افتتاحيات الصحف اللبنانية والاقليمية لصباح اليوم
افتتاحية صحيفة النهار دولة العجز “تتشاكى”… والدولار يشتعل!
في مواجهة دولار تخطى سعره في السوق السوداء امس 26 الف ليرة والحبل على الجرار، وفي مواجهة إنسداد سياسي عجز رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن اقناع الفريق المعطّل لجلسات مجلس الوزراء بالخطورة المتدحرجة لاستمرار هذا التعطيل، ومع الإقتراب من مستويات بالغة الخطورة مجدداً لتفشي وباء كورونا بمتحوراته القديمة والجديدة، وفي ظل التداعيات المتفجرة للصراع السياسي القضائي من خلال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، في ظل كل هذه الأزمات بدا الاجتماع السريع للرئيسين ميشال عون و#نجيب ميقاتي في قصر بعبدا أشبه بإعلان إفلاس مأسوي للدولة المتخبطة بعجزها.
لم يكن إجتماع بعبدا عصر أمس سوى لقاء تشكي من رئيسي الجمهورية والحكومة، فيما تبدو آفاق أي حل مقفلة تماماً الى ما بعد مطلع السنة الجديدة. ولعلّ هذا الاجتماع الذي أشاع إنطباعات فور وصول ميقاتي الى بعبدا بإمكان حصول تطور إيجابي، كان يفضّل عدم انعقاده ما دام إنكشف عن مجرد عرض سريع للتشكي من أعلى الهرم السلطوي!
أفاد الخبر الرسمي من بعبدا أولاً بأن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عرض مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي الأوضاع العامة في البلاد ونتائج المحادثات التي اجراها الرئيس ميقاتي خلال زيارته الى جمهورية مصر العربية.
وتطرق البحث الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية، لا سيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلباً على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصاً أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.
ولم يُدلِ الرئيس ميقاتي لدى مغادرته قصر بعبدا بأي تصريح”.
اما في المعلومات التي توافرت لاحقاً عن الاجتماع فبدا ثابتاً ان لا موعد ولا امكان بعد لانعقاد مجلس الوزراء. وقد تداول رئيسا الجمهورية والحكومة كل الملفات الملحّة التي تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء دون ان يتوصلا الى اتفاق يترجم ارادتهما المشتركة بالدعوة الى جلسة حكومية.
وافادت أوساط المجتمعين “النهار” ان الوقت لم يعد يحتمل عدم عقد جلسة للحكومة واضافت ان “المقايضة ليست مقبولة ليس فقط من بعض الاطراف وانما من الشعب اللبناني”واوضحت انه” آن الاوان لوقف الدلع السياسي”.
كما عرض عون وميقاتي النتائج السلبية لعدم انعقاد مجلس الوزراء على عمل الحكومة كما على عمل الادارات والمؤسسات العامة والتراجع في حضور الموظفين الى وظائفهم مما يترك تداعيات سلبية. وتطرقا الى تعويض النقل الشهري الذي تقرر رفعه من 24 ألف الى 64 ألف والمساعدة الاجتماعية المقررة للموظفين لمساعدتهم على مواجهة الاعباء المعيشية الراهنة وهي الى قضايا اخرى كثيرة تحتاج الى عقد جلسة لمجلس الوزراء.
ورغم كل هذه التداعيات السلبية لغياب مجلس الوزراء، فلا إتفاق على موعد لانعقاده ولا نيّة لدى أحدهما بالإقدام على هذه الخطوة دون اتفاق مسبق، حماية للحكومة من دعسة ناقصة قد تطيّرها باعتكاف او مقاطعة او حتى باستقالة من الوزراء الشيعة.
ووفق المصادر المعنية، فإن رئيس الجمهورية تداول وميقاتي في النتائج السلبية التي رتّبها تعميم حاكم مصرف لبنان في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون، فضلاً عن تزامنها مع مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وجاء الاجتماع متزامناً مع تسجيل سقف قياسي غير مسبوق في سعر #الدولار تجاوز معه الـ 26 ألف ليرة وذلك غداة صدور التعميم الحديد لمصرف لبنان في شأن السحوبات النقدية من المصارف، القاضي برفع سعر صرف الدولار الاميركي من 3900ليرة الى 8000 ليرة، لمن يرغب من الاستفادة من التعميم رقم 151.
البيانات الخليجية
وفي غضون ذلك بقي الملف اللبناني –الخليجي في الواجهة لأسبوع تماماً منذ زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جدة، اذ اعلن أولا امس من البحرين تأكيد المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز البحرين “حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله “الارهابي”، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات”. ومساء أعلن بيان سعودي كويتي مشترك أيضا عقب زيارة بن سلمان للكويت، شدد في جانبه اللبناني على “ضرورة اجراء إصلاحات في لبنان وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وألا يكون مصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المنطقة والعالم”. وترددت معلومات أمس ان ولي العهد السعودي وجه خلال زيارة ماكرون لجدة دعوة الى الرئيس ميقاتي لزيارة المملكة السعودية وان هذه الزيارة ستسبقها إجراءات ممهدة لحصولها.
الملفات الاجتماعية
وأفادت معلومات ان السفير الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان سيزور بيروت الاثنين المقبل، ويعقد لقاءات مع كبار المسؤولين وعدد من الوزراء المعنيين، للاطلاع على مصير خطة التعافي ومسار الاصلاحات.
ولوحظ ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ركز معظم نشاطه أمس لملاحقة المواضيعَ التي تهمّ العمال والموظفين في القطاع العام ومنها “مرسوم النقل”، والتقى لهذه الغاية رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد. وأوعز ميقاتي الى الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية بمتابعة الموضوع مع وزير المال والاتحاد العمالي العام من اجل إعادة صياغة هذا المرسوم كما تناول اللقاء تسريع مرسوم النقل للقطاع العام، وايضاً مرسوم النقل للقطاع الخاص، وان تدفع المبالغ المقطوعة للقطاع الخاص بسرعة، وبأن يصرَّح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفهم ان اللقاء تناول أيضا موضوع التفلت المخيف في سعر الدولار وتداعيات هذا الارتفاع بما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وليس بعيداً من هذه المناخات وقع قائد الجيش العماد جوزف عون أمس مع قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول الاتفاق التنفيذي للقرار2591 الذي ينص على تقديم المساعدات من قبل الأمم المتحدة للوحدات العسكرية في الجيش التي تقوم بمهمّات مشتركة مع اليونيفيل في قطاع جنوب الليطاني.
كما طرح الملف الدوائي وازماته في لقاء رئيس الجمهورية مع نقيب الصيادلة جو سلوم، على رأس وفد من أعضاء المجلس الجديد للنقابة، أتوا لعرض خطّة عملهم بعد انتخابهم.
البيطار
وعلى صعيد تحقيقات المرفأ، أحالت النيابة العامة التمييزية رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف الوزير السابق علي حسن خليل الى المحقق العدلي #طارق البيطار الذي أصرّ عليها وطلب تنفيذها فوراً وعاجلاً. في المقابل، تقدم والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية “التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي”.
يشار في هذا السياق الى ان سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف غرد عبر حسابه على “تويتر” قائلا “في يوم حقوق الانسان، نجدد تأكيد اهمية استقلالية القضاء كشرط مسبق لضمان التمتع بالحقوق والحريات الأساسية بدون تمييز وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
مخيم برج الشمالي
وليلاً هز انفجار كبير مدينة صور، وأفادت معلومات “النهار” عن حريق اندلع في خزان مازوت في مخيم برج الشمالي امتد إلى مسجد بن كعب مما أدى إلى احتراقه وامتدت النيران إلى الطابق السفلي الذي يضم أسلحة وذخائر تابعة لحركة “حماس”.
وتوالت الانفجارات وأسفرت عن تدمير المسجد ومنازل ومحال مجاورة ولم يعرف حجم الإصابات بالأرواح.
وقد طوق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من والى المخيم.
وكلّف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الاجهزة الأمنية وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع وتم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
البيطار يستعجل توقيف خليل… و”حزب الله” يوجّه إليه “طعنة من الخلف”
مصر تستغرب الشلل الحكومي: “إعملوا أيّ حاجة”!
باختصار، لم يخرج اجتماع قصر بعبدا بأي جديد أمس، إنما اقتصر على مجرد “دردشة” رئاسية لا تقدّم ولا تؤخّر في مشهدية المراوحة الطاغية على البلد، رغم إقرار رئيسي الجمهورية والحكومة بالتأثيرات “السلبية لعدم انعقاد مجلس الوزراء على العمل الحكومي وأداء الوزراء والإدارات العامة ومصالح المواطنين وأوضاع موظفي القطاع العام في مواجهة الظروف المعيشية الراهنة”!
بمعنى آخر، يتجلى العجز الرئاسي أكثر فأكثر أمام الحظر المفروض من الثنائي الشيعي على مجلس الوزراء، ليترسّخ معه أكثر فأكثر الانطباع العربي والخليجي بسطوة “حزب الله” على الحكم والحكومة في لبنان بشكل يجهض مفاعيل “اتصال جدة” الفرنسي – السعودي بالرئيس نجيب ميقاتي، ربطاً بالإخفاق على محك الاختبار في ترجمة مضامينه الإصلاحية والسيادية والتي لاقت إجماعاً خليجياً على وجوب تحققها كمدخل أساس لتجاوز الأزمة اللبنانية.
وفي القاهرة أيضاً، سمع ميقاتي موقفاً مصرياً متقاطعاً مع الموقف الخليجي حيال لبنان، لا سيما وأنّ المسؤولين المصريين “أبدوا استغراباً شديداً إزاء الشلل الحكومي الحاصل في خضم كل ما يتخبط به البلد وأبناؤه من أزمات”، وفق ما نقل مصدر ديبلوماسي مصري لـ”نداء الوطن”، مضيفاً أنّ الرسالة كانت واضحة للحكومة اللبنانية: “إعملوا أيّ حاجة” لإثبات جديتكم وعزمكم على الخروج من الأزمة، فليس من الجائز والمقبول إبقاء الوضع على ما هو عليه من شلل ومراوحة.
وإذ أوضح أنّ النصيحة المصرية تتلخص “بضرورة أن يبادر لبنان إلى القيام بواجباته، أولاً تجاه شعبه، وأن ينفذ تالياً تعهداته الإصلاحية تجاه المجتمعين العربي والدولي”، أكد المصدر الديبلوماسي في الوقت عينه “إبداء القاهرة استعدادها للمساعدة حيث يمكنها تقديم المساعدة، وقد أبدت تجاوبها التام مع طلب رئيس الحكومة تقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة، فضلاً عن مطالبته بتقديم دعم تجاري للبنان عبر فتح الأسواق المصرية أمام البضائع اللبنانية في ظل وقف الأسواق الخليجية استقبال أي صادرات من لبنان”.
وعما تم تداوله عن إمكانية أن تلعب مصر دوراً في عملية تقريب وجهات النظر بين لبنان ودول الخليج، اكتفى المصدر بالقول: “الموقف المصري ليس بعيداً أساساً عن وجهة النظر الخليجية حيال سبل الخروج من الأزمة اللبنانية”، مع الإشارة إلى أنّ “تحديد موعد زيارة الرئيس ميقاتي إلى القاهرة تم بعد اتصال جدّة وليس قبله”.
وعلى وقع تعثّر الحكومة على طريق الإصلاح وعجزها الفاضح أمام الداخل والخارج حتى عن الاجتماع، يصل مطلع الأسبوع المقبل السفير الفرنسي المكلف تنسيق المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول مصير ومسار الإصلاحات المطلوبة من الحكومة. في حين ضمّت البحرين والكويت، بعد الإمارات وقطر، صوتها إلى الموقف السعودي حيال لبنان، والداعي إلى “إجراء إصلاحات شاملة” بما يشمل ضرورة “حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية ومصدّراً للمخدرات”، كما جاء في البيان السعودي – البحريني المشترك عقب المحادثات التي أجراها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المنامة، والتي أعاد السفير السعودي وليد بخاري نشر الفقرة اللبنانية من مقرراته على صفحته عبر موقع “تويتر”، في دلالة معبّرة عن خريطة الطريق الوحيدة التي تراها المملكة سالكة أمام لبنان في سبيل استعادة عافيته.
قضائياً، عودٌ على بدء… فبمجرد استئناف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مهامه بعد رد دعاوى الرد المقدمة ضده من مختلف المدعى عليهم، أعطى “حزب الله” الضوء الأخضر لإطلاق صلية جديدة من الدعاوى التي تستهدف إعادة كف يده عن ملف التحقيق، غير أنّ الطعن بمصداقية التحقيق العدلي أتى هذه المرة على شكل “طعنة من الخلف” حسبما رأت أوساط قضائية في تقديم والد أحد ضحايا انفجار 4 آب دعوى ضد البيطار أمام محكمة التمييز الجزائية طالباً نقل ملف التحقيق من يده “بسبب الارتياب المشروع”، معربةً عن الأسف “لزجّ بعض من أهالي الضحايا (من المجموعة الموالية لـ”حزب الله” والتي سبق أن انشقّت طائفياً عن سائر أهالي شهداء وضحايا الانفجار) في المعركة التي تخوضها السلطة لإجهاض التحقيق العدلي في الجريمة”.
وتوازياً، أعلن أهالي الموقوفين في القضية أنّ “قرار المواجهة اتُّخذ” مع المحقق العدلي، كما صرّحت زوجة المدير السابق للجمارك الموقوف على ذمة التحقيق بدري ضاهر، تعقيباً على الشكوى التي قدمها كل من ضاهر وشفيق مرعي وحسن قريطم وحنا فارس إلى فريق الأمم المتحدة المعني بدراسة ملفات “الاحتجاز التعسفي” في باريس، على اعتبار أنهم “معتقلون من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني” كما جاء في موضوع الشكوى.
في المقابل، أبدى القاضي البيطار أمس إصراره على تنفيذ مذكرة توقيف الوزير السابق، المدعى عليه، علي حسن خليل “فوراً وعاجلاً”، وذلك رداً على إحالة النيابة العامة التمييزية إليه “رأي” المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف خليل، الأمر الذي يضع عثمان مجدداً امام امتحان تنفيذ مذكرة التوقيف القضائية دون مزيد من الإبطاء، وسط تردد معطيات مغايرة مساءً تفيد بأنّ الأخير قد يلجأ إلى طلب “التريث” في تنفيذ المذكرة لأسباب تتعلق بـ”السلم الأهلي”… ولعلّ أبلغ تعبير عن الواقع اللبناني ما ختمت به “فرانس برس” تقريرها القضائي عن مستجدات التحقيق العدلي في جريمة المرفأ أمس: “… ويُشكك كثر في إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف في حق (علي حسن) خليل في بلد تطغى عليه ثقافة “الإفلات من العقاب” التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها”.
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
المحقق في انفجار مرفأ بيروت يطلب «التوقيف الفوري» لمعاون بري
والد أحد الضحايا يرفع دعوى ضد القاضي البيطار بحجة «الاستنسابية»
نذير رضا
يواجه المحقق العدلي في ملف انفجار بيروت القاضي طارق البيطار، ضغوطاً سياسية متزايدة، تمثلت في دعوى تقدم بها والد أحد ضحايا الانفجار أمام محكمة التمييز الجزائية طالب فيها برد المحقق العدلي عن الملف، متهماً إياه بالاستنسابية، وهو ما يضاعف الانقسامات في صفوف عائلات الضحايا حول إجراءات البيطار.
وجاءت الدعوى بعد سلسلة دعاوى أخرى تَقدّم بها وكلاء الوزراء السابقين المدعى عليهم في الملف، وردها القضاء اللبناني بالكامل، وحصر الادعاء على القاضي بمحكمة التمييز الجزائية، في قرار اتُّخذ يوم الثلاثاء الماضي، ما مهّد لأن يستأنف البيطار إجراءاته.
ودخل تطور لافت على الملف أمس، تمثَّل في تقدم يوسف المولى، وهو والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد القاضي البيطار أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للاستنسابية التي يتّبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغضّ النظر عن البعض الآخر مما يعوّق التحقيق العدلي» حسبما ورد في نص الدعوى.
ومن شأن هذه الدعوى أن تعقّد التحقيقات، في حال قبلت القاضية كفوري الدعوى، لكن رمزيتها تتمثل في انقسام أهالي الضحايا حول إجراءات البيطار. ويشير ويليام نون، شقيق جو نون، أحد ضحايا فوج الإطفاء، إلى أن هناك نحو عشرة منشقين عن الأهالي البالغ عددهم 220 عائلة، وبالتالي «لا يمكن وصف الأمر بالانقسام، بل بالانشقاق، لأن معظم الأهالي يؤيدون بقاء البيطار في مهمته»، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن معظم الأهالي «يثقون بإجراءات البيطار ويطالبون بالسماح له باستكمال عمله من دون عرقلة لمهمته، بما يتيح له استدعاء الآخرين الذين ينوي استدعاءهم إلى التحقيق».
ويقول نون إن الفريق المنشق عن أهالي الضحايا، ويتصدرهم إبراهيم حطيط، «يحرّكهم الثنائي الشيعي»، معتبراً أن «كل شخص يتخذ موقفاً على أساس حزبي، سيكون فاقداً للمصداقية»، مضيفاً: «المؤسف أن بعض أهالي الضحايا يخدمون الطبقة السياسية، بينما نحن لا نرى استنسابية في التحقيقات، لكن الدعاوى المنهالة لكفّ يد البيطار، عرقلت عمله وقوّضت مساعيه لاستدعاء جميع المشتبه بمسؤوليتهم عن التسبب في الانفجار».
وقال إن «مضمون دعوى يوسف المولى تتطابق مع وجهة نظر أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله التي عبّر عنها في تصريحاته الأخيرة».
وتأتي هذه الدعوى بعد يومين على استئناف البيطار مهامه، إثر 16 دعوى قضائية علّقت إجراءاته، وتقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يُستأنف مجدداً الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.
وفي أول قرار اتخذه بعد استئناف عمله، أعاد البيطار إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من الأجهزة الأمنية. ونقلت الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن «قرار البيطار ضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد استئناف عمله»، مشيراً إلى أن «امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية».
ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من أكثر المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتنتقد قوى سياسية إجراءات البيطار منذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، وتتهمه بالاستنسابية. وطالب رئيس الهيئة التنفيذية في «حركة أمل» مصطفى الفوعاني أمس، بالإقلاع عن «كيديات الاستنساب في ملف القضاء، وتحكيم الدستور والقوانين، وكشف الحقيقة في انفجار المرفأ ومجزرة الطيونة، ووقف الحملات التحريضية التي تزيد واقعنا انقساماً وتشظياً». وأضاف: «ثمة قاضٍ متآمر، ينفّذ أوامر خارجية وداخلية تضرب مسار التحقيق».
وطرأ تطوّر آخر على الملف نفسه أمس، تَمثّل في مطالبة الموقوفين في الملف بالإفراج عنهم. وأعلنت المحامية راشيل لندون، في بيان، أنه «بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، والمدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر، والمدير العام للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس، شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاحتجاز التعسفي»، وذلك بواسطتها. وأوضحت أن «موضوع الشكوى يأتي في خانة اعتبار الموقوفين معتقلين من الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني».
وتفيد الشكوى التي قُدمت في باريس أمس، بأن توقيف كل من شفيق مرعي وحسن قريطم وحنا فارس وبدري ضاهر واحتجاز حريتهم على الفور في اليوم التالي للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 «دون أي سبب سوى كونهم يَشغلون مناصبهم الوظيفية الحالية أو السابقة وذلك من دون إتاحة القدرة لهم للدفاع عن أنفسهم، ومن دون تمكينهم منذ تاريخ احتجازهم من الطعن بشكل فعّال بقانونية الإجراءات التي اتُّخذت بحقهم، يعد منافياً لقواعد العدالة».
ورأت أن «عدم وجود أي سبيل للمراجعة في مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم واستمرار حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى، يشكلان دليلاً إضافياً على اعتقالهم التعسفي، هذا بالإضافة إلى تدخل الطبقة السياسية من أجل عرقلة أي إمكان لمحاكمتهم بصورة مستقلة ومحايدة في هذه القضية، ما أدى بلا شك إلى أن يحوّل رافعو الشكوى إلى محكمة استثنائية، وهي المجلس العدلي، على الرغم من عدم اختصاصها».
وقُدمت الشكوى في العاصمة الفرنسية باريس «على أساس أن احتجاز رافعي الشكوى من الدولة اللبنانية ينتهك الحق في ألا يُكره الشخص على الشهادة ضد نفسه، كما ينتهك الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض، وينتهك الحق في تكافؤ وسائل الدفاع، وينتهك الحق في الإنصاف للطعن في مشروعية الاحتجاز، وينتهك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، وينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة، وينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة»، حسبما قالت لندون في البيان.
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الانسداد السياسي يفتح الاحتمالات.. والتحقيق الى التصعيد.. الخليج: المشكلة في «حزب الله»
العبث سيّد المشهد الداخلي، والعابثون بالمصير لا يجدون غضاضة في استمرار سلوك المنحى الذي يضحّي بوطن وشعب على مذبح الطموحات العقيمة، والاجندات المتصادمة، والسياسات الفاشلة لا بل المراهقة المحكومة بهوس الانتقام والالغاء.
في هذا المشهد الذي يختزل الإفلاس الكامل على كلّ المستويات، تتسارع عقارب الأزمة بشكل مخيف نحو اللحظة المشؤومة التي يُدفع اليها هذا البلد، ومَن ابتلي بهم البلد كأولياء عليه، أدخلوه في لعبة أنفاق مقفلة لا مخارج لها.
فرز وانقسام
اولاً، النفق السياسي مقفل، حيث باتت صورة المشهد الداخلي مفروزة بين مكونات سياسية تعادي بعضها البعض، وانعدمت امكانية بلورة قواسم مشتركة فيما بينها حول اي من التفاصيل الداخلية، وهو ما يتبدى في مقارباتها المتصادمة سياسيا ورئاسيا وحكوميا ونيابيا وانتخابيا وقضائيا واقتصاديا وسياديا، وكذلك على مستوى علاقات لبنان الخارجية.
تبعاً لذلك، ما يفاقم هذه الصورة ويعمّق الانقسام الرهيب، هو انعدام الارادة المشتركة لسد الفجوة التي تتوسع على مدار الساعة. وقد سألت «الجمهورية» مرجعا مسؤولا عما اذا كانت اعادة الوصل الداخلي ما زالت ممكنة؟ فقال: الوضع الداخلي يحتاج الى امرين، الأول، معجزة، وهي مستحيلة، مع انني اخشى ان هذه المعجزة قد تتمكن من أن تقرّب اللبنانيين من بعضهم البعض، وان تعيد لمّ هذا الافتراق القائم بينهم سياسيا وطائفيا وحول كل شيء. اما الامر الثاني فهو اعادة ترتيب البلد، وهو امر مستحيل ايضا في هذه المرحلة، حيث اننا يجب ان نعترف ان الوضع السياسي بلغ من التفسّخ مستوى لا يمكن لحمه الا بعقد اجتماعي جديد، وهذا امر، مع انه يختمر في اذهان القوى السياسية، الا ان احدا لا يجرؤ ان يصرّح بذلك. الا ان الامور إن بقيت على ما هي عليه، فأنا أراها ذاهبة إن عاجلا او آجلا في هذا الاتجاه الذي سيؤدي الى عقد جديد او الى نوع شبيه به يؤدي الى ترسيخ معادلة جديدة تعيد توزيع السلطة والصلاحيات وتسد ما هو قائم من ثغرات، ولكن يجب ان نعلم ان لهذا ثمنه الذي لا يستطيع احد ان يدفعه.
كل الاحتمالات واردة
وفي ظل هذا الانقسام، فإنّ كلّ محاولات إحياء جلسات مجلس الوزراء قد سقطت ومنيت بالفشل، وعلى ما تقول مصادر حكومية لـ«الجمهورية»: الانسداد كامل، والحديث عن انفراجات بات معدوما، امام قرار لدى بعض الاطراف في ابقاء الحكومة معطّلة ومشلولة بشكل دائم.
وبحسب المصادر فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محرج، فهو من جهة متحمس لانعقاد مجلس الوزراء على اعتبار ان ثمة متطلبات كبرى من الحكومة سواء على مستوى مواكبة تطورات الازمة الداخلية، او على مستوى الاستجابة للمطالبات المتجددة من المجتمع الدولي للشروع في اجراء الاصلاحات، الا انه من جهة ثانية يصطدم بتعقيدات الداخل وحساسية الوضع السياسي، ومن هنا قد حسم امره لناحية عدم توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء حرصا منه على عدم استفزاز ايّ طرف، وتحديدا ثنائي حركة «امل» و»حزب الله»، وخشية منه بأن تتدحرج الامور الى تعقيدات أسوأ».
على ان الجديد في ما تقوله المصادر الحكومية هو انّ الرئيس ميقاتي لم يقطع الامل في امكان ان تؤدي جهود يبذلها في الاتجاه الذي يؤدي الى اعادة انعاش حكومته، مراهنا على حكمة الاطراف، وادراكهم لخطورة المنزلق الذي يهوي اليه البلد، إلّا أنّه في الوقت نفسه، لا يستطيع ان يقبل ان يوضع في موقع المتفرج على حكومة مشلولة موجودة بالاسم ومعدومة بالفعل، كما لا يقبل ان يقيد بشروط تبقي الحال على ما هو عليه من تعطيل الى ما شاء الله، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة.
الثنائي: عالجوا الأسباب
وبحسب مصادر الثنائي لـ»الجمهورية» فـ»إنّنا على رغم كلّ ما يقال، لم نلمس حتى الآن اي محاولة جدية لإعادة احياء الحكومة، بما يفضي الى عودة وزراء حركة «امل» و«حزب الله» الى المشاركة في جلساتها، فأسباب مقاطعة مجلس الوزراء معروفة. والمطلوب واضح وهو تصويب مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ومعالجة جذرية لأداء المحقّق العدلي طارق البيطار وعدم تغطية مخالفاته، فعندما تزول هذه الأسباب تزول المقاطعة ويعود الوزراء الى مجلس الوزراء، ومن دون ذلك لا مجال لأي بحث».
عون وميقاتي
وكانت الاوضاع الداخلية، اضافة الى أجواء زيارة رئيس الحكومة الى مصر، محور لقاء عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي في القصر الجمهوري امس. وسبقت الزيارة تغريدة لرئيس الحكومة اشار فيها الى انه طلب دعما من مصر في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل.
وبحسب المعلومات الرسمية فإن البحث بين عون وميقاتي تطرق الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وانعكاساته السلبية، لا سيما أن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصا أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.
وفيما لم يُدلِ الرئيس ميقاتي لدى مغادرته قصر بعبدا بأي تصريح، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان عون وميقاتي اكدا على أهمية تسريع المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء فمعظم البنود العالقة وعشرات القضايا المختلفة باتت تنتظر مثل هذه الجلسة للبت بها ولا يمكن تجاهل أهمية ان تستأنف الحكومة مهامها في هذه المرحلة بالذات.
وقالت المصادر: قرأ الرئيسان سلباً الترددات المتوقعة لرفع سعر السحب من 3900 ليرة الى 8000 ليرة وأنه ستكون له انعكاسات سلبية طالما انه لم يصدر او يتموضع من ضمن خطة اقتصادية شاملة يستطيع من خلالها المعنيون بهذا الشأن لجم انعكاساتها السلبية التي بدأت تطل بقرنها على الساحة النقدية. وشدد عون وميقاتي على اهمية إعطاء العناية الكافية للشلل في بعض الوزارات والمؤسسات العامة التي تقفل ابوابها أياما عدة في الأسبوع نتيجة الوضع المالي والنقدي الذي يعانيه الموظفون نتيجة التأخير في بتّ بعض القرارات التي اتخذت للتخفيف من وطأتها.
القضاء: جبهة مفتوحة
ثانيا، النفق القضائي مقفل بدوره، وكلّ ما يحيط بملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يؤشّر الى تصعيد كبير على هذا الخط.
اللافت في هذا السياق، ما أبلغه مصدر قضائي الى وكالة «فرانس برس» بأنّ القاضي البيطار، وبعد استئنافه التحقيقات، أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية»، لافتًا إلى «أنّ امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعدّ سابقة خطيرة وتمردًا على قرارات السلطة القضائية». وافيد في هذا السياق ان النيابة العامة التمييزية كانت قد أحالت رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف النائب علي حسن خليل الى المحقق البيطار الذي اصرّ عليها وطلب تنفيذها فورا.
وابلغت مصادر قضائيّة إلى «الجمهورية» قولها: ان المطلوب وضع حد للمداخلات السياسية في عمل المحقق العدلي واختلاق تعقيدات لعرقلة مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ.
وقالت: كل تلك المداخلات لن تؤدي الى اي نتيجة، واي ضغوط تمارس من هنا وهناك، لن تنجح في ثني المحقق العدلي عن ممارسة صلاحياته كاملة. واضافت: ان مسار التحقيق ينبغي أن يستكمل، وفق الطريقة التي يعتمدها المحقق العدلي وصولا إلى جلاء الحقيقة، رافضة كل الاتهامات السياسية للمحقق العدلي او أيّ تدخّل في مجريات التحقيق، خصوصا ان القاضي البيطار يؤدي مهامه بأعلى درجة من الكفاءة والنزاهة وعدم الرضوخ لأي ضغوط تسعى الى المس بصلاحياته والتأثير في مجرى التحقيق وتغيير قناعاته.
في المقابل، أوضحت مصادر ثنائي «أمل» و«حزب الله» الى «الجمهورية» ما اعتبرته إمعاناً في التحدّي الذي يمارسه المحقق العدلي وتجاوز صلاحياته بالاعتداء على الدستور.
وقالت المصادر ان المنحى الذي يسلكه البيطار بتغطية من بعض المستويات القضائية والسياسية، يعدّ جريمة يرتكبها بحق شهداء انفجار المرفأ وذويهم، وإصراراً على تجهيل المجرم الحقيقي الذي فجّر المرفأ، ويعد ايضا جريمة كبرى بحق السلطة القضائية التي يفترض ان تكون منزّهة عن ايّ مداخلات او انخراط في دهاليز سياسية داخلية او خارجية.
ولفتت المصادر الى أنّ ما يجب ان يكون معلوما هو أن هذا المنحى الذي يسلكه البيطار سيدفع الامور بالتأكيد الى ما لا تحمد عقباه. فهو يتجاوز ويخالف وينتهك كل الأصول، ويعتدي على الدستور بتجاوز أحكامه باستنسابية فاضحة وتسييس اكثر من فاضح للتحقيق، وأَخذِه الى مكان لا يمكن الوثوق به، وأَسره في غرف سوداء تُوجّهه وتديره ليس في اتجاه كشف حقيقة الانفجار بل لتحقيق مآرب سياسية لن يتمكن من تحقيقها.
وتوجّهت المصادر الى من اعتبرت «انّهم يغطّون البيطار» وقالت: أنتم تغطّون جريمة تجهيل الحقيقة، وتشجعون المس بالدستور الذي تتغنون به ليلاً ونهاراً، لكننا لن نسمح بهذا الفلتان، هناك دستور موجود وصلاحيات محددة وهناك مجلس اعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس النيابي متمسك بصلاحياته، ورئيس المجلس نبيه بري لن يسجل في عهده السماح بالمسّ بصلاحيات السلطة التشريعيّة او تجاوزها او الانتقاص من هيبتها وكرامتها. الا اذا كنتم تريدون ان تغيروا الدستور او تعلقوا احكامه، كرمى لعيون المحقق العدلي، او تجعلوه إلهاً من تمر تأكلونه حينما تجوعون، فهذا امر آخر، يستوجب كلاماَ آخر».
دعوى ارتياب
وكان والد أحد ضحايا انفجار المرفأ يوسف المولى قد تقدم بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات بدعوى ارتياب من المحقق العدلي أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي».
وفي السياق، أعلنت المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون، أنه وبالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدّم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالإحتجاز التعسفي، وذلك بواسطتها، مشيرة إلى أن موضوع الشكوى يأتي في خانة اعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني.
الى ذلك، لفتت امس، تغريدة اطلقها سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: «في يوم حقوق الانسان، نجدد تأكيد اهمية استقلالية القضاء كشرط مسبق لضمان التمتع بالحقوق والحريات الأساسية من دون تمييز وفقاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
طريق الخليج مقطوع
ثالثا، النفق الخليجي بدوره اكثر من مقفل، حيث سقط الرهان نهائيا على إمكان حدوث انفراج وشيك في علاقة لبنان والسعودية وسائر دول الخليج، وهو ما جرى التعويل عليه من لقاء جدة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ويتعزّز المنحى التشاؤمي حيال انفراج العلاقات، بعدم مبادرة السعودية لأي خطوة عملية في اتجاه لبنان، تترجم ما وعد فيه الرئيس الفرنسي قبل استقالة الوزير جورج قرداحي، اضافة الى رفع سقف الشروط الخليجية في وجه لبنان، والتي وردت في البيانات الخليجية المشتركة التي انتهت اليها لقاءات ولي العهد السعودي خلال جولته الى عُمان والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، والتي بلغت محطتها الختامية في الكويت امس. حيث رسمت تلك البيانات خريطة طريق امام الحكومة اللبنانية، عنوانها إجراء اصلاحات شاملة، تَعدّت الشق الاقتصادي لتؤكد على «اصلاحات سياسية». اما جوهرها فالسعي لعدم ابقاء لبنان حاضنة لـ«حزب الله». وهو ما عاد واكد عليه البيان الختامي للقاء بن سلمان من ملك البحرين، الذي نَص على ان المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تؤكدان حرصهما على أمن الأراضي اللبنانية واستقرارها ووحدتها، وعلى أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وألّا يكون لبنان منطلقاً لأيّ أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كـ«حزب الله» «الإرهابي»، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات».
ولوحظ ان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قد نشر على حسابه على «تويتر» نصّ الشق اللبناني في البيان الختامي السعودي البحريني.
وفي ختام محادثات بن سلمان في الكويت، صدر بيان مشترك سعودي – كويتي أكد «ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وفق ما جاء في قراري مجلس الأمن رقم 1559 و 1701».
كذلك، شدّد البيان على أهمية «ألّا يكون لبنان مُنطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم».
الجيش واليونيفيل
من جهة ثانية، وقّع قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد «اليونيفيل في لبنان ستيفانو دل كول، الذي زاره في مكتبه في اليرزة على رأس وفد امس، الاتفاق التنفيذي للقرار 2591 الذي ينصّ على تقديم المساعدات من قبل الأمم المتحدة للوحدات العسكرية في الجيش التي تقوم بمهمّات مشتركة مع اليونيفيل في قطاع جنوب الليطاني.
إنفجار «البرج الشمالي»
وليلاً، دوّت أصوات انفجارات في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينين شرق مدينة صور. ولاحقاً، تبيّن أن ذخيرة انفجرت في أحد مراكز حركة «حماس» ولم تعرف الأسباب.
وأشارت المعلومات الأولية الى سقوط 10 قتلى جراء الإنفجار. وفي حين طوق الجيش المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم، طلبت «اليونيفيل» من موظفيها البقاء بعيداً عن منطقة الإنفجار.
الى ذلك، كلّف النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الأجهزة الأمنية، وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع، وتم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.
إشارة الى أنّ أصوات التفجيرات سمعت في صور والقرى المجاورة، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المخيم وعملت على نقل المصابين.
افتتاحية صحيفة اللواء
الخلاف الرئاسي يتجدَّد حول إجراءات سلامة ومسايرة «الثنائي الشيعي»!
إجماع خليجي علی الإصلاحات ومحاربة المخدرات والإرهاب.. وبيطار مصر على توقيف علي حسن خليل
ماذا يعني ان يغادر الرئيس نجيب ميقاتي، العائد من القاهرة، الاجتماع مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح؟ وماذا يعني ان ينظم حزب الله والتيار الوطني الحر «خلافاتهما الداخلية» وهما في قلب السلطة على طريقة «كل واحد حرّ برأيه»، قبل الوصول إلى حافة اتفاق باحسان، أو «طلاق بمعروف»، في خضم مضي «الثنائي الشيعي» بالاصرار على سحب ملف محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب من يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، حتى لو كان ثمن البقاء على قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء استقالة الحكومة؟
وماذا يعني ان يمضي الدولار، برفع سعره كل يوم بقفزات مرعبة، بعد ان تجاوز 25 ألف ليرة لبنانية، من دون ان يرف له جفن، أو تحاول حكومة «معاً للانقاذ» لرشقه بوردة استعجاب أو تنبيه؟
أسئلة تتلمس اجاباتها من وقائع يوم أمس، وما هو مخبأ في ثنايا الأسابيع الفاصلة عن نهاية السنة الجارية، التي كانت بكل مجرياتها بالغة الثقل والصعوبة على انفاس اللبنانيين، في ظل تجدد الخلاف الرئاسي حول إجراءات سلامة، وضرورة كبحها أو اتخاذ قرار بإقالته، وأخذ بعبدا على الرئيس الحكومة مسايرته «للثنائي الشيعي» بعدم انعقاد مجلس الوزراء، ريثما تتم إقالة المحقق بيطار، المصر على توقيف النائب في حركة «امل» علي حسن خليل.
وكشفت مصادر متابعة للقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالامس ببعبدا، عدم وجود اتفاق بينهما على دعوة مجلس الوزراء بمعزل عن انهاء مطلب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، برغم اصرار عون على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بسرعة، في حين يحبذ ميقاتي التروي وافساح المجال امام مزيد من الاتصالات، لحل هذه المشكلة قبل تحديد اي دعوة للمجلس، تفاديا لاي تداعيات سلبية، تزيد من التشنج السياسي، ومضاعفاته المؤذية.
واعتبرت المصادر ان هذا التباين طال أيضا موضوع الاجراء الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخصوص رفع قيمة السحوبات، في ظل اعتراض ملحوظ لعون على هذا الاجراء، بينما يؤشر هذا التباين الى توسع هوة الخلاف المتصاعد، ومدى تأثيره على تسيير امور الدولة، ومقاربة الملفات والمسائل المهمة وفي مقدمتها خطة النهوض وملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والكهرباء وغيرها.
ولاحظت المصادر ان ماتضمنه لقاء عون وميقاتي عن موضوع رفع قيمة السحوبات، تزامن مع مضمون تفصيلي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، باستهداف حاكم مصرف لبنان، والجهات الداعمة له من دون تسميتهم مباشرة، ما يعكس بوضوح ان موقف عون بهذا الخصوص، وهو تبني موقف باسيل بالتمام والكمال، في حين كان على رئيس الجمهورية تمييز موقفه والتعاطي مع هذا الموضوع انطلاقا من موقعه كرئيس للجمهورية ولكل اللبنانيين، وليس بموقف واحد مع باسيل، بينما لا بد من الاشارة الى ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان واحد اعضاء تكتل نواب التيار الوطني الحر، كان من اكثر المطالبين بقيام المصرف المركزي بالاجراء المتخذ لرفع قيمة السحوبات.
ميقاتي في بعبدا
بعد ان عرض الرئيس عون مع الرئيس ميقاتي نتائج زيارته إلى مصر وما سمعه من دعم من الرئيس عبد الفتاح السياسي، ذكر بيان مكتب الإعلام ان البحث تطرق الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية، لا سيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصا اوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.
وعلمت «اللواء» أن الاجتماع تركز على عدة نقاط أبرزها أن الرئيس ميقاتي اطلع رئيس الجمهورية على زيارته إلى مصر والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين المصريين ولاسيما مع الرئيس السيسي في ما خص المساعدات في موضوع الغاز. وكان بحث في الأوضاع العامة والجو العام في البلد وتوقفا عند الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون لاسيما بعد التعميم الذي صدر أول من أمس عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية لاسيما أن لبنان في مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي. وتداولا وفق المصادر بجلسات مجلس الوزراء وتأثير عدم انعقادها على العمل الحكومي وعمل الإدارات والمؤسسات وحضور الموظفين خصوصا أن هناك تأثيرات على رفع بدل النقل الشهري والمساعدة الاجتماعية المقررة للموظفين للمساعدة على مواجهة الأعباء الاقتصادية الراهنة وهذه الملفات تستدعي انعقاد مجلس وزراء فضلا عن أمور أخرى. وقالت أن الرئيسين عون وميقاتي أكدت أن غياب جلسات الحكومة تنعقد سلبا على هذه الملفات.
إلى ذلك فهم من أوساط مراقبة أن لا دعوة قريبة للمجلس وان توجيه الدعوة مرتبط بسلسلة تطورات.
وفي هذا الصدد قال عضو كتلة الوسط المستقل التي يرأسها الرئيس ميقاتي النائب علي درويش لـ «اللواء»: ان بوادر نتائج زيارة رئيس الحكومة الى مصر يُفترض ان تظهر اواخر العام على صعيد استجرار الكهرباء والغاز من مصر الى لبنان بعد الانتهاء من اصلاح خطوط النقل والشبكة بين لبنان وسوريا خلال اسابيع قليلة، وان الرئيس ميقاتي يقارب موضوع الحكومة بإدارة «فن الممكن» بحيث لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق السياسي على الموضوع وحتى لا يُسبب انقساما داخل الحكومة، لأنه يسعى للجمع لا لمزيد من الانقسام والخلاف.
واوضح ان مسار استئناف جلسات مجلس الوزراء بحاجة الى تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب، وهو امر يمكن ان يتولاه بعض النواب عبر اقتراح قانون او توصية، لكن يجب ان يكون للخطوة ما يليها وهي تجاوب مجلس القضاء الاعلى لأنه معني ايضا بتفعيل المجلس كونه يضم عدداً من كبار القضاة، وعلى هذا يجب ان ننتظر انضاج المساعي القائمة بين المجلس النيابي والقضاء.
إجماع عربي
اما عربياً، وفي ضوء المبادرة التي اتفق عليها الرئيس ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، بدا الإجماع الخليجي واضحاً، عبر ما يصدر عن جولة الأمير على دول الخليج، وآخر محطاته كانت في الكويت حيث جاء في البيان السعودي- الكويتي المشترك، التأكيد على ضرورة اجراء إصلاحات شاملة في لبنان لتجاوز الأزمات، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية، مشيرة إلى انه «يجب ألا يكون لبنان مصدراً لآفة المخدرات، المهددة لسلامة المنطقة والعالم».
وقد أعاد السفير السعودي وليد بخاري نشر فقرة من البيان السعودي البحريني المشترك المتعلقة بلبنان و»بضرورة حصر السلاح بالشرعية وألاَّ يكون لُبنان منطلقًا لأيِّ أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها كَـ حزب الله». وذلك للتأكيد ان هذا الامر هو الاساسي الذي تطلبه دول الخليج من لبنان لترتيب العلاقات معه.
وافادت بعض المعلومات ان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان سوف يقوم بجولة في دول الخليج اوائل العام المقبل استكمالا للمسعى الذي بدأه الرئيس إيمانويل ماكرون لمعالجة الازمة والبدء بخطوات من لبنان ودول الخليج للتخفيف من حجم المشكلة.
مطالب الاتحاد العمالي
على الصعيد المطلبي، استقبل الرئيس ميقاتي رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد. وحدّد الأسمر بعد اللقاء، أهداف هذه الزيارة بالامور الاتية:
– توضيح المرسوم المُعَد للقطاع العام بشأن المبالغ المقطوعة لمدة شهرين، والذي وقعه وزير المال وهو لا يعطي كل القطاعات، من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية وتلفزيون لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقوقها، لذلك يجب إعادة النظر في هذا المرسوم. وطبعا كان الرئيس متجاوباً وأوعز الى الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية بمتابعة الموضوع مع وزير المال والاتحاد العمالي العام من اجل إعادة صياغة هذا المرسوم بما يشمل كل من ذكرنا.
– تسريع مرسوم النقل للقطاع العام، وايضاً مرسوم النقل للقطاع الخاص، وان تدفع المبالغ المقطوعة للقطاع الخاص بسرعة، وبأن يصرَّح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن الضروري ان تتم هذه الأمور بسرعة قبل الأعياد.
– تخصيص تعويض نقل للعسكريين من كل القوى العسكرية يكون بحدود مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية شهرياً، يعطى لكل عسكري من اجل ان تتمكن القوى العسكرية من القيام بواجباتها والالتحاق بثكناتها في هذه المرحلة الصعبة التي نعيش.
وختم: كانت جولة أفق حول الواقع الذي نعيشه من صعود سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش للمواد الغذائية والمحروقات والأدوية، وضرورة الضرب بيد من حديد لنتمكن من تحديد حدّ أدنى من أسس العيش اللائق للشعب اللبناني في هذه المرحلة.
البيطار يصر على التنفيذ
على الصعيد القضائي أحالت النيابة العامة التمييزية رأي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف النائب علي حسن خليل الى المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أصرّ عليها وطلب تنفيذها فورا وعاجلا. في المقابل، تقدم والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي».
وفي السياق، غرّد سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: في يوم حقوق الانسان، نجدد تأكيد اهمية استقلالية القضاء كشرط مسبق لضمان التمتع بالحقوق والحريات الأساسية من دون تمييز، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
لكن ذكرت قناة «الجديد» أنه و«بعد إصرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على تنفيذ مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل، فإن المذكرة يجب أن تسلك طريقها إلى التنفيذ عبر قوى الأمن الداخلي».
وأضافت: «لا يمكن للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عدم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل، والمعلومات تشير إلى أنه من الممكن أن يطلب من النيابة العامة التريث بحجة تهديد السلم الأهلي».
وقفة رمزية
ولمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي، اعتصاماً أمام مقر الايسكوا، بيروت، في 10 كانون الأول 2021، بمشاركة رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله، ورئيسة جمعية مساواة وردة بطرس، د. ماري ناصيف – الدبس، وعدد من أعضاء جمعيات نسائية لبنانية وفلسطينية، واتحادات ونقابات عمالية.
وأشار إلى ان 83٪ من اللبنانيين يعيشون الفقر والاذلال والتسوُّل.
واختتم أن ما نريده من هذه الوقفة الرمزية اليوم هو التعبير عن غضبنا تجاه الواقع المرير. ونريد أن نقول للأمم المتحدة أن عليها أن تدافع عن إعلانها العالمي، بل وعن كل الاتفاقيات الدولية، وآخرها الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تحت الرقم 190، والتي تحمل عنوان مناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل اللذين لا يستثيان أحداً، وإن كانا يطالان أساساً النساء والفتيات». كما ثمّن عبدالله قرار وزير العمل، مصطفى بيرم، باعطاء حق العمل للاجئين الفلسطينيين وأبناء الأم اللبنانية ومكتومي القيد، مؤكداً ضرورة ان يصار الى اقرار قانون بهذا الحق كي لا يلغى القرار بقرار من وزير آخر.
686725 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس 1563 إصابة و 10 حالات وفاة بالكورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 686725 إصابة مثبتة مخبرياً بالكورونا منذ 21 شباط 2020.
افتتاحية صحيفة الديار
نشاط ميقاتي وصبره يُؤديان للحل والنافذة الفرنسية ــ المصرية ستُساهم بذلك
عون يرفض العروض الروسية والصينية لبناء لبنان بالـ«BOT» مُراعاة للأميركيين
بيطار يأمر بتوقيف الخليل فورا واللواء عماد عثمان يرفض التنفيذ – نور نعمه
بدأت أصوات تتعالى مطالبة باستقالة الرئيس ميقاتي وتحميله مسؤولية ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وان ميقاتي عاجز عن جمع مجلس الوزراء في جلسات متتالية وانه لم يستطع إيجاد حل للخلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة والسلطة القضائية من جهة أخرى لا بل ان الازمة تتفاقم في ظل هذا الخلاف العنيف.
وقد انتقد النائب عن المقعد السني في بيروت فؤاد مخزومي أسلوب الرئيس ميقاتي في الحكم وان هذا الأسلوب هو أسلوب فاشل في رئاسة الحكومة كما صدرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصاريح لنواب ومواطنين ينتقدون فيه ميقاتي مطالبين باستقالته.
مراجع نيابية عليا وسياسية هامة ذكرت ان لا بديل عن الرئيس نجيب ميقاتي وانه في حال استقالته فلن تتشكل حكومة هذه المرة بسهولة مما سيعطل اجراء انتخابات نيابية وهي مفصل هام للحياة الديموقراطية في لبنان. كما ان الانتخابات النيابية هي من أولويات الدول الأوروبية التي قد تقاطع لبنان ما لم تحصل الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية كما جاء في البيان الأوروبي رسميا على لسان المنسق العام لاتحاد الدول الأوروبية.
وتضيف هذه المصادر ان ميقاتي بالصبر الذي يتحلى به استطاع بناء علاقة جيدة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتفاهم على كيفية إدارة الازمة في لبنان ودور فرنسا مع الدول الأوروبية بمساعدة لبنان بكل طاقاتها.
واضافت المصادر ان ميقاتي حاز على ثقة ماكرون الذي دعا ميقاتي الى الغداء بعد جلسة عمل. كما قام الرئيس الفرنسي بزيارة السعودية ومن هناك اتصل بالرئيس ميقاتي اثناء اجتماعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ثم اعطى الهاتف لولي العهد السعودي الذي تكلم مع ميقاتي وهذا هو اول اتصال سعودي- لبناني على مستوى رفيع بعد ان سحبت السعودية ومجلس التعاون الخليجي سفراءهم من لبنان وطلبوا من السفراء اللبنانيين مغادرة بلدانهم. وقد كان الجو جيدا اثناء اتصال ولي العهد السعودي مع ميقاتي الذي من المنتظر في وقت لاحق ليس قريب جدا بالأيام انما بالأسابيع ان يزور ميقاتي المملكة العربية السعودية وبعدها في زيارات متتالية للكويت ودولة الامارات والبحرين.
يقول المراقبون ان نشاط ميقاتي وصبره على الأمور سيوصل لبنان الى الحل للخروج من الازمة والقيام بعملية التعافي الاقتصادي طبعا عبر التفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري والتنسيق جيد جدا بين ميقاتي وعون وبري.
فرنسا ستتابع نشاطها وجهودها لتأمين زيارة لميقاتي للسعودية وامام ميقاتي في السعودية سلسلة مطالب من الرياض أهمها ان المملكة السعودية لا تساعد لبنان قبل حصول الإصلاحات فيه وهذا الطلب جاء بالتفاهم ما بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي لان ماكرون لم يعد يثق بوعود القوى السياسية في لبنان بعدما وعدته هذه القوى بتشكيل حكومة مهمة وقامت بإجهاضها فاعتذر الرئيس المكلف مصطفى اديب واعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري الى ان تم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي ولم يعد في الساحة احد مرشح لتأليف الحكومة اذا استقال ميقاتي.
كما ان السعودية اعتبرت ان استقالة الوزير قرداحي إشارة إيجابية من لبنان لكن لديها مطالب تتعلق بحزب الله وسيكون على الرئيس ميقاتي صعوبة في إيجاد او تنفيذ سياسة النأي بالنفس لأن سياسة حزب الله مرتبطة بالساحة اللبنانية ولها حساباتها الإقليمية والعربية.
عون يرفض العروض الروسية والصينية
هذا وكانت عرضت روسيا على وزير الخارجية اللبناني الوزير عبد الله أبو حبيب مشاركتها واستعدادها لبناء البنية التحتية في لبنان من المرفأ الى الكهرباء الى السدود كذلك التنقيب عن الغاز والنفط في الساحل اللبناني.
وقد نقل الوزير عبد الله أبو حبيب الرغبة الروسية الى الرئيس عون والرئيس بري والرئيس ميقاتي الا ان الرئيس عون يرفض إعطاء روسيا مشاريع في لبنان، كذلك يرفض إعطاء الجمهورية الصينية الشعبية اية مشاريع في لبنان ويقول ان ذلك سيؤثر سلبا على العلاقة اللبنانية الأميركية وان واشنطن قد تأخذ موقفا سلبيا حيال لبنان وربما لا تعود تقدم اية مساعدة للبنان سواء سياسية او مادية من خلال نفوذها في البنك الدولي ونفوذها في صندوق النقد الدولي.
وقد صرح سابقاً في مقابلة تلفزيونية الوزير السابق وئام وهاب انه نقل الى الرئيس عون رغبة روسيا بالمشاركة في بناء لبنان واجابه الرئيس ميشال عون «شو منعمل مع الاميركان»؟ ولم ينف حينها القصر الجمهوري كلام وهاب ومعنى ذلك ان الخبر صحيح حول موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من المشاركة الروسية او الصينية في المشاريع اللبنانية لإعادة اعماره.
تجدر الإشارة الى ان روسيا تقدم الغاز لدول أوروبا تقريبا كلها ومنها دول مشتركة بحلف الناتو العسكري الذي ترأسه الولايات المتحدة ولا تعترض الولايات المتحدة على الغاز الروسي الذي يغذي أوروبا وخاصة المانيا الحليف الكبير للولايات المتحدة.
كما ان إسرائيل الدولة الصهيونية والحليفة للولايات المتحدة قامت بتلزيم بناء مرفأ حيفا لشركة صينية ولم تعترض الولايات المتحدة على هذا الامر بأي شكل سلبي وسيصبح مرفأ حيفا في فلسطين المحتلة اهم مرفأ على ساحل البحر المتوسط.
الفائدة من التعاون مع شركات روسية – صينية انها تنفذ المشاريع على طريقة الـ BOT أي ان لبنان لا يدفع شيئاً بل يتقاضى جزءاً من أرباح المشاريع كما تتقاضى الشركات الروسية والصينية جزءا من الأرباح وبعد سنوات يصبح المشروع ملك الدولة اللبنانية وهذا ما يحتاجه لبنان الذي ليس لديه سيولة من العملات الأجنبية لتنفيذ المشاريع.
كما ان فرنسا عرضت إعادة اعمار مرفأ بيروت أيضا بالـ BOT ولم تلق جوابا من رئيس الجمهورية كجواب مبدئي. وقد مضى على تدمير المرفأ اكثر من سنة و 4 اشهر ولبنان بحاجة ماسة لإعادة اعمار مرفأ بيروت. فما هو السبب في ضياع الوقت وعدم البدء بإعمار مرفأ بيروت منذ 6 أشهر وأكثر؟
بيطار يصعّد واللواء عثمان يرفض
بعد ان بدأ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مهامه بعد سقوط كف يده عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ، عاد بيطار وقام بتصعيد كبير عندما ارسل مذكرة ثانية الى النيابة العامة التمييزية بتوقيف الوزير السابق والنائب الحالي علي حسن خليل فورا وفي المقابل ترسل النيابة العامة التمييزية طلب تنفيذ مذكرة التوقيف الى مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يرفض تنفيذ مذكرة التوقيف الاتية من المحقق العدلي بيطار ويقول «انها غير قانونية وانا ارفض تنفيذها» في حين يعتبر المحقق بيطار ان من واجبات مدير عام الامن الداخلي الخضوع لقرارات السلطة القضائية وتنفيذ مذكراتها. ولم تستطع النيابة العامة التمييزية الزام اللواء عثمان بتنفيذ مذكرة التوقيف التي ان حصلت ستخلق فتنة كبرى في لبنان لان النائب علي حسن خليل هو المساعد السياسي للرئيس نبيه بري وعضو في حركة امل وتوقيف الخليل يعني ضرب هيبة الرئيس نبيه بري وضرب نفوذ جمهور حركة امل الكبير. كما ان قوى الامن الداخلي غير قادرة على الاصطدام بحركة امل وجمهورها الكبير والقوي وإذا تلقى جمهور حركة امل إشارة من الرئيس نبيه بري فان هذا الجمهور وحركة امل سيجتاح مركز توقيف الخليل ويرد بعنف على قوى الامن الداخلي وتحصل فتنة كبيرة في البلاد وتسقط القوانين. كما ان هذا الجمهور قد يجتاح قصر العدل ويعطل السلطة القضائية كليا لان القضية ليست مذكرة توقيف، بل توجيه ضربة لحركة امل التي هي أفواج المقاومة اللبنانية وتحمل تراث الامام المغيب موسى الصدر.
افتتاحية صحيفة الشرق
اجتماع في القصر بين عون والميقاتي بدون نتائج
على وتر البيانات الخليجية الحساس ودعواتها المشتركة «لحصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله «الارهابي»، ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات»، تعزف المملكة العربية السعودية يوميا، من دون ان تلقى حتى الساعة من يستمع اليها لبنانيا، ولئن توافرت الرغبة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاصغاء الكامل والتصرف بالهدي ، الا ان عينه البصيرة لا تلاقيها يده القصيرة في التحكم بالسلطة والتي تعجز حتى عن مجرد توجيه دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء خشية استشاطة غضب «الثنائي» ووضع مصير حكومته على المحك.
وفيما زار ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، بقي الملف المعيشي – المالي متصدرا الاهتمامات الداخلية ، غداة صدور قرار مصرف لبنان في شأن السحوبات النقدية من المصارف، القاضي برفع سعر صرف الدولار الاميركي من 3900/ل.ل. الى 8000/ل.ل، لمن يرغب من الاستفادة من التعميم رقم 151. واذ خفف هذا الاجراء من نسبة الهيركات على الودائع، لا تزال الحكومة معطّلة فيما المطلوب منها الاضطلاع بمهمة لجم الانهيار ومعالجة الازمات اليومية من الكهرباء الى تحليق الاسعار والدولار، والشروع في خطوات عملية ينتظرها الخليج لاعادة العلاقات الى مسارها الطبيعي ملاقاة للخطوة الفرنسية وبيان جدة.
23 مليونا!: وفي حين يتمّ تحميل تعميم مصرف لبنان مسؤولية ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، نقلت «وكالة الانباء المركزية» عن مصادر اقتصادية مالية أن هذا الاتّهام غير دقيق، إذ تتم ميدانيا عمليات خفيّة على الأرض بهدف شراء كميات كبيرة من الدولارات تفوق حتى حجم السوق اللبنانية، أحد الأمثلة للأسباب الجوهرية التي ساهمت في رفع الدولار في السوق السوداء مردّه بحسب المعلومات الى أن نجل أحد النافذين في حزب فاعل يملك محلّ صيرفة اشترى 23 مليون دولار من السوق خلال يوم واحد من خلال المزايدة على سعر الشراء، فامتص بذلك كلّ العملة الصعبة وكان المشتري الوحيد.
وتسأل المصادر من أين حصل على هذا المبلغ الضخم بالليرة اللبنانية؟ وتؤكد أن المتلاعبين بالاسعار، مهما كان التعميم، سيواصلون محاولاتهم لإيجاد أوّل فرصة تسمح لهم بالاستفادة.
دعوة خليجية
اما الملف اللبناني –الخليجي، فسجل جديدا من البحرين مع تأكيد المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز البحرين قبل انتقاله الى الكويت، اوردته «وكالة الانباء السعودية»، «حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله «الارهابي»، ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات».
البيطار وخليل
على صعيد تحقيقات المرفأ، أحالت النيابة العامة التمييزية رأي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف علي حسن خليل الى المحقق العدلي طارق بيطار الذي أصرّ عليها وطلب تنفيذها فورا وعاجلا. الا ان اللواء عثمان بسبب حرصه على السلم الأهلي قد يتريث في اتخاذ اي قرار بهذا الشأن. في المقابل، تقدم والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي».
استقلالية القضاء
ليس بعيدا، غرد سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف عبر حسابه على «تويتر» قائلا «في يوم حقوق الانسان، نجدد تأكيد اهمية استقلالية القضاء كشرط مسبق لضمان التمتع بالحقوق والحريات الأساسية بدون تمييز وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
اسرائيل والنووي
على ضفة التطورات الدولية وفيما نقلت رويترز عن مسؤول أوروبي كبير قوله: انطباعي أن مفاوضات النووي الإيراني في فيينا تتقدم بشكل منطقي، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي إلا إذا واجهت عقوبات معوقة وتهديدا عسكريا، معربا عن أمله بأن تفشل المباحثات النووية بفيينا.وقال إردان إن «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتفق مع إسرائيل على أن الاتفاق النووي الإيراني لا يعيق طريق طهران نحو امتلاك سلاح نووي»، مشيرا إلى أن «العديد من أفراد إدارة بايدن، والعديد منهم هم نفس الأشخاص الذين وضعوا هذه الاتفاقية، يتفقون معنا ويقولون إننا بحاجة إلى صفقة أشمل وأقوى وأوسع نطاقا».
في المقابل، قال وزير الداخلية الإيراني «ان أي خطأ ترتكبه إسرائيل في الحسابات سيفتح عليها أبواب جهنم».