للخارج ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا وهو تواطأ مع سوريا في الـ 90 لكن هي رفضته وحالياً هو معروف على أي Payroll ومطلوب منه الفتنة والطيّونة “اجته شحمة على فطيرة”.
واضاف: أولويّتنا الدولة واصلاحها وهم أولويّتهم المقاومة والدفاع عنها وقلنا انه يمكننا الحفاظ على الاثنين و”مش غلط” لكن تبقى المقاومة تحت الدولة وفي كنفها وليس فوقها ولا يمكن أن نخسر الدولة من أجل المقاومة لكن نستطيع أن نربح الأمرين”. وشدّد على أنّ “من غير المقبول أن نوضع امام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار، أي عندما نتكلم عن الاصلاح يصبح الاستقرار مهدداً، “والجواب نجّونا من الفتنة الشيعية – الشيعية”، مضيفاً: “نحنا عملنا تفاهم مع حزب الله مش مع حركة امل، لمّا منكتشف انّو الطرف الآخر يلّي صار بيقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة امل بيصير من حقنا نعيد النظر”.
وتابع: “بصراحة، التصرّف هيك بالحكومة والقضاء والطيّونة والمجلس الدستوري والمنتشرين ما بيمرق! خبرية المقايضة ومسرحية افشال الحل والعرض الأخير المرفوض يلّي اجاني آخر دقيقة، ما بتمرق! عمليّة المس بصلاحيّات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون ما بتمرق”. وأضاف: “التعهّد لنا والنكث فيه والاستخفاف بنا وبما نمثل والتعاطي معنا بأقل من شراكة كاملة “ما بيمرق” و”ساعتها وأفضلّنا نكون وحدنا ولو اضعف بس منكون بكرامتنا” .وختم باسيل: “ارجعوا الى مار مخايل بتلاقونا موجودين، وتذكروا الامام موسى الصدر: ان مسيحيي الشرق هم الأمناء على قدسهم العربية”.
ومن المقرر ان يعقد النائب علي حسن خليل، مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم الإثنين في مقر قيادة حركة “أمل” – بئر حسن يتوقع ان يتطرق فيه الى الرد على باسيل .
وعلق عضو كتلة الجمهورية القوية النائب عماد واكيم على باسيل قائلا “استلّ جبران لسانه، وانتقى يوم أحد في مطلع العام، واطلق العنان لاضاليله وخططه. لم ينسَ بالطبع صلاحيات الرئيس وحقوق المسيحيين والحق على الكل الا التيار. نسي فقط ان الناس اصبحت تعرف انه من سلالة “بينوكيو” وانها لم تعد تستمع لكلامه وتحكم سلفاً بأنه يكذب. حلّك تعرف”.
كما اصدرغياث يزبك مرشح “القوات اللبنانية” في قضاء البترون بيانا اعتبر فيه ان “الخطاب الذي ينتهجه التيار والممزوج بالتحريف وقلب الوقائع وتحريك الغرائز بات هو العدو الاول للحالة العونية. وان ادعاء باسيل بأنه اختار مار مخايل بديلا من الطيونة يهين حزب الله ويثير القرف لدى ابناء عين الرمانة واستطرادا كل المسيحيين لأنه لم يكن يوما الا في مار مخايل وفي كل مكان يؤمن له مقعدا نيابيا او وزاريا او حظوة او كرسيا رئاسيا وقد اخذه هذا الحلم، وقبله عمه وراعيه، في مسارات ادت الى قتل المسيحيين ولبنان ودمرت الدولة حتى انتهى به الامر ملوث الجبين على عتبات الأسد وبلاد الفرس”.
واكد “إن التطاول على القوات اللبنانية بحثا عن اعلاء موقعه في عيون الحزب والمسيحيين في آن هو قمة الضياع والانفصام إذ اسقطه في السابق وسيعمق سقوطه الاخلاقي والسياسي والوطني حيث يظهر تكرارا بأنه لا يمكن ان يكون حليفا موثوقا به ولا خصما شريفا، وهذه الصفات السلبية اسقطت امما وقامات كبيرة فكيف بالحالة الباسيلية.” . وردت عليه بعنف هيئة “التيار الوطني الحر” في البترون .
**************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
عون يحضّر “دعوات الحوار”… ونصرالله يجيب “بهدوء على الأسئلة”
“استراتيجية” باسيل: استعداء برّي واستجداء “حزب الله” واسترضاء الأسد!
بفارق أكثر من عامين عن تهديده بقلب الطاولة على الجميع في لبنان والمجاهرة بنيته زيارة دمشق قبل أن تباغته ثورة 17 تشرين وتقلب الطاولة على مخططاته، بدأ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل خطابه أمس، من حيث انتهى في خطاب 13 تشرين 2019 من الحدت… فلفّ ودار وعاد إلى مربع “الممانعة” الأول، ليجدّد العزم والنية على القيام “بزيارة علنية” إلى سوريا “ولو قبل الانتخابات لأنه ما عاد إلنا مبرّر لعدم الزيارة”.
ومن العنوان السوري العريض الذي توّج به كلمته، بدا واضحاً أنّ باسيل حسم خياراته ورسم “استراتيجيته” للمرحلة المفصلية المقبلة، فأعد العدّة لأن يلعب “صولد” ويرمي جميع أوراقه على المكشوف، ضمن إطار استراتيجية ثلاثية الأبعاد، سياسياً وانتخابياً ورئاسياً، تقوم على “استعداء” رئيس مجلس النواب نبيه بري وشيطنته لشدّ العصب المسيحي، مقابل “استجداء” العطف والاحتضان من قيادة “حزب الله” وتحميلها واجباً أخلاقياً بانتشال “التيار الوطني الحر” من أزمته المسيحية والسياسية والشعبية، بالتوازي مع “استرضاء” الرئيس السوري بشار الأسد لإعادة تعويم حظوظه الرئاسية في دمشق وفرضها فرضاً على حلفائها في بيروت.
فبغض النظر عن كل “حشو ولغو” سيادي وإصلاحي في خطابه لزوم المشهد الدرامي ودور المظلومية الذي يلعبه أمام الرأي العام لغسل يديه من ارتكابات المنظومة الحاكمة التي شكل على مدى أكثر من 15 عاماً أحد أبرز أركان تسوياتها وصفقاتها ومحاصصاتها داخل مجلس الوزراء وخارجه، يمكن اختصار رسائل باسيل بجملة من الإشارات المشفرة وغير المشفرة، بعضها متجانس وبعضها متضارب في سياق يعكس حالة التخبط والتضعضع التي يعيشها داخل تياره، إلى درجة لم يتردد معها حتى في اقتباس شعار “المقاومة في كنف الدولة” الذي طرحه النائب الراحل نسيب لحود واقترح إدراجه في البيان الوزاري عام 2008، وحينها كان باسيل نفسه من أشد الرافضين لهذا المبدأ ومن أكثر المتمسكين بثلاثية “حزب الله”: جيش، شعب، مقاومة.
وفي صلب الرسائل والإشارات التي أطلقها، وضع رئيس “التيار الوطني” نفسه عملياً في تصرّف “السيد حسن (نصرالله)، يلّي إلو عندي مكانة خاصة بالقلب وبالعقل الله وحده بيعرفها”، رافعاً إليه كتاب تظلّم صريح بضرورة إعادة النظر في مسألة تغليب كفة “الثنائية الشيعية” على كفة “تفاهم مار مخايل” في ميزان الحسابات والخيارات السياسية، على أساس أنّ مشاكل باسيل المتراكمة سببها انحياز “حزب الله” الدائم إلى قرارات رئيس مجلس النواب على حساب “أصدقائهم الصادقين… ولمّا منسألهم، الجواب الوحيد من 3 أحرف: برّي”.
وكمن يقدم جردة حساب بالخدمات السياسية التي قدّمها لـ”حزب الله”، ذكّر باسيل بأن توقيع “تفاهم مار مخايل” أتى منعاً لعزل “الحزب” وأنه دعمه في حرب تموز وفي حق سلاح المقاومة بحماية لبنان، مروراً بالوقوف معه “في الشارع” على مدى سنتين ضد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وعمل على إحباط كل محاولات عزل الحزب “وآخر موجاتها كانت في 17 تشرين عام 2019 بهدف رفع الغطاء المسيحي عنه” على حد تعبيره في معرض تخوين ثورة 17 تشرين بوصفها “ثورة سفارات”، فضلاً عن تعرضه لعقوبات أميركية بسبب رفضه فك الارتباط مع “حزب الله”… وصولاً إلى الاصطفاف العلني مع “حزب الله” في معركة الطيونة في مواجهة عين الرمانة والانحياز إلى “مشهد مار مخايل”، ليخلص في ضوء ذلك إلى التلميح مواربةً بأنّ وقت تحصيل “الغلّة” قد حان سياسياً وانتخابياً، لأنّ “المشكلة صارت عميقة عند قواعد التيار (…) وما بقى فينا نكمل هيك”.
وفي المقابل، شنّ باسيل هجوماً شرساً بالمباشر على بري من بوابة وصفه بممارسة “السلبطة” في مجلس النواب، حيث يحبس القوانين الإصلاحية في “الجارور”، ويحرّف تصويت النواب، ويخالف الدستور في مقاربة موضوع كتاب رئيس الجمهورية لتفسير المادة 95 من الدستور حول المناصفة بالإدارة، من دون أن يتوانى عن محاولة تأليب “حزب الله” على رئيس المجلس واتهامه بشكل غير مباشر بالعمل على تنفيذ أجندة جيفري فيلتمان ضد الحزب في لبنان، بالغمز من قناة أنّ على “حزب الله” أن يبحث بين “شركائه” عمن يقوم بتنفيذ هذه الأجندة.
ولأنّ كيل الاتهامات التي ساقها ضد بري قد طفح في أروقة عين التينة، سيكون باسيل على موعد مع ردّ عنيف اليوم من المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، مهدت له قناة “أن بي أن” أمس برشق ناري في مقدمة نشرتها الإخبارية، استهدفت فيه “الفهلوي جبران” الذي لا يرقى في تحليلاته “لقناعات الناس الطبيعيين”، وردّت على محاولته “دق إسفين” بين الثنائي الشيعي “بثلاثة أحرف: خسئ”، معتبرةً أنه تحول إلى رئيس “تيار السقوط الحر” وأنه في كل ما قاله لم يصدق إلا “بكلمة واحدة: أنا ما بفهم”.
في الغضون، وبينما تتحضر دوائر الرئاسة الأولى لتوجيه الدعوات إلى طاولة الحوار وفق جدول الأعمال الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ميشال عون، كشف مصدر متابع لهذا الملف لـ”نداء الوطن” أن “قرار الثنائي الشيعي محسوم لجهة تلبية الدعوة إلى الحوار”، مشيراً إلى أنّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في إطلالته اليوم “سيجيب على الهواجس – الاسئلة التي طرحها كل من عون وباسيل بهدوء وإيجابية، خصوصاً وأنّ كليهما رفعا سقف المواقف السياسية ضمن صيغة الأسئلة والهواجس، ولم يذهبا إلى خيار المواجهة المباشرة والشخصية”.
**************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
باسيل يشن هجوماً على «حزب الله» وبري ملوحاً بإنهاء «تفاهم مار مخايل»
دعا إلى وضع السلاح تحت كنف الدولة اللبنانية
هاجم رئيس التيار الوطني الحر النائب اللبناني جبران باسيل حليفه «حزب الله» في مواقف هي الأولى من نوعها، ملوّحاً بفك التحالف بينهما، ومنتقداً انخراطه في الحروب خارج لبنان. ودعا إلى أن «يكون سلاحه تحت كنف الدولة»، مطالباً في المقابل بـ«تغيير النظامين السياسي والمالي في لبنان»، ورافضاً «المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية»، ومبدياً استعداده لزيارة سوريا قبيل الانتخابات النيابية.
وتأتي مواقف باسيل التي لم تخل أيضاً من هجوم على رئيس البرلمان نبيه بري بعد مواقف مماثلة وإن أخف حدّة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ضد «حزب الله»، وانتقاده سلاحه، داعياً إلى «البحث في الاستراتيجية الدفاعية».
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) تحدث باسيل عن «التغيير الكبير» الذي يجب أن يشمل كل الحياة الوطنية في لبنان. وتحدث باسيل عن «اتفاق مار مخايل» (بين التيار و«حزب الله»)، قائلاً إن «التيار اختار التفاهم بدلاً من الفتنة، وأقام اتفاقاً وطنياً وليس طائفياً، كما أقام اتفاقاً على الاستراتيجية الدفاعية والديمقراطية التوافقية وبناء الدولة على أن يكون السلاح فقط لحماية لبنان».
وفيما شدّد على أنه لا يريد «إلغاء وثيقة التفاهم مع حزب الله بل تطويرها لأنها لم تعد تجيب على التحديّات المطروحة، خصوصاً الاقتصادية والمالية»، قال: «دعمنا المقاومة ضد إسرائيل وتنظيم داعش، دعمناها سياسياً لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأرواح، وحصلنا منها على دعم سياسي لتثبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني»، مضيفاً: «اخترنا مار مخايل على الطيّونة (الاشتباك الذي دار خلال تظاهرة نظمها حزب الله وحركة أمل قبل أسابيع)، وما زلنا مع هذا الخيار، ولكن أين الترجمة لمار مخايل؟ وأين بناء الدولة بالبند الرابع؟ بتغطية الفساد؟».
وأكمل انتقاده للحزب وسلاحه قائلاً: «أولويّتنا الدولة وإصلاحها… هم أولويّتهم المقاومة والدفاع عنها، ونحن قلنا يمكن المحافظة على الاثنين على أن تبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفها وليس فوقها». وأضاف: «لا يمكن أن نخسر الدولة (كرمى المقاومة)، لكن ممكن أن نربح الاثنين».
وقال إن «حركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) باتت تقرّر في هذا التفاهم، وعندما نسأل، فالجواب الوحيد هو من ثلاثة أحرف: برّي».
وإذ أكّد أن التيار وقّع تفاهماً مع «حزب الله» وليس مع «حركة أمل»، قال: «حين نكتشف أن الطرف الآخر الذي بات يقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة أمل، يصبح من حقنا أن نعيد النظر». وأضاف: «ارجعوا إلى مار مخايل ستجدوننا موجودين».
ومع تلويحه بفك التحالف، قال باسيل إنّ «من الطبيعي أن نكون انتخابياً أقوى إذا تحالفنا مع حزب الله وهذا أمر بديهي في الانتخابات ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح أنفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا». وشدد على أن التصرّف بموضوع الحكومة والقضاء وأحداث الطيّونة والمجلس الدستوري واقتراع المغتربين «لن يمر»، مشيراً إلى أن «مسألة المقايضة ومسرحية إفشال الحل والعرض الأخير المرفوض لم يمر»، ومؤكداً أن «عمليّة المس بصلاحيات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون لن تمر أيضاً». وأضاف: «التعهد لنا والنكث فيه والاستخفاف بنا وبما نمثل والتعاطي معنا بأقل من شراكة كاملة لا يمر، وعندها من الأفضل أن نكون وحدنا ولو أضعف لكن نكون بكرامتنا».
ولم يوفر باسيل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من هجومه قائلاً: «اخترنا مار مخايل على الطيّونة لأننا نعرف أن جعجع أداة للخارج، ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا، وهو تواطأ مع سوريا في عام 1990 لكن هي رفضته وحالياً هو معروف من أين يقبض ومطلوب منه الفتنة، والطيّونة جاءته شحمة على فطيرة» (استفاد منها).
وتحدث عن محاولات لعزل «حزب الله» منتقداً مجموعات الانتفاضة، قائلاً: «آخر موجاتها (العزل) كانت بـ17 أكتوبر (تشرين الأول) بهدف إضعافنا لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب»، متحدثاً عن «ضغط أميركي تعرض له لفك التفاهم مع حزب الله، وعندما رفضت وضعت علي العقوبات». ورفض اتهامه بالفساد كما بقية الأطراف السياسية، قائلاً: «الجناح الكاذب بالثورة تلطى بشعار كلن يعني كلن ليستهدفنا نحن ولوحدنا، بينما الشعار الحقيقي كان يجب أن يكون كلن إلا نحنا».
ودعا باسيل إلى تغيير النظامين السياسي والمالي، قائلاً: «التغيير الكبير يجب أن يشمل كلّ نواحي حياتنا الوطنية، ويمكن اختصاره بتغييرين أساسيين هما النظام السياسي والنظام المالي والاقتصادي». واعتبر أن «نظامنا الأساسي معطل لأنه عندما عقد اتفاق الطائف كان هدفه أن يظل لبنان محكوماً من الخارج»، مضيفاً: «هذه الدولة المركزية تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية… هذا ما لم نعد نريده… هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة المركزية نريدها مدنية علمانية».
وأعرب باسيل عن عدم فهمه لـ«تعطيل مجلس النواب»، قائلاً: «بيمشي القانون الذي يريده والباقي في الأدراج»، مشيراً إلى أن التصويت على «ذوق» رئيس المجلس لأنّه يمنع التصويت الإلكتروني.
وفي سياق الانتقاد، قال: «الدستور مسموح أن يتعطّل، ولكن من الممنوع أن يتعدّل، أو يتطوّر»، متحدثاً عن 3 أمور بوثيقة الوفاق الوطني لم تُنفّذ وهي: إلغاء الطائفيّة، إنشاء مجلس شيوخ، واللامركزية.
وفيما اعتبر أنه «لم يعد لدينا مبرّراً لعدم زيارة سوريا، وأنا على استعداد لزيارتها قبيل الانتخابات»، علّق على الأزمة الحكومية، مؤكداً أن «منع الحكومة من الاجتماع لأمر ليس من صلاحيّتها وغير استراتيجي بل يتعلّق بحدّ أقصى بإهمال وظيفي، هو أمر خارج عن أي منطق أو ميثاق»، داعياً «من يعتقد أنه قادر على كسر غيره بالقوّة، ومن خارج الحوار»، إلى «مراجعة تجربة الآخرين وإلى أين أوصلتهم وأوصلت البلد».
واستمر في هجومه على حاكم مصرف لبنان، قائلاً: «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحمي سياسياً من المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية وكضابط قائد معركة قام بأكبر سطو منظم على أموال الناس… سبع دول أوروبية تلاحقه ومدعى عليه ببعضها ولكن في لبنان الملاحقة ممنوعة حيث يتم إقصاء القاضية التي تلاحقه ومنع قضاة آخرين من الادعاء عليه».
**************************************
افتتاحية صحيفة الديار
إرتفاع الأسعار العالمية للسلع والمواد الأولية… تداعيات مُتفاوتة على الإقتصادات العالمية
التضخّم في لبنان في المرحلة المقبلة رهينة الأسعار العالمية والإحتكارات المحلّية
ستة مليارات دولار حاجة لبنان السنوية إلى التمويل…والأنظار على «الصندوق» – جاسم عجاقة
مما لا شكّ فيه أن الإقتصاد العالمي تهاوى أمام الصدمات المُتتالية التي تلقّاها من متحوّرات كورونا. التراجع الكبير في النشاط الإقتصادي والناتج عن الإقفال الذي طال مُعظم دول العالم، دفع إلى تراجع النمو الإقتصادي العالمي بنسبة 3.36% في العام 2020 بحسب البنك الدولي (بلغ الناتج المحلّي الإجمالي العالمي 87.3 تريليون دولار أميركي في العام 2019 و 84.5 في العام 2020).
فعّالية اللِقاحات ضد فيروس كورنا ونسبة التلقيح التي واكبت هذه العملية (نصف سكان العالم تلقوّا جرعتين بحسب المعلومات المتوفّرة) سمح للإقتصاد بالعودة إلى نشاطه المُعتاد خصوصًا أن مُتحوّر أوميكرون الأخير، يقترح (بحسب منظمة الصحة العالمية) المرحلة الخطرة لوباء كورونا. وهو ما دفع بالتوقّعات الإقتصادية إلى الإرتفاع بشكلٍ مُلفت مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 5.7% في عام 2021، وبنسبة 4.8% في عام 2022.
هذا الإنتعاش الإقتصادي الذي شهده العالم في العام 2021، والسياسات النقدية والمالية والتوسّعية التي قادتها حكومات الدول ومصارفها المركزية أدّى إلى وفرة السيولة وهو ما رفع الأسعار خصوصًا أسعار السلع الأساسية الأولية (طاقة، سلع زراعية، معادن صناعية، ومعادن ثمينة) التي إرتفع مؤشرها من 139 نقطة في أول العام 2021 إلى أكثر من 170 نقطة في أخر العام 2021 (أرقام البنك المركزي في سانت لويس)، وهو ما يُمكن ترجمته بإرتفاع أسعار الطاقة ما بين 50 و60% والسلع الزراعية أكثر من 20% والمعادن الصناعية ما بين 18 و22%.
هذا الإرتفاع في أسعار السلع الأساسية، يعود بالدرجة الأولى إلى العوامل التالية:
أولًا – زيادة في الطلب: وتأتي هذه الزيادة لتؤكد عودة النشاط الإقتصادي إلى طبيعته وهو ما أعاد الطلب إلى مستوياته ما قبل الأزمة خصوصًا على صعيد النفط الذي إرتفعت أسعاره من 50 دولارا في بداية العام 2021 إلى 76 دولارا في نهاية العام مع وصوله إلى قمة فاقت الـ 82 دولارًا. وهنا يظهر القطاع الصناعي كمُحرّك رئيسي لهذا الطلب سواء على صعيد الطاقة أو على صعيد المعادن.
ثانيًا – نقص في العرض: فقد أدّى الإقفال إلى نقص كبير في المخزون الذي تمّ إستهلاك قسم كبير منه، حتى أن الرئيس الأميركي بايدن أعطى تعليماته بإستخدام جزء من الإحتياطي الإلزامي من النفط. وبالتالي، فإن إعادة تكوين المخزون يُشكّل طلبًا إضافيًا في الأسواق يلعب بإتجاه رفع الأسعار. أضف إلى ذلك توقيف العديد من المنشآت المُنتجة للمواد الأولية بسبب إرتفاع الكلفة، وكذلك إتفاق دول أوبك بلس الذي لجم الكمية المُنتجة يوميًا من النفط.
ثالثًا – وفر السيولة مع ضخّ السياسات المالية والنقدية التوسعية خلال الأزمة وهو ما دفع المُستثمرين إلى أخذ المزيد من المخاطر. كل هذا أدّى بدون شكّ إلى زيادة الضغوط التضخّمية التي يُحذّر منها صندوق النقد الدولي ويُطالب الدول بأخذ الحذر حتى لا تتحوّل نسب النمو الموعودة (5.7% في العام 2021، و4.8% في العام 2022) إلى فقاعات مع زيادة التضخّم.
رابعًا – تراجع الدولار مُقابل العملات الأخرى والذي دفع بمنتجي السلع الأولية إلى رفع أسعارهم لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الدولار. الجدير ذكره أن أسعار المواد الأولية مُقوّمة بالدولار الأميركي وبالتالي فإن الخسارة في قيمتها تُعوّض من خلال رفع السعر.
عمليًا تتأثر إقتصادات الدول بشكل مختلف من هذا الإرتفاع في أسعار السلع الأولية بحسب هيكليتها الإقتصادية:
1- تستفيد إقتصادات المُنتجة للسلع الأولية من إرتفاع الأسعار حيث يكون النمو الإقتصادي أكبر ويكون هناك مداخيل مالية إضافية تُريح موازانات هذه الدول التي عانت خلال جائحة كورونا من إنخفاض الأسعار وزيادة الإنفاق الإجتماعي.
2- فيما يخص إقتصادات الدول المُتطوّرة المُستهلكة للسلع الأولية، فإن إرتفاع أسعار السلع الأولية ينعكس بالدرجة الأولى إرتفاعًا في كلفة الإنتاج وهو ما ينعكس بدوره إرتفاعًا في أسعار المبيع.
3- أمّا فيما يخص إقتصادات الدول الناشئة وفي طور النمو، فإن إرتفاع أسعار السلع الأولية ينعكس تلقائيًا في أسعار الإستهلاك نظرًا إلى هيكلية إقتصادات هذه الدول وبالتالي نرى أن مؤشرات أسعار الإستهلاك في هذه الدول تتأثر بشكلٍ أكبر من مؤشرات أسعار الإستهلاك في الدول المُتطورة نظرًا للوزن الكبير للطاقة والسلع الغذائية التي تُعطيه الدول في طور النمو في إحتساب المؤشر الأسعار الإجمالي. وهو أمر معروف في الإقتصاد حيث تكون البلدان الناشئة أكثر عرضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية من البلدان المُتقدّمة، مما يعني أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في الدول الناشئة يؤثر بشكل مباشر على التضخم العام أكثر منه في الاقتصادات المتقدمة التي تحوي هيكليتها على قطاع خدماتي مُتطوّر.
عمليًا من المتوقّع أن يُشكّل التضخّم في المرحلة المُقبلة تحدّيًا لسياسات الحكومات في دول العالم وذلك نتيجة التوقّعات بإستمرار إرتفاع أسعار السلع الأولية في العام 2022 وعلى رأسها النفط الذي يُعدّ العامل الرئيسي لإرتفاع أسعار السلع الأولية الأخرى. فالنفط يُستخدم في عملية إنتاج هذه السلع وحتى نقلها وتعليبها، وبالتالي هناك تضخّم ضمني يتغلغل بشكلٍ تلقائي في كافة أنحاء الماكينة الإقتصادية ويجعل الأسعار ترتفع مباشرة (ثمن الطاقة عن الإستهلاك) وغير مباشرة (إرتفاع أسعار السلع الأخرى).
على هذا الصعيد، تلتئم منظمّة أوبك بلس وهو تحالف يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا، غدًا الثلاثاء للبحث في زيادة الإنتاج بقيمة شهرية أخرى متواضعةٍ قدرها 400 ألف برميل يومياً، حيث يستعيد ضخ الإنتاج الذي توقف في أثناء الوباء. وإذا كانت التوقّعات بأن يتمّ إقرار هذا الأمر، إلا أن بعض الدول المُنتجّة للنفط تُعارض هذا الأمر سواء لأسباب مالية بحت (إنخفاض المداخيل نتيجة إنخفاض الأسعار) أو لأسباب سياسية (لها علاقة ببعض الملفات الدولية) أو لأسباب إستثمارية (بعض الدول غير قادرة على زيادة الإنتاج بسبب نقص الإستثمارات)، وهو ما قد يُعقّد الأمر بشكلٍ ملموس. من جهتها أخذت العديد من الدول غير المنضوية تحت أوبك بلس (مثل كندا) قرارا برفع إنتاجها من النفط وهذا الأمر سيُخفّف من الضغوطات التصاعدية على أسعار النفط العالمية مع زيادة الطلب العالمي.
الأسعار في لبنان
ينخرط الإقتصاد اللبناني ضمن إقتصادات الدول غير المتطوّرة وبالتالي فإن إرتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية ينعكس بشكلٍ مباشر على أسعار المواد الغذائية والطاقة والمواد الأولية في لبنان. ومع مُشكلة الدولار غير المتوفّر في الأسواق وغياب الحلول الإقتصادية بحكم تعطيل مجلس الوزراء، هناك مخاوف أن يتمّ ترجمة إرتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية بشكلٍ كبير في فاتورة اللبناني – المُنهكّ أصلًا من إرتفاع أسعار وصل البعض منها إلى أكثر من 2000%!
في ظل إجراءات طبيعية، كان يتوجّب على الحكومة القيام بشراء حاجاتها (خصوصًا من المحروقات) من خلال عقود آجلة تسمح لها بتلبية الحاجة إلى حين إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي. لكن مع غياب الحكومة وفلتان السوق أمام بعض التجّار، من المتوقّع أن تشهد المرحلة المقبلة إرتفاعا في أسعار المواد الأولية كافة وهو ما سيزيد من مُعانة اللبنانيين وسيجعلهم يفقدون العديد من الخدمات العامة.
حاجة لبنان إلى التمويل
الحاجة إلى الدولارات أصبحت مُشكلة واقعية ولها تداعيات سلبية في حياة المواطن اللبناني وهو ما يُمكن مُلاحظته بشكل شبه يومي. عمليًا، هناك حاجة سنوية إضافية للتمويل تُقدّر بستة مليارات دولار أميركي مطلوبة بشكّلٍ مُلح في المرحلة المقبلة وذلك بهدف تغطية حاجة الإقتصاد والمالية العامة. هذا الأمر يفرض تأمينه من خلال مفاوضات مع صندوق النقد ومن خلال جذب الإستثمارات، إلا أن الشلّل الحكومي الحالي يجعل العام 2022 (أقلّه النصف الأول) محفوفًا بالمخاطر. وبالتالي فإن توقّعات النمو الإقتصادي اللبناني هي تراجع بنسبة تُقدر بحدود الـ 4% مع تضخّم بنسبة الـ 30% على أساس سنوي.
حديث الرئيس ميقاتي الأخير عن لقاء رسمي أوّلي مع صندوق النقد في منصف هذا الشهر على أن يليه لقاء ثاني في أوائل الشهر المقبل للإتفاق على صيغة نهائية للبرنامج مع صندوق النقد الدولي، يدلّ على أن المُحادثات – غير الرسمية – مع صندوق النقد حتى الساعة، تسير بسرعة كبيرة. إلا أن السؤال الجوهري يبقى: في ظل إستمرار الأزمة السياسية الحالية وإستحالة إنعقاد مجلس الوزراء، من سيُقرّ هذا الإتفاق؟
