افتتاحيات الصحف اللبنانية والعربية لليوم

الأخبار
عقود مقدّمي خدمات توزيع الكهرباء إلى الواجهة: مكافأة على الأداء الفاشل

عندما قرّرت نقابة موظفي مؤسّسة كهرباء لبنان تنفيذ إضراب عن العمل احتجاجاً على «توسيع صلاحيات مقدّمي خدمات الكهرباء»، برّرت خطوتها التصعيدية المفاجئة بأن التعديلات المقترحة على «تفعيل عقود مقدّمي خدمات التوزيع»، ستؤدي إلى إلغاء وظائف «سيادية» في مؤسسة كهرباء لبنان، فضلاً عن أنها تمهّد للخصخصة الشاملة في القطاع. أما وزارة الطاقة، فلا تنظر إلى التعديلات المقترحة إلا من باب إجبار مقدّمي الخدمات على زيادة إنتاجيتهم

«اجلسوا واقبضوا رواتبكم. هذا ما قاله لنا وزير الطاقة عندما ناقشنا معه مشروع تجديد العقد مع مقدّمي الخدمات الذي يتضمّن توسيع صلاحيات الشركات الملتزمة» بحسب رئيس نقابة موظفي وعمال مؤسّسة كهرباء لبنان شربل صالح. «نرفض التجديد ونرفض أن يتم تعويض فشل مقدمي الخدمات من خلال توسيع أعمالهم لوضع اليد على مختبر فحص جودة العدادات، وفشلهم في تحصيل المتأخرات التي تعود لدى بعض مقدمي الخدمات إلى عام 2019 والتي لا تقلّ قيمتها في أي من المناطق عن 40 مليار ليرة، ونرفض أن تدفع المؤسسة عن كل مكالمة شكوى ترد إلى الشركات دولارين حتى لو كان المشتكي هو نفسه عدّة مرات، ونرفض أن يسجّل على المؤسسة 34 سنتاً لقاء قراءة كل عدّاد…». كل هذه اللاءات التي أطلقها صالح، تقابل من وزير الطاقة وليد فياض بكلام آخر يتعلق بأن الخلل في العقد الموقّع مع شركات مقدمي الخدمات، يمكن تصحيحه من خلال توسيع الأعمال الملقاة على الشركات بدلاً من تبادل الاتهامات بين الشركات ومؤسسة كهرباء لبنان. «يجب أن تكون طريقة العمل أفضل من السابق. لدينا دراسة من شركة كهرباء فرنسا تشير إلى أن هناك مسؤوليات إضافية يمكن أن يعهد بها إلى مقدمي الخدمات للقيام بأداء أفضل».

تجديد أو تمديد أو توسيع؟
إذاً، عادت قصّة مقدّمي الخدمات في مواجهة نقابة موظفي الكهرباء، لتتصدّر واجهة المشهد في القطاع. يأتي مع انتهاء مدّة العقد مع الشركات الأربع (Butec ــــ نزار يونس، KVA ــــ تحالف بين الإنشاءات العربية وخطيب وعلمي، Mrad ــــ مصطفى مراد، وn.e.u آل دباس) نهاية الشهر الجاري بعد 10 سنوات على دخول مقدمي الخدمات قطاع توزيع الكهرباء وعملها في قراءة العدادات وبعض أعمال الصيانة والتركيب والجباية. الشركات الأربع تبرّر فشلها بوجود آليات عمل متداخلة مع مؤسسة كهرباء لبنان تعرقل «نجاحها»، وتقترح توسيع صلاحياتها لتخطّي ما تسمّيه «عراقيل»، طالبة زيادة قيمة العقود إلى 500 مليون دولار، أي أكثر من ضعف ما كانت تحصل عليه سابقاً. لكن النقابة ترى أنه لا ضرورة لتجديد العقد، بل يمكن تمديده كما حصل سابقاً ضمن فترة معقولة بالاستناد إلى آليات «تعليق المهل» التي تمنح الشركات أشهراً إضافية من العمل، في انتظار حسم معركة استرداد القطاع بشكل كامل من الشركات إلى كنف مؤسسة كهرباء لبنان. أما هذه الأخيرة، فاكتفت برفض توسيع الصلاحيات، ووضعت ملاحظات على مشروع التجديد تتضمن الآتي:
ــــ سيصير للشركات الحقّ في إعداد الدراسات وجدوى المشاريع من دون العودة الى المؤسسة أو الوزارة إلا لأخذ الموافقة.
ــــ تعديل آلية الدفع والفوترة من خلال إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء، وإعطاء الحقّ للشركات بطبع الفواتير وتحديد الإصدارات (وهو أمر غير منطقي بسبب غياب المكننة)، فضلاً عن أن تحديد الإصدارات يعني إدارة المال العام.
ــــ أخذ الشركات الصفة العدلية بحيث يصير لها حق التفتيش عن التعدّيات وتسطير محاضر ضبط، مع أن هذه المهام تدخل ضمن صلاحيات الموظفين في كهرباء لبنان وهم موظفون محلّفون يحقّ لهم تسطير محضر ضبط، بخلاف موظفي الشركات (علماً بأن هذه التعديلات بحاجة الى قانون من مجلس النواب)، لكن الحجّة هي أن لا قدرة للمؤسّسة حالياً على تزويد المختبر بالفنيين المؤهّلين والمتخصصين، مع أنه يُمكن الاستعانة بفنيّين من مقدّمي الخدمات بدلاً من أن تقوم الشركات بذلك بشكل مستقلّ.
ــــ سيكون للشركات الحقّ في تلقّي الشكاوى وإصلاحها أو تنفيذ الأعمال المطلوبة من دون العودة إلى المؤسّسة أو أخذ إذن مسبّق منها، كتركيب المحطات والعدّادات والأعمدة ومدّ الكابلات.

مشروع العقد بصيغته المقترحة يمنح الشركات امتياز قطاع الكهرباء بشكل مقنّع

تداخل سياسي معيشي
بهذه الخلفية، نفّذت النقابة، الأسبوع الماضي، إضراباً لثلاثة أيام، وهي ستجتمع هذا الأسبوع لتقرّر خطوات إضافية، سواء على مستوى الإضراب لأيام أو اللجوء إلى الإضراب المفتوح. لكن المسألة لا يمكن حصرها بالنقاش الدائر حول تجديد العقد أو تمديده أو حول توسيع صلاحيات مقدمي الخدمات مقابل إلغاء وظائف في مؤسسة كهرباء لبنان، بل تنطوي على بعدٍ سياسيٍ لا يتعلق برفض أو قبول خصخصة قطاع التوزيع في الكهرباء كأداة لسياسات رأسمالية ذات طابع زبائني، بل مرتبطة بكون الوزارة محسوبة على «التيار الوطني الحرّ»، مقابل نقابة للموظفين محسوبة على «حركة أمل». الصراع السياسي في زواريب لبنان الانتخابية وانعدام الكيمياء بين الحزبين ورئيسيهما، فضلاً عن كون الشركات الملتزمة تقديم الخدمات محسوبة سياسياً على حلفاء الطرفين أو خصومهما… كل ذلك يتداخل مع مسائل حقيقية لها انعكاس فعلي في يوميات المقيمين، ومن ضمنهم العاملون في القطاع. فهؤلاء يخشون اليوم، بعد انهيار قدراتهم الشرائية، أن تُلغى وظائفهم من أساسها لمصلحة شركات مقدّمي خدمات التوزيع. وخشيتهم أن يتوسّع الأمر لينتقل من قطاع التوزيع إلى قطاع الإنتاج والنقل، أي الخصخصة الشاملة للمؤسسة. ما يعني أنهم سيفقدون ما تبقى من مداخيلهم بشكل نهائي.

صيغة امتياز
رغم ذلك، يطمئن الوزير فياض إلى أن «لعمال وموظفي مؤسسة كهرباء لبنان أدواراً محفوظة ولن يكون أي منهم مهدّداً بخسارة وظيفته. نحن بحاجة إليهم ليقوموا بمراقبة ما يقوم به القطاع الخاص». لكن صالح يعتقد أن المسألة بمقدار ما تتعلق بإلغاء الوظائف والخصخصة، هي بمثابة براءة ذمّة للشركات التي فشلت «لهذا السبب طلبنا تشكيل لجنة للتدقيق بما قامت به الشركات وما تعدّه إنجازات مقارنة مع الأكلاف الهائلة التي دفعت لها. فها هم اليوم يريدون الاستحواذ على مختبر فحص العدادات ويسعون ليكونوا مفتّشين محلّفين يسطّرون محاضر ضبط ويريدون أن يقبضوا بالمطلق على قراءة العدادات وإصدار الفواتير وجبايتها وتحصيل الأموال العامة التي توضع في حساباتهم لفترة غير معروفة قبل تسليمها إلى المؤسسة».
في هذا السياق، تشير جهات حزبية قريبة من الطرفين إلى أن مشروع العقد بصيغته المقترحة قد يُعفي الشركات من أي مسؤولية، مشيرة إلى أن هذه الصيغة لا تتحدّث فقط عن توسيع صلاحيات ينعكس تقليصاً في دور «كهرباء لبنان» أو تهديداً لمستقبل العاملين في قطاع التوزيع، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير لأنها تمنح الشركات امتياز قطاع الكهرباء بشكل مقنّع، وتشرّع إعطاءها صلاحيات «غير آمنة» تمهيداً للخصخصة الكاملة، علماً بأن التجديد يحوّل الفشل إلى «مكافأة» ستحصل عليها الشركات ومن هم وراءها. وبمعزل عما إذا كان فشل المقدمين هو من سيتحوّل إلى مكافأة، فمن الواضح أن مشروع خصخصة قطاع التوزيع في الكهرباء بكامله كان فاشلاً وسيكافَأ الأطراف السياسية الذين وافقوا عليه، أي جميع المتخاصمين اليوم من التيار الوطني الحرّ إلى حركة أمل وحزب الله والتقدمي وسواهم من قوى السلطة.
ومع اقتراب مدة انتهاء العقد، يُرجّح أن تأخذ هذه الأزمة مساراً تصاعدياً، فتتكرّر خطوات الإضراب لعدّة أيام، في مقابل إصرار وزارة الطاقة على موقفها من تعديل العقد، والتهديد الذي تمارسه الشركات بوقف الأعمال فور انتهاء العقد.

لا مانع من التمديد سنة
معارضة تجديد عقود مقدّمي الخدمات لا تأتي من مؤسّسة كهرباء لبنان أو نقابة الموظفين وحدهما. فالمؤسسة سألت هيئة الاستشارات والتشريع عن رأيها في تطبيق قانون المهل على عقد مقدّمي الخدمات، فأجابت بأنه لا مانع في السير بالتمديد بموجب قرار من مجلس الوزراء يراعي فترة التحضير لعقود جديدة (سنة حدّاً أقصى). بل هناك قوى سياسية أبلغت الوزير رفضها للمشروع ووجود ملاحظات عليه، وهناك مخاوف أيضاً. مع الإشارة إلى أن مشروع تجديد العقد أعدّ في عام 2019 ولم تستطِع الوزيرة السابقة ندى البستاني تسويقه بعدما جوبِهت برفض شديد.

النهار
انتكاسة خليجية “تَكمُن” للحكومة والبرج الشمالي بؤرة

مع الزيارة الجديدة التي يبدأها اليوم لبيروت، موفد الرئيس الفرنسي ومنسق المساعدات ‏الدولية للبنان بيار دوكان ولقاءاته المقررة مع المسؤولين، بدءاً بلقائه قبل الظهر رئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، يعود ملف المساعدات الفرنسية وأوّلية الدعم الدولي ‏عموما للبنان إلى الواجهة، في وقت تواجه فيه الحكومة وضعاً يزداد تخبّطاً وإرباكاً، وتتلقى ‏صدمات متعاقبة لا تقوى على صدّها. ولعلّ آخر ما سجّل من انتكاسات مفتعلة في وجه ‏الحكومة، وبعد أسبوع حافل من صدور البيان الفرنسي السعودي المشترك المتعلق بالأزمة ‏اللبنانية وما تلاه من بيانات مشتركة بين السعودية وسائر دول الخليج، التسبّب بأزمة جديدة ‏للبنان مع #البحرين من خلال رعاية “#حزب الله” مؤتمراً لجهة بحرينية معارضة في بيروت ‏هاجمت السلطات البحرينية سواء تحت أنظار الدولة والحكومة، أو بغفلة عنهما، ولكنّ ‏توقيت المؤتمر أثار الريبة إذ جاء ليشكل “كمينا” للحكومة في عزّ المساعي لمعالجة الأزمة ‏الديبلوماسية مع دول الخليج عقب التدخل الفرنسي مع الرياض في هذا الصدد‎.‎
‎ ‎
وبدا لافتاً ان معالم هذه الانتكاسة تزامنت مع تصاعد رهان رئيس الحكومة على استمرار ‏المساعي الفرنسية لترتيب زيارة رسمية يقوم بها ميقاتي للرياض، علماً ان رئيس الحكومة ‏غرّد عبر” تويتر” السبت قائلا: “أثمن جولة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ‏والمساعي المستمرة لتعزيز أُطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، ‏والدول العربية كافة، ولبنان من ضمنها. وأقدّر التأكيد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان ‏واللبنانيين، وان يكون منطلقاً لخير الدول العربية‎”.‎
‎ ‎
‎ ‎
أزمة مع البحرين
‎ ‎
ووسط هذه الأجواء برز أمس موقف لوزارة الخارجية البحرينية أعربت فيه عن “بالغ أسفها ‏واستنكارها لاستضافة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمرًا صحافيًا، لعناصر معادية ومصنفة ‏بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وإدعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة ‏البحرين”. وأعلنت الوزارة أنه “تم تقديم احتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن ‏هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ احترام سيادة الدول ‏وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول ‏العربية”. وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة ‏الدول العربية بهذا الخصوص، “تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية ‏من الجانب اللبناني”. ودعت الحكومة اللبنانية إلى “ضرورة منع مثل هذه الممارسات ‏المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف ‏الديبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين‎”.‎
‎ ‎
ومساء امس اصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي افاد فيه انه تبلغ من وزير الخارجية ‏والمغتربين عبدالله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية في مملكة ‏البحرين وتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن اساءات إلى ‏المملكة واحال الرئيس ميقاتي الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة “طالبا التحقيق ‏الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الاجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الاجراء”. ‏وأضاف البيان: “إن رئيس مجلس الوزراء يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين، ‏قيادة وشعبا، ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية،والاساءة اليها باي شكل من الاشكال. ‏كما يؤكد رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما ‏يرفض الاساءة إلى الدول العربية الشقيقة ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي‎.”‎
‎ ‎
‎ ‎
انفجارات البرج الشمالي‎!‎
‎ ‎
في أي حال رسمت المعطيات التي انتهت اليها تحركات الأسبوع الماضي معالم إتساع ‏الدوران في حلقة مفرغة على صعيد الازمة الحكومية تحديداً، كما برزت معالم تطور جديد- ‏قديم خطير مع الانفجار الذي حصل ليل الجمعة في مخيم البرج الشمالي والذي تسترت ‏عليه حركة “حماس”، وكذّبت المعلومات التي أفادت عن حصوله في مستودع للأسلحة ‏والذخائر، كما كذّبت المعلومات عن وقوع قتلى ثم انكشف الأمر أمس عن معطيات ‏مختلفة. اذ ان هذا التطور اثار مخاوف متجددة مما تردد عن دور عسكري واسع تتولاه حركة ‏‏”حماس” من الجنوب اللبناني ناهيك عن مسألة مخازن الأسلحة التي تشكل حقول ألغام ‏جاهزة للكوارث. وقد توجه أمس رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى وزارتي ‏الدفاع والداخلية سائلاً “نريد الرواية الرسمية الكاملة عن الانفجار الذي وقع اول من أمس ‏في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه”. وسجّل توتر ‏جديد وواسع مساء أمس حين سقط أربعة قتلى وسبعة جرحى في اشتباكات عنيفة داخل ‏المخيم لدى تشييع أحد عناصر حماس الذي قتل في انفجار مخزن الأسلحة مساء الجمعة ‏وذلك بعدما شهد التشييع فوضى مسلحة انتهت باشتباك بين مسلحي حماس وحركة فتح. ‏وأفادت معلومات ان أشكالا حصل بين عناصر من حماس واخرين من حركة فتح كان سبب ‏الصدام وان النائب حسن عز الدين كان بين المشاركين اثناء التشييع واخرج من المخيم‎.‎
‎ ‎
في غضون ذلك تصاعدت وتيرة الانتقادات للشلل الحكومي خصوصا في ظل ما ينذر ‏بانفجار سياسي جديد حيال إصرار الثنائي الشيعي على تنحية المحقق العدلي في ملف ‏انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن التحقيق وتصاعد حملة هجومية حادة ضدّه ‏عقب إصراره على قوى الامن الداخلي بضرورة تنفيذ مذكرة توقيف الوزير السابق علي ‏حسن خليل‎.‎
‎ ‎
وأعلن أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه “لا يمكن القبول ‏بحكومة تعطل نفسها بنفسها. فهل في نية المعطلين اختبار تجريبي لما ستكون عليه ردود ‏الفعل في حال قرروا لاحقا تعطيل الإنتخابات النيابية فالرئاسية؟ وكيف يستقيم حكم من ‏دون قضاء مستقل عن السياسة والطائفية والمذهبية، علما بأن العدالة أساس الملك؟ “. ‏وقال “إننا نرفض رفضا قاطعا تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافا للدستور، بقوة النفوذ ‏ونية التعطيل السافر، لأهداف غير وطنية ومشبوهة، وضد مصلحة الدولة والشعب‎. “‎
‎ ‎
‎ ‎
أبو فاعور
‎ ‎
إلى ذلك كشف عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” #وائل أبو فاعور لـ”النهار” ان زيارته ‏الأخيرة للمملكة السعودية “جاءت في إطار التشاور المستمر مع المسؤولين في المملكة ‏خصوصا بعد الازمة الاخيرة التي تسبّب بها جحود البعض بحق المملكة، وأهم من ذلك ‏تمادي “حزب الله” في الإساءة إلى المملكة وأمنها واستقرارها وسلامة أبنائها عبر الانغماس ‏في أدوار اقليمية لا تمت بصلة إلى انتماء لبنان ومصالحه”. وعما إن كان حمل مبادرة ‏معينة باتجاه المملكة اشار أبو فاعور إلى “أننا لم نحمل مبادرة محددة، لكننا حملنا موقفاً ‏واضحاً برفض التعرّض‏ لأمن المملكة واستقرارها، وتأكيداً للعلاقات الأخوية التي يجب أن ‏تتقدّم في ذهن اللبنانيين جميعهم على أيّ التزام أو ارتباط آخر مع إيران أو غيرها في ‏المنطقة‎”.‎
‎ ‎
وقال: “موقف القيادة السعودية أنها مستعدة للرد على أي إيجابية لبنانية بإيجابية أكبر، لكن ‏ذلك برأيي يحتاج إلى التزام لبناني فعلي بالتوقف عن الانحياز إلى إيران أو غيرها، عملياً لا ‏عبر البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا يحتاج إلى وقفة لبنانية داخلية واضحة ‏تضع حدوداً لهذا السياق التدميري لعلاقات لبنان العربية”. واضاف “سمعت أيضاً أن ‏القيادة السعودية تعرف حقيقة الموقف الأخوي المحب لمعظم اللبنانيين تجاهها وهي تقدّر ‏موقفهم وموقف أصدقاء المملكة على المستويين الشعبي والسياسي، وهي تأخذ هذا ‏الأمر في الاعتبار في مقاربتها الحريصة تجاه لبنان، فالعلاقة مع لبنان الرسمي شيء ‏والعلاقة مع اللبنانيين شيء آخر مختلف كلياً، والرهان هو على اللبنانيين لا على بعض ‏المواقع الرسمية التي أعطت شرعيتها ودعمها للمعتدين على أمن الدول العربية‎”.‎
‎ ‎
‎ ‎
‎…‎وسعيد والحزب
‎ ‎
وفي سياق متصل عقد رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد، مؤتمرا ‏صحافيا في دارته في قرطبا، في ضوء استدعائه اليوم للمثول أمام القضاء في دعوى إثارة ‏النعرات الطائفية والحرب الأهلية والاقتتال المقدمة ضده من “حزب الله”، واعتبر أن “تهمة ‏التحريض على الحرب الأهلية من جانب نائب عن كتلة حزب الله البرلمانية، وبإسم كتلة ‏الوفاء للمقاومة، ومن قبل حزب لا يؤمن بالقضاء، لا القضاء الدولي في قضية اغتيال ‏الرئيس رفيق الحريري، ولا القضاء الوطني في قضية انفجار مرفأ بيروت. إذا هذه الشكوى ‏من هذا التنظيم الذي لا يؤمن بالقضاء، ما هي في الواقع إلا تحريض على قتلي واغتيالي، ‏على قاعدة الأمر لي التي يطبقها النائب وحزبه منذ مدة طويلة. وهي، هذه التهمة، تجريم ‏على القاعدة ذاتها لبيت، موجود في هذه البلدة العريقة وحاضر في هذه المنطقة الآمنة ‏وفي هذا الجرد الخشن، بيت مشهود له في المحافظة على السلم الأهلي والعيش ‏المشترك في جبيل وكل الوطن وفي كل الظروف‎”.‎

الجمهورية
‏4 حالات لانعقاد مجلس الوزراء …
‏وميقاتي لإمرار المرحلة بأقل الخسائر…‏

لن يشهد الاسبوع الطالع على ما يبدو اختراقات في جدران الأزمات ‏الاقتصادية والمالية والسياسية والقضائية، بل انّ مصادر سياسية ‏مطلعة أبلغت الى “الجمهورية” انّها لا تتوقع حصول إيجابيات نوعية ‏قبل نهاية السنة، لافتة إلى انّ اوضاع المنطقة لا تزال معقّدة ‏ومفاوضات فيينا بطيئة، وبالتالي فإنّ لبنان سيتأثر تلقائياً بهذا الواقع ‏ولا يمكن وضعه خارج هذا السياق. واشارت هذه المصادر، إلى أنّ ‏رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول تقطيع هذه المرحلة الانتقالية ‏بأقل الخسائر الممكنة، موضحة انّ مسألة زيارته الى السعودية هي ‏قيد البحث، ولافتة الى انّ هناك متطلبات وشروطاً لهذه الزيارة تفوق ‏قدرة ميقاتي على الإيفاء بها، ولو انّه يستطيع تلبيتها لكان قد زار ‏المملكة فوراً. واكّدت انّ ميقاتي يسعى الى تحضير الأرضية الملائمة ‏للزيارة، على قاعدة التوفيق بين خصوصية الواقع اللبناني والمطالب ‏السعودية.‏
تراجعت العناوين السياسية وكأنّ البلاد دخلت باكراً في عطلتي ‏الميلاد ورأس السنة، خصوصاً انّ القوى المُشكِّلة للحكومة تأقلمت مع ‏واقع تجميد اجتماعاتها، فرئيس الحكومة يحاول ان يعوِّض اجتماعات ‏مجلس الوزراء بعمل اللجان الوزارية تجنّباً للدعوة إلى جلسة ستُواجه ‏باعتراض فإنقسام، فيما لا حلول بعد لمسألة التحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت التي أدّت إلى هذا الواقع التعطيلي، ويتوقّع ان تصدر عن ‏المجلس الدستوري هذا الأسبوع نتيجة الطعن بقانون الانتخابات، ‏فتدخل البلاد مع مطلع السنة الجديدة في مرحلة انتخابية بامتياز، لن ‏يعكِّر صفوها سوى أوضاع أمنية او اجتماعية غير متوقعة.‏
‏ ‏
وقالت مصادر متابعة لـ”الجمهورية”، انّ استقالة وزير الإعلام جورج ‏قرداحي أدّت الى ترييح الأجواء السياسية من دون ان تحلّ عقدة ‏الحكومة، ولكنها فتحت باب المحاولة مع الدول الخليجية لإعادة ترتيب ‏أمر العلاقات معها، وجاءت زيارة ميقاتي لمصر قبل ايام في هذا ‏السياق، حيث انّ القاهرة تعمل وباريس، على إعادة وصل العلاقة بين ‏بيروت والعواصم الخليجية، في ظل معلومات تتحدّث عن إعادة وضع ‏لبنان على جدول أعمال هذه الدول، الأمر الذي برز في الجولة ‏الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وضمّن كل ‏محطة من محطاتها بياناً مشتركاً استحوذ لبنان على قسط وافر منه.‏
‏ ‏
‏4 حالات
وقالت اوساط وزارية لـ”الجمهورية”، انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في ‏المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:‏
ـ الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره ‏الاتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن ‏لمجلس الوزراء ان يعاود اجتماعاته.‏
ـ الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة ‏الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس، ولكن ‏لا مؤشرات الى هذا الاتجاه حتى اللحظة.‏
ـ الحالة الثالثة، ان يتراجع “حزب الله” عن شرطه كفّ يد البيطار ‏كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى انّ الحزب ‏في هذا الوارد.‏
ـ الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر ‏مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، او ان تضع الحكومة يدها على ‏الملف، الأمر الذي لا يبدو انّه قريب المنال.‏
‏ ‏
ورأت الأوساط الوزارية نفسها، انّ الفارق كبير جداً بين مرحلة تصريف ‏الأعمال إبّان حكومة الرئيس حسان دياب واليوم، لأنّ الحكومة السابقة ‏دخلت مع تصريف الأعمال في شلل كامل، فيما حكومة ميقاتي ‏تواصل عملها متجاوزة عقبة التئام مجلس الوزراء، حيث انّ السرايا ‏الحكومية تشهد لقاءات وزارية متتالية تتابع كل الملفات والقضايا، ‏والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم، والتنسيق بين رئيس ‏الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة يتمّ على قدم وساق وهما ‏على توافق تام، بدليل انّ وتيرة دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى ‏الانعقاد لم تعد كما كانت سابقاً.‏
‏ ‏
وتوقعت مصادر ديبلوماسية، ان تجمِّد الدول الخليجية التصعيد حيال ‏لبنان، ولم تستبعد أيضاً ان تعيد دعمها، ولو الجزئي، من خلال تبنّيها ‏وجهة النظر الفرنسية والمصرية بضرورة دعم خيار الدولة في لبنان ‏سعياً لتعزيزه، في مواجهة المشروع الآخر وترسيخاً للاستقرار، بغية ‏خلق المناخات المؤاتية للانتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل، ‏قطعاً للطريق على اي محاولات لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي ‏بحجة عدم الاستقرار، كون الانتخابات تلبّي أحد المطالب الدولية ‏بالتغيير عن طريق إعادة إنتاج سلطة جديدة.‏
‏ ‏
‏”الثنائي الشيعي”‏
الى ذلك، وفي ظل الضغط على رئيس الحكومة لدعوة مجلس الوزراء ‏من جهة، وتريثه لعدم الدخول في كباش مباشر مع “الثنائي الشيعي” ‏خصوصاً انّ قضية القاضي البيطار لم تسلك طريقها الى الحل، اكّدت ‏مصادر “الثنائي” لـ”الجمهورية”، انّ “موقفه واضح وصارم، لأنّ ‏الاقتناع في شأن البيطار ومن وراءه وما ينفّذون، هو اقتناع راسخ ‏ومستند الى معطيات دقيقة بفعل اتضاح الحقائق”.‏
‏ ‏
واشارت المصادر، الى انّ ما عبّر عنه وزير الثقافة القاضي محمد ‏المرتضى “هو خير تعبير عن هذا الموقف، ولا عودة عن المطالبة ‏بمعالجة حالتي الخلل والشذوذ اللتين تشوبان مسلك المحقق العدلي ‏ومن خلفه، ويقتضي معالجة هذا الخلل ومحاسبة المذكور، هو ومن ‏معه ومن وراءه.. ولن نسمح بأن يستغل البعض في الداخل والخارج ‏نكبة انفجار المرفأ لتحقيق مكاسب سياسية أو لإحداث تغيير سياسي أو ‏لخلق الفتن بين مكونات هذا الوطن او لملاحقة مظلومين وتوقيفهم ‏وتجنيب المرتكبين الحقيقيين العقاب، كما لن نغض الطرف عن الخرق ‏الفاضح والمتمادي للدستور ولا عودة عن ذلك..”.‏
‏ ‏
دوكان في بيروت
وفيما لم يبرز اي تطور داخلي يبعث على توقع حصول تفاهم على ‏معالجة الاسباب التي تعوق عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وصل ‏الى بيروت أمس الموفد الفرنسي المكلّف تنسيق المساعدات الدولية ‏في لبنان بيار دوكان في زيارة رسمية منسّقة سلفاً أثناء الاتصالات ‏التي جرت بين باريس وبيروت وغداة الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ‏الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، للوقوف على حاجات لبنان ‏والإطلاع على ما أنجزته الحكومة اللبنانية من قرارات تتصل ‏بالإصلاحات الموعودة من الجانبين الفرنسي والدولي، ويعقد لقاءات ‏مع المسؤولين الكبار وعدد من الوزراء المعنيين، للإطلاع على مصير ‏خطة التعافي ومسار الإصلاحات.‏
‏ ‏
وسيباشر دوكان لقاءاته اليوم، حيث يستقبله رئيس الحكومة في ‏السرايا الحكومية عند الحادية عشرة قبل الظهر، وذلك قبل ان يلتقي ‏مجموعة من الوزراء المعنيين بالشؤون المالية والاقتصادية وفي ‏مقدمهم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وأعضاء اللجنة الوزارية ‏المكلّفة تحضير ملف لبنان الى مفاوضات صندوق النقد الدولي متى ‏استُؤنفت. كذلك سيلتقي في هذا الإطار حاكم مصرف لبنان رياض ‏سلامة.‏
‏ ‏
أزمة جديدة
من جهة اخرى، وقبل استكمال معالجة الأزمة الناشئة مع المملكة ‏العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، أطلّت ازمة أخرى ‏بقرنها مع البحرين، التي احتجت لدى لبنان وجامعة الدول العربية ‏رفضاً لاستضافة بيروت مؤتمراً معادياً للمنامة، معتبرة انّها “انتهاك ‏صارخ لسيادة الدول”.‏
‏ ‏
وأعربت الخارجية البحرينية في بيان أمس عن “بالغ أسفها واستنكارها ‏من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمرًا صحافيًا، لعناصر ‏معادية ومصنّفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم ‏وإدّعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين”. وقالت: “تمّ تقديم ‏احتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة ‏غير المقبولة إطلاقًا، والتي تعدّ انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة ‏الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية ‏وميثاق جامعة الدول العربية”. وأضافت الوزارة، أنّه تمّ إرسال مذكرة ‏احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا ‏الخصوص، “تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية ‏من الجانب اللبناني”. ودعت الوزارة الحكومة اللبنانية إلى “ضرورة ‏منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى ‏مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الديبلوماسية ولا تنسجم ‏مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين”.‏
‏ ‏
ميقاتي يحيل الشكوى
وصدر مساء امس عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ‏ميقاتي بيان افاد فيه، انّ رئيس الحكومة تبلّغ من وزير الخارجية ‏والمغتربين عبدالله بوحبيب مضمون الكتاب الذي وجّهته وزارة ‏الخارجية في مملكة البحرين، وتضمن احتجاجاً رسمياً على عقد مؤتمر ‏صحافي في بيروت تضمّن إساءات الى المملكة، “وقد أحاله عاجلاً ‏الى السلطات المختصة، طالباً التحقيق الفوري في ما حصل ومنع ‏تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الإجراء”. واكّد ‏البيان، “انّ دولة رئيس مجلس الوزراء يشجب بقوة ويدين التطاول ‏على مملكة البحرين، قيادة وشعباً، ويرفض التدخّل في شؤونها ‏الداخلية والإساءة اليها بأي شكل من الأشكال. كما يؤكّد رفض ‏استخدام لبنان منطلقاً للإساءة الى مملكة البحرين والتطاول عليها، ‏مثلما يرفض الاساءة الى الدول العربية الشقيقة، ولا سيما منها دول ‏مجلس التعاون الخليجي”. وختم: “إنّ دولته حريص على العلاقات ‏التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين، ويؤكّد انّ ما يربط ‏بينهما أعمق من تصرّف خاطئ لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من ‏الشعب اللبناني التي تكنّ للبحرين كلّ المودة والمحبة والاحترام”.‏
‏ ‏
ولاحقاً أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً جاء فيه، “تتابع وزارة ‏الخارجية والمغتربين بإهتمام شديد التحقيقات العاجلة التي بدأتها ‏السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير المناسبة حول “استضافة بيروت ‏مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية تحاول الإساءة لمملكة البحرين، وفقاً ‏للبيان الصادر اليوم عن وزارة خارجية مملكة البحرين”. وأكّدت “حرصها ‏أشدّ الحرص على أن لا يكون لبنان مقراً او ممراً للإساءة او التطاول ‏على مملكة البحرين الشقيقة وكافة الدول العربية، مع الإلتزام الكامل ‏بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخّل بالشؤون الداخلية ‏للأخوة العرب”. وختم البيان: “بإيجابية وبانفتاح استمرار الحوار المباشر ‏والتعاون والتنسيق بيننا، لمنع حصول اي عمل مشابه، ولمعالجة اي ‏مسألة يمكن ان تسيء او توتر العلاقات الاخوية”.‏
‏ ‏
وليلاً صدر عن مكتب وزير الداخلية بسام مولوي بيان، افاد انّ الوزارة ‏والأجهزة الأمنية التابعة لها “باشرت التحقيق بشكل فوري حول خلفيات ‏انعقاد مؤتمر صحافي في بيروت، والذي ذكرت وزارة الخارجية في ‏مملكة البحرين انّه ضمّ عناصر معادية بهدف الإساءة إليها”. وطلب ‏مولوي “جمع المعلومات عن المشاركين في المؤتمر تمهيداً لاتخاذ ‏الإجراءات اللازمة بحق كل من يظهر تقصدّه الإساءة من قلب العاصمة ‏بيروت الى أي دولة صديقة وشقيقة”.‏
‏ ‏
بيدرسون
والى بيروت وصل امس ايضاً مبعوث الامم المتحدة الى سوريا غير ‏بيدرسون، حيث سيجري محادثات أبرزها مع رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون الذي يلتقيه العاشرة قبل ظهر اليوم، قبل ان يزور تباعاً كلاً ‏من رئيس الحكومة ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ثم يعقد عدداً من ‏اللقاءات مع مسؤولين أمنيين.‏
‏ ‏
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ بيدرسون يتابع بكثير من ‏الاهتمام الملفات المتصلة بالحل السياسي في سوريا، ويوسّع من ‏اتصالاته تحضيرًا لاستكمال المفاوضات الخاصة بالدستور السوري ‏الجديد، وذلك بالتنسيق والتفاهم مع الجانب الروسي والأمم المتحدة، ‏في ضوء المسودة التي وضعها الروس في اروقة المنظمة الدولية، ‏بعد لقاءات جمعت أطراف الخلاف المعنيين بهذه الخطوة الإصلاحية ‏الكبرى، وهم من النظام السوري ووفدي المعارضة السورية من ‏الداخل والخارج.‏
‏ ‏
ولفتت المصادر عبر “الجمهورية”، إلى انّ عون ينتظر بيدرسون ‏ليبحث معه في المساعي المبذولة لإعادة النازحين السوريين الى ‏بلادهم، وخصوصاً انّ مناطق واسعة منها باتت آمنة وقادرة على ‏استيعاب عدد كبير يفيض على عشرات الآلاف منهم المنتشرين في ‏مخيمات عشوائية في لبنان، فضلاً عن ضرورة نقل المساعدات المالية ‏التي يتقاضونها على الأراضي اللبنانية الى الداخل السوري، حيث ‏سيكون لها مفعول أكبر بكثير مما يُنفق في لبنان من مساعدات مالية. ‏فالمجتمعات المضيفة والاقتصاد اللبناني ينوؤون تحت وطأة حجم ‏النزوح وكثافته، وبات يلقي بأثقاله على لبنان الذي لم يعد قادراً على ‏تحمل آثاره ومخاطره على البنى التحتية والوضع الإقتصادي ‏والمعيشي.‏
‏ ‏
الراعي
وفي جديد المواقف السياسية من التطورات الجارية، قال البطريرك ‏الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرَّاعي في عظة الأحد من ‏بكركي إلى “أننا نصلّي لكي يصغي إلى إلهامات الله المسؤولون، ‏وبخاصّة الذين يستعملون نفوذهم السياسيّ لعرقلة اجتماع مجلس ‏الوزراء، وسير التحقيق العدليّ في كارثة انفجار المرفأ، ولكي تستعيد ‏الدولة مسيرتها الطبيعيّة بمؤسّساتها الدستوريّة”. وشدّد على أنّه “لا ‏يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائيّة تقرّر وتصلح وتجري ‏الإصلاحات وتنفّذ القرارات الدوليّة، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس ‏صلاحيّاتها الدستوريّة الكاملة. ولا يمكن القبول بحكومة تعطّل نفسها ‏بنفسها”. وسأل: “هل في نيّة المعطّلين اختبار تجريبيّ لما ستكون ‏عليه ردود الفعل في حال قرّروا لاحقًا تعطيل الإنتخابات النيابيّة ‏فالرئاسيّة؟ وكيف يستقيم حكم من دون قضاء مستقلّ عن السياسة ‏والطائفيّة والمذهبيّة، علمًا أنّ “العدالة أساس الملك؟”. وقال: “إنّنا ‏نرفض رفضًا قاطعًا تعطيل إنعقاد مجلس الوزراء خلافًا للدستور، بقوّة ‏النفوذ ونيّة التعطيل السافر، لأهداف غير وطنيّة ومشبوهة، وضدّ ‏مصلحة الدولة والشعب”. وأضاف: “ما يزيد من قلق اللبنانيّين أنّ ‏الدولة تحاولُ التضحيةَ بودائعِهم لمصلحتِها ومصلحةِ المصارف. وفي ‏هذا الإطار، نُحذّر المشرِّعين من مَغبّةِ وضعِ صيغةٍ للكابِيتال كونترول ‏تُودي بما بقي للناس من أموالٍ تحت ستارِ توزيع الخسائر. فهل ذَنبُ ‏المواطنين أنّهم وضعوا أموالَهم في المصارفِ لكي تجعلوهم شركاءَ ‏في الخسائر؟ لقد أذلّيتم الشعبَ كفايةً، وسَرقتم جَنى عمِره كفايةً، ‏وأفْقرتمُوه كفاية. فارحَموه لكي يرحَمَكم الله”.‏
‏ ‏
عودة
من جهته، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس ‏عودة، قال خلال قداس اقيم في ذكرى اغتيال النائب السابق جبران ‏تويني في كاتدرائية القديس جاورجيوس: “نستذكر اليوم إنساناً لم ‏يتهرّب من كل استحقاقات البلد، عمل جاهداً للمحافظة على استقلال ‏لبنانه وحمايته من الشرذمة والطائفية، هو القائل “المحافظة على ‏الاستقلال تكون بتعزيز إيماننا به”، فكلما اتحد اللبنانيون لينهضوا ‏ببلدهم يُعاد تقسيمهم إلى مجموعات مقسّمة تحت رايات عدة ‏ورؤوس عدة، وهو قال أيضاً “لم يعد من المقبول ان تبقى الحكومة ‏مشلولة القرار والتحرّك خاضعة لأقلية سياسية كأنّها هي الأكثرية ‏الحاكمة”، وكأنّ جبران يتكلم عمّا يحصل اليوم”. وأضاف: “قال تويني ‏في العام 2005 إنّ كشف الحقيقة يعني ان لا حماية بعد اليوم ‏للمجرمين أياً كانوا وأينما كانوا، لكننا نحن فوجئنا بجرائم عدة على ‏رأسها تفجير العاصمة ولم نُفاجأ بمحاولة إخفاء الحقيقة والمجرمين، ‏فاعتدنا ان نسمع بأمور كهذه لأنّ هذا النهج تجذّر في لبنان”، معتبراً ‏أنّ “عدم المساءلة والمحاسبة لأي مرتكب أوصلنا إلى هذا الفلتان، ‏والتطاول على القضاء والقضاة والتهرّب من العدالة هي الآفة التي ‏تنخر جسم وطننا”. وتابع: “امام الاستحقاق الانتخابي نستذكر إلى ‏متى سيبقى يحكمنا الفاشلون المفروضون علينا بالقوة؟ ونقول لا ‏يسعنا إلّا ان نأمل بما تفاءل به تويني قائلاً “إنّ شعب لبنان هو تلك ‏الأعجوبة اللبنانية، آملين ان يعي الجيل الجديد هذه الحقيقية ويعمل ‏على اساسها”.‏
‏ ‏
‏”حزب الله”‏
وقال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله خلال لقاء ‏سياسي أمس في بلدة برج قلاويه الجنوبية، إنّ “معالجة الأزمة المالية ‏تحتاج إلى خطة متكاملة، ولكن هناك معالجات جزئية خصوصاً لجهة ‏منع التلاعب بسعر الليرة، ولدى الأجهزة الأمنية والقضاء معلومات ‏وافية عن المتورطين بما فيهم مصارف ومضاربون”. واشار إلى أنّ ‏‏”بعض النافذين الذين لهم علاقات مع المصارف والمصرف المركزي، ‏حولوا مئات ملايين الدولارات إلى الخارج، وسمعنا في الآونة الأخيرة ‏عن زعامات ونافذين هرّبوا مئات ملايين الدولارات إلى الخارج بتواطؤ ‏المافيا الداخلية، وتركوا بقية المودعين بلا أموال”. وشدّد على أنّ ‏‏”حزب الله مع إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، سواء ‏كانت في شهر آذار أو في أيار أو في أي موعد دستوري ضمن المهلة ‏الدستورية التي يحدّدها القانون”. وقال: “الإدارة الأميركية التي تتدخّل ‏في لبنان ترعى اليوم حلفاً بين مجموعات متنوعة، وتريد إنشاء تحالف ‏انتخابي حتى بين متناقضين ومتعارضين من أجل خوض الانتخابات ‏في وجه المقاومة وحلفائها، وهم لا يخفون رغبتهم في تغيير المعادلة ‏السياسية في لبنان، وعليه، فإنّ الانتخابات تخوضها الإدارة الأميركية ‏ومعها بعض الدول في المنطقة، وهناك أفرقاء في لبنان غيّروا ‏خطابهم وتموضعهم من أجل الانخراط في هذه المعركة الانتخابية ‏لتحقيق الهدف السياسي الذي وضعته الإدارة الأميركية”.‏
‏ ‏
كورونا
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول ‏مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1539إصابة جديدة بكورونا (1530 ‏محلية و9 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الفيروس ‏في شباط 2020 الى 690054 اصابة. كذلك سجّل التقرير 12 حالة وفاة ‏جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8848 حالة.‏
‏ ‏
وأعلن وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض في تغريدة عبر “تويتر” ‏نتائج “ماراتون فايزر” على مدى يومي السبت والأحد لجميع الفئات ‏العمرية، والتي أظهرت كثافة في المشاركة، وجاءت كالآتي: جرعة ‏أولى 47977، جرعة ثانية 2535 وجرعة ثالثة 12119. تغريدة الابيض ‏جاءت في ختام “ويك أند” تخلّله “ماراتون للقاح فايزر” لكافة الفئات ‏العمرية من عمر 12 سنة وما فوق.‏
‏ ‏
وأجرى الأبيض جولة على مراكز التلقيح المعتمدة أمس من قبل وزارة ‏الصحة، والتي شهدت إقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين لأخذ ‏اللقاح.‏
‏ ‏
وفي السياق، كشف الأبيض أنّه “يتابع الانتشار السريع للمتحور ‏الجديد “أوميكرون” في بلدان عدة، وهناك حالات عدة رُصِدت في ‏لبنان مشكوك بأمرها وهي قيد المراقبة والمتابعة، ونعتقد بأنّ الأرقام ‏ستزيد كما في باقي العالم، لذلك علينا اتخاذ تدابير استباقية للحدّ من ‏انتشار المتحور الجديد عبر زيادة المناعة المجتمعية”.‏
‏ ‏
وعن إمكانية إقفال البلاد بعد فترة الأعياد، أعلن الأبيض “انّ ما يحدّد ‏الإقفال أو عدمه هو الوضع الوبائي، فكلما سرّعنا في موضوع اللقاح ‏وحماية المجتمع، تجنبنا تعطيل البلاد والدورة الاقتصادية”.‏
‏ ‏
وناشد المواطنين “الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والتباعد ‏الاجتماعي وأخذ اللقاح، لنصل في أقرب وقت إلى المناعة الجماعية”.‏
‏ ‏
برج الشمالي
امنياً، سقط أمس ثلاثة قتلى وأصيب 7 أخرون بجروح خلال تشييع أحد ‏عناصر حركة “حماس” المهندس ابراهيم شاهين الذي قُتل في الإنفجار ‏الذي وقع في مخيم “برج الشمالي” قبل يومين، وذلك إثر إشكال ‏حصل أثناء التشييع الذي أقامته “حماس” داخل المخيم، في حضور ‏قيادات منها ومن تنظيمات اسلامية فلسطينية ولبنانية.‏
‏ ‏
وافيد انّ الإشكال حصل بين عناصر من حركة “فتح” وآخرين من ‏‏”حماس”. ولاحقاً، أعلن قائد “قوات الأمن الوطني” في المخيم ‏العميد طلال العبد قاسم أنّ “مطلق النار ليس من حركة “فتح” ولا ‏من قوات الأمن الوطني”، وأبدى “الإستعداد لأي تحقيق”. فيما افيد ‏عن نجاة النائب حسن عزالدين من إطلاق النار في المخيم أثناء ‏التشييع.‏
‏ ‏
وأُفيد ليلاً انّ مديرية المخابرات في الجيش تسلّمت من قيادة “الأمن ‏الوطني الفلسطيني” في مخيم البص، الفلسطيني (م. د)، المتهم ‏بإطلاق النار عصر امس أثناء التشييع، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء ‏المختص.‏
‏ ‏
وكان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قد طالب وزارتي ‏الدفاع والداخلية بكشف الرواية الرسمية الكاملة عن انفجار مخيم “برج ‏الشمالي” في مدينة صور “وذلك ليُبنى على الشيء مقتضاه”.‏

الشرق الأوسط
اشتباك دامٍ بين “حماس” و{فتح” في جنوب لبنان
جعجع طالب بـ”رواية رسمية” لانفجار “البرج الشمالي‎”‎

تحوّل تشييع عنصر من حركة “حماس” سقط قبل يومين في انفجار بمخيم ‏للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، إلى إشكال بين “حماس” وحركة “فتح”، ما ‏أدى الى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى عند مدخل المخيم الذي يقع في ‏منطقة تابعة لرقعة عمل قوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان المشمولة ‏بالقرار 1701 الذي يمنع وجود سلاح غير رسمي في المنطقة التي تقع جنوب ‏نهر الليطاني‎.
‎
وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية بمقتل شخصين وإصابة نحو ‏سبعة آخرين، خلال تشييع المهندس إبراهيم شاهين الذي قتل بانفجار مخيم البرج ‏الشمالي في جنوب لبنان قبل يومين، وذلك إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي ‏أقامته حركة “حماس” داخل المخيم، في حضور قيادات من “حماس” ‏وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية‎.
‎
واتهمت “حماس”، “حركة فتح”، بإطلاق النار على المشيعين، وهو ما نفته ‏الأخيرة. إذ قال عضو قيادة حركة “حماس” في لبنان رأفت مرة، الذي كان ‏مشاركاً في التشييع: “عناصر من الأمن الوطني التابع لحركة فتح أطلقوا النار ‏باتجاه المشيعين أثناء وصولهم إلى مدخل المقبرة”، مشيراً إلى مقتل ثلاثة ‏عناصر وإصابة ستة آخرين من المشيعين في مخيم البرج الشمالي قرب مدينة ‏صور، بحسب ما نقلت عنه “وكالة الصحافة الفرنسية‎”.
‎
في المقابل، أعلن قائد قوات الأمن الوطني في مخيم البرج الشمالي العميد طلال ‏العبد قاسم، أن “مطلق النار ليس من حركة (فتح) ولا من قوات الأمن ‏الوطني”، وأبدى “الاستعداد لأي تحقيق”، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية ‏للإعلام‎”.‎
‎
من جهته، قال أحد سكان المخيم لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، إنه “عند وصول ‏الجنازة في المخيم وسط انتشار مسلح لعناصر من حماس وفتح، جرى إطلاق ‏النار باتجاه المشيعين، ثم لم نعد نعرف من يطلق النار باتجاه من‎”.
‎
وكان قد هزّ انفجار ضخم مساء الجمعة، مخيم البرج الشمالي، حيث أعلنت ‏حركة “حماس” أنه ناجم عن “تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من ‏أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا”، فيما أكدت مصادر ‏عسكرية لبنانية أن المستودع كان يحتوي أيضاً على ذخيرة وأسلحة. ونعت ‏حركة “حماس” السبت، أحد عناصرها حمزة شاهين، الذي قالت إنه “استشهد ‏في مهمة جهادية”، وكان توفي متأثراً بجروح أصيب فيها مساء الجمعة‎.
‎
وشكّكت أطراف لبنانية برواية “حماس” مطالبة بإيضاحات من الدولة اللبنانية، ‏وكان آخرها يوم أمس، حيث توجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ‏إلى وزارتي الدفاع والداخلية بالقول عبر حسابه على “تويتر”: “نريد الرواية ‏الرسمية الكاملة عن الانفجار الذي وقع أول من أمس في مخيم البرج الشمالي ‏بمدينة صور، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه‎”.
‎
ويعيش بحسب تقديرات رسمية، 192 ألف لاجئ فلسطيني على الأقلّ في ‏مخيّمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكّان والأبنية ‏والأسلاك الكهربائية‎.
‎
ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيّمات الفلسطينية بموجب اتفاق غير معلن ‏بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمارس الفصائل نوعاً من ‏الأمن الذاتي داخل المخيمات، وتنسيقاً أمنياً وثيقاً مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ‏فيما تحتفظ الفصائل الفلسطينية المتعدّدة في المخيمات بأسلحتها، وشهدت ‏مخيّمات عدة خلال السنوات الماضية، حوادث اغتيال واعتداءات بسيارات ‏مفخخة واشتباكات‎.‎
‎.‎

اللواء
هل تصمد الحكومة أمام “الضغط المتفاقم”..
ولماذا تتهرب بعبدا من الاتصال بنصر الله‎!‎
تحقيق رسمي لبناني بالإساءة للبحرين.. وردّ عنيف من الجميل على نعيم قاسم

أيهما يسبق الآخر: العودة إلى الانتظام الحكومي عبر استئناف جلسات مجلس الوزراء بمشاركة وزراء الثنائي، أي ‏مكتملاً، أم المضي قدماً في الانتحار في ارتفاع هستيري لسعر صرف الدولار في سوق القطع “الاسود” مع ما ‏يستتبعه من العودة إلى ارتفاع لجدول المحروقات، لا سيما المازوت والبنزين، وسائر أسعار السلع الغذائية ‏والضرورية، فضلا عن تزايد شدّة الشرخ بين حزب الله وفئات متزايدة في المجتمع، لا سيما الفريق المسيحي، مع ‏ارتفاع نبرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمطران الياس عودة ارشمندريت الروم ‏الارثوذكس في عظة الأحد لكل منهما، والتي بلغت مستوى غير مسبوق مع الرد الهجومي لرئيس حزب الكتائب ‏سامي الجميل على نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي قال من لا يعجبه لبنان كما يريده حزب الله ‏‏(لبنان المقاومة) فليبحث عن حل آخر بالقول: “فشرت، انتم الخارجون عن إجماع اللبنانيين، وعليكم ان تبحثوا ‏جدياً عن حلّ آخر‎”.‎

في المشهد السياسي بدا الترقب ثقيلا ايضا مع بروز أزمة جديدة مع مملكة البحرين، بعد الكلام الذي قيل في مؤتمر ‏نظم ضد التطبيع.. وتناول امتعاضا من المنامة ضد التعرّض لها، في مؤتمر صحفي استضافته بيروت لعناصر معادية ‏تحاول الإساءة لمملكة البحرين” وفقا للبيان الصادر عن الخارجية البحرينية‎.‎

فعلى جدول الأسبوع، بدءاً من اليوم‎: ‎

‎1 – ‎المحادثات التي سيجريها الموفد الفرنسي بيار دوكان في بيروت، بحثا عن الإصلاحات المتأخرة، ومعه تجديد ‏التحذير، الذي سمعه كبار المسؤولين ان لا مجال لترف الوقت بعد، فكل يوم تأخير يقابله انهيارات متتالية، وتأخر في ‏الإصلاحات والمساعدات وتفاقم بالسير باتجاه الارتطام الكبير‎.‎

وبدءاً من يوم غد، يبدأ العد التنازلي لطعن المجلس الدستوري، أو عدم الطعن في المراجعة التي هي امامه ومقدمة من ‏تكتل لبنان القوي ضد التعديلات التي صارت قانونا على قانون الانتخاب.. والمتوقع ان يكون القرار الثلاثاء في 21 ‏ك1 الجاري‎.‎

‎3- ‎اما قضائياً، فمن المنتظر ان يدرس طلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تنفيذ مذكرة توقيف النائب في كتلة ‏التنمية والتحرير علي حسن خليل، مع الظروف والمعطيات المعروفة‎.‎

ومع بلورة الوضع في بحر الأسبوع الطالع، وما يليه، تحدثت معلومات عن ان حزب الله بعث برسالة مرتفعة اللهجة ‏للرئيس نجيب ميقاتي ان “محاولات التفاهم المشترك وصلت إلى طريق مسدود” وان لا حل للأزمة الحكومية، ‏والأمور معقدة أكثر من أي وقت مضى‎.‎

واشارت مصادر سياسية إلى أن اي بوادر لحل مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، لم تتبلور بعد، ويبدو انها ‏ستطول اكثر مما كان متوقعا، برغم كل الاتصالات والمساعي المبذولة باستمرار للخروج من هذا المازق الصعب، ‏لافتة الى ان معظم ما يتردد عن صيغ وطروحات للحلول من هنا وهناك، دونه صعوبات وموانع، سياسية ودستورية‎.‎

وقالت: ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول التحرك ضمن هامش محدود، لإيجاد حلّ لمطلب الثنائي الشيعي، قبل ‏الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه يحرص على تبريد الاجواء وعدم الدخول في متاهات الخلافات ‏بين الرئاستين الاولى والثانية، تفاديا لتداعيات اي خطوة غير مدروسة، على وضع الحكومة المشلولة باتجاه الأسوأ‎. ‎

وتشير المصادر في هذا الخصوص، إلى ما سرب عن بعض تفاصيل النقاش الذي حصل في اللقاء الاخير بين ميقاتي ‏وعون بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته لمصر، وبروز تباين بينهما حول الدعوة لاستئناف جلسات مجلس ‏الوزراء، يكشف صعوبة المشكلة القائمة وتعقيداتها، وتأثيرها على العلاقة بين عون وميقاتي وبين الرئاستين الاولى ‏والثانية، لافتة الى ان اللقاء حصل في اجواء محتقنة نسبيا، جراء استياء رئيس الجمهورية الواضح من حصر الاتصال ‏الهاتفي، الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرا، برئيس ‏الحكومة حصرا، واستثنائه شخصيا، من اي تواصل مع الرئيس الفرنسي او الجانب السعودي فيما بعد ايضا، لوضعه ‏مباشرة في مضمون هذه المحادثة المهمة، فيما يلاحظ ان مؤشرات هذا الاتصال وابعاده السياسية،تعطي انطباعا ‏بانقطاع العلاقة المباشرة مع رئيس الجمهورية، وعدم الاستعداد للتواصل المباشر معه‎.‎

وتقول المصادر ان رئيس الجمهورية اقترح خلال اللقاء المذكور، ان يدعو رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء ‏بسرعة، لاسيما وان هناك ما يزيد عن مائة ملف وموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء، لم تعد تحتمل انتظار ‏إتمام حل مطلب ازاحة القاضي البيطار، بينها ملفات اكثر من ضرورية تتطلب اقرارها‎.‎

واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن رئيس الحكومة لم يبد اعتراضه على مطلب عون بعقد الجلسة، ولكنه اقترح عليه ‏ان يبادر قبل توجيه الدعوة، الى الاتصال بالامين العام لحزب الله حسن نصرالله،لتحضير الاجواء المؤاتية، وللتشاور ‏والتأكيد على ان استئناف جلسات المجلس، لا تمثل استفزازا لاحد، والتشديد على الاهتمام بمطلب الحزب الاستمرار ‏بالبحث عن المخارج المطلوبة لحل المشكلة ضمن الاطر الدستورية المتوفرة‎.‎

وتضيف المصادر ان رئيس الجمهورية ابدى رفضه الاتصال بنصرالله لهذه الغاية، وطالب ميقاتي بالعمل مع رئيس ‏المجلس النيابي نبيه بري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الثلاثي الذي جمعهم ببعبدا في عيد الاستقلال، لايجاد ‏مخرج للمشكلة من خلال الآليات الدستورية في مجلس النواب، لفصل مسألة ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من ‏صلاحية المحقق العدلي وحصرها بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن مجلس النواب. الا ‏ان رئيس الحكومة أوضح لعون، العوائق الدستورية والسياسية التي تحول دون ذلك. ثم عاد رئيس الجمهورية واكد ‏اصراره على المباشرة بالدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بمن حضر، حتى ولو قاطع الوزراء الشيعة الجلسة ‏ولم يحضروا، معللا ذلك بأن الوضع لم يعد يحتمل تجميد عمل الحكومة على هذا النحو، ويستهلك ما تبقى من عمر ‏العهد سدى. وهنا تحدث ميقاتي وقال لعون: ماذا يفيد اقرار هذه الملفات والمواضيع في جلسة بغياب الوزراء الشيعة، ‏وهناك ما يقارب الثمانين مرسوما بحاجة لتوقيع وزير المالية. وهنا عاود رئيس الحكومة طلبه لرئيس الجمهورية ‏للاتصال بنصرالله لحل هذه المشكلة، الا ان الاخير رفض ذلك مجددا، وانفض اللقاء على تباين واضح بين عون ‏وميقاتي حول هذا الموضوع‎.‎

وتشير المصادر الى ان ما زاد في تأزم العلاقة بين عون وميقاتي تباين وجهات النظر حول الإجراءات الأخيرة لحاكم ‏مصرف لبنان بخصوص رفع سقف السحوبات ومدى تأثيرها على زيادة التضخم وسعر صرف الدولار في حين زاد ‏الطين بلة، الكتاب الذي وجهته رئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطلبت فيه تزويدها بتفاصيل ‏ونتائج المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة والوزراء المختصون مع صندوق النقد الدولي، استنادا الى ‏الصلاحيات التي يمنحها له الدستور على هذا الصعيد، مع العلم ان ميقاتي ونائب رئيس الحكومة الذي يتولى هذه ‏المهمة تحديدا، زار رئيس الجمهورية أكثر من مرة ووضعه في خلاصات هذه المفاوضات وتفاصيلها، في حين علم ان ‏وراء إرسال الكتاب المذكور، النائب جبران باسيل، الذي يصر على مشاركة المستشار الرئاسي والمسؤول المالي للتيار ‏والمقرب منه شخصيا شربل قرداحي في جميع جلسات التفاوض، ليكون عينه بالمفاوضات ويطلعه على فحوى ما ‏يحصل، برغم ان مشاركته كمستشار، مشروطة بمدى الحاجة اليه استنادا الى قرار تأليف اللجنة الوزارية للتفاوض مع ‏الصندوق، مع العلم ان اللجنة المذكورة تضم وزراء يمثلون كل الأطراف المشاركين بالحكومة،كما يشارك فيها ‏المستشار الرئاسي رفيق حداد ايضا‎. ‎

واستنادا الى المصادر ذاتها، فان تواتر الحديث عن انشاء صندوق سعودي فرنسي مشترك يخصص لدعم المشاريع ‏الحيوية والانسانية مباشرة كما فعلت فرنسا بعد تفجير مرفأ بيروت، ومن دون المرور عبر مؤسسات الدولة، كما كان ‏يحصل من قبل، لانعدام الثقة بالمسؤولين الرسميين، أثار استياء اضافيا لدى الرئاسة الاولى وزاد من تأجيج الوضع ‏السياسي والاحباط لدى الفريق الرئاسي‎. ‎

وابدت المصادر خشيتها من ان تكون مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء ومتفرعاتها، قد دخلت في لعبة عض ‏الأصابع والمقايضات المحلية والاقليمية، وهذا الواقع الذي بات يتقدم على كل اسباب وذرائع التعطيل الداخلي، في ظل ‏استمرار التباعد الحاصل بين الاطراف المعنيين، وتشبث كل طرف بمواقفه المتشددة حتى النهاية. وهذا يعني ان ‏استمرار الوضع المتردي على حاله سيؤدي بالنهاية الى اجهاض وتعطيل، خطة النهوض العامة، وما تضمنته من ‏إصلاحات بالادارات والمؤسسات العامة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والنهوض بقطاع الكهرباء‎. ‎

‎ ‎وتعتبر المصادر ان الطرفين الرئيسيين بالمشكلة، رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران ‏باسيل من جهة والثنائي الشيعي من جهة، كل يحاول التعاطي مع أي حل للمشكلة، بما يؤمن مصلحته الخاصة،على ‏حساب استمرار التعطيل المتعمد لمجلس الوزراء وشل عمل الحكومة، وزيادة حدة الازمة المالية والاقتصادية الصعبة ‏التي يواجهها اللبنانيون‎. ‎

وتشير المصادر الى ان رئيس الجمهورية وباسيل، يسعيان من خلال التلطي وراء مبدأ فصل السلطات، واعاقة اي ‏اجراء يمكن ان تقدم عليه الحكومة لحل المشكلة، او التعاطي بإيجابية، مع أي تشريعات تتخذ بالمجلس النيابي، السعي ‏الحديث لاجراء مقايضة باتت مكشوفة، مع حزب الله،لضمان تعويم باسيل بالانتخابات النيابية اولا،ولاسيما في الدوائر ‏التي يتمتع فيها الحزب بثقل شعبي،وثانيا لتوفير كل الضمانات الممكنة ليكون الاول بالسباق الى الرئاسة الاولى بعد ‏عشرة اشهر، رغم الصعوبات والتبدلات التي تحكم هذا الاستحقاق في حينه،محليا ودوليا‎. ‎

وفي المقابل، يلاحظ ان حزب الله يرفض استمرار التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، بمساره الحالي تحت عنوان ‏الاستنسابية وتسييس الملف، ويرمي بثقله، لمنع المحقق من اكمال مهمته، لإخفاء تورط الحزب بجوانب معينة في هذا ‏التفجير، منعا لادانته مستقبلا. وقد بات يمارس اساليب الترهيب والتهديد للقضاء، كما فعل بالتحقيقات في جريمة ‏اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يومذاك،ولكنه لم يتمكن من طمس ادلة ارتكابه للجريمة وتمت إدانة احد كوادره ‏بارتكابها من المحكمة الدولية الخاصة‎. ‎

ولذلك يرفض الحزب الدخول باي مقايضة مع شريكه بالتوقيع على تفاهم مار مخايل، رئيس الجمهورية، لتحوير ‏التحقيق او طمسه نهائيا في الوقت الحاضر، مبديا استياءه الشديد منه جراء هذا التصرف الذي يبديه بهذا الخصوص ‏تجاه الحزب، بينما يلاحظ ان الحزب يتشدد بشرطه لتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ‏ويراهن على ان هذا الاسلوب بتعطيل مجلس الوزراء، سيؤدي بالنهاية الى الخضوع لمطلبه ولو طال الامر اكثر من ‏اللازم‎. ‎

ومن جهته، يعتبر الرئيس بري ان تدخل الفريق الرئاسي بمهمة المحقق العدلي واضحة، بالاستنسابية، وتجاوز ‏الدستور وصلاحيات المحقق العدلي، وان هذا الملف يستغل في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية من ناحيتين، ‏الاولى توجيه التحقيق ليطال خصوم العهد السياسيين، مقابل تحييد وحماية الملاحقين المحسوبين على رئيس ‏الجمهورية وتياره السياسي، وثانيا بتجاوز الدستور الواضح في ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، وهذا يشكل سابقة ‏خطيرة وتعديا على الدستور وصلاحيات مجلس النواب، ولا يمكن التهاون فيه او السكوت عنه. وهكذا من وجهة نظر ‏المصادر السياسية تدور مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، في هذه الدوامة من التجاذبات وتضارب المصالح ‏السياسية، على حساب شل عمل الحكومة، وزيادة منسوب الفوضى وعدم الاستقرار والانهيار المالي والاقتصادي ‏والمعيشي، وابقاء اللبنانيين اسرى هذه الممارسات والسلوكيات المدمرة، التي ترتبط بجوانب منها بالصراع الاقليمي‎.‎

‎ ‎مهمة دوكان

على صعيد مهمة دوكان فإنه سيلتقي عند الحادية عشرة قبل الظهر الرئيس ميقاتي، كما يصل اليوم الموفد الاممي الى ‏سوريا غير بيدرسون ويلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون في التاسعة صباحاً والرئيس ميقاتي الساعة الواحدة بعد ‏الظهر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الساعة الثانية بعدالظهر‎.‎

‎ ‎ووصفت مصادر وزارية زيارة دوكان وبيدرسون بأنها “استطلاعية” وان كانت مختلفة الاهداف نظرا لطبيعة مهمة ‏كل موفد، وقالت لـ “اللواء”: ان دوكان سيستمع الى ما تحقق في لبنان حتى الان والخطوات المرتقبة على صعيد ‏الاصلاحات المطلوبة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بينما بيدرسون سيطرح ما تحقق على صعيد العملية ‏السياسية في سوريا وموضوع النازحين السوريين. ولم يتضح ما اذا كان سيزور شخصيات اخرى او اذا كان سيقوم ‏بجولات ميدانية على مخيمات النزوح السوري‎.‎

ويصل دوكان وبيدرسون بينما ما زالت جلسات مجلس الوزراء معلقة على مطلب تنحية المحقق العدلي طارق بيطار، ‏فيما ترددت معلومات انه بات هناك نحو 135 بنداً ضروريا على جدول الاعمال لا بد من اقرار معظمها‎.‎

‎ ‎وذكرت مصادر نيابية متابعة، ان ثمة افكار يجري التداول بها لمعالجة مسألة “الارتياب السياسي” بالمحقق العدلي ‏في إنفجار المرفأ طارق بيطار لفك اسر مجلس الوزراء، وهناك خطوات لا بد منها من اجل إستئناف جلسات مجلس ‏الوزراء المعطل نتيجة الاعتراض على اداء المحقق العدلي البيطار وطلب تنحيته. واوضحت ان أولى هذه الخطوات ‏تبدأ من المجلس النيابي بتفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتحديد آلية عمله المتكاملة ولو ‏جرى طرح اقتراح قانون نيابي ببعض التفاصيل الاجرائية لتفعيله، تليها خطوة مكملة لا بد منها وهي تجاوب مجلس ‏القضاء الاعلى، وهذا ما يعمل عليه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي‎.‎

لكن المصادر ذكرت ان العمل يجري ايضاً على حثّ القضاء على تسريع إصدار القرار الظني في تحقيقات انفجار ‏المرفأ للتخفيف من حدة الانقسامات حول الملف، وتسريع البت به وإحالته الى الجهات المختصة ليُبنى على الشيء ‏مقتضاه القانوني. مشيرة الى ان هذه الامور إذا لم تُنجز قبل عطلة الاعياد فإن الحلول ستُرحّل الى العام المقبل، “لأن ‏الحل اما يكون متكاملا بين المجلس النيابي والقضاء وإما لا يكون‎”.‎

وأبدت المصادر مخاوفها من إطالة الحلول الى ما بعد رأس السنة، إذ عندها تدخل البلاد في دوامة الانتخابات النيابية ‏لجهة التحضيرات اللوجستية والادارية وبدء تطريز التحالفات وتعيين المرشحين وتركيب اللوائح، سواء جرت ‏الانتخابات في آذار أو أيار، فتزداد حدة الانقسامات، خاصة ان المرتقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن ‏المقدم من “نواب تكتل نواب القوي” قبل عطلة الأعياد، ما قد يُغيّر الكثير من الامور المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء ‏تم قبول الطعن او ردّه‎.‎

الى ذلك واصل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى حملته غير المباشرة على القاضي بيطار وقال في مداخلة له ‏امس الاول في حفل تكريم الدكتور مصطفى الحلوة في جامعة البلمند: أن ايماننا مسيحيين ومسلمين تختصره كلمة ‏عدالة، ولعل أخطر ما يصيب العدالة هو أنها تتعرض للسطو والمصادرة ممن يحمل سوطها ويزعم أنه يضرب ‏بسيفها، والأخطر من ذلك أنه يقودها ثم يصوره لنا بعض الإعلام بأنه سفينة النجاة وباب الخلاص للوطن، وهو في ‏واقع الأمر ينأى بالوطن عن طريق العدالة ويجنب المرتكبين الفعليين الملاحقة والعقاب ويسعى هو ومشغلوه الى ‏استيلاد الفتن والى بث الفرقة وتأليب اللبنانيين بعضهم على بعض وزرع القناعة بأنه لا يمكن لنا الإستمرار في مبدأ ‏العيش معا‎.‎

احتجاج بحريني شديد

‎ ‎وبالنسبة للعلاقات مع دول الخليج العربي، طرأ تطور سلبي امس، حيث أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً ‏اعربت فيه عن “بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية ‏ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين‎”.‎

وتتابع وزارة الخارجية والمغتربين بإهتمام شديد التحقيقات العاجلة التي بدأتها السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير المناسبة ‏حول “استضافة بيروت مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية تحاول الاساءة لمملكة البحرين” وفقاً للبيان الصادر عن وزارة ‏خارجية مملكة البحرين‎.‎

وتؤكد الوزارة بأننا حريصون أشد الحرص على أن لا يكون لبنان مقراً او ممراً للاساءة او التطاول على مملكة ‏البحرين الشقيقة وكافة الدول العربية، وملتزمون التزاماً كاملاً بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخل بالشؤون ‏الداخلية للاخوة العرب، ونتمنى دائماً، بإيجابية وبانفتاح استمرارالحوار المباشر والتعاون والتنسيق بيننا، لمنع حصول ‏اي عمل مشابه، ولمعالجة اية مسألة يمكن ان تسيئ او توتر العلاقات الاخوية‎.‎

وفي الإطار أكّد الرئيس ميقاتي رفض لبنان الإساءة لمملكة البحرين، وشجب بقوة التطاول على المملكة ودول مجلس ‏التعاون الخليجي‎.‎

وطلب التحقيق الفوري في ما حصل، ومنع تكراره واتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء‎.‎

‎ ‎وكان “الحرس القومي العربي” قد افتتح مؤتمره السنوي الأول في لبنان تحت عنوان “أهل المقاومة” في منطقة ‏الرميلة‎. ‎

‎ ‎وفي المواقف، قال رئيس الحكومة نجيب عبر” تويتر”: أثمّن جولة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ‏والمساعي المستمرة لتعزيز أُطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية كافة، ولبنان من ‏ضمنها. وأقدر التأكيد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين، وان يكون منطلقا لخير الدول العربية‎”.‎

‎ ‎وكان الرئيس ميقاتي قد زار يوم السبت مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد?اللطيف دريان في دار الفتوى، وعقدا ‏خلوة قبيل جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وتناول البحث مختلف القضايا على الساحة اللبنانية “والحرص ‏على العلاقة مع الدول العربية وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”. واكد ميقاتي خلال ‏الاجتماع، أن “الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وان لبنان سيتجاوز الأزمة التي يمرّ بها بتضامن جميع ‏أبنائه‎”.‎

تطوّر أمني

الى ذلك وفي تطور امني مهم في اطار مكافحة تهريب المخدرات الى الخارج لاسيما الى السعودية، التي تقوم بها شعبة ‏المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات التهريب والإتجار بالمخدّرات، وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات ‏مؤكّدة للشّعبة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البُنّ، من لبنان إلى ‏الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية‎. ‎

و اعلن بيان صادر عن شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، انه “من خلال اجراءاتها الاستعلامية وبنتيجة ‏المتابعة، تمكّنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات، من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم: و. ع. ‏‏(مواليد عام 1973 لبناني) و م. ح. تبين أنّ الأول من أصحاب السوابق فقد كان موقوفًا ‏بجرم تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، وأخليَ سبيله منذ قرابة سنة. وعليه، أعطيت الأوامر ‏اللّازمة للعمل على مراقبة أفراد الشبكة وتوقيفهم، ومداهمة المستودع، حيث تُخبّأ كمية “الكبتاغون”. بتواريخ 4 و 5 ‏و8-12 – 2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة عملية مداهمة للمستودع المذكور ‏في محلّة بئر حسن، وتم ضبط أربعة ملايين حبّة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البُنّ، كانت جاهزة ‏للشحن. جرى توقيف الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا. كما ‏تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الثاني في عرمون. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأفاد الأول أنّه ‏كان مكلّفًا بمهمّة تأمين نقل البضاعة ووضعها في مكانٍ آمن‎.‎

وغرّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر قائلاً: بإصرار وعزم سنكون دائماً بالمرصاد، وبجهد ‏مضاعف سيتواصل الأمن الاستباقي لإحباط اي عملية تهريب من لبنان الى الخارج لا?سيما الى المملكة العربية ‏السعودية ودول الخليج العربي‎. ‎

واليوم يمثل النائب السابق فارس سعيد امام القضاء في دعوى إقامه ضده النائب إبراهيم الموسوي، وأوضح سعيد ان ‏اتهامه لحزب الله هو اتهام سياسي‎.‎

التلقيح

وفي إطار الاستعداد الصحي، تمكنت وزارة الصحة من إنجاز “ماراتون فايزر” الذي أجري على يومين، بنجاح، إذ ‏بلغ عدد الملحقين حتى اختتام اليوم الثاني من “ماراثون فايزر” المفتوح لجميع الفئات العمرية، الذي نظّمته بلغ ‏‏24663 شخصا، في حين أعلنت في تقريرها الخاص بمؤشر تفشي الجائحة عن تسجيل 1539 إصابة جديدة بفيروس ‏كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 690054، تزامناً مع تسجيل 12 حالة وفاة‎.‎

إلى ذلك، شهد “ماراثون فايزر”، في المراكز المعتمدة في العاصمة بيروت وضواحيها، كمستشفى رفيق الحريري ‏الحكومي الجامعي، سيتي مول – الدورة،بلدية الغبيري، إضافة إلى مناطق الشوف، لاسيما في مستشفى عين وزين ‏إقبالاً كثيفاً من مختلف الفئات العمرية، بحيث اضطرت إدارة المستشفى الى تمديد الوقت 3 ساعات لاستيعاب ‏المواطنين، الذين انتظروا دورهم لساعات بخاصة بعد ازدياد عدد الحالات بالمنطقة، وتخوفا من الاصابة‎.‎

‎690054 ‎إصابة

صحياً، كانت وزارة الصحة قد سجلت امس 1539 إصابة جديدة بفايروس “كورونا” و12 حالة وفاة، رفعت العدد ‏التراكمي إلى مثبتة إلى 690054 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020‏‎.‎

الديار
لبنان دخل “الحلقة المفرغة” اقتصادياً ومالياً ونقدياً… فما السبيل للخروج منها؟
هل لرفع دولار السحوبات المصرفية مسؤولية في ارتفاع دولار السوق السوداء؟
مسؤولية السياسات الحكومية… بالأرقام هذا حجم الإنفاق منذ التسعينات

في إطار إدارتها للسياسات العامّة، تواجه الحكومة في كل بلد في العالم تحدّيات تعتبرها محور عملها الحكومي بامتياز:

• التحدّي الأول هو التوازن الداخلي الذي يحوي على شق التوظيف الكامل Full employment واستقرار الأسعار Price stability . لذا، فالعمالة الناقصة أو الإفراط في العمالة تؤدي إلى تحركات غير محمودة في مستوى الأسعار تقلل من كفاءة الاقتصاد. وبالتالي لتجنب عدم استقرار مستوى الأسعار، يجب على الحكومة: منع التحركات الكبيرة في إجمالي الطلب بالنسبة لمستوى التوظيف الكامل، والتأكد من أن المعروض النقدي المحلي لا ينمو بسرعة كبيرة أو ببطء شديد؛
• التحدّي الثاني هو الرصيد الخارجي وتحديداً الحفاظ على حساب جارٍ متوازن لا يكون به عجز كبير ولا به فائض كبير. فالتجارة الخارجية يمكن أن تتسبب بمشاكل في الاقتصاد الكلي من منطلق الظروف الاقتصادية الخاصة بالبلد، الظروف في العالم الخارجي، والقوانين المرعية الإجراء التي تنظّم العلاقة الاقتصادية مع العالم الخارجي.
  فالعجز المفرط في الحساب الجاري يؤدّي إلى ارتفاع الاستهلاك مؤقتاً نتيجة سياسات حكومية غير مؤاتية وإلى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب والمساهمة في أزمة الإقراض. وأما الفائض المفرط في الحساب الجاري، فيؤدّي إلى انخفاض الاستثمار في المصانع والمعدات المحلية، ويخلق مشاكل محتملة أمام الدائنين لتحصيل أموالهم (Krugman2003).
• التحدّي الثالث: الثبات النقدي وسعر الصرف في ظل التعلّق المتبادل بين اقتصادات الدول. فالفوضى النقدية هي نتاج حتّمي للخلّل في التوازن الداخلي والرصيد الخارجي وهو ما دفع أحد الباحثين الإقتصاديين الى القيام بعملية تقييم للكلفة على الإقتصاد في حال ثبات العملة وفي حال تحريرها وتوصّل إلى أن كلفة تثبيت العملة على الإقتصاد في البلدان التي تعاني عدم ثبات سياسي وأمني هي أقلّ من كلفة تحريرها، وأما كلفة تحرير العملة على الإقتصاد في البلدان التي تتمتّع بثبات سياسي وأمني فهي أقلّ من كلفة التثبيت.

إذًا هذه التحدّيات الثلاثة تفرض إستراتيجية عمل مقسومة إلى قسمين: قسم تخطيطي على المدى البعيد، وقسم آخر حدثي أي ردّة فعل على تطورات أو أحداث تفرض اتخاذ إجراءات سريعة.

لبنان الغارق في أزماته
لبنان الغارق في أزماته السياسية والأمنية منذ سبعينات القرن الماضي، لم ينعم بفترات أمان طويلة تسمح له بالتخطيط على المدى البعيد. فالحرب الأهلية التي عصفت بلبنان على مدى 15 عشر عاما قضت على نصف الاقتصاد ناهيك بالخسائر الناتجة من غياب الفرص الإقتصادية. ومن ثم عصف بلبنان عدّة أزمات، منها العدوان الإسرائيلي في العام 1996 و2006، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري (2005)، وأحداث 7 أيار 2008، وبدء الأزمة السورية (2011)، والتفجيرات في العامين 2013 و2014، والفراغ الرئاسي (2007 و2014)، وأحداث نهر البارد، ومعارك فجر الجرود، وأحداث قبرشمون، وأحداث الطيّونة، والشلّل الحكومي منذ العام 2020، وتفجير المرفأ، وجائحة كورونا… وللأسف كل هذه الأحداث كان يتمّ حلّها على حساب الخزينة العامّة حيث تعاظم الدين العام في ظل عجز سنوي في الموازنة بمعدّل 3.1 مليار دولار أميركي (عجز تراكمي بأكثر من 80 مليار دولار أميركي)، تحوّل إلى دين عام وصل إلى أكثر من 97 مليار دولار أميركي حاليا.

المصيبة الكبرى كانت مع الاستيراد الذي وصل إلى مستويات كارثية خصوصًا في الأعوام العشرة الأخيرة. فمع معدّل فاق الـ 17 مليار دولار أميركي خلال هذه الفترة، تمّ الفتك بالحساب الجاري ومعه ميزان المدفوعات! ولا يمكن لأي مسؤول التنصّل من مسؤولية هذا الأمر نظرًا إلى أن مهمّة الحكومة هي الحفاظ على توازن الرصيد الخارجي!
الواقع على الأرض يشير إلى أن دولارات المصارف موّلت بالدرجة الأولى هذا الإستيراد ومن ثمّ موّلت خزينة الدولة. فالتحاويل بالعملة الصعبة التي كانت تخرج من لبنان كانت تخرج بأمر من المصارف لحساب عملائهم الذين كانوا يستوردون السلع والبضائع بشكل غير مسبوق لا يمكن تبريره بزيادة عدد السكان.
من جهتها، مسؤولية الحكومات المتعاقبة تتعاظم مع معرفة أن الاستدانة التي كانت تقوم بها كانت بهدف الإنفاق الجاري خصوصًا لقطاع الكهرباء، السلك الديبلوماسي، الإيجارات في الخارج، الصفقات العمومية، سفر الشخصيات، الاستهلاك الجاري (محروقات للمؤسسات العامة، قرطاسية…)، والأهم دفع فوائد سندات اليوروبوندز التي تعود بقسم كبير للمودعين.

إذًا ومما تقدّم نرى أن الحكومات المتعاقبة لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها تجاه الدين العام والذي أدّى بحكم وقف دفع سندات اليوروبوندز إلى أزمة سيولة في المصارف نتج منها ما نعيشه اليوم.
في العديد من المقالات التي قمنا بكتابتها منذ العام 2013 وحتى يومنا هذا، كنا نطالب بتصحيح الخلّل في الميزان التجاري مع فرض رسوم جمركية عالية على الكماليات وتنشيط الصناعة المحلّية، إلا أن أحدًا لم يسمع! والأصعب في الأمر، أن بعض الحكومات سعت إلى إدخال لبنان إلى منظّمة التجارة العالمية في ظل عجز مطبق للشركات اللبنانية في مواجهة المنافسة الشرسة من قبل الشركات الخارجية وهو ما قتل أي فرصة للصناعات المحلية – وهذا ما يطرح احتمال قصد هذا الأمر أو جهل تداعياته بالمطلق – في حين أن دولا مثل الولايات المتحدة الأميركية أخذت إجراءات حمائية في ظل خطر كان محتملًا على شركاتها.
يبقى القول إننا في حلقة مُفرغة نتيجة فقدان الثقة تكبر يوماً بعد يوم مع تعاقب الحروب السياسية الداخلية العبثية وهو ما يُصعّب الخروج من الأزمة الحالية. ولكسر هذه الحلقة، لا بد من حدث كبير من شأنه إما تغيير الوضع الراهن أو من خلال فرض اعتقاد معاكس أو نشر فكرة جديدة New approach. وتبقى الثقة هي نقطة البداية لحل هذه المعضلة فكيف يمكن للبنان كسر هذه الحلقة عمليًا لا نظريًا؟

السياسة النقدية
السياسة النقدية الموكلة إلى المصرف المركزي تهدف إلى دعم السياسة المالية للحكومة. وبالتالي فإن من يوجّه السياسة النقدية هو الحكومة عبر وضع هدف معين (مثلًا سعر صرف ثابت)، ويأتي دور المصرف المركزي لتنفيذ هذا التوجّه من دون أن يحق للحكومة التدخل في طريقة التنفيذ عملًا بمبدأ استقلالية المصارف المركزية والتي تمنع على الحكومات فرض الضرائب الخفية مثل طبع العملات.
الحكومات المتعاقبة في لبنان لم تضع سياسات مالية تحمل أهدافا واضحة، وهذا ما يمكن استنتاجه من الموازنات ومشاريع الموازنات (2006 إلى 2016) التي كانت نسخًا مكررة عن سابقاتها مع تعديل في بعض البنود على حساب بنود أخرى. لكن التوجيه الوحيد الذي كانت تعطيه الحكومات للمصرف المركزي اللبناني منذ العام 1997 هو اعتماد سعر صرف ثابت. وهذا الأمر وإن كان أمراً ضروريا في الحالة اللبنانية، إلا أنه يجب أن يواكب بعملية إصلاحات إقتصادية تسمح للإقتصاد اللبناني بتأمين مداخيل بالعملة الصعبة تغطي متطلبات تثبيت سعر الصرف وهو ما يضمن الثبات النقدي على المدى الطويل.

إن استنزاف الإحتياطي من العملات الصعبة منذ اندلاع الأزمة في العام 2019 وحتى يومنا هذا جعل إمكان تثبيت السعر شبه مستحيل في ظل الانكماش الكبير في تدفق الدولارات الناتج من الأزمة (أو الأزمات) وبالتحديد وقف دفع سندات اليوروبوندز (مصدر تمويل إستراتيجي للدولة اللبنانية بالعملة الصعبة)، وسياسة الدعم التي تمّ اتباعها في نيسان 2020.
من هذا المنطلق نرى أن السياسة النقدية للمرحلة القادمة خصوصًا في ظل فرضية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هي سياسة “هدفها الوسيط التضخّم” على أن يتمّ تحرير سعر صرف الليرة على منصة صيرفة التي ستنتقل حكمًا إلى سوق قطع رسمي يتم عليها توحيد كل أسعار الدولار المتداولة حاليًا في السوق.

تعديل التعميم 151
التعميم الذي أصدره مصرف لبنان والذي عدّل بموجبه دولار السحوبات (المعروف باللولار) من 3900 إلى 8000 ليرة للدولار الواحد، أثار حفيظة العديد من الأشخاص من مبدأ أنه سيرفع التضخم. التعميم – قبل تعديله – كان يسمح للمودع بسحب شهري مع سقف 5000 دولار أميركي على سعر 3900 ليرة لبنانية، أي ما يوازي 20 مليون ليرة شهريًا. التعديل سمح للمودع بـ 3000 دولار أميركي شهريًا على سعر 8000 ليرة لبنانية، أي 24 مليون ليرة لبنانية، وهو ما يعني أن المودع أصبح يستحصل على المبلغ نفسه تقريبًا، لكن مع توفير 2000 دولار أميركي. بالطبع هذا الأمر لا يعطي المودع حقّه، لكن يخفف عنه جزءاً مهماً من خسائر الهيركات القسرية. ولولا وجود السقف للسحوبات، لكانت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية انفجرت. إلا أن خفض السقف وتطبيق المصارف لمبدأ النسبية على المبالغ التي يمكن سحبها يلجم التضخم بالكتلة النقدية. وهذا التحليل مبني على فرضية أن يكون التعديل قد لحظ التقلبات في السحب قبل التعميم 158 وبعده.

لكن المشكلة تبرز من جهة المتضرّرين من التعديل على التعميم 151، وخصوصًا تجار الشيكات حيث أصبحت أعمالهم مهدّدة بالتوقف من ناحية أن المودع لن يقبل بعد هذا التعديل الإقتطاع الذي يمارسه تجار الشيكات (15 دولارا لكل 100 دولار أميركي). من هنا عمد البعض إلى رفع سعر السوق السوداء لإمتصاص ارتفاع سعر دولار السحوبات وهو ما تشير إليه المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام عن شراء 23 مليون دولار أميركي في السوق السوداء منذ ثلاثة أيام، وهو ما يوازي ضعف حجم السوق اليومي! وهنا نطرح السؤال: لماذا هذا الشراء ومن هو المستفيد؟
البيانات الصادرة عن كل من مصرف لبنان في تقريره الشهري وسعر الدولار في السوق السوداء تُظهر (أنظر إلى الرسم) أن ارتفاع الدولار في السوق السوداء لا يأتي من زيادة الكتلة النقدية بحكم أن الكتلة النقدية م1 قطعت نقطة تحوّل (Turning Point) في تشرين الثاني 2020، أصبحت معها الزيادة في الكتلة النقدية تتراجع حتى بلغت الزيادة في شهر تشرين الأول 2021 نسبة 1%.
عمليا بحسب النظرية الكمية للنقد (Quantitative Theory of Money) وبفرضية ثبات سرعة تداول العملة على المدى القصير، كل زيادة في الكتلة النقدية (كنسبة مئوية) تنعكس زيادة في الأسعار بالنسبة المئوية نفسها. وعليه، وبحسب المعطيات البيانية، فإن ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 1% لا يبرّر ارتفاع سعر السوق السوداء (واستطرادًا أسعار السلع).

كل هذا يعيدنا إلى معضلة السوق السوداء وتأثيرها الكبير الذي فرضه التجّار النافذون بحكم الأمر الواقع، وما زاد الوضع سوءاً هو فقدان الثقة بالقطاع المصرفي وبالليرة اللبنانية.

الشرق
جنبلاط: “الحزب” مسؤول عن الأزمات المتلاحقة وأخشى انزلاق البلد نحو المجهول والخوف

أكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، أن “المسؤول عن الأزمات المتلاحقة التي يمر بها لبنان ‏هو “حزب الله”، مبينا أن “الحزب وموكليه وحلفاءه بالداخل أخذوا لبنان إلى غير موقعه الطبيعي، الذي يناقض جوهر ‏وجوده ومفهومه الأصيل، حيث باتت بيروت في جانب مناقض تماما للعروبة وفي غير فضائها، بدليل الأزمة الأخيرة ‏مع المملكة ودول الخليج والتي اتخذت على ضوئها قرارات منطقية”. وقال جنبلاط لصحيفة “البلاد” السعودية: ‏‏”القرارات المتخذة من قبل المملكة ودول الخليج العربي ردة فعل محقة بعد ممارسات حزب الله وموكليه بجر لبنان إلى ‏محور غير عربي، فبيروت يقودها سياسيون يوالون للخارج”. ويخشى جنبلاط، وفقا لقوله، من “إنزلاق البلاد نحو ‏المجهول والخوف من أن يذهب لبنان نحو مزيد من التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمعيشي، مشيرا إلى ‏ضرورة البدء في إصلاح عاجل وفق برنامج وجدول الأعمال الذي وضع وتشرف عليه المؤسسات الدولية وفي ‏مقدمتها صندوق النقد الدولي، فضلا عن الخطوة الأولى وهي أن تجتمع الحكومة”. وانتقد جنبلاط بشدة وجود السلاح ‏المنفلت بيد حزب الله، وقال: “في كل الدول الحضارية تكون إمرة السلاح فيها بيد الدولة وليس بيد فئات أخرى، ‏فالسلاح يجب أن يكون بيد الجيش والقوى الأمنية، إلا في لبنان بسبب محور الممانعة”. وحول قدرة الحكومة بالوفاء ‏بالتزاماتها لجهة تطبيق القرارات الدولية وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، قال جنبلاط: “الحكومة لم تستطع حتى الآن، ‏وبالأحرى لم يفتح لها المجال لتطبيق ذلك، وأنصح السلطة بأنه بإمكان لبنان الاستفادة من الأثر الإيجابي من الزيارة ‏الفرنسية الأخيرة للمملكة واقتناص إيجابية القمة السعودية – الفرنسية وبيانها المشترك حول لبنان”. كما نوّه ‏‏”بالإيجابية المهمة والكبرى من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس نجيب ميقاتي، ‏حيث تحتم هذه الخطوة على الرئيس ميقاتي الاستفادة القصوى منها، مشددا على ضرورة ترجمة هذا الأمر في لبنان ‏إلى واقعة عملية مثمرة”. واكد “المدخل الوحيد للاستقرار هو اتفاق الطائف، هل يريد حزب الله تثبيته، أم يريد شيئا ‏آخر فهذا السؤال موجه إليهم فقط‎”.‎

نداء الوطن
السلاح المتفلّت “واحد في المخيّمات وخارجها‎”‎
أكثرية اللبنانيين لـ”حزب الله”: كفى‎!‎

رسمياً، انضمّ لبنان إلى قائمة الدول المصدّرة للاجئين هرباً من البطش والبؤس والعوز، ‏فتحوّل إلى “نقطة أساسية لانطلاقهم باتجاه أوروبا”، وفق تقرير أعدته “أسوشيتد برس” ‏ورصدت فيه محاولة “مئات اللبنانيين الوصول إلى أوروبا هذا العام على متن قوارب من ‏شواطئ بلادهم، بسبب الأزمة الاقتصادية المدمرة التي وضعت ثلثي سكان لبنان في براثن ‏الفقر”… وحبل “الهجرة الثالثة” على الجرار، بالطرق غير الشرعية، كما الشرعية، حيث أكّد ‏المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العجز عن تلبية جميع طلبات الحصول على ‏جوازات سفر، والتي “بلغت 8 آلاف جواز يومياً”، متجاوزةً قدرة المديرية على طباعة ‏الجوازات، والبالغة “بحدها الأقصى 3500 جواز سفر يومياً‎”.
‎
وفيما “جهنم” الأكثرية الحاكمة تكوي اللبنانيين، بدأت تتكوّن على امتداد الخارطة الوطنية ‏أمواج مدّ عارمة بالغضب والاستياء جراء الإمعان بقهر أكثرية المواطنين الرافضين ‏لممارسات “حزب الله” المسيئة الى الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها العربية، فكانت الرسالة مدوّية ‏أمس بلسان “حال واحد” جمع مختلف الشرائح اللبنانية على “كلمة سواء” في مخاطبة “حزب ‏الله”: كفى إضراراً بالشعب اللبناني‎.
‎
فإذا كان “حزب الله” بممارساته الاستعلائية التهميشية لرغبات سائر الشركاء في الوطن، ‏فرض بنفسه التعاطي معه على أنه “أقلية سياسية تتصرف كأكثرية حاكمة وتقف في وجه ‏اتحاد اللبنانيين” وفق تعبير المطران الياس عودة في معرض تنديده ببقاء الحكومة “معلقة ‏وخاضعة لهذه الأقلية”، فإنّ مجمل المواقف أتت بالأمس متقاطعة في إعلاء الصوت في وجه ‏الإيغال في فرض “حزب الله” إيقاعه التعطيلي على مصالح الدولة والناس، حتى وصل لبنان ‏إلى “حال كارثية لم يعرفها في تاريخه”، كما قال البطريرك الماروني بشارة الراعي، متوجهاً ‏إلى “الذين يستعملون نفوذهم السياسي لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء وسير التحقيق العدلي في ‏كارثة انفجار المرفأ”، بالقول: “نحن نرفض رفضاً قاطعا تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافاً ‏للدستور، بقوة النفوذ ونية التعطيل السافر”، وأردف متسائلاً: “هل في نية المعطلين اختبار ‏تجريبي لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرروا لاحقاً تعطيل الإنتخابات النيابية ‏فالرئاسية؟‎”.
‎
حتى اللواء عباس ابراهيم أقرّ لجريدة “الشرق” القطرية بأنّ دور “حزب الله” في الإقليم “يرتد ‏سلباً على الواقع اللبناني”، بينما كان كلام رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ‏لصحيفة “البلاد” السعودية أكثر تصويباً على مكمن العلة في أداء “حزب الله”، مشدداً على أنه ‏أدخل لبنان “في محور غير عربي”، وقال: “إيران ومن خلال حزب الله وحلفائها في الداخل، ‏أخذت لبنان الى غير موقعه الطبيعي، والذي يناقض جوهر وجوده ومفهومه الأصيل”، لكنه ‏لفت انتباه المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى أنّ “هناك فئة توالي إيران، لكن هذه ‏الفئة ليست كل اللبنانيين الذين بأغلبيتهم لا يوالون إيران‎”.
‎
وتزامناً، برز على مقلب الامتعاض الخليجي من الأداء اللبناني الرسمي، تقديم مملكة البحرين ‏‏”احتجاجاً شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بسبب استضافة بيروت مؤتمراً صحافياً لعناصر ‏معادية لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد البحرين”، في إشارة إلى ‏المؤتمر الذي استضافته بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت برعاية وزير الثقافة محمد ‏مرتضى الأسبوع الفائت. ولفتت الخارجية البحرينية إلى أنها أرسلت كذلك مذكرة احتجاج ‏رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص “هذه الخطوة غير الودّية من ‏الجانب اللبناني” باعتبارها تشكل “انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في ‏شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية‎”.
‎
وعلى الأثر، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التموضع في الخندق المواجه لممارسات ‏‏”حزب الله” المعادية لدول الخليج، فأكد “رفضه استخدام لبنان منطلقاً للإساءة إلى مملكة ‏البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية ولا سيما منها دول مجلس ‏التعاون الخليجي”، معلناً إحالة الاحتجاج البحريني “بشكل عاجل على السلطات المختصة ‏طالباً التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره”، مع وضع احتضان “حزب الله” للمؤتمر ‏المعادي للبحرين في خانة “التصرّف الخاطئ الذي لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من ‏الشعب اللبناني”. ولاحقاً، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً رسمياً أبدت فيه “أشد ‏الحرص على ألا يكون لبنان مقراً أو ممراً للإساءة أو التطاول على مملكة البحرين الشقيقة ‏وكافة الدول العربية”، معربة عن التزام لبنان “التزاماً كاملاً بميثاق جامعة الدول العربية ‏لجهة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للاخوة العرب‎”.
‎
ميدانياً أيضاً، ظهرت الدولة اللبنانية في صورة “ساقطة عسكرياً” أمام سطوة السلاح المتفلّت ‏الذي يفتك ويهتك بكرامتها وسيادتها على كامل أراضيها “وهو بنظر القانون سلاح واحد غير ‏شرعي، سواءً كان خارج المخيمات أو في داخلها” على حد تشديد مصادر قانونية، معربة عن ‏الأسف “لهذا الدرك الذي بلغته الدولة ومؤسساتها الشرعية من استسلام وتسليم أمام سلاح قوى ‏الأمر الواقع في البلد”. إذ ما أن خفت وهج انفجار مخزن ذخيرة حركة “حماس” في مخيم ‏البرج الشمالي في صور ليل الجمعة، حتى تسلّطت الأضواء المحلية والعالمية أمس على واقع ‏السلاح غير الشرعي المنتشر في المخيمات إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت بالأمس في ‏المخيم وأوقعت 4 قتلى وعدداً من الجرحى أثناء تشييع “حماس” أحد كوادرها المهندس حمزة ‏ابراهيم شاهين الذي قضى بإنفجار الجمعة‎.
‎
وسرعان ما اتهمت حركة “حماس” عبر وكالة “فرانس برس” عناصر من “الأمن الوطني ‏التابع لحركة فتح بإطلاق النار على المشيّعين لدى وصولهم إلى مدخل المقبرة”، كما قال ‏القيادي في الحركة رأفت مرة، غير أنّ “الوكالة الوطنية للإعلام” نقلت في المقابل عن قائد ‏‏”قوات الأمن الوطني” في مخيم البرج الشمالي، طلال العبد قاسم، نفيه أن يكون مطلقو النار ‏‏”من حركة فتح أو من قوات الأمن الوطني”، مبدياً “الاستعداد لأي تحقيق‎”.‎

البناء
مالي إلى فيينا لمواكبة التقدم في ‏المفاوضات…
وتلويح “إسرائيلي” بعمل ‏عسكري /
سورية تفتح الحدود البرية أمام ‏اللبنانيين… واستجرار الغاز
والكهرباء ‏في خط النهاية /
دوكان موفداً من ماكرون ‏لتحريك الملف الحكومي تمهيداً لفتح ‏التفاوض مع السعودية‎

تؤكد المعلومات الواردة من أروقة التفاوض حول الملف النووي الإيراني في فيينا أن تقدماً ‏مهماً قد تم تحقيقه في المسار التفاوضي، وتقول المعلومات إن الورقتين الإيرانيتين شكلتا ‏أساس التفاوض، وأن التفاوض يدور بجدية حول بنود هاتين الورقتين، وأن ورقة إيرانية ثالثة ‏تنتظر اللجنة الثالثة التي تم تشكيلها للنظر بدمج مساري رفع العقوبات والعودة إلى ‏الالتزامات النووية من جانب إيران، والتي تبدأ عملها اليوم، بينما شكل وصول المبعوث ‏الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي إلى فيينا إشارة إضافية لبلوغ التفاوض مرحلة حساسة ‏تستدعي حضوره لمواكبة التفاوض. وجاء التصعيد باللهجة “الإسرائيلية” وتسريب معلومات ‏عن سيناريو عسكري تستعد له بمواجهة إيران وبرنامجها النووي ليوحي بالقلق الإسرائيلي من ‏جدية المسار التفاوضي، ودعت مصادر مواكبة للمسار التفاوضي إلى عدم إيلاء أهمية كبيرة ‏للتهديدات الإسرائيلية لأنها تعبير عن القلق وضغط نفسي على الوفد الأميركي المفاوض، لأن ‏تل أبيب لا تجرؤ على التفكير بالعمل العسكري من دون أميركا، وهي تلوح به اليوم بالانفراد ‏لتهديد أميركا بتوريطها بحرب، وأن تل أبيب تعلم جيداً أن مجرد اندلاع حرب سيعني تعريض ‏العمق الإسرائيلي إلى شتاء صواريخ لا تتحمل تبعاته‎.‎
بانتظار مسار التفاوض في فيينا تتحرك إعلامياً ملفات أوكرانيا وسط مخاطر تصعيد ميداني ‏بين القوات الحكومية وقوات شرق أوكرانيا، بينما تشهد جبهات اليمن تصعيداً يوحي بتطورات ‏متسارعة خصوصاً على جبهة مأرب، بينما في العراق انتظار لقرار المحكمة الاتحادية في ‏المسار الانتخابي والبت بالدعاوى المرفوعة حول النتائج قبل التصديق عليها لفتح مسار ‏تشكيل الحكومة الجديدة، فيما سورية تسجل سخونة لا تصل حد التصعيد في مواجهات ‏دائرة بوجه الأميركيين شرقاً، والجماعات الإرهابية التابعة لتركيا غرباً، في وقت أعلنت وزارة ‏الداخلية السورية فتح الحدود مع لبنان، بينما توشك وزارة الكهرباء ووزارة النفط على تحديد ‏مواعيد إجراء التجارب على شبكات نقل الكهرباء من الأردن وأنابيب نقل الغاز من مصر نحو ‏لبنان‎.‎
لبنانياً مع الجمود الحكومي المستمر، يبدأ المبعوث الرئاسي الفرنسي بيار دوكان جولة ‏مشاورات مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ‏ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ناقلاً نتائج زيارة ماكرون للسعودية، وطبيعة الاتفاقات التي ‏تنتظر عودة الحكومة للاجتماع وتأكيد التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة اقتصادياً، وباتخاذ ‏الخطوات اللازمة لترتيب العلاقات اللبنانية- السعودية والخليجية، تمهيداً لتشكيل لجان الحوار ‏التي يجب أن تنظر في قضايا الخلاف. وقالت مصادر متابعة لمهمة دوكان أن ما ورد في ‏البيان الفرنسي- السعودي عن حصر السلاح بالدولة اللبنانية هو كلام تقليدي تذكيري بمبادئ ‏تلتزمها فرنسا والسعودية، ولا يعني تحريكاً لملف معقد كمستقبل سلاح حزب الله تعرف ‏باريس أنه فوق طاقة الحكومة. وقالت المصادر إن ما يهم فرنسا هو تأكيد الحكومة رفضها ‏أي دور لأي جماعة لبنانية في تهديد أمن دول الخليج والسعودية بخاصة، لا سيما ما يدور ‏حول الحرب في اليمن ومشاركة حزب الله فيها، وبالتوازي أن تظهر الحكومة جدية إجراءاتها ‏لوقف ما تتهمها به السعودية من تهاون في وجه التهريب إلى الخليج، وتعرض فرنسا ‏مساعدتها التقنية في هذا المجال. وتقول المصادر إن دوكان سيستعرض حكماً المعوقات ‏التي تحول دون اجتماع الحكومة، وسيحاول بلورة مبادرة تساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون في إدارة وساطة لفتح الطريق أمام اجتماع الحكومة‎.‎
يبدأ اليوم المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة ملف الإصلاحات الاقتصادية السفير بيار دوكان ‏لقاءاته مع القيادات السياسية، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس ‏مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فضلاً عن لقائه عدداً من الوزراء ‏والمسؤولين السياسيين، وتأتي هذه الزيارة وفق مصادر متابعة للحراك الفرنسي لـ”البناء” ‏في سياق خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا منذ مؤتمر “سيدر” لمساعدة لبنان، مشيرة ‏إلى أنّ زيارة دوكان التي سوف تبحث في الاصلاحات المطلوبة من لبنان فإنها تأتي في ‏سياق استكمال المبادرة الفرنسية، مع تأكيد المصادر أن المبعوث الفرنسي سوف يستطلع ‏المعنيين عن خطة التعافي الاقتصادية والكابيتال كونترول، مع اعتبار المصادر أن أهمية ‏الزيارة تكمن في أنها تأتي بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج ومساعيه ‏المستمرة لحل الأزمة اللبنانية- الخليجية‎.‎
وفي السياق تقول المصادر إن دوكان سيدعو المعنيين إلى تسهيل عمل رئيس الحكومة في ‏ما خص اجتماع مجلس الوزراء خاصة، وأن اجتماعات اللجان لا تكفي‎.‎
وفي الشأن الحكومة، تقول مصادر مطلعة لـ “البناء” إنّ الأزمة لا تزال على حالها، وتزداد ‏تعقيداً يوماً بعد يوم مشيرة إلى أن ثنائي حزب الله وحركة أمل على موقفه من القاضي ‏طارق البيطار، وبالتالي فإن كل الطروحات التي قدمت لمعالجة هذه العقدة لم يتم تلقفها، ‏وهنا تقول المصادر إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منزعج من تعطيل الحكومة، ‏وهو يرغب بأن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، بيد أن الرئيس ‏ميقاتي لا يريد تفجير مجلس الوزراء وأخذ الأمور إلى منحى خطير لذلك يتريث، مستعيضاً ‏عن عمل مجلس الوزراء باجتماعات اللجان الوزارية التي تنعقد في شكل يومي في السراي ‏إلى حين انضاج حل لمعضلة ربط الثنائي حضور مجلس الوزراء بحل قضية المحقق العدلي، ‏مع اعتبار المصادر أن الثنائي الذي يرفض التحقيق العدلي يريد حل مسألة القاضي البيطار‎.‎
ولا تخفي مصادر تكتل لبنان القوي لـ”البناء” انزعاج التيار الوطني الحر من موقف حزب الله ‏والاستمرار بتعطيل عمل مجلس الوزراء. وتقول المصادر هناك عملية تبادل أدوار بين الحركة ‏والحزب، وهذا بات واضحاً، فكلاهما يقولان إنهما لا يعطلان مجلس الوزراء، في حين أنهما ‏يربطان المشاركة بكف يد البيطار، مضيفة هذا الأداء لن يؤدي إلا إلى الاستمرار في الأزمة، ‏مضيفة أن تعطيل الحكومة من شأنه أن يعطل الانتخابات والاصلاحات والكهرباء وهذا يطرح ‏الكثير من الأسئلة التي تتطلب إجابات من المعنيين‎.‎
وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي إننا نرفض رفضاً قاطعاً تعطيل انعقاد مجلس الوزراء ‏خلافاً للدستور، بقوة النفوذ ونية التعطيل السافر، لأهداف غير وطنية ومشبوهة، وضد ‏مصلحة الدولة والشعب. وما يزيد من قلق اللبنانيين أنّ الدولة تحاول التضحية بودائعهم ‏لمصلحتها ومصلحة المصارف. وحذر الراعي في عظة الأحد المشرعين من مغبة وضع صيغة ‏للكابيتال كونترول تودي بما بقي للناس من أموالٍ تحت ستار توزيع الخسائر. سائلاً هل ذنب ‏المواطنين أنهم وضعوا أموالهم في المصارف لكي تجعلوهم شركاء في الخسائر؟
في المقابل وصف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، “إغلاق قاض البلد ‏سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية على طريقة ع السكين يا بطيخ، فيما البلد يعاني من زلزال ‏مالي نقدي معيشي وجودي، فهذا أسوأ من حرب كونية على لبنان‎”.‎
‎ ‎وأكد النائب حسن فضل الله أننا في “حزب الله مع إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها ‏الدستورية، سواء كانت في شهر آذار أو في أيار أو في أي موعد دستوري ضمن المهلة ‏الدستورية التي يحددها القانون، ونقوم بكل التحضيرات اللازمة لإجرائها، وهناك دائماً من ‏يثير الشكوك حولها وحول إجرائها وحول إمكان عدم إجرائها، فمن أين يأتي هذا التشكيك ومن ‏مصدره؟ بالنسبة إلينا، لا نلتفت إلى كل هذه الشكوك والإثارات، فنحن نعمل مع حلفائنا من ‏أجل التفاهم في الدوائر الانتخابية، وننتظر قرار المجلس الدستوري، الذي مهما كان سنكمل ‏العمل، لأن الانتخابات بالنسبة إلينا محطة أساسية من أجل تجديد الحياة السياسية في لبنان، ‏وليعبر الناس عن خياراتهم في اختيار ممثليهم‎”.‎
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن الحكومة مصمّمة على إخراج لبنان من أزمته ‏الحالية، لافتاً الرغبة بتمتين العلاقات مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية ‏واستعادة الثقة الدولية. وقال سلام الذي التقى في واشنطن كلّا من نائب مساعد وزير ‏الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريش، ومدير مكتب المشرق ستيفن بوتلر، ‏ومدير الشؤون المالية والمسؤول عن مكتب الاقتصاد في وزارة الخارجية غريغ شيفر، وكبيرة ‏مسؤولي مكتب لبنان سارة سابيرستيان، والمساعد الإداري كارلوس ديجوانا، شدد على وجود ‏سعي إلى إنجاز خطة اقتصادية جدّية للتعافي، والرغبة بتمتين العلاقات مع دول الخليج ‏العربي والولايات المتحدة الأميركية واستعادة الثقة الدولية‎.‎
وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان أنه اعتباراً من 13 كانون الأول الحالي يُسمح بدخول ‏جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر، شريطة التقيّد بالإجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة ‏الصحة وتشمل تحليل‎ PCR ‎لم يمضِ عليه أكثر من 96 ساعة من المختبرات اللبنانية المعتمدة ‏أصولاً، أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضدّ كورونا. واعتبر السفير السوري في لبنان، علي ‏عبد الكريم علي، في حديث تلفزيوني، أن “المبادرة السورية بفتح الحدود مع لبنان تستجيب ‏لمصلحة الشعب السوري كما اللبناني”. وشدد على أن “القرار السوري كسر الحصار”، وتمنى ‏أن “يأخذ هذا الإجراء الردود المنطقية التي تتجاوب مع هذا القرار والخطوة التي فيها سياق ‏منطقي وطبيعي”. ?وأكد أن “التنسيق لم ينقطع بين لبنان وسورية، والمصلحة تفرض ما ‏قامت به الحكومة السورية”، موضحاً أن “قانون قيصر والحصار الظالم والعقوبات الآحادية ‏أصابت لبنان كما سوريا‎”.‎
تتكثف الحملات الداعية لاتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، بالتزامن ‏مع استمرار ماراتون فايرز في مسيرته على كافة المحافظات، لرفع نسبة المناعة من أي ‏موجة انتشار. والتي أظهرت نتائجه كثافة في المشاركة، وجاءت كالتالي: جرعة أولى 47977. ‏وجرعة ثانية 2535‏‎.‎
‎ ‎واعتبر وزير الصحة العامة فراس أبيض عبر حسابه على تويتر أن ‏نجاح ماراثون اللقاح لم يكن ‏ممكناً من غير الدعم الكبير الذي قدمته الجمعيات الدولية والمحلية، خصوصاً عبر المئات من ‏المتطوعين والمتطوعات على امتداد مراكز اللقاح كافة‎.‎

الأنباء
التعطيل يجر البلاد إلى المجهول.. وخشية من تجدّد الأزمة مع الخليج

ما إنْ يُغلَق باب أزمة مع الدول العربية حتى يفتح البعض باباً آخر. فالاحتجاج الذي وجّهته وزارة الخارجية ‏البحرينية إلى نظيرتها اللبنانية على مؤتمر صحافي عقد في بيروت “لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية ‏الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين”، بحسب البيان البحريني، ‏زاد الأمور تعقيداً، في وقت ما يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجهد لإنهاء الأزمة التي كانت تسببت بها ‏تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي‎. ‎

وفيما ينتظر لبنان نتائج زيارة الموفد الفرنسي بيار دوكان، إنشغلت الأوساط السياسية في ما يمكن أن يحمله الموفد ‏الفرنسي من أفكار جديدة قد تساعد على تنفيذ الاصلاحات التي تشدد فرنسا عليها، وخاصة في قطاع الكهرباء ‏الذي ما تزال القوى المهيمنة على هذا الملف منذ أكثر من عشر سنوات ترفض إجراء أي إصلاحات فيه، بما في ‏ذلك عدم موافقتها على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء‎. ‎

دوكان الذي سيلتقي رؤساء الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي والمجلس نبيه بري، ووزيري الطاقة ‏وليد فياض والاقتصاد أمين سلام، كما اشارت مصادره عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية، من المستبعد ان تؤدي ‏زيارته الى حصول أي خرق على خط إعادة اجتماعات مجلس الوزراء، لأن الخلاف على هذه النقطة لم يحل ‏بعد‎. ‎

مصادر سياسية تخوفت عبر “الأنباء” الإلكترونية من تعطيل اجتماعات الحكومة، واعتبرت أن بقاء الوضع على ‏ما هو عليه من التأزم قد يؤدي الى انزلاق البلد اكثر في المجهول. وتوقعت أن يشهد سعره صرف الدولار ‏الأميركي ارتفاعا غير مسبوق، وبالتالي الذهاب إلى المزيد من التأزم المعيشي والاجتماعي، وهو ما كان سبق أن ‏نبه إليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط‎. ‎

وقد أعرب جنبلاط في حديث لصحيفة البلاد السعودية عن خشيته “من انزلاق البلد نحو المجهول سواء أردنا ‏تسميته الجحيم أما ما شابه، والخوف من أن يذهب لبنان نحو مزيد من التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ‏والمعيشي”، مشيرا الى ضرورة أن نبتدئ بالاصلاح وفق برنامج وجدول الأعمال التي وضعته وتشرف عليه ‏المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ولا بد من الخطوة الأولى وهي بأن تجتمع الحكومة‎.‎

رئيس دائرة التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور رأى في حديث مع جريدة “الأنباء” ‏الإلكترونية أن زيارة دوكان الى لبنان “تندرج في سياق المساعي الفرنسية المستمرة حفاظاً على الاستقرار ‏ومحاولة إيجاد رؤية واضحة تتعلق بالإصلاحات المطلوبة، وهي تندرج بشكل أساسي تحت عنوان المساعي التي ‏لم تتوقف والتي بدأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وآخرها اللقاء الذي جمعه بولي العهد السعودي الأمير ‏محمد بن سلمان، والاتصال المشترك مع الرئيس ميقاتي، ومن خلال البيان المشترك الذي خص لبنان بالرؤية ‏المشتركة لعملية الإنقاذ‎”. ‎

وشدد جبور على أن “المساعي الفرنسية لم تتوقف، وكل ما كانت تنوي فرنسا تحقيقه بالجملة تم تحقيقه بالمفرّق، ‏كتشكيل الحكومة، واتصال ولي العهد السعودي برئيس الحكومة، وهذا كله يندرج من خلال الحرص الدولي على ‏لبنان”، ولاحظ أن “ليس هناك من جدول أعمال محدد، وما يحصل من لقاءات يمكن تلخيصها تحت عنوان معنوي ‏نابع من الحرص الفرنسي الدائم للبنان والإهتمام بحل مشاكله‎”.‎

من جهة ثانية أشار الخبير الاقتصادي اديب طعمة في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “هناك أمورا ‏يصر صندوق النقد الدولي على تنفيذها من قبل الحكومة لمساعدة لبنان هي حماية الحدود اللبنانية ووقف التهريب، ‏إصلاح الكهرباء وخصخصة القطاع‎”.‎

وقال طعمة: “واضح أن الدولة اللبنانية عاجزة عن حماية حدودها ووقف التهريب، وما يمكن للحكومة ان تنفذه هو ‏البند المتعلق بالإصلاحات”، وأشار الى ان “معظم القوى التي تسببت بنهب مالية الدولة هرّبت أموالها الى الخارج، ‏وهؤلاء يتخوفون من استعادة هذه الأموال لتبييضها وشراء أملاك الدولة. وهم بحاجة لشرعية دولية من دول ‏الخليج ومن الولايات المتحدة لاسترجاع أموالهم”، كاشفا أن تشديد الجانب الفرنسي على الاصلاحات “يهدف ‏بالدرجة الأولى الى تسجيل خرق ما في المنطقة، فيما اهل الحكم اذا قدمت الشرعية الدولية لهم ما يريدونه تنتهي ‏اللعبة، لأنهم منذ أكثر من سنتين عينهم على ودائع الناس لاستعادة ميزانية الدولة وهذا يتطلب شرعية دولية