افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم
الأخبار
عون يريد إطاحة سلامة… الآن!
يستعجل الرئيس ميشال عون الوصول الى حل في قضية الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. المناقشات عنده تتناول جوانب كثيرة من الملف، بعضها يتعلق بالمفاوضات السياسية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبقية القوى من جهة، وبعضها الآخر يتعلق بمستوى تعاون الحاكم مع ملف التدقيق الجنائي وحسابات المصرف المركزي. وبعضها الثالث يتعلق بملف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في لبنان مع سلامة وأفراد من عائلته وفريقه.
قبل تكليف الرئيس ميقاتي بتأليف الحكومة، عقدت اجتماعات بين الأخير وبين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تلتها اجتماعات عقدها ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان ومصرفيين كبار. وكان رئيس الحكومة يحاول وضع تصور يخصّ أمرين:
الأول: ما هو موقع الحاكم الشخصي ومدى استعداده للتخلّي عن منصبه، واحتمالية إلزامه التنحّي في ضوء الملاحقات القضائية في لبنان وخارجه؟
الثاني: الإجراءات السريعة التي تتعلق بالسياسات النقدية ووقف تدهور سعر العملة وفتح المجال أمام علاجات ولو جزئية تتيح للحكومة الوصول الى مقترح عملاني لملف الكهرباء، بالإضافة الى دور الحاكم والمصارف في مشروع التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ميقاتي الذي تواصل خلال تلك الفترة مع جهات خارجية، بينها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بشأن المفاوضات مع صندوق النقد، التقى أيضاً مسؤولين في الصندوق نفسه. لكنه التقى في جلسة خاصة حاكم مصرف لبنان وركّز معه على ملف تدهور سعر العملة. وتقول الرواية إن ميقاتي سأل سلامة: أيّ سعر يمكن أن يكون عليه الدولار في حال تكليفي بتأليف حكومة ونجحت في تأليفها سريعاً مع تغطية سياسية واسعة داخلية وخارجية؟
ردّ سلامة على طريقته التي لا مساءلة لها: يمكن أن ينزل سعر الدولار الى ثمانية آلاف ليرة.
تضيف الرواية إن ميقاتي ابتسم وقال لسلامة: «أقبل بـ 12 ألف ليرة. حضّر ملفّاتك وخطواتك على هذا الأساس».
ميقاتي ليس ساذجاً، لكنه من أمهر المتحايلين على الكلام والالتزامات والتأويل. وهو استخدم ما دار بينه وبين سلامة في معرض طمأنة فريق رئيس الجمهورية لناحية أن حاكم المركزي قد يؤدي دوراً في تهدئة الأمور، وهو الأخبر والأقدر على ملاعبة المصارف والصرافين والتجار أيضاً. كما أن بيده هندسة التخلي التدريجي عن الدعم. ومع أن فريق الرئيس عون لم يكن ليأخذ كلام ميقاتي على محمل الجد، وجد نفسه مضطراً الى تذكيره بأن سلامة لا يفعل غير الكذب، وعاد الرئيس عون ليرفع السقف مطالباً ميقاتي بالعمل مع الرئيس نبيه بري على وجه التحديد لأجل وضع آلية تتيح خروجاً هادئاً لسلامة من حاكمية مصرف لبنان. وعندما سأله أحدهم: فخامة الرئيس، ولكن من هو بديله؟ ردّ سريعاً: «لا أهتمّ بهويّته وميوله السياسية، أريد ضمانة بأنه متخصص قادر على إنجاز التدقيق الجنائي ووقف التواطؤ مع السياسيين والمصرفيين على مصالح الناس».
بعد كثير من التناتش حول سياسات سلامة النقدية، وصل الرئيس عون الى اقتناع تولّى التيار الوطني تظهيره بصورة علنية في الدعوة الى إطاحة سلامة. لكن السؤال كيف؟
اللافت أن الرئيس ميقاتي نفسه كان يتصرف على أساس أن الأمر ممكن أو هو وارد. بادر رئيس الحكومة الى التواصل مع شخصيات مصرفية مقيمة في لبنان والخارج، والسؤال عن المرشح الأنسب. الأمر نفسه كان الرئيس عون يقوم به، وحصيلة ما قام به الاثنان، لا يعدو حتى الآن حدود إظهار الاستعداد للقيام بخطوة كبيرة. لكنهما وقفا أيضاً عند النقطة ذاتها: هل يبادر سلامة الى التنحي من تلقاء نفسه أو أن تتخذ خطوة في لبنان أو خارجه تدفعه هو إلى التنحي أو تلزم الحكومة اللبنانية بخطوة تحييد للرجل؟ وبعدما ظهر أن سلامة ليس بوارد التنحي من تلقاء نفسه، لجأ الى من يوفّر له التغطية الفعلية، وهو فريق يمتدّ من الرئيس نبيه بري الى وليد جنبلاط، مروراً بسعد الحريري والبطريركية المارونية وحشد من النافذين في القطاعات المالية والاقتصادية الى جانب الموقف الأهم للولايات المتحدة الأميركية.
عملياً، وصل الجميع الى الحائط. وإلى جانب إشهار الرئيس عون رغبته في تطيير الحاكم، بادر حزب الله من الناحية الإعلامية الى شن حملة متواصلة على الحاكم. لكن الحزب أبلغ عون وآخرين أنه لن يكون هو الطرف المبادر الى إطلاق الإشارة، لكنه سيكون داعماً أساسياً لأي خطوة في هذا المجال. وهنا، وجد الرئيس عون أن خلاصه الوحيد يكمن في استخدام الملاحقات القضائية القائمة في لبنان والخارج ضد سلامة لاستخدامها كورقة ضغط لإطاحته. وأضاف إليها أخيراً، المخالفات التي يرتكبها سلامة في التعامل مع ملف التدقيق في حسابات المصرف المركزي.
قبل أيام، تلقّت النيابة العامة في لبنان أول نتيجة تعاون من جانب السلطات السويسرية في ملف التحقيقات مع سلامة وشقيقه ومساعِدته. وقد تلقى الجهاز القضائي المعني مراسلة من بِرن تتضمن وثائق لا تقود حتماً الى إدانة سلامة. وما يحتاج إليه القضاء الآن هو وثائق ومعطيات إضافية وأقوى تحسم الجدل حول تورّط سلامة وشقيقه وآخرين، بينهم موظفون بارزون في المصرف المركزي ومصارف أخرى، في تلقي أموال والاستفادة من العمليات التي يشتبه في أن سلامة قام بها بواسطة شقيقه رجا.
وحسب ما هو متداول، فإن دعوى المخاصمة التي تقدم بها بنك «ميد» ضد القاضي جان طنوس، لم تحل دون محاولات حثيثة من جانب الرئيس عون وآخرين لإقناع القضاء بالتقدم خطوة مباشرة باتجاه الادعاء على سلامة، ما يسهّل على الرئيس الطلب الى الحكومة المبادرة الى خطوة تطيح حاكم مصرف لبنان. ويبدو أن الأمر ليس يسيراً بالقدر المتصوّر، وخصوصاً أن القضاء يحتاج الى وقت أطول للتثبت من الملف من جهة، ولكون التحقيق يحتاج الى تفاصيل إضافية واستكمال، بالإضافة الى بتّ الدعوى المقدمة ضد طنوس والتي يظهر أن هناك من يتعمد تأخير النظر بها وبتّها، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المتخصص ليس فقط بحماية المحقق العدلي طارق البيطار، بل يبدو أنه مهتم أو متخصّص أيضاً في توفير الحماية لحاكم مصرف لبنان.
النهار
بين قلق أممي واميركي… ميقاتي يطمئن
يبدو ان الأزمات السياسية والمالية والاجتماعية قد تتراجع في الأسبوع الفاصل عن عيد الميلاد، ومن ثم في الأسبوعين الأخيرين من السنة الحالية، في سلم الأولويات قسراً، أمام الخوف المتعاظم من اجتياح المتحور الجديد لكورونا “اوميكرون” لبنان، الى جانب “دلتا” في البلد الذي كان درة البلدان العربية في قطاعه الصحي المتفوق، فاذا به اليوم يرتجف خيفة من تكرار فاجعة الأعياد في العام الماضي مع الواقع الدراماتيكي الذي بات يعاني منه القطاع الاستشفائي والصحي. وإذ برزت الصدمة الأولية مع تقدم لبنان قائمة الدول العربية قاطبة بمستوى انتشار المتحور الجديد كما بارتفاع كبير في منسوب عدد الإصابات اليومي بالوباء، فان المخاوف بدأت تتركز على احتمال تطور الأمور الى حدود العودة الى اقفال لم يعد يحتمله اللبنانيون في أي شكل وتحت أي ظروف قاهرة في ظل الانهيار والتأزم الذي يحكم واقع البلاد.
غير ان تقدم الهاجس الصحي لم يحجب تداعيات استمرار التأزم السياسي الذي يحاصر الحكومة ويشل مجلس الوزراء، فيما بات مستبعداً تماماً نشوء أي تطور ايجابي من شأنه انهاء الازمة الحكومية قبل السنة الجديدة. ولذا لم يكن مستغربا ان تستحضر في الساعات الأخيرة مسألة “الطمأنة” الى قرار دولي بالحفاظ على الاستقرار في لبنان التي تحدث عنها رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي كوصفة للقلق المتصاعد حيال شلّ حكومته على ايدي شركاء أساسيين فيها بعد تساقط كل المساعي والجهود والوساطات لحمل الفريق المقاطع لمجلس الوزراء على انهاء هذه الازمة. ولم يكن استحضار رئيس الحكومة للمناخ الدولي بعيدا من الاستعدادات للزيارة التي سيقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس للبنان اعتبارا من بعد ظهر غد وحتى يوم الأربعاء المقبل في توقيت بالغ الدقة والتعقيدات بحيث يعوّل على هذه الزيارة لأرفع مسؤول اممي في الدفع دوليا وإقليميا نحو “منح” لبنان فترة سماح كافية لمنع انزلاقه نحو ما يخشاه كثر خارجيا وداخليا أي الانهيار الكبير ما لم تتضافر إرادات الدعم والمساعدة للبنان إقليميا ودوليا بالإضافة الى تحمل سلطاته مسؤلياتها الحاسمة في منع الانهيار.
رسالة غوتيريس
لذلك اكتسبت رسالة وجّهها غوتيريس امس عبر الفيديو الى الشعب اللبناني، عشية زيارته المرتقبة للبنان أهمية ودلالات من خلال حرصه على التوجه مباشرة الى الشعب اللبناني علما ان برنامج زيارته يلحظ لقاءات مع ممثلين لجماعات من المجتمع المدني كما مع فئات عدة تضررت في انفجارمرفأ بيروت.
وقال غوتيريس في رسالته : “يساورني بالغ القلق إزاء المحن التي تواجهونها اليوم. فقد أزهق انفجار ميناء بيروت المروع في العام الماضي أرواحا عزيزة، إذ راح ضحيته أكثر من 200 شخص ينتمون إلى أكثر من 12 بلدا – هم آباء وأمهات وبنات وأبناء وأصدقاء وزملاء… والأمم المتحدة تشاطركم حزنكم. حيث سقط ضحية الانفجار طفلان لموظفين في الأمم المتحدة كانا من بين أصغر الضحايا سنا. كما أسفر الانفجار عن إصابة حوالى سبعة آلاف شخص، كثير منهم أصيبوا بعجز دائم، وعن تدمير آلاف البيوت. وأنا أعلم أن الشعب اللبناني يريد إجابات عن تساؤلاته، وأسمع مطالبكم بإجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة”.
وأضاف: “تزيد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة حدة معاناتكم. وتتفاقم هذه المعاناة من جراء جائحة كوفيد-19. وسأحل بلبنان في هذا السياق حاملا رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان. فأسرة الأمم المتحدة قاطبة، من أفرقة سياسية وأفراد لحفظ السلام وعاملين في مجالي المساعدة الإنسانية والتنمية، تركيزها منصب على دعم لبنان وشعبه. وسألتقي، خلال زيارتي، بشخصيات مختلفة من القادة والشخصيات اللبنانية لمناقشة أفضل السبل لكي نقدم لكم الدعم من أجل التغلب على الأزمة وتعزيز السلام والاستقرار والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان. وآمل أن تتاح لي الفرصة للحديث مع الشعب اللبناني من جميع الخلفيات والمجتمعات الأهلية وللاستماع إليه”.
ولفت الى ان “إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان. لذا من الضروري أن يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول، وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود من أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد. والانتخابات المقررة في العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية. لذا يجب على شعب لبنان أن ينخرط بالكامل في اختيار الطريق الذي سيمضي فيه بلدكم قدما. ولا بد من أن تتاح للنساء والشباب كل الفرص الممكنة لأداء دورهم بالكامل. فذلك هو السبيل الوحيد الذي سيكفل للبنان وضع الأسس لمستقبل أفضل”.وختم: “ستكون الأمم المتحدة سندا للبنان في كل خطوة من هذه المسيرة”.
وبالتزامن مع هذا الموقف الاممي برز موقف جديد للإدارة الأميركية من لبنان اذ أعلن البيت الأبيض أنه “ينسّق مع فرنسا بشأن لبنان”. وقال: “ندرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين”. واضاف: “لا نريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الأوسط ومؤشرات على أن لبنان يسير نحو الفشل”.
.. وميقاتي يطمئن
في غضون ذلك كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطمئن امام مجلس نقابة المحررين “الى أن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع وإستمرار الانهيار الحاصل” . وشدد على “ان هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة”، متوجها الى المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين بالسؤال “هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتاليا ايهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف اعمال”؟ وقال” إستقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي الى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع ، وقد تؤدي الى ارجاء الانتخابات النيابية. أضاف: “إن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة، ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي اذى”.
استقلالية القضاء
على الصعيد القضائي، وفي ظل استحكام الازمة السياسية – القضائية حول مسالة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اطلق رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مواقف حازمة من استقلالية القضاء في كلمة القاها في حفل قسَم اليمين القانونية لقضاة معينين مشددا على انه “زمنٌ لتكريسِ استقلاليةِ السُلطةِ القضائيةْ، فلنكنْ جميعاً جُدداً وقُدماء، قضاةً متضامنينْ موحّدينْ تحتَ رايةْ هذه الإستقلاليةْ، دفاعاً عن قضيةٍ قضائيةْ، لا ينالُ منها تعرّضٌ أو تهجّمٌ أو تجنٍّ أو كلامٌ غيرُ مسؤول”.
على صعيد آخر، وقع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون المتضمن تعديل احكام القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 بعد اقراره في مجلس النواب، والمتعلق باتفاق القرض الموقع مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والازمة الاقتصادية في لبنان، والهادف الى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمهمشين والمتضررين من الازمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا، وتقديم استجابة فورية وفعالة لمواجهة الطوارئ او الازمات في حال حدوثها.
الشرق الأوسط
غوتيريش يزور بيروت غداً «للتضامن مع اللبنانيين الذين يعانون»
دعا السياسيين إلى وقف انقساماتهم «التي شلت مؤسسات الدولة»
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عشية وصوله غداً الأحد إلى لبنان في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، من أن هذا البلد لن يجد «المسار الصحيح» إذا لم «يتفهم» زعماؤه السياسيون أن هذه «ربما آخر لحظة ممكنة» لكي يتحدوا.
وكان الأمين العام للمنظمة الدولية يتحدث في مؤتمر صحافي افتراضي في نيويورك إذ أعلن أنه يتطلع إلى السفر إلى لبنان بدعوة من الحكومة «في زيارة دولية للتعبير عن تضامني مع اللبنانيين الذين يعانون منذ فترة طويلة جداً».
وسئل عن عدم قيام الأمم المتحدة بمحاولة وقف الانهيار الاقتصادي في لبنان على غرار ما فعلته في أماكن مثل اليمن وأفغانستان، فأجاب أن «الأمر الأول الضروري هو أن يجتمع الزعماء السياسيون في لبنان»، موضحاً أن «الانقسامات» بينهم «شلت المؤسسات، وشلل المؤسسات يؤدي بالطبع إلى استحالة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستحالة إطلاق برامج اقتصادية فاعلة وإيجاد الظروف لكي يبدأ البلد بالانتعاش». أضاف أن «القادة اللبنانيين ليس لهم الحق أن ينقسموا في لحظة مثل هذه الأزمة الدراماتيكية». ورأى أن إيجاد الظروف لهذه الوحدة «يستوجب معالجة عدد من الأمور، أمور تتصل بالإصلاحات في النظام السياسي والاقتصادي، أمور تتعلق بالقتال والفساد، أمور متعلقة بالوصول إلى الحقيقة حيال ما حصل في مرفأ بيروت، ومن ثم إطلاق برنامج إنعاش فاعل باتفاق مع صندوق النقد الدولي وبدعم من المجتمع الدولي الذي يحتاج إلى تعزيز قوي للشعب اللبناني وكذلك للاجئين الذين يستقبلهم لبنان بسخاء».
وأوضح غوتيريش أن «اللبنانيين فقط هم من يمكنهم قيادة هذه العملية» علماً بأن «واجبي بصفتي أميناً عاماً للأمم المتحدة هو أن أكون متضامناً دائماً مع الشعب اللبناني»، مذكراً أنه عندما كان مفوضاً سامياً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «رأيت قبول اللاجئين في لبنان»، مضيفاً أنه «علينا، كمجتمع دولي، التزام بذل كل ما في وسعنا لمساعدة» هذا البلد. لكنه رأى أنه «يستحيل أن يجد لبنان المسار الصحيح إذا لم يكن القادة السياسيون اللبنانيون قادرين على تفهم أن هذه هي اللحظة، وربما آخر لحظة ممكنة، لكي يجتمعوا». وعشية سفره وجه الأمين العام رسالة مسجلة إلى «الشعب اللبناني» الذي «يتميز بخصال السخاء وسعة الحيلة»، معبراً عن «بالغ القلق إزاء المحن التي تواجهونها اليوم». وقال إن «انفجار ميناء بيروت المروع في العام الماضي أزهق أرواحاً عزيزة» لأكثر من 200 شخص ينتمون إلى أكثر من 12 بلداً، مضيفاً أن «الأمم المتحدة تشاطركم حزنكم» إذ «سقط ضحية الانفجار طفلان لموظفين في الأمم المتحدة كانا من بين أصغر الضحايا سناً». كما أدى الانفجار إلى إصابة نحو سبعة آلاف شخص، كثيرون منهم أصيبوا بعجز دائم، وعن تدمير آلاف البيوت. وقال: «أنا أعلم أن الشعب اللبناني يريد إجابات عن تساؤلاته، وأسمع مطالبكم بإجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة». وأشار غوتيريش في رسالته إلى أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة «تزيد من حدة معاناتكم» التي «تتفاقم» بسبب جائحة (كوفيد – 19). وإذ كرر أنه يحمل «رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان»، أكد أن «إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان»، مطالباً القادة اللبنانيين بأن «ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود من أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد». وشدد على أن «الانتخابات المقررة العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية» لأنها السبيل الوحيد الذي سيكفل للبنان وضع الأسس لمستقبل أفضل».
برنامج الزيارة
ويتوقع أن يصل غوتيريش إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الساعة 2:30 بعد ظهر غد الأحد، على أن يلتقي الرئيس ميشال عون مساءً في قصر بعبدا. ويجتمع في اليوم التالي مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافة إلى عدد من القادة الدينيين وممثلين عن المجتمع المدني. كما سيقف الأمين العام دقيقة صمت في مرفأ بيروت، تكريماً لأرواح ضحايا الانفجار الذي وقع في أغسطس (آب) 2020، وبالإضافة إلى طرابلس حيث يلتقي تلامذة من إحدى المدارس، سيقوم أيضاً بزيارات ميدانية يلتقي خلالها المتضررون من الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد. وفي ختام الزيارة، سيتوجه غوتيريش إلى الجنوب لزيارة وحدات من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) وللقيام بجولة على «الخط الأزرق» على الحدود اللبنانية مع إسرائيل. ومن المقرر أن يغادر لبنان في 22 ديسمبر (كانون الأول).
الجمهورية
واشنطن: وجود «الحزب» في الحكومة يعــوقها.. غوتيريس: الحل لبناني.. ميقاتي: لن أتحدى
واقع لبنان في هذه الفترة، ثابت في مساره الإنحداري على كلّ المستويات، في موازاة شلل كامل في مسار المعالجات، واتساع خطير في هوة الانقسامات الداخلية. فيما الصالونات السياسية يتجاذبها حديث مخيف عن سيناريوهات مرعبة تتهدد هذا البلد في المرحلة المقبلة، إن بقيت لغة الحلول الجذرية معطّلة ولغة الصدام هي العليا. وسط هذه الاجواء، صدر موقفان اميركيّان كانا لافتين للانتباه في مضمونهما القاسي سواء ضد من سمتهم واشنطن بالسياسيين الفاشلين، او ضد «حزب الله» التي اعتبرت واشنطن ان وجوده في الحكومة يشكل تعطيلاً للعمل الحكومي».
البيت الابيض
فقد اعلن البيت الابيض «انّ واشنطن تنسّق مع فرنسا بشأن لبنان». ولفت الى ان الولايات المتحدة الاميركية «تدرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين». وقال: «لا نريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الأوسط»، مشيرا هنا الى «مؤشرات على أن لبنان يسير نحو الفشل».
الخارجية الاميركية
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن «استمرار وجود «حزب الله» في الحكومة اللبنانية، يعيق العمل الحكومي الفعال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب».
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إن «لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش»، مذكرة أنه «في عام 2020، قدمت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والتحقيق في قضايا الإرهاب المحلية ومقاضاة مرتكبيها».
مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية»: ما حُكي عن محاولات لفتح ثغر في جدار الأزمة السياسية – القضائية قد فشلت
ولفتت إلى أن «الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قِبل الولايات المتّحدة مثل «حزب الله» وداعش»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واصل «حزب الله» أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن».
وأضافت: «حزب الله» يواصل التخطيط لهجمات والانخراط في أنشطة غير مشروعة حول العالم»، مذكرة أنه «في عام 2020، دعمت لجنة التحقيقات الخاصة تنفيذ العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد العديد من أعضاء هذا الحزب ومموّليه، بما في ذلك فرض عقوبات على شركتين لبنانيتين تابعتين للمجلس التنفيذي له وفرضت عقوبات ضد وزيري الحكومة السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي لـ»حزب الله».
وشددت الخارجية على أن «وجود «حزب الله» في الحكومة اللبنانية يستمر في إعاقة العمل الحكومي الفعال ضد الحوادث الإرهابيّة المرتبطة بالحزب، فمثلا على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) للوصول إلى الممتلكات الخاصة في جنوب لبنان والتي يشتبه في أن «حزب الله» قد حفر منها أنفاقاً عبر الحدود إلى داخل إسرائيل أو يخبئ أو يصنع أسلحة فيها، رفضت الحكومة اللبنانية السماح لليونيفيل بالتحقيق في هذه المناطق».
غوتيريس
وفي سياق دولي آخر، يصل الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى بيروت غدا، وقد استبق زيارته برسالة عبر الفيديو وجّهها الى الشعب اللبناني اكد فيها أن «الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان وشعبه».
وقال: «الواقع ان إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان. لذا من الضروري أن يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول، وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود من أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد. والانتخابات المقررة في العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية. لذا، يجب على شعب لبنان أن ينخرط بالكامل في اختيار الطريق الذي سيمضي فيه بلدكم قدما. ولا بد من أن تتاح للنساء والشباب كل الفرص الممكنة لأداء دورهم بالكامل. فذلك هو السبيل الوحيد الذي سيكفل للبنان وضع الأسس لمستقبل أفضل.. وستكون الأمم المتحدة سندا للبنان في كل خطوة من هذه المسيرة».
اكثر العلامات الموجعة في هذه الفترة، تتبدى في أنّ الاعياد، التي يفترض ان يتحضّر لها اللبنانيون كمحطة فرح وامل ورجاء بقيامة جديدة لبلد منكوب، وباستقبال سنة جديدة ينبلج فيها ضوء في عتمة الازمة، قد محتها الأزمة من روزنامتهم، وأحلّت بدلا منها واقعا مفتوحا على كل الأوجاع والمرارات، ولا يد صادقة تنتشلهم منها. بل على العكس، تجتمع عليهم إرادات سياسية عارية من كل حس بالمسؤولية السياسية والوطنية والانسانية، تمارس النصب السياسي على اللبنانيين، وتضحّي بهم في أبشع عمليّة قهر واذلال.
فتيل الاشتباك مشتعل
سوداوية المشهد الداخلي تَشي بأنّ عاصفتين تتفاقمان في اجوائه، عاصفة وبائية، وعاصفة سياسية اقفلت كل دروب المعالجات والحلول، وفتحت في الداخل ميادين صراعات سياسية وقضائية قاسية على ارض منهارة اقتصاديا وماليا بالكامل.
وفيما بات مؤكدا ان لا افق حكوميا مفتوحا امام انعقاد جلسات مجلس الوزراء في المدى المنظور، اكدت مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية» ان ما حكي عن محاولات لفتح ثغر في جدار الأزمة السياسية – القضائية قد فشلت، جراء تمسّك اطراف الازمة بمواقفهم، واصرارهم على ابقاء فتيل الاشتباك مشتعلا، ويفاقم ذلك التوترات القائمة على خط الرئاسات الثلاث.
ميقاتي: لن أدعو
وفي موازاة حماسة رئيس الجمهورية الى اعادة استئناف جلسات مجلس الوزراء، ابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس نقابة المحررين قوله: إستقالة الحكومة أهوَن الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي الى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي الى ارجاء الانتخابات النيابية.
اضاف: إن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة، ستعتبر تحدياً من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي اذى.
وطمأن ميقاتي «أن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع واستمرار الانهيار الحاصل». وقال: «هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة»، متوجها الى المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين بالسؤال «هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتاليا أيهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف اعمال»؟
وقال ردا على سؤال: إن التعاون تام بيني وبين فخامة رئيس الجمهورية، والكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك الامر فالعلاقة مع الرئيس نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلى صعيد الحكومة فإنّ معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق واحد».
وردا على سؤال يتعلق بالاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبينه، قال: «كان الاتصال جيدا وفتح آفاقا جديدا للعلاقات».
وعن زياراته الى الخارج قال: «إن الهدف من كل الزيارات واللقاءات التي اقوم بها الى الخارج هو الحفاظ على حضور لبنان على الخارطة الدولية، وقريبا ستكون لي زيارات خارجية أخرى في الاطار ذاته».
وعن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال: «منذ اليوم الاول قلت واكرر ان الحكومة لا شأن لها بأي أمر قضائي، وعلى القضاء أن يتخذ بنفسه ما يراه مناسبا من اجراءات، وايضا عليه تنقية نفسه بنفسه. لا يمكننا أن نتدخل في عمل قاضي التحقيق او استبداله، وفي الوقت ذاته هناك نصوص دستورية واضحة تتعلق بدور وعمل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب تطبيقها، واذا اتخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارا يتطابق مع هذا النص الدستوري نكون قد وضعنا الملف على سكة الحل، ويكمل قاضي التحقيق عمله بشكل طبيعي.
إشتباك سياسي قضائي
الى ذلك، تخوفت مصادر سياسية «من دخول لبنان قريبا في خضم أزمة أكبر واشد عنفا»، مشبهة المرحلة الحالية بـ»التحضيرية لاشتباك عنيف يبدأ في السياسة وقد لا ينتهي في القضاء».
وقالت المصادر لـ»الجمهورية» إنّ اطراف هذا الاشتباك يبدو انّهم قرّروا أن يخوضوا معركة كسر عظم، قد تشعل شرارتها ما يتصل بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولا سيما مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل، التي أصر البيطار على تنفيذها، علماً انّها تصبح قابلة للنفاذ مع انتهاء العقد العادي الثاني لمجلس النواب اخر السنة الحالية، مع الاشارة هنا الى ان موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قد يشكل نقطة اشتباك سياسي مطلع السنة المقبلة، في ظل ما يتردد عن رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فتح هذه الدورة».
رد قضائي
وابلغت مصادر قضائية مؤيدة للمحقق العدلي الى «الجمهورية» قولها: «ان القاضي البيطار لن يرضخ لمسلسل الضغوط السياسية التي تمارس عليه وتحاول التأثير عليه لحَرفه عن قناعاته وصولا إلى كشف حقيقة تفجير المرفأ»، وردّت على اتهام القاضي البيطار بأنّ غرفاً سوداء تديره تحقيقاً لمآرب واهداف سياسية، وقالت: الغرف السوداء هي التي تدير عملية التشويه المتعمّد للقضاء، والاطاحة بالتحقيق ومنعه من كشف الحقيقة.
تحذير الثنائي
في المقابل، قالت مصادر ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» لـ»الجمهورية»: ان الامعان في الاستهداف السياسي وتجاوز الاصول الدستورية لن نسمح به، وقد قلنا من البداية انّنا لن نسمح لفريق الاستهداف السياسي، الذي يستخدم القضاء العدلي مطيّة له، بأن يحقق هدفه للنيل من أبرياء لا علاقة لهم من قريب او بعيد بانفجار المرفأ. فهذا المنحى الذي يسلكه هذا الفريق تختلط فيه الصبيانية والعقلية المراهقة والكيدية، ولن يصلوا فيه معنا الى اي مكان. ومرة جديدة ندعو الى الكف عن محاولة هدم القضاء، وعلى القضاء ان ينتصر لنفسه، وينقّي نفسه من كل تشويه لهذه السلطة التي نشدد على ان تكون مستقلة ومعيارها العدالة والنزاهة، لا ان تكون عنوان انحراف وافتراء واجراءات وقرارات ومذكرات غبّ الطلب».
عبود
وفي موقف لافت، قال رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود خلال حفل قسَم اليمين القانونية للقضاة المعينين: «بدايةً، فلنوصّفْ واقعَ الحال القضائي. قد يظنُّ كثيرون أَنه زمنُ الإحباط، لكنهُ زمنُ الأملِ أيضاً، قد يظّنُ البعض، أَنه زمنُ اليأسْ، لكنهُ زمنُ الصمودِ أيضاً، قد يظنّ آخرون، أَنه زمنُ السقوطْ، لكنهُ سيتحوّلُ حتماً زمناً للنهوضْ، إِنه في الحقيقةِ والواقع، زمنٌ لتكريسِ استقلاليةِ السُلطةِ القضائيةْ، فلنكنْ جميعاً جُدداً وقُدماء، قضاةً متضامنين موحّدين تحتَ راية هذه الإستقلالية، دفاعاً عن قضيةٍ قضائية، لا ينالُ منها تعرّضٌ أو تهجّمٌ أو تجنٍّ أو كلامٌ غيرُ مسؤول».
أضاف: «القضاء نريده حرا ومتحررا، يعمل في خدمة الشعب الذي يحكم باسمه، بعيدا عن كل تحيز أو استنسابية أو فئوية، ومتمتعا بحريته واستقلاليته غير المنقوصتين. مع التأكيد أيضا على أنه إذا دخلت السياسة أبواب المحاكم، خرجت العدالة منها».
دعوى رد
الى ذلك، تقدم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز، «لتصويب الخطأ الجسيم المرتكب منهم» بردّه عن قضية المرفأ.
وطلبت النيابة العامة التمييزية إبطال القرار «لما فيه من أخطاء جسيمة، في حال الأخذ بها، ما يؤدي الى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان ويجعل كل قاض فيها خاضعا للرد باعتبار أنه سبق أن أعطى رأيا مسبقا، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة، علما أن التمييزية تعمد الى عدم حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملاً بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الاجتهاد المخالف للأصول القانونية».
وفي سياق متصل، وتحت عنوان «معا من اجل الحق والحقيقة»، عقد اهالي الموقوفين في ملف انفجار المرفأ مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة طالبوا فيه القاضي طارق البيطار بإخلاء سبيل الموقوفين الى حين انتهاء التحقيقات في انتظار القرار الظني، مؤكدين ان الموقوفين هم تحت سقف القانون.
الاساقفة الكاثوليك
الى ذلك، اكد مجلس اساقفة الروم الكاثوليك أن «المطلوب اليوم من الحكام والزعماء صحوة ضمير توقف الانهيارات المتتالية التي تعصف بالبلاد والعباد وتعيد البلاد الى مسارها الصحيح، وهذا يتطلب كل الوعي والحكمة والجلوس الفوري الى طاولة مجلس الوزراء والعمل لمصلحة البلد والمواطنين لأننا على عتبة انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه». وناشد المجلس الجميع وقف التدخلات في القضاء والامن والانصراف الى معالجة هموم الناس.
واعتبر المجلس في بيان بعد اجتماع ترأسه البطريرك يوسف العبسي «أن تدخّل السياسيين والزعماء والقادة بالقضاء من شأنه ان يفقدنا آخر أمل لنا بهذا البلد، ولذلك على الجميع الترفّع عن هذه الممارسات التي تزيد الامور تعقيدا وتعيدنا الى شريعة الغاب وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا، كما نرفض ان تبقى جريمة تفجير مرفأ بيروت عرضة للتجاذبات السياسية والقضائية».
وقال البيان: «نخشى ان يكون حرماننا من موسم الاعياد مدبرا، فلا نريد ان نصدق ان ارتفاع سعر الدولار الجنوني خلال فترة الاعياد التي تشكل متنفسا اقتصاديا واجتماعيا، يأتي من فراغ، وعلى كل مسؤول التصرف وفق المصلحة الوطنية العليا، إذ إنّه كفانا هجرة للأدمغة ولليد العاملة والقطاعات الانتاجية التي تتمحور حولها الدورة الاقتصادية والحياة المجتمعية والاجتماعية، وندعو في هذا السياق وبإلحاح الى صحوة ضمير والتشبه بطفل المغارة الذي علّمنا التواضع والمحبة وبشّرنا بالسلام الذي لا بد له من أن يتحقق».
قبلان
وفي موققف متناغم مع موقف «امل» و»حزب الله» قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في خطبة الجمعة، امس، «إن هناك من يريد رأس طائفة بعينها، باعتبار أنها حاضنة المقاومة».
اضاف: «ان المطلوب اليوم أن نحمي لبنان عبر تضامن وطني، وسياسات تبدأ من اللغة الوطنية والخيارات النقدية المالية والسياسية الاجتماعية، وتنتهي بشروط القوة الضامنة وسط منطقة تستعر بالفوضى والنار». وقال: «البلد في مأزق تاريخي، واللعب الدولي الإقليمي قوي ونافذ، وجيوش الوكلاء تسرح وتمرح، بخلفية رشاوى دولية إقليمية، تريد سحق كل مقومات البلد الرئيسية، على قاعدة جوّع الناس تستسلم. والمطلوب قبل هذا وذاك حماية البلد من الداخل، بالتخلي عن لعبة الثأر السياسي والأجير القضائي، وكلنا نعرف بعضنا بعضاً، فكفانا صلباً للبلد والناس. والوطنية تبدأ بإنصاف الطوائف لا الطائفة، والعين على حماية الشراكة الوطنية، وليس على المنافع الانتخابية والزواريب الطائفية الضيقة».
وأكد «ضرورة إنقاذ الحكومة من ورطة اللعب الدولي الإقليمي الداخلي، ونصيحة من صميم القلب، لمن يهمه الأمر، لا تلعبوا بتمزيق الطوائف، ولا تفكروا بتمزيق طائفة بعينها، ولا تراهنوا على ذلك، ولا تحولوا القضاء متاريس. ومن يهمه أمر لبنان يبدأ بإطفاء النيران، لا بتأجيجها، وليبادر إلى رفع كل الألغام من طريق الحكومة لإنقاذ البلد سياسياً، وما أفلح قوم ورّطوا القضاء بزواريب السياسة».
العاصفة الوبائية
من جهة ثانية، ينزلق الوضع الصحي اكثر فأكثر، والعاصفة الوبائية تهب بمخاطرها على الارجاء اللبنانية، وتنذر بتفشي شديد الخطورة لفيروس «كورونا» ومتحوّراته التي تصطاد يومياً آلاف اللبنانيين، وسط تفسخ رهيب في خطوط الدفاع الصحيّة، وتراجع مريع في الاجراءات الوقائية، وهو الامر الذي دفع المؤسسات الصحية على اختلافها الى دق ناقوس الخطر من الاجتياح الوبائي، ونتائجه الكارثية التي تؤكد مصادر طبيّة لـ»الجمهورية» انها «قد تكون فوق المتوقع بكثير، اضافة الى انها اكبر بمسافات خطيرة جدا من قدرة المستشفيات في لبنان على استيعاب الإصابات وتوفير ما يلزم من علاجات، خصوصا ان هذه المستشفيات هي في الاصل في حالة مرضية تنازع مالياً من اجل استمرارها، وجراء فقدانها عناصر الاستمرار بدءا بالمحروقات وصولا الى الشح في عدد الأسرّة والأمصال وما الى ذلك».
«اوميكرون» ينتشر
ولفتت المصادر الى ان اعداد الاصابات في تزايد كبير جدا، خصوصا بمتحوّر «اوميكرون» الذي قفز عدد الحالات المثبتة فيه حتى الآن فوق السبعين اصابة، وسرعة انتشاره تنذر باعداد كارثية في مدى غير بعيد، وهذا سيدفع حتما الى اتخاذ اجراءات وقائية قاسية تصل الى حد الاقفال النهائي للبلد للحؤول دون «الانهيار الوبائي».
وفي السياق اعلن مختبر تشخيص «كورونا» في الجامعة اللبنانية، في بيان امس، عن حوالى ستين إصابة مؤكدة بمتحور «أوميكرون» في لبنان، سجلت لوافدين عبر المطار من دول افريقية عدة ومن اسبانيا والولايات المتحدة الاميركية ودبي»، مشيرا الى «ان عددا كبيرا من الحالات قيد التحقق».
وإذ أوصى المختبر بالتزام الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح لتفادي الكارثة المقبلة، قال الاستاذ والباحث في العلوم البيولوجية في الجامعة اللبنانية البروفسور فادي عبد الساتر: ان مرحلة ما بعد دخول «أوميكرون» إلى لبنان ليست كما قبلها بالنظر إلى سرعة انتشار هذا المتحور في دول عدة نسبة التلقيح فيها مرتفعة ومع وصول أعداد كبيرة جدا من المسافرين إلى لبنان واقتراب الأعياد، وكل هذه العوامل من المحتمل جدا أن تكون سببا في ارتفاع صادم لعدد الاصابات. اضاف: امام هذا الواقع، الذي قد يكون خطيرا خلال الأيام المقبلة، ثمة ضرورة للالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية من كورونا (كمامة، تعقيم، تباعد) والإقبال على أخذ اللقاحات واستكمال جرعاتها تباعا، على اعتبار أن اللقاح يخفف من حدة العوارض وبذلك يحمي المصاب من الدخول إلى المستشفى والوفاة، وهو أمر أثبتته الدراسات والتجارب عالمياً.
وزير الصحة
وفيما كشف أمين عام الصليب الأحمر جورج كتانة أن «الفرق تنقل ما بين 80 و100 حالة «كورونا» يوميا إلى المستشفيات، وان حجم توزيع ماكينات الأوكسيجين تخطى الـ1200». قال وزير الصحة فراس الابيض: ان «اوميكرون» متحور سريع الانتشار وهو اسرع من متحور «دلتا» بضعفين ونصف، ومن تلقى 3 جرعات من اللقاح لديه اكبر قدر من الحماية من هذا المتحور، لافتا الى أن نسبة اللقاح لمواجهة «كورونا» لا تزال أقل من 40 % والمستشفيات ممتلئة وقدرتها على استقبال مرضى اكثر محدودة.
ولفت الى ان قرار إقفال البلد «سيتخذه الوباء». وقال: «مثلاً، لنعتبر انه في مدرسة ما 6 صفوف أغلقت بسبب الفيروس و30 تلميذا اصيبوا بكورونا. هل سيرسل الاهل اولادهم الى المدرسة؟ طبعا لا.. والامر ينطبق على البلد. القرار الفعلي هو بيد الشعب، ليس بيد الوزير. إلتزموا وخذوا اللقاح وضعوا الكمامة فلا يغلق البلد. ولا يمكننا ان نغضّ النظر عن الاماكن المغلقة والمكتظة. يوم أمس أتى من يطلب اذنا لإقامة مناسبة تضم 900 شخص والمكان يتسع لـ 700. لم نعطه رخصة، وألغى المناسبة».
محاضر ضبط
الى ذلك، اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه تطبيقا للتوصيات الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس كورونا، ستقوم قوى الامن بفرض قيود على حركة التجوّل على جميع الأراضي اللبنانيّة اعتبارا من الساعة السابعة مساء من تاريخ 17/12/2021، ولغاية الساعة 6،00 من تاريخ 09/01/2022 ضمنا. كما ستقوم بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
نداء الوطن
واشنطن لا تريد لبنان “دولة فاشلة”… و”صندوق” دعم الجيش في عهدة غوتيريس
3 بنود على طاولة “المقايضة” و”الثنائي” يريد “قبع” عبّود!
“الموت مرّة أحسن من الموت كل العمر”… رسالة أخيرة تركها شاب عشريني لوالده قبل أن ينتحر أمس، فكانت بما اختزنه من خلاصة بائسة، عبارة معبّرة عن تسونامي اليأس والإحباط الذي جرف آمال اللبنانيين وتركهم يصارعون العيش من “قلة الموت” فأصبحوا يموتون على قيد الحياة في اليوم مئة مرة تحت مقاصل الأزمات الاقتصادية والمالية والحياتية القاطعة للأرزاق والأعناق في البلاد… وصولاً إلى تهديد “حاضر ومستقبل ملايين الأطفال” حسبما جاء في تقرير “اليونيسف” عن مخاطر الانهيار اللبناني حيث بات “طفل من بين كل طفلين معرّض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة، بينما أصبح 80% من أطفال لبنان يعانون من فقر متعدد الأبعاد ويواجهون خطر تعرضهم للانتهاكات بهدف مساعدة أسرهم على تغطية النفقات”، مع الإشارة إلى أنّ عدد “حالات الاعتداء على الاطفال ارتفع بنحو النصف تقريباً (44%) بين تشرين الأول 2020 وتشرين الأول 2021”.
أما على ضفة الأكثرية الحاكمة، فعملية انتهاك السلطة واغتصاب الدولة والتنكيل بالمؤسسات تتواصل في “سوق البغاء” السياسي حيث يطغى الانهيار الأخلاقي ويغيب أدنى حسّ بالذنب أو المسؤولية عما آلت إليه أحوال اللبنانيين من ذل وقهر وهدر للكرامات، حتى أضحى “قبع” محقق عدلي هدفاً يسمو فوق المهمة الإنقاذية للبلد وشعبه، والمصالح الانتخابية تعلو فوق المصالح الوطنية… وحال الناس وقف على توصل الطقم الحاكم إلى أرضية مشتركة تفضي إلى إبرام “مقايضة” قضائية – انتخابية، كشفت المعطيات الأخيرة، أنها تقوم في بنودها على “ثلاث ركائز”، بعدما أدرج الثنائي الشيعي بند “قبع” رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على جدول المطالب رداً على تمنعه عن تولي المجلس مهمة “قبع” القاضي طارق البيطار.
وبالتزامن مع أجندة إنهاك القضاء بسلسلة من دعاوى الرد والرد المضاد لشلّ التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، وصولاً إلى إغراق أعضاء السلك القضائي أنفسهم في أتون هذه الأجندة، لا سيما مع تقدم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أمس بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز رفضاً لقرار ردّه عن قضية المرفأ، برز أمس كلام عالي السقف من القاضي عبود ضد التسييس الفجّ للعمل القضائي، مبدياً رفضه لأن يكون القضاء “فاقداً لشرعيته ومشروعيته”، ومنبهاً إلى أنّ “العدالة تخرج من أبواب المحاكم حين تدخلها السياسة”.
وفي المقابل، أفادت مصادر واسعة الاطلاع “نداء الوطن” بأن صيغة المقايضة التي تتمحور حولها الاتصالات راهناً بين “التيار الوطني الحر” والثنائي الشيعي، ترتكز على ثلاثة بنود “أولها مشاركة تكتل “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل في جلسة لمجلس النواب تقرّ تشكيل لجنة تحقيق نيابية مهمتها التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب الذين ادعى عليهم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، على ان تحيل تحقيقاتها الى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء أو احالة قضية المدعى عليهم مباشرة إلى هذا المجلس، وثانياً أن يصدر المجلس الدستوري قراره بقبول الطعن المقدم من تكتل “لبنان القوي” بالشكل وإسقاط موعد الاستحقاق الانتخابي موضوع الطعن ليصبح في أيار بدل آذار”، على أنّ الجديد الذي طرأ على طاولة المقايضة، هو البند الثالث الذي يطلب “الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتعيين بديل عنه يتولى مهمة استبدال القاضي البيطار بمحقق عدلي جديد”، لكن المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ “التيار الوطني يشترط في المقابل الإطاحة بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كسلة قضائية متكاملة وهو ما يبدو صعب التحقق تحت وطأة رفض رئيس مجلس النواب استبدال ابراهيم ورفض رئيس الحكومة استبدال عويدات”. وخلصت المصادر في ضوء ذلك إلى اعتبار أنّ “الحل السريع بين الجانبين قد يتمثل في انتظار إصدار القاضي البيطار قراره الظني في جريمة المرفأ وترك تحديد المذنب والبريء من المدعى عليهم للمجلس العدلي، وهو ما قد يشكل مخرجاً قانونياً يحفظ ماء وجه الجميع”.
وبانتظار نضوج تسوية تفك الحظر عن انعقاد مجلس الوزراء، بدا الرئيس نجيب ميقاتي متحصناً بـ”مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة”، ليجدد تشديده على أهمية بقاء حكومته تحت طائل التلويح بأنّ “الاستقالة ستتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع وقد تؤدي الى إرجاء الانتخابات النيابية”. غير أنّ واشنطن التي تتربع على قمة هذه المظلة الدولية أعربت عن خيبتها من السياسات الفاشلة للدولة اللبنانية، فكان إعلان صريح من البيت الأبيض يرى فيه أنّ لبنان يتجه للتحوّل إلى “دولة فاشلة”، مؤكداً التنسيق مع فرنسا ودرس “فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين… لأننا لا نريد دولة فاشلة في الشرق الأوسط والمؤشرات تدل على أن لبنان يسير نحو الفشل”.
وعشية زيارته المرتقبة غداً إلى لبنان، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في رسالة عبر الفيديو إلى الشعب اللبناني، عن “بالغ القلق إزاء المحن” التي يواجهها اللبنانيون مؤكداً أنه يسمع مطالبهم “بإجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة” في جريمة انفجار مرفأ بيروت، ومعلناً أنه يحمل معه “رسالة واحدة بسيطة وهي أنّ الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان (لكن) إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان، لذا من الضروري أن يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح (…) والانتخابات المقررة في العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية”.
وفي السياق نفسه، أكد مصدر مواكب لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت لـ”نداء الوطن” أن غوتيريس والوفد المرافق سيصلان الى بيروت عند الخامسة من مساء غد الأحد، وسيبدأ محادثاته على الفور من قصر بعبدا حيث يستضيفه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مائدة عشاء خاصة، بينما أعدت دوائر الرئاسة الاولى ملفاً تفصيلياً حول النازحين السوريين والأعباء الباهظة التي يتكبدها لبنان نتيجة النزوح، لتسليمه إياه مع الإشارة فيه إلى أنّ الدول الاوروبية لم تتحمل تسرب عدد قليل منهم عبر الحدود البيلاروسية فتحول الأمر إلى أزمة أوروبية، فكيف الحال بدولة صغيرة منكوبة كلبنان وهي تتحمل منذ سنين أعباء متراكمة نتيجة ملف النزوح.
واوضح المصدر أن زيارة أمين عام الأمم المتحدة ستمتد لأربعة ايام، وستكون له فيها محطة أساسية في الجنوب مع قوات “اليونيفيل”، فضلاً عن محطة أخرى في منطقة الشمال، متوقعة ألا تخرج الزيارة بحد ذاتها عن نطاق التحذير والإعراب عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع في لبنان، وسط ترجيحها في الوقت نفسه أن تشكل مسألة إنشاء صندوق أممي لدعم الجيش اللبناني مالياً “علامة مضيئة وحيدة” في جدول أعمال الزيارة باعتبار هذا الملف موضوعاً في عهدة الأمم المتحدة ويستطيع بالتالي غوتيريس من خلال زيارته لبنان تفعيل ما سبق وبحثه قائد الجيش العماد جوزاف عون في زيارته الاخيرة الى واشنطن لجهة الإسراع في إنشاء هذا الصندوق.
اللواء
تصعيد أميركي بالتزامن مع مفاوضات النووي: لا نريد حزب الله بالحكومة!
«تراشق دستوري» بين عون وبري.. ومخاوف من أحداث أمنية في الجنوب
أغرب ما في المشهد الداخلي لجوء المسؤولين في الدولة، بكل سلطاتها العامة ومؤسساتها الدستورية وهم يلعبون بالسياسة، إلى التراشق بالاستحقاقات الدستورية، في وقت يحتدم فيه التجاذب بين رغبة دولية وغربية وعربية بالحد من الانهيار، أو وقف تداعياته، وحرص من الطبقة السياسية، واضعة اليد على مقادير البلاد وقراراتها، على اللعب بكل شيء إلى حد التهور والانتحار، غير آبهة بحالات الانتحار المتكررة او الغصة في قلوب الامهات والاطفال، من ندرة الحليب، وحتى هدايا العيد البسيطة.
ولاحظت مصادر دبلوماسية ارتفاع منسوب التصعيد الاميركي بوجه حزب الله، بالتزامن مع المفاوضات المعقدة في فيينا حول الملف النووي الايراني، والتي على أساس نتائجها، تقرر مصائر كثيرة في هذه المنطقة المضطربة من العالم.
وأبدت مصادر سياسية خشيتها من احداث، ووقائع مقلقة، بدأت تلوح بالافق ،قد تزيد من تلبد الاجواء السياسية، وتزيد من التعقيدات والضغوط الاقتصادية والمعيشية على اللبنانيين،وتضع الوضع الامني في الجنوب تحت المجهر من جديد.
واشارت المصادر الى ان اولى هذه الاحداث السياسية المرتقبة، القرارالمتوقع صدوره عن المجلس الدستوري، بخصوص الطعن المقدم من قبل كتلة نواب التيار الوطني الحر، وما قد يحدثه من ترددات وتداعيات سلبية على الواقع السياسي المتوتر اصلا، وعلى مستقبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لاسيما مع تردد معلومات غير مؤكدة،بأن القرار سيكون مغايرا لتوقعات وحسابات التيار الوطني الحر.
وتوقعت المصادر ان يشتد التراشق السياسي، وخصوصا، بين الرئاسة الاولى وفريقها السياسي، وبين الرئاسة الثانية،على خلفية القرار المذكور، بينما لوحظ ظهور مؤشرات مقلقة، على الصعيد الجنوبي بعد الانفجار الملتبس الذي حصل في مخيم البرج الشمالي وانكشاف ارتباطه بحركة حماس، وما تبعه من تصادم مسلح مع حركة فتح باطار التنافس للسيطرة على المخيمات الفلسطينية بلبنان، وتبيان الدور الملموس لحزب الله بتسهيل تمدد حماس بالمخيمات الفلسطينية، ومدى تاثيره في اعادة استغلال الاراضي اللبنانية مرة جديدة، باطار الصراع الاقليمي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل مع ايران ومخاطره على أمن واستقلال لبنان كله،لاسيما مع الزيارة اللافتة لرئيس المكتب السياسي الخارجي لحركة حماس خالد مشعل للبنان.
وتعتبر المصادر ان تزامن المواقف التي صدرت خلال اليومين الماضيين، عن وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الإرهاب وتبييض الاموال في لقائه الافتراضي مع جمعية المصارف والتحذيرات التي وجهها بعقوبات محتملة على المصارف اللبنانية التي لا تمتثل للعقوبات الاميركية المفروضة على حزب الله، والموقف الصادر بعده عن البيت الابيض بالامس، ومفاده، بان لبنان في طريقه ليصنف دولة فاشلة، والإعلان عن التوجه لفرض عقوبات اميركية جديدة، على من سماهم بالسياسيين اللبنانيين الفاشلين، هي من المؤشرات السلبية التي تزيد في الفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي غير المحدود.
وفي السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه مع اقتراب موعد عيدي الميلاد ورأس السنة فان لا أمل بانعقاد جلسة للحكومة، وبالتالي باتت اي مبادرة مطروحة مؤجلة إلى ما بعد العام الجديد، لكن من المتوقع عقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع قريباً اي قبيل حلول الاعياد ضمن اجتماع روتيني.
ولفتت المصادر نفسها إلى ان الرئيس ميقاتي الذي تحدث عن المظلة الدولية عكس في كلمته الاهتمام الدولي بالوضع في لبنان ملاحظة استمرار الدعم لحكومة الرئيس ميقاتي والذي يظهر في اكثر من مناسبة.
واللعبة، هكذا باتت مكشوفة و«على عينك يا تاجر»، بعبدا، تمتنع حتى تاريخه، عن السير بمرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، الذي ينتهي عقده العادي الثاني نهاية هذه السنة، وكان بدأ الثلاثاء في 17 ت1 الماضي (المادة 32/د) والعقد الاستثنائي يريده الرئيس نبيه بري، ورئيس الحكومة ايضاً، والعلة في امتناع بعبدا عن المرسوم المتعلق بعقد استثنائي، أن المجلس الدستوري، قد يمتنع عن عقد جلسة، او يعجز عن عقد جلسة، يكتمل فيها النصاب، فيتعطل الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، بوجه قانون التعديلات على قانون الانتخاب.
وحسب ما هو مأمول، تسقط الحصانات النيابية، خارج العقد العادي، وبالتالي يمكن ملاحقة او توقيف النواب علي حسن خليل (وقد صدر تكليف باحضاره إلى المحقق العدلي بالقوة) وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق.
وحول ترقب قرار المجلس الدستوري، تقول اوساط مطلعة ان قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي ببعض مواد قانون الانتخاب، ربما يحمل المخرج ايضاً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، بحيث انه اذا قبل المجلس بعض بنود الطعن الذي قد يصدر قراره يوم الثلاثاء المقبل على الارجح، تكون فرصة امام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليدعو إلى جلسة من اجل تعديل القانون وفق ما قرره المجلس الدستوري، ويكون ذلك فاتحة لتفاهمات على امور خلافية عالقة في حال صفت النوايا وقرر المعنيون انهاء هذه الأزمة بالخسائر التي وصلت اليها على كل المستويات.
واذا كانت المسألة أبعد من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إذ يرفض الثنائي الشيعي السير في هذا المنحى، ويعيد الامور إلى اسباب وراء ما هو ظاهر، وفقاً لما أعلنه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر المشكلة في المحقق العدلي في انفجار المرفأ وليس في اي مكان آخر، ومن هناك تبدأ المعالجة.
ونسبت محطة NBN (الناطقة بلسان حركة «امل») إلى ما اسمته مصادر إلى ان «مجلس الوزراء اذا انعقد او لم ينعقد، لن يقدم ولن يؤخر، لأن الأزمة هي بفعل الحصار المتزامن مع الأجندة التي ينفذها طارق بيطار.
إلى ذلك، علم ان حركة «امل» وضعت مجموعة من العناصر لتوفير الحراسة والحماية المشددة على النائب علي حسن خليل، بما يحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
ميقاتي: قرار دولي
وسط هذا التلبك الداخلي، أكد الرئيس ميقاتي «أن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع وإستمرار الانهيار الحاصل. وان هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة». متوجهاً الى المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين بالسؤال: هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتالياً ايهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف اعمال؟
وقال ميقاتي خلال لقاء مع المجلس الجديد لنقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي: إستقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي الى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع ، وقد تؤدي الى إرجاء الانتخابات النيابية.
أضاف: إن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة ، ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة ، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي اذى.
واشار ردا على سؤال الى»أنه دعا امس، الى اجتماع وزاري وأمني موسع لاقرار خطوات تنفيذية اضافية تتعلق بضبط التهريب ومكافحة تهريب الكبتاغون وسائر المخدرات ووقف التلاعب بسعر النقد، وبمكافحة التلاعب باسعار السلع والمواد الغذائية «.
وردا على سؤال قال الرئيس ميقاتي: إن التعاون تام بيني وبين رئيس الجمهورية، والكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك الامر فالعلاقة مع الرئيس نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلى صعيد الحكومة فإن معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق واحد.
وفيما يتعلق بالاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبينه قال: كان الاتصال جيدا وفتح آفاقاً جديدا للعلاقات.
وعن النتائج العملية للاتصال على صعيد دعم لبنان قال: لقد تم الحديث عن اتفاق على صندوق معيّن للمساعدات بين فرنسا والسعودية عبر الجمعيات والمؤسسات الانسانية.
وعن أموال المودعين قال: «الرأسمال الاساس للودائع المصرفية والفوائد المحقة ستعود الى اصحابها ضمن خطة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية. حالياً الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلاً، وكل مواطن في النهاية سينال حقه».
واوضح ان هناك 28 مليار دولار تم تحويلهم من الليرة الى الدولار بعد السابع عشر من تشرين الاول 2019 ، وليس مقبولا ان يطبق عليهم الاجراء ذاته الذي سيطبق على الودائع التي جمعها الناس بعرق السنين وتعبها . منذ العام 2014 وحتى 2017 تم رفع 47 مليار دولار كفوائد للمودعين.
وحول ارتفاع سعر الدولار قال : هناك سلسلة من الاجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف ، بما يتيح الانتقال الى اجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق اسس واضحة.
وعلى وقع هذه الوضعية الداخلية غير المريحة، اعلن البيت الابيض انه «ننسق مع فرنسا بشأن لبنان وندرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين».
ولفت إلى انه «لا نريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الاوسط ومؤشرات على ان لبنان يسير نحو الفشل».
وفي سياق الحملة الاميركية الناشطة على حزب الله، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن «استمرار وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية، يعيق العمل الحكومي الفعال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب».
وقالت الخارجية الأميركية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إن «لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش»، مذكرة أنه «في عام 2020، قدمت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والتحقيق في قضايا الإرهاب المحلية ومقاضاة مرتكبيها».
ولفتت إلى أن «الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قِبل الولايات المتّحدة مثل حزب الله وداعش»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واصل حزب الله أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن».
وأضافت: «حزب الله يواصل التخطيط لهجمات والانخراط في أنشطة غير مشروعة حول العالم»، مذكرة أنه «في عام 2020، دعمت لجنة التحقيقات الخاصة تنفيذ العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد العديد من أعضاء وممولي حزب الله، بما في ذلك فرض عقوبات على شركتين لبنانيتين تابعتين للمجلس التنفيذي لحزب الله وفرضت عقوبات ضد وزيري الحكومة السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي لحزب الله».
رسالة غوتيريس
وعشية زيارته، وجّه الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس رسالة عبر الفيديو الى الشعب اللبناني، عشية زيارته المرتقبة الى لبنان الاحد قال فيها: أوجه لشعب لبنان تحياتي الحارة وأنا أستعد لزيارتي للبلد في هذا الأسبوع. وشعب لبنان يتميز بخصال السخاء وسعة الحيلة وكرم الضيافة. وهي خصال لمستها شخصيا خلال زيارات عديدة إلى لبنان وأنا على رأس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أضاف: يساورني بالغ القلق إزاء المحن التي تواجهونها اليوم. فقد أزهق انفجار ميناء بيروت المروع في العام الماضي أرواحا عزيزة، إذ راح ضحيته أكثر من 200 شخص ينتمون إلى أكثر من 12 بلدا – هم آباء وأمهات وبنات وأبناء وأصدقاء وزملاء… والأمم المتحدة تشاطركم حزنكم.
واشار الى الازمات السياسية والاقتصادية المتراكمة والاجتماعية الرتاكمة، وقال: وسأحل بلبنان حاملا رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان. فأسرة الأمم المتحدة قاطبة، من أفرقة سياسية وأفراد لحفظ السلام وعاملين في مجالي المساعدة الإنسانية والتنمية، تركيزها منصب على دعم لبنان وشعبه. وسألتقي، خلال زيارتي، بشخصيات مختلفة من القادة والشخصيات اللبنانية لمناقشة أفضل السبل لكي نقدم لكم الدعم من أجل التغلب على الأزمة وتعزيز السلام والاستقرار والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان.
وأردف قائلاً: الواقع ان ايجاد الحلول الدائمة لا يمكن ان يأتي إلا من قلب لبنان لذا من الضرورية ان يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول، وأن ينفذوا الاصلاحات اللازمة لاعادة لبنان إلى مساره الصحيح.
على صعيد آخر، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال استقباله في دار الفتوى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، «حرصه على الاستقرار والأمن والأمان والوحدة الوطنية في لبنان، وعلى العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة وبخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والودية مع الدول الصديقة للبنان»، مشددا على «تعزيز التعاون معهم لما فيه مصلحة الشعب اللبناني ومؤسساته للنهوض بلبنان لكي يبقى حاملا رسالة السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب والأمم».
في المقابل، اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان «ضرورة إنقاذ الحكومة من ورطة اللعب الدولي الإقليمي الداخلي، وقال: نصيحة من صميم القلب، لمن يهمه الأمر، لا تلعبوا بتمزيق الطوائف، ولا تفكروا بتمزيق طائفة بعينها، ولا تراهنوا على ذلك، ولا تحولوا القضاء متاريس. ومن يهمه أمر لبنان يبدأ بإطفاء النيران، لا بتأجيجها، وليبادر إلى رفع كل الألغام من طريق الحكومة لإنقاذ البلد سياسياً، وما أفلح قوم ورطوا القضاء بزواريب السياسة.
شبكة الامان
من جهة ثانية، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، القانون الرقم 251 المتضمن تعديل احكام القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 بعد اقراره في مجلس النواب، والمتعلق باتفاقية القرض الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والازمة الاقتصادية في لبنان، والهادف الى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمهمشين والمتضررين من الازمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا، وتقديم استجابة فورية وفعالة لمواجهة الطوارئ او الازمات في حال حدوثها.
عبود: إذا دخلت السياسة خرجت العدالة
وأكد الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود أنه «إذا دخلتْ السياسةُ أبوابَ المحاكمِ، خرجتْ العدالةُ مِنها».
ولفت في كلمة القاها خلال قسم 33 قاضياً أنهوا تدرجهم في معهد الدروس القضائية، اليمين القانونيّة في القاعة الكبرى لمحكمة التّمييز،امس، الى أنه «قد يظنُّ كثيرون، إنَّه زمنُ الإحباط، لكنهُ زمنُ الأملِ أيضاً،قد يظّنُ البعضْ، إِنَه زمنُ اليأس، لكنهُ زمنُ الصمودِ أيضاً،قد يظنّ آخرونْ، إنَه زمنُ السقوط، لكنهُ سيتحوّلُ حتماً زمناً للنهوضْ،إِنه في الحقيقةِ والواقعْ.
وأشار الى أنه «ما هوَ المطلوبُ من القضاءِ!ما هوَ المطلوبُ منا!ما هوَ المطلوبُ منكم!إذا كان المطلوبُ،أن يكونَ القاضي مستقلاً، ونزيهاً،أن يكونَ منتجاً ومتجرّداً وحراً،وإذا كان المطلوبُ أن يكونَ القضاءُ غايتَنا الوحيدةْ ولا غايةَ سواها، لا أن يكونَ وسيلةً إلى مناصبَ سياسيةٍ أو مواقعَ أخرى،فهذه نظرتُنا الى القضاءِ، الذي ترغبونَ ونرغبُ فيه، وما أفترضُه في رؤيتِكم له أيها الزملاءْ الجدد،وهذا هو القضاءُ القضيةْ، مخاطباً القضاة الجدد بالقول: «كونوا قضاةً وقضاةً دائماً.كونوا قضاةً وقضاة فقط.»
مواجهة كورونا
وفي مواجهة كورونا، دخل لبنان امس في مرحلة الاغلاق الجزئي الذي يمتد إلى التاسع من الشهر المقبل من اجل تطويق انتشار فايروس كورونا ومتحوراته المتعددة خلال فترة الاعياد، وسيرت قوى الامن الداخلي دوريات للتحقق من شروط السلامة كالتطعيم وارتداء الكمامة وغيرها.
وكشف أمين عام الصليب الأحمر جورج كتانة أن «الفرق تنقل ما بين 80 و100 حالة كورونا يومياً إلى المستشفيات، فيما تخطّى حجم توزيع ماكينات الأوكسيجين الـ1200. وأشار في تصريح الى «وجود مشكلة في المستشفيات الخاصة، في ظل التراجع الكبير في أعداد الأطباء وانخفاض حجم الأدوية المزمنة والمعدات الطبية». موضحاً إلى أن «30% من الممرضات والأطباء غادروا البلد، فيما المستفشيات غير جاهزة بسبب غياب القدرة المادية والأوضاع الاقتصادية. وأصدرت وزارة الصحة قرارا، طلبت فيه من المستشفيات أن تتجهز لمواجهة كورونا، فيما هناك مستشفيات خاصة لا تزال غير مجهّزة.
وقال: أن «لدينا الجهورزية وخطط استباقية، ونضع سيناريوهات لأي طارئ، إذ إن عدد الإصابات في ارتفاع كبير، ومقبلون على مواسم أعياد واحتفالات فيما المستشفيات غير جاهزة.
697774 إصابة
إلى ذلك، اعلن التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة عن وجود 1606 اصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للاصابات إلى 697774 اصابة و12 حالة وفاة، رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 8912 حالة. وأشار التقرير إلى تسجيل 1580 إصابة بين المحللين، و12 اصابة وافدة.
الديار
المجلس الدستوري يتجه لرفض الطعن ومعركة كسرعظم بين عون وبري
أميركا والسعودية تصبان معركتهما ضد المقاومة… واشنطن: حزب الله في الحكومة يعيقنا
روسيا مستعدة لاستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء مصفاة الزهراني والحكم اللبناني يرفض – نور نعمة
تمر الاعياد حزينة هذا العام على اللبنانيين وسط انهيار مالي وانسداد حكومي من الصعب الخروج منه، في ظل رفض الثنائي الشيعي مسار التحقيق الذي يقوم به المحقق العدلي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت وبين عدم قدرة او رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل في القضاء. وتوازيا مع الوضع المتأزم داخليا، فشلت المساعي التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والسعودية حسب مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى، بعد ان الزمت الرياض جدول اعمال لميقاتي يرتكز على سحب سلاح حزب الله ووضعه بيد الدولة، وهذا امر يتعذر على ميقاتي تنفيذه.
من ناحية روسيا، ابدت موسكو رغبة في التوصل الى حل في لبنان، الا ان هناك فرقا كبيرا بين الرغبة والامر الواقع، ذلك ان القضية اللبنانية مرتبطة بالوضع الاقليمي، وبخاصة مصير مفاوضات فيينا بمعزل ان تكللت بالنجاح او فشلت في نهاية المطاف.
اضف الى ذلك، قدمت روسيا عرضا للحكم اللبناني باستثمار مليار ونصف مليار دولار عبر إنشاء مصفاة للنفط في الزهراني جنوب لبنان، والذي بحسب الخبير الاقتصادي حسن مقلد يؤمن كل حاجة لبنان من المشتقات النفطية والغاز، بالإضافة إلى تصدير 100 ألف برميل إلى الخارج، ولذلك انعكاساته الاقتصادية على ميزان المدفوعات أنه يخفف 3 مليار دولار ويؤمن إدخال عملة صعبة الى لبنان، غير ان السلطة رفضت العرض.
في غضون ذلك، دخلت البلاد مرحلة الانتخابات النيابية التي بدأت كل القوى اللبنانية بالتحضير لها والتي تمهد للانتخابات الرئاسية، الا ان الامن الاجتماعي يرخي بظلاله على هذه الاستحقاقات رغم اهميتها، بخاصة اذا استمر التدهور المالي وارتفاع سعر الدولار وعجز الحكومة الحالية عن فرض تدابير لتخفيف حدة الازمة وخصوصا على المواطن.
وباختصار، لا يزال المشهد السياسي اللبناني مأزومًا، سواء على صعيد القاضي بيطار او على صعيد العلاقات العربية، وتحديدا السعودية.
المقايضة فشلت واحتدام الخلاف بين عون وبري
بداية، في الوضع اللبناني الداخلي، سقطت المقايضة بعدما انفضحت امام الرأي العام واصبح تطبيقها مكلفا شعبيا، وفقا لمصادر مطلعة حيث كان يجري العمل على تسوية بين التيار الوطني الحر وبين الرئيس بري تتضمن تسليم الوطني الحر «راس البيطار» والتصويت لمصلحة تشكيل لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء مقابل موافقة المجلس الدستوري على انتخاب ستة نواب لست قارات بضوء اخضر من رئيس مجلس النواب. وقالت هذه المصادر المطلعة ان التيار الوطني الحر وافق في بدء الامر على المقايضة بعد مسعى البطريرك الراعي لرأب الصدع وحل الخلاف، نظرا للانهيار المالي الذي يشهده لبنان. ولكن الوطني الحر تراجع عن موقفه بعد ان رأى انه لا يتحمل ان يكون الطرف الذي «كسر البيطار»، وبخاصة على الصعيد الشعبي.
وعليه، كشفت اوساط سياسية بارزة للديار ان الخلاف بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثانية يحتدم اكثر فاكثر حيث يتبين حاليا ان الرئيس بري لا يريد ان يهادن العهد والتيار الوطني الحر. كما تشير الامور الى ان المواجهة بين الطرفين ستكون معركة كسر عظم ولن يكون هناك مساحة للتسوية بينهما. ذلك ان الرئيس بري يرى ان عهد الرئيس عون شارف على الانتهاء، وبالتالي يسعى لقطع الطريق على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للانتخابات الرئاسية المقبلة. وبطبيعة الحال، لن يخطو بري خطوة تؤدي الى تعويم باسيل. اما حزب الله فهو حريص على المحافظة على البيئة الشيعية لاحباط اي محاولة خرق حسب الاوساط السياسية البارزة، كما يريد الحفاظ على العلاقة مع رئيس الجمهورية والغطاء المسيحي، غير ان مطالب عون في الاونة الاخيرة اصبحت كبيرة، ابرزها تبني المقاومة جبران باسيل رئيسا للجمهورية في حين ان حزب الله لم يحسم الأمر بعد.
ومن ناحية اخرى، يظهر المتضرر الاكبر من الشلل الحكومي هو رئيس الجمهورية حيث هو غير قادر على انجاز اي عمل في الوقت الحالي، في حين ان الضرر اقل على رئيس الحكومة الذي يتابع عمله عبر اجتماعات وزارية لحل بعض الامور للتعويض عن عدم انعقاد مجلس الوزراء، الى جانب استفادة ميقاتي من شبكة علاقاته الخارجية.
ارتداد سقوط المقايضة في المجلس الدستوري
وحول المجلس الدستوري الذي يدرس قرار الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي بانتخاب ستة نواب لست قارات والذي لديه مهلة حتى الثلاثاء لاصدار قراره، تقول المعلومات ان هناك انقساما بين وجهات نظر القضاة حيث يحتاج المجلس الدستوري لسبعة اصوات للموافقة على الطعن، الا ان الاكثرية غير متوافرة، وبالتالي تميل الامور الى رفض الطعن لناحية تصويت المغتربين. ويتخوف رئيس الجمهورية وصهره من تطيير النصاب مطلع الاسبوع المقبل. وبذلك يكون الطعن غير موجود وتكون الصفعة السياسية لهما كبيرة!
فشل مساعي ماكرون بين لبنان والسعودية
في غضون ذلك، تشير اوساط ديبلوماسية للديار ان ماكرون سعى الى فتح ثغرة في جدار العلاقة السعودية – اللبنانية وتحسين العلاقة بين البلدين، الا ان الرياض وضعت شروطا تعجيزية اوصلت هذه المساعي الى طريق مسدود. وامام هذا الواقع، لفتت مصادر وزارية مطلعة للديار ان الرئيس ميقاتي قرر التريث في فترة الاعياد ليضع خطة جديدة تؤدي الى حلحلة احدى العقدتين، سواء عقدة القاضي البيطار او العلاقات العربية.
الحزب التقدمي الاشتراكي: عدم انعقاد الحكومة يسرع الانهيار ويفاقم الازمات على الناس
الى ذلك، قال الموفد للشؤون الاعلامية في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة للديار ان انعقاد الحكومة امر ضروري بصرف النظر عن الاشكالات القائمة، بخاصة ان هناك ازمات متراكمة على الناس، منها الوضع الصحي وارتفاع الدولار ومفاوضات صندوق النقد الدولي التي تستلزم وجود حكومة منتجة تأخذ الاجراءات المطلوبة. وتابع ان استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء يفاقم هذه الازمات التي ذكرت بشكل دراماتيكي ويسرع في الانهيار الحاصل اليوم. وشدد حديفة على ان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي هو فصل العمل الحكومي عن كل المسارات المتعددة، من بينها المسار القضائي حيث يجب ترك التحقيق في انفجار مرفا بيروت يسير وفق الاليات القانونية المتاحة دون ان يؤثر في العمل الحكومي.
القوات اللبنانية: المغترب اللبناني لن يصوت لباسيل وفريقه بسبب نهجه السيىء
اعتبرت مصادر القوات اللبنانية ان المجلس الدستوري يفترض ان ينظر بالطعن المقدم انطلاقا من حق المغترب اللبناني في التصويت لجميع النواب في لبنان، اما حصر تصويت المغتربين بعدد من نواب محددين ومعينين في الخارج فهو تعد على حق المغترب اللبناني في المشاركة في الواقع السياسي في وطنه الام، وبالتالي غير مقبول حرمان المغترب هذا الحق. واعربت القوات عن املها في ان يرد المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر من اجل افساح المجال امام المغترب اللبناني في ان يكون مساهما اساسيا في نهضة لبنان وجزءا لا يتجزأ من حالة التغيير في بلاده، وليس فقط ان يقتصر دور المغترب على توفير المال للبنان. وكشفت مصادر القوات اللبنانية ان التيار الوطني الحر قدم الطعن لاعتبارات سياسية ذلك لانه يعلم ان المغترب اللبناني لن يصوت للنائب جبران باسيل وفريقه لسببين بما ان المغتربين ايضا مقسمون لفئتين. الفئة الاولى من المغتربين هي سيادية ولن تصوت للتيار والفئة الثانية من المغتربين التي هاجرت حديثا من لبنان والتي تعتبر انها تركت وطنها بسبب الحالة الكارثية الناتجة من ممارسات التيار الوطني الحر في الحكم.
اما عن زيارة رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل الى بيروت وما حصل في مخيم البرج الشمالي في صور، فاشارت مصادر القوات الى ان الدكتور سمير جعجع كان واضحا في موقفه حيث دعا وزارة الداخلية الى مصارحة الشعب اللبناني عبر تقرير يشرح مجريات الحادث في المخيم. ورأت القوات اللبنانية انه من غير المسموح وجود اي بؤرة امنية في لبنان خارجة عن سلطة الدولة، ولذلك ما يحصل على هذا المستوى هو جزء من الفلتان القائم في البلاد لان الدولة لا تبسط سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية.
الصليب الاحمر: المستشفيات غير جاهزة لمواجهة كورونا حاليا
على الصعيد الصحي، أكد الامين العام للصليب الاحمر جورج كتانة وجود مشكلة في المستشفيات الخاصة، في ظل التراجع الكبير في أعداد الأطباء وانخفاض حجم الأدوية المزمنة والمعدات الطبية، لافتاً الى ان 30 % من الممرضات والأطباء غادروا البلد، فيما المستشفيات غير جاهزة بسبب غياب القدرة المادية والأوضاع الاقتصادية.
زيارة خالد مشعل والانفجار في مخيم صور
على صعيد آخر، وعن زيارة رئيس حركة حماس خالد مشعل، تؤكد معلومات لـ «الديار» ان هناك تعاملا لبنانيا فاترا مع الزيارة، ولا سيما من قبل حزب الله وتحالف 8 آذار.
وتكشف المعلومات ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رفض استقبال مشعل كما كل محور المقاومة واحزاب 8 آذار يقاطع الزيارة ويتعامل معها كأنها غير موجودة.
والمقاطعة هي لمشعل وليس لـ «حماس» وذلك بسبب اتخاذ مشعل موقفا مؤيدا لما يسمى بـ «الثورة السورية» وخروج الحركة من دمشق ونقل مكتبها السياسي الى الدوحة في بداية الازمة السورية، الامر الذي أثار حالة من الغضب في أوساط القيادة السورية التي لم تغفر هذا الموقف له حتى الآن، واغلاقها كل الأبواب في مواجهة الوساطات لاستقبال أي مسؤول من حركة «حماس» في دمشق سواء مشعل، او خلفه اسماعيل هنية، او أعضاء في المكتب السياسي.
وعن اسباب التصعيد بين «فتح» و «حماس» وقطع التواصل بين «فتح» و «حماس»، يؤكد قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب لـ «الديار»ان قرار المقاطعة جاء بعدما ذهبت «حماس» في اتهاماتها بعيداً من دون ادلة وسوق الاكاذيب والشائعات.
ويؤكد ان لا علاقة للامن الوطني الفلسطيني و «فتح» والامر في عهدة القضاء اللبناني لتحديد اسباب اطلاق النار ومن هي الجهة التي تقف وراء مطلقي النار.
ويشدد على ان تصعيد «حماس» هدفه التغطية على انفجار مخزن السلاح في مخيم برج الشمالي ومقتل ضابط التدريب فيها حمزة شاهين، والجميع بات يعلم هذه الرواية رغم اننا ننتظر ايضاً تحقيق السلطات اللبنانية.
ويكشف ابو عرب ان «حماس» وبشكل مفاجىء عادت لتهدئ من خطابها تجاه «فتح» والامن الوطني الفلسطيني». كما يكشف عن اتصالات اجراها حزب الله بفتح وحماس للتهدئة ومنع اي انجرار الى القتال في المخيمات، كذلك قامت الدولة اللبنانية بالاتصالات اللازمة للتهدئة وتوقيف المطلوبين وارساء الامن في المخيمات.
بدوره، قال قائد شهداء الاقصى اللواء منير المقدح للديار ان المعلومات الاولية وفق بيان حماس تقول ان الحادث في مخيم البرج الشمالي في صور حصل بسبب ماس كهربائي ادى الى اشتعال مازوت وانفجار ذخائر في المسجد واطنان من الاوكسيجين التي تستخدم لمرضى كورونا. وتابع المقدح انه خلال الجنازة حصل اطلاق النار، ولكن التحقيقات تجريها الدولة اللبنانية، وقد اعلن ان السلطة الفلسطينية مستعدة لتسليم اي شخص تستدعيه الدولة. واكد ان الفلسطينيين لديهم كامل الثقة بالقضاء اللبناني ولن تتوارى السلطة عن رفع الغطاء عن اي مطلوب. واشار الى ان السفارة الفلسطينية في لبنان رفضت استقبال مشعل بعد اصدارها بيان يتضمن وقف كل اعمال التنسيق والتعاون مع حماس بعد حصول انفجار البرج الشمالي في مدينة صور.
