افتتاحيات الصحف اللبنانية
النهار
الانهيار يتدحرج وإجراءات مالية رهن الإختبار
وطنية – كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : فيما يواصل سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء ال#لبنانية قفزاته “التاريخية” مقارباً خرق سقف الثلاثين ألف ليرة ربما في الساعات المقبلة، وبعدما تجاوز أمس سقف الـ 28 ألف ليرة من دون فرامل ولا ضوابط ولا روادع، لم يعد السؤال محصوراً بالتداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الإنهيار المتدحرج وإنما إتسع أيضاً، وبقلق موضوعي ومبرّر، إلى الجانب الأمني – الاجتماعي وما يمكن ان ينشأ عنه من فوضى أمنية يصعب ضبطها. ذلك ان مشهد الإنهيار بدا في ذروة دراماتيكيته في ظل اشتعال سعر الدولار من جهة، وبداية حصول مؤشرات على تفلت أمني يستهدف المصارف والمتاجر مع حادث محاولة السرقة المسلحة التي استهدفت فرع مصرف بيبلوس في الزلقا، كما مع حادث سطو مسلح على متجر لبيع أجهزة الهاتف الخليوي في سن الفيل في وضح النهار، كما مع معالم نزول متجدد وفوضوي إلى الشارع وقطع الطرق في موسم الأعياد بما ينذر بمزيد من شلّ الحركة. كل ذلك يجري فيما اركان السياسة الرسمية يتعاملون مع الانهيار المتدحرج برتابة قاتلة على نحو إطلاق مواقف “تبرئة الذمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية #ميشال عون أمس، وكأن هاجسه الوحيد الدائم رمي الكرة في مرامي الجميع فقط من دون ان يعلم اللبنانيون أي خطوة يمكن ان يتخذها في مواجهة حليفه الذي يعطل مجالس الوزراء. وإذا كان عون أيد انعقاد مجلس الوزراء ولو قاطعه البعض، فإن ثمة من سأل هل يكفي هذا الموقف الكلامي أولاً للضغط على معطلي مجلس الوزراء واإثبات ان أقلية لا تتحكم بأكثرية؟
في أي حال تعيش البلاد على وقع الإنهيار المالي المتدحرج الذي أجهز تماماً على بقايا ملاءة الليرة اللبنانية، اذ فرض تحليق الدولار أمس متخطياً عتبة الـ28 الف ليرة، إيقاعه على مجمل الوضع الداخلي فيما لا يبدو أن ثمة أي افق للإفراج عن مجالس الوزراء لحكومة لا تزال محتجزة على يد شريك أساسي فيها، هو الثنائي الشيعي في انتظار تنفيذ شرطه بتنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يستمر في تحقيقاته. وبرز في هذا السياق تطور سيكون قيد الاختبار من اليوم على امل ان يؤدي إلى فرملة تفلت سعر الدولار. اذ أعلن مصرف لبنان مساء أمس في بيان انه بدعوة من رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “وجرى التداول فيه في السبل العائدة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى أثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير الاتية:
O سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة حصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها عوضاً عن الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة.
O سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق”.
واما في تداعيات الموجة الجديدة للانهيار المالي فبرزت مخاوف جدية للمرة الأولى على الامن الاجتماعي والاقتصادي مع حادث تعرض بنك بيبلوس في فرعه في الزلقا لمحاولة للسرقة والسطو المسلح وإطلاق النار الامر الذي أدى إلى إصابة مدير الفرع بجروح وأشاع أجواء من القلق والخوف حيال الامن المصرفي كلا من الان وصاعداً.
عون.. الآخرون!
ووسط “غربة” تامة للدولة بكل أركانها ومؤسساتها عن هذا الانهيار وما يتركه من تداعيات لدى الناس، جاءت رزمة مواقف جديدة لرئيس الجمهورية أمس خلال استقباله المجلس المنتخب لنقابة المحررين اشبه بجردة يراد لها إلقاء اللوم وتحميل التبعات الروتينية للآخرين. وأعلن في هذا السياق انه يؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، “وبتنا امام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية ام القضائية؟”، مشدداً على انه “لا يمكن ابقاء الحكومة معطلة، فهناك امور تحتاج إلى البت بها، ومنها مثلاً اقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع”.
وأوضح عون “ان التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وان وجود اختلاف في الرأي احياناً لا يعني الخلاف ولا يجب ان يسمى بذلك. اما عن العلاقة مع حزب الله، “فهناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى.”
وتساءل “عما إذا كان تسليم الاموال إلى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة، هو لتمويل الانتخابات النيابية وايصال من ليس لديه تجربة إلى الندوة البرلمانية”. ولفت إلى انه “طالب منذ سنة ونصف السنة بالتدقيق الجنائي، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه او أهدره او من أخطأ بشكل فظيع في ادارته، مشيراً إلى انه كان مرتاحاً ان المجتمع بلغ نضجاً يشجعه على المضي في الاصلاح، انما اليوم “لم اعد اسمع اي صوت ينادي بالاصلاح، بل اسمع من يهاجمني ويتهمني باعادة النظام الرئاسي”. وأمل بعد هذه الاحداث، “نهاية حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير”، مؤكداً من جهة ثانية ان الانتخابات ستحصل، “والأمر الذي غيّرته هو تاريخ اجرائها من 27 آذار إلى 8 او 15 أيار، ونحن سنتفق على ذلك. ” ورأى انه مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون الوصول إلى نتيجة، “يجب تغيير المتحاورين ولو كنت انا من بينهم”. وفيما بدا اتهاما ضمنيا ثلاثيا لوزارة المال وحاكمية مصرف لبنان ورئيس مجلس النواب قال عون “ما من أحد يستطيع مد يده إلى الخزينة الا من يحكمها ومن يحميه”.
في المقابل غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس عبر “تويتر” قائلا: “إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة والتي تقضي باجتماع الوزارة فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الاصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ إلى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة اقوى من مصلحة الوطن؟ ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع؟”.
المجلس الدستوري
وسط هذه الأجواء يبدو ان ثمة تطوراً بارزاً سيسجل في ملف مراجعة الطعن الذي قدمه ”تكتل لبنان القوي” امام المجلس الدستوري. اذ ان معلومات توافرت لـ”النهار” أكدت ان المجلس الدستوري سيجتمع غداً الخميس ليقدم جوابه النهائي على ان يصدره ويعلنه قبل 21 الجاري. وفي التفاصيل ان التوجه هو بنسبة 95 يتجه نحو خلاصة جواب هو اللاقرار أي عدم التوصل إلى الاتفاق على قرار بمعنى ان التعديلات على قانون الانتخاب التي اقرها مجلس النواب وصدرت في قانون وقدم التكتل الطعن فيها ستأخذ طريقها إلى التنفيذ، ولن يتم الاخذ بالمندرجات التي قدمها الفريق النيابي الذين يأمل في تثبيت الطعن في مرمى القانون. ومن هنا لم يحصل المؤيدون للطعن في نهاية الرحلة التي خاضها المجلس الدستوري الا على 5 أصوات من اصل 10. ومن المستبعد التوصل إلى قرار في جلسة الخميس حيث سيتم التوجه إلى اتخاذ موقف يتضمن اصدار قرار يقول بأن الاعضاء لم يتفقوا ويجب اصداره في 21 الجاري أي يوم الثلثاء المقبل. وسيقول الاعضاء انهم اجتمعوا مرات عدة وتوصلوا إلى هذه الخلاصة. وهذه هي النتيجة التي توصل اليها اعضاء ”الدستوري” الا إذا حصلت مفاجاة مدوية وغير متوقعة وبدّلت خيارات اثنين من المعترضين من أصل خمسة في الساعات الاخيرة التي تسبق يوم الثلثاء المقبل
الاخبار
سويسرا بدأت تسليم لبنان مستندات تخصّ التحقيقات حول سلامة | عون: أيّ مساعدة لا تمر بالدولة رشوة انتخابيّة
لأن “الشعب اللبناني يكاد يختنق تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، فمن حق اللبنانيين أن يدلّهم أحد عن المسؤول عن ذلك”. لهذا، تحديداً، كان التدقيق الجنائي مطلباً أول لدى رئيس الجمهورية ميشال عون منذ وصوله إلى سدّة الرئاسة. يقول عون: “نحن في أزمة مالية كبيرة، وهناك أخطاء فظيعة حصلت. لم أسمّ أحداً، وطلبت التدقيق الجنائي كي لا نتّهم أحداً. لكن العرقلة مستمرة ممّن وضعوا أنفسهم في موقع التهمة. هذا السلوك المتواصل في العرقلة يفرض استجواب المسؤولين عن السياسة المالية وعن الهدر”.
وعن احتمال تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حال عدم تعاونه مع الشركة المكلّفة إجراء التدقيق الجنائي والامتناع عن تزويدها بما تطلبه من مستندات، يردّ رئيس الجمهورية: “لا أستغرب إن حدث ذلك. ومعلوماتي أنه كان هناك استجواب لمسؤولين عن السياسة المالية، وأن هناك من عمل على وقفه. ولن أقول أكثر من ذلك”، لافتاً إلى أن انتهاء مفاعيل تعليق قانون السرية المصرفية في 29 الشهر الجاري لا يعني أن الشركة المكلفة بالتدقيق لا يمكنها أن تطلب استكمال البيانات التي تسلّمتها قبل انتهاء مفاعيل القانون.
يشار هنا الى أن التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة التمييزية في ملف حاكم مصرف لبنان شهدت تقدماً لافتاً تمثّل في تلقّي لبنان، للمرة الأولى منذ عام، جواباً من السلطات القضائية السويسرية حول أسئلة تتعلق بالنشاط المالي لسلامة وعائلته. وقد سبق للقضاء اللبناني أن حصل على نسخة من عقد شركة “فوري” الذي يظهر علاقة الحاكم بالأمر. لكن القضاء لا يزال في انتظار أجوبة عن “قضية شديدة الحساسية”، ليمكن الحديث بعدها عن دخول التحقيقات مرحلة الادّعاء على سلامة. وتنفي مصادر معنيّة ما أشيع أمس عن أن النيابة العامة، ممثّلة بالمحامي العام جان طنوس، كانت في صدد الادعاء على سلامة. وتقول إن هناك من اختلط عليه الأمر بسبب رغبة مرجعيات كبيرة في الادعاء على سلامة نظراً إلى مخالفته قرارات الحكومة حيال التدقيق الجنائي. وتلفت المصادر الى أن الجهات المعنية في وزارة العدل تدرس هذا الأمر وتبحث عن أساسه القانوني.
رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، أكد أنه بعد كتابه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزويده بمحاضر الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، منذ تاريخ بدء المفاوضات حتى الآن، “حُلّت القصة. لم يكونوا متنبّهين للأمر، وما حدث كان سهواً”، مؤكداً أن “التفاهم تامّ” مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
في سياق آخر، لا يخفي رئيس الجمهورية خشيته من “خطر على كل اللبنانيين. أخشى أن هناك محاولات لتفجير الوضع عبر التركيز على تطويق فئة معينة من اللبنانيين. وأنا لن أكون جزءاً من محاولة تطويق فئة من اللبنانيين وقسم من الوطن، سواء كنا زعلانين في السياسة أو متراضين. الموقف السياسي شيء والموقف الجوهري شيء آخر تماماً”، مشدداً في الوقت نفسه على أنه “لا يمكن الاستمرار في تعطيل الحكومة بعنوان غير محقّ. هناك بين 70 و80 بنداً على جدول أعمال الحكومة، بعضها يتعلّق بدفع أموال ورواتب كلّها مجمّدة. ولن أوقّع موافقات استثنائية لأن هناك حكومة أصيلة”، نافياً ما يتردّد عن أن رئيس الحكومة لا يرغب في انعقاد مجلس الوزراء على قاعدة أن “الحكومة ماشية”.
لا يعلّق رئيس الجمهورية عمّا إذا كان يتعرّض لمحاولة “عزل” فرنسية، وخصوصاً أن الاتصال الذي كان منتظراً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به لوضعه في أجواء زيارة الأخير للسعودية لحلّ الأزمة التي افتعلتها الرياض مع لبنان لم يأت. أما عن سبب عدم زيارة منسّق مؤتمر “سيدر” السفير الفرنسي بيار دوكان قصر بعبدا، واقتصار محادثاته أول من أمس على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإن عون يكتفي بالقول: “اللي بدّو يجي لعندي من فرنسا، بدّو يكون على مستوى معيّن لكي أستقبله”!
عون أكد “أننا نعدّ كل الإجراءات اللوجستية لإجراء الانتخابات”، لكنه لفت إلى “أننا نسمع مسؤولين أجانب يتحدثون عن تسليم الأموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة. فهل هذا لتمويل الانتخابات النيابية؟”. وقد عدّ ذلك بمثابة “رشوة مكشوفة وتمويل خارجي لمنظمات داخلية. هذا قطع رأس للدولة، ما يوجب أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة ومن مجلس النواب من موضوع التمويل هذا”.
مع دخول العهد سنته الأخيرة، يؤكد عون أن النظام اللبناني “ليس قابلاً للحياة. لا يمكن أن تحكم توافقياً بثلاثة رؤوس. البديل نظام جديد قائم على هرمية السلطة وعلى اللامركزية الإدارية”. ليست هذه عودة إلى ما قبل الطائف، لكن “لماذا لا ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب؟”. دستور جديد إذاً، يجيب عون: “شو عليه؟ لا شيء منزلٌ إلا الكتب السماوية”.
وعمّا إذا كان رئيس الجمهورية سينهي عهده من دون زيارة لسوريا، يؤكّد: “قد أزور دمشق في أي وقت”، لافتاً إلى أن الوضع مع سوريا حالياً هو كالآتي: “تمثيل دبلوماسي، لكن لا تواصل طبيعياً بين الدولتين. وعدم التعاطي مع سوريا أضرّ بنا وبها اقتصادياً وتجارياً”.
الأنباء
الأوضاع من سيّء إلى أسوأ.. دائرة الفقر تتسع والقدرة
الشرائية تنعدم والتعطيل على حاله
خطيرٌ ما يحصل في البلاد منذ شهور حتى اليوم. لا يكمن الخطر في ارتفاع سعر صرف الدولار المريب، ولا بوقوف البلاد على حافة المجاعة إثر انعدام القدرة الشرائية، ولا حتى بانقطاع الكهرباء، وانهيار القطاعات الاستشفائية والتربوية والمصرفية وغيرها، بل يكمن الخطر في استقالة السلطة السياسية من مسؤولياتها ومراقبة انهيار الهيكل على رؤوس الجميع دون التحرّك، لأسبابٍ داخلية فئويّة ضيّقة وخارجية مرتبطة بملفات إقليمية.
يوم أمس، سجّلت الليرة اللبنانية انهياراً تاريخياً جديداً أمام الدولار الأميركي، فوصلت قيمة الدولار إلى أكثر من 28,500 ليرة. مع ارتفاع سعر الصرف، بدأت أسعار السلع والخدمات ترتفع أيضاً حتى بات المواطن غير قادر على توفير أي من الأساسيّات لعائلته، لا سيّما المازوت أو الكهرباء لتأمين التدفئة مع تأثّر لبنان بمنخفضٍ جوّي، أو الطعام والهدايا، مع اقتراب فترة الأعياد.
كل هذا يحصل فيما الحكومة لا زالت معطّلة وغائبة عن الاجتماعات منذ أكثر من شهرين، كما أنّ استمرار التعطيل يُنذر بأن الأمور تتجه لتكون أسوأ في الفترة المقبلة. فما من سلطة رادعة تأخذ الإجراءات، وبالتالي ما من عائق أمام تفشّي الفوضى بشكل أوسع، وتأزّم الأمور أكثر. وفي هذا السياق، ما زال الفريق المعطّل على موقفه، وهو يأخذ البلد والحكومة والناس رهائن لحل مسألة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
بالعودة إلى ملف ارتفاع سعر صرف الدولار، أشارت المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، إلى أنّ “سعر الصرف في ارتفاع مستمر، لكنه يقف عند سعر معيّن نسمّيه “السعر المقاوم” كل فترة، إنّما متى تخطّى هذا السعر فهو يرتفع وبسرعة، إذ الارتفاع يجرّ الارتفاع، والتصرفات الناتجة عن القلق والخوف تجر ارتفاعاً إضافياً”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، ذكرت منصور أنّ “ما من كارثة اقتصادية حصلت في الأيام الأخيرة لتتسبّب بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي الأمر ناجم عن مضاربات يقوم بها المواطنون والتجار، أو حتى المصارف ومصرف لبنان، علماً أن لا إجراءات رادعة، إلى جانب التعاميم الفاشلة التي صدرت وتصدر”.
أما وعن الإجراءات المطلوب اتّخاذها للجم الارتفاع، رأت منصور أنّ “هذه الإجراءات أبعد من المصرف المركزي أو الحكومة، فمرحلة الانهيار التي وصلت إليها البلاد تستدعي تغيير النظام السياسي المرتبط بشكل مباشر بالنظام الاقتصادي”.
وحول تأثير هذا الارتفاع على المواطنين، لفتت منصور إلى أنّ، “ارتفاع أسعار المنتجات يسبق ارتفاع أسعار الدولار، وبالتالي من المرتقب أن ترتفع الأسعار أكثر، علماً أن تصحيح الأسعار يجري عادة صعوداً، بمعنى أن الأسعار ترتفع مع ارتفاع سعر الصرف، لكنها لا تنخفض مع انخفاضه، إلّا في حالات استثنائية، أي عندما ينخفض سعر الصرف كثيراً ولمدة شهر على الأقل”.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برّو، أنّ “الدولار يرتفع دون حدود في ظل غياب للإجراءات والحلول، كما وانهيار الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي القدرة الشرائية ستتأثر بشكل كبير، ودائرة الفقر ستتوسّع أكثر والناس ستكون غير قادرة على تأمين الأساسيات”.
ولفت برو في اتصالٍ مع “الأنباء” إلى أنّ “تضخماً في الأسعار مرتقب، خصوصاً وأنّ بعض التجار يستثمر في ظل الغياب الشامل للدولة، وبالتالي الأمور تتجه من السيّء إلى الأسوأ”.
بدوره، أشار عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البركس، إلى “استعداد وزارة الطاقة لإصدار جدول أسعار يومي في حال اضطر الأمر لمواكبة ارتفاع سعر صرف الدولار”، لافتاً إلى أنّ “أسعار المحروقات ستتأثر حكماً في حال استمر صعود الدولار، علماً أنّ آخر جدول صدر اعتمد مبلغ 26,750 ليرة للدولار”.
وحذّر في اتصالٍ مع “الأنباء” من احتمال عودة أزمة المحروقات والطوابير إلى أمام المحطات، في حال لم تُحل أزمة الدفع لمصرف لبنان قيمة الـ15% من الاستيراد بالدولار الفريش (وهو أمرٌ يزيد من الضغط على الدولار في السوق)، مطالباً مصرف لبنان بالتدخّل، وتأمين الدولار للمستوردين بشكل كامل.
ولفت البركس إلى أزمة فقدان المازوت اليوم من المحطات بسبب مشكلة تأمين كامل سعره بالدولار نقداً، وليس ما يوازي قيمته بالليرة وخسارة المحطات بسبب ارتفاع سعر الصرف يومياً، مشيراً إلى أن “المستوردين يدفعون حتى اليوم نسبة 15% من قيمة المبلغ بالدولار نقداً، أما وفي حال لحقت مادة البنزين بالمازوت، فعندها سيضطر المستوردون إلى تأمين المبالغ كامة بالدولار، وعندها ستُفقد المادة من السوق أيضاً”.
اللواء
اللواء : “لعنة الدولار”: سباق عاصف بين الترقيع والتجويع!
عون في مكاشفة قبل أشهر من العودة إلى البيت: حزب الله أخطأ والمجلس الدستوري سيقبل الطعن
المشهد المثير في سوق صرف العملات الأجنبية في بيروت، وما أكثرها، يشهد حراكاً، يشبه العاصفة، ولكن المالية، وليس الهوائية، أو الممطرة في النصف الثاني من كانون الأوّل، وهو الشهر الأخير من عام النكبات والتعطيل والفراغ، حتى بدا وكأن اللبناني متروك لقدره، لولا تدخلات دولية من هنا أو هناك، لمنع الانهيار أو الارتطام الكبير..
لا حديث، في أماكن تجمع النّاس، سوى الصعود الصاعق لسعر صرف الدولار، مع هجمة حاملي العملة الخضراء للاستفادة من القفزة السريعة تجاه الـ30 ألفاً، مع ترقب وإعادة التسعير في المخازن و”السوبرماركت” وحتى في الحوانيت الصغيرة.
والسؤال ماذا بعد؟ ماذا عن الحكومة، والمصرف المركزي، والقضاء وحركة الشارع الاحتجاجي، وسوى ذلك من أسئلة عن مسلسل الآلام الذي لا سبيل لتوقفه..
وفي مسلسل الأسئلة، قفز همّ توقف الانترنت إلى الواجهة، على وقع تحذير نيابي، من انقطاعه، وتهمة مصرف لبنان بالتسبب بكارثة جديدة ومن نوع أشدّ خطراً..
وفي خطوة لاحتواء التدهور، وخشية من الفلتان العام، مع عودة التحركات إلى الشارع، اعلن مصرف لبنان انه “بعد الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية بحضور وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول في السبل الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، عن اتخاذ تدابير للجم التدهور منها: “تزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.
كما سيقوم بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق”.
أما سياسياً، أوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن كلام رئيس الجمهورية بشأن الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء لا يحتاج إلى تفسير وأشارت إلى أن الضغوطات تتزايد والوضع المالي من سيئ إلى أسوأ والحكومة غائبة عن الانعقاد.
ورأت أن ما قاله الرئيس عون ليس بالضروري أن يؤشر إلى أن مجلس الوزراء سينعقد حاليا وذكرت بأن الدعوة مناطة برئيس مجلس الوزراء الذي متى قرر توجيه الدعوة سيطلع عليها رئيس الجمهورية.
ولفتت إلى أن السؤال الأبرز ما إذا كانت هناك رغبة في مواصلة التريث في الدعوة ام لا إذ ليس في الوارد عقد جلسة تغيب عنها الميثاقية وتؤدي إلى إشكالات قد تكون الحكومة بأكملها بغنى عنها.
وفهم من هذه المصادر أن لقاء قريبا متوقعا بين عون وميقاتي لبحث الخطوات المقبلة على أن عدم انعقاد الجلسات في وقت قريب يعني حكما عقد المزيد من الاجتماعات ذات الطابع الوزاري.
واستغربت مصادر سياسية تلهي كبار المسؤولين بالصراعات الدائرة بينهم،فيما الأوضاع المالية والاقتصادية، تزداد تدهورا، وكأن مايحصل لايعنيهم ولايهزهم،ومعاناة اللبنانيين ،لا تهمهم وليست من مسؤوليتهم او شأنهم.
واشارت المصادر الى ان التراشق بالاتهامات بين اطراف السلطة والمفترض فيهم، أن يكونوا منسجمين بالحد الأدنى بين بعضهم البعض، وضمن التحالف الواحد، لا تعفيهم من المسؤولية، بل تفرض عليهم التحرك بسرعة والقيام بما يلزم لوقف الانهيار الحاصل، والا فليستقيلوا من مواقعهم ومهماتهم ،قبل فوات الأوان.
وتناولت المصادر مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون الاخيرة، من الدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء ،وتلميحه لحزب الله وحركة امل بتعطيلها، بانها تعبر بوضوح عن ،تفاعل الخلاف المتصاعد بين عون وتياره السياسي مع حزب الله، حليفه التقليدي والرئيس نبيه بري حول مطلب تنحية القاضي طارق البيطار، ظاهريا،ولكن ضمنيا، يتعداه الى ابعد من ذلك، الى التنافس على السلطة مع بري والابتزاز والتعطيل مع الحزب، املا باجراء مقايضة ما، على ابواب الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية، لضمان موقع ومكانة الوريث السياسي لرئيس الجمهورية، النائب جبران باسيل مستقبلا بالتركيبة السياسية، كما بات معروفا.
وتستغرب المصادر ان يعدد رئيس الجمهورية سلسلة اخفاقاته وفشله الذريع بتولي مهام الرئاسة على مدى السنوات الماضية، ويعلن فشله، ولا يقدم على الاستقالة من موقعه، بل يفاخر بتهديم ما كان قائما منذ ثلاثين عاما، وكأن ماقام به من دمار وانهيار في البلد، وتفقير اللبنانيين وافلاس، هو موضع فخر واعتزاز، وماكان سابقا، نموذجا فاشلا.
وشددت المصادر على أن الاتهامات التي ساقها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رمي كرة مسؤولية الحزب عن التشنج السياسي وتعطيل مجلس الوزراء، على الاخرين،من الحلفاء والخصوم معا،لاتعفي الحزب من مسؤولية ماوصل اليه لبنان من تدهورالأوضاع على كافة المستويات، بفعل ممارساته لوقف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت وتعطيل جلسات مجلس الوزراء عمدا، ومايترتب على ذلك من تعطيل مهمة الحكومة بانقاذ لبنان من ازمته.
عون: جردة واستقالة من الحوار!
وفي جردة لما وصفه “بانجازات عهده” من دون ذكر ذلك مباشرة، تحدث عن قانون الانتخاب، والتنقيب عن النفط والغاز، والمطالبة بتمويل الاقتصاد إلى منتج بدل الريعي، والتدقيق الجنائي، وقال: عندما عمدت إلى تطبيق المادة 53 من الدستور “أصبحت متهماً بإعادة النظام الرئاسي”.
وكشف ان حكم المجلس الدستوري إزاء الطعن بقانون تعديلات قانون الانتخاب “سيصدر لصالح الجهة الطاعنة” (أي تكتل لبنان القوي)، ومضى قائلاً: سيذكر ان الحكومة لم تقم بالتدابير اللازمة لكي يتمكن المنتشرون من التصويت لدوائر في الخارج.
وحول التدقيق والمحاسبة قال: “لا انا ولا انتم مددنا ايدينا الى المال العام، وما من احد يستطيع مد يده الى الخزينة الا من يحكمها ومن يحميه. وها نحن ننتظر عمل الحكومة، وهي حائزة على الثقة، واذا لم تجتمع فهي ليست بقادرة على صرف الأموال، من المسؤول عن ذلك؟ لا يمكنني ان اصرف الاموال استثنائياً طالما ان الحكومة فاعلة وقائمة، بل في حال كانت ضمن مجال تصريف الاعمال. اجرينا تحقيقاً حول الاموال التي سرقت سابقاً وتبيّن ان هناك 28 مليار على مدى السنوات الـ12 التي لم تشهد وضع موازنة، كما كنت دعوت في مقابلات سابقة اجريتها في التسعينات، الى الحفاظ على اموال المودعين في المصارف لانها حق لهم.
وعن امكان تعيين وزير اعلام جديد وعودة الحكومة الى الاجتماع، اوضح الرئيس عون ان رئيس مجلس الوزراء لم يطرح بعد اي اسم لحقيبة الاعلام، و”انا اؤيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، وبتنا امام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية ام القضائية؟ في لبنان هناك 3 سلطات منفصلة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا يمكن لاي سلطة التدخل في عمل الاخرى”.
وإذ ترك عون الجواب رداً على سؤال عن العلاقة مع حركة أمل إلى أعضاء مجلس نقابة المحررين، الذي كان يتحدث امامه، أكّد ان التفاهم قائم بشكل كبير مع الرئيس ميقاتي، وان وجود اختلاف في الرأي احياناً لا يعني الخلاف ولا يجب ان يسمى بذلك، لانه بعدها يحصل نقاش وتنتهي الامور بتوافق معيّن، وهذا امر صحي “فلا يجب ان اوافق على كل ما يقوله، كما لا يجب عليه الموافقة على كل ما اقول”. اما عن العلاقة مع حزب الله، “فهناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى”.
وفي ما خص قوله بأنه سيقبل اذا ما قرر مجلس النواب التمديد له كرئيس جمهورية، بحيث بدا الامر كايحاء لعدم اجراء الانتخابات، جدد الرئيس عون التوضيح ان هذا الجواب “اتى في سياق قولي ان هناك استحالة لحصول فراغ، وكنت قد قلت انني سأغادر عند انتهاء ولايتي، واقولها الآن امامكم ايضاً، فسألني المحاور عن فرضية عدم حصول انتخابات نيابية، فأجبت: هناك حكومة قائمة، وسأل مجدداً: واذا استقالت الحكومة؟ اجبت: يمكنها تصريف الاعمال، ولكن اذا حصل فراغ ولم تجر انتخابات واستقالت الحكومة فلن اترك البلد للفراغ. هذا ما قلته واكرره امامكم”.
وإذ أكّد على حصول الانتخابات بين 8 أو 15 أيّار وان المرسوم بات جاهزاً برر عدم دعوته إلى طاولة حوار أو مبادرة بالقول: مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون نتيجة، يجب تغيير المتحاورين، ولو كنت انا من بينهم.
وهكذا، رغم ان أجواء اللقاء مع الرئيس عون كانت صريحة ومفعمة بالملفات والتراكمات كما اسماها. بدا واضحا ان لا حلول في المدى القريب ولا قدرة له على اجتراح الحلول لان صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة في الدستور.. واضعا ما يحصل في خانة عدم احترام فصل السلطات.. فان الرئيس عون وان قدم جردة مصغرة وسريعة عن السنوات الخمس في ولايته.. فهو اكد ردا على سؤال حول ازمة النظام والتغيير المنشود (انني بعد انتهاء ولايتي ذاهب إلى البيت وعلى الجيل الجديد وانتم كنقابيين كما غيرتم اليوم يقع التغيير ان شاء الله غدا عبركم انتم وغيركم.
وحول تعطيل عمل الحكومة وموقفه من تعنت حزب الله اكد انه اخطأ وعندما يخطئ صديقي يجب ان اقول له اخطأت.
برّي
من جانبه، اعتبر الرئيس نبيه برّي ان لا إمكانية للوصول إلى حل دون معالجة أساس المشكلة المرتبطة بالمقاربة القضائية التي تخالف القوانين المتعلقة بأداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، مشدداً على أهمية الوصول إلى حل.
عربياً، حضر لبنان في مداولات قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 42 التي اختتمت أعمالها مساء أمس في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم.
وحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، أن القمة قررت مطالبة “لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع حزب الله من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية”، مشددة على اهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وحدها.
كما أدانت القمة في الوقت ذاته “استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحفي في بيروت تعرض لمملكة البحرين”. (راجع الخبر في مكان آخر)
طغى الهمّ المعيشي على السياسي وعلى زيارة منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان بيار دوكان، ولو ان مسؤولي الدولة غائبون عن هموم الناس، بعد ان تجاوز سعر الدولار 28 الف ليرة وهو في طريقه الى الثلاثين وما فوق بلا ضوابط ولاملاحقة للمضاربين أو متابعة لأسباب هذا الارتفاع غير المنطقي وغير المبرر، ما ادّى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخضار والفاكهة بشكل كبير، فيما ارتفع امس سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة، والـ 98 أوكتان 11200 ليرة، والديزل أويل 17800 ليرة، والغاز 13700 ليرة. كل هذا وثمة ملامح اشتباك سياسي جديد بين الرؤساء الثلاثة حول تفعيل عمل مجلس الوزراء، ووسط ترويج معلومات عن خلاف حول الدعوة الى دوري انعقاد استثنائي لمجلس النواب الذي تردد أن الرئيس ميشال عون لن يوقع مرسومه بينما قالت اوساط مطلعة لـ “اللواء” ان الموضوع لم يطرح بعد للبحث ومازال امام مجلس النواب نحو اسبوعين لعقد جلساته التشريعية وكلما يُثار ترويج اعلامي غير صحيح.
وترك هذا الجنون اثره على الشارع الذي عاد الى التحرك، فيما تداعى الاتحاد العمالي العام الى جلسة طارئة اليوم لاعداد خطة لمواجهة هذا التدهور في معيشة الناس، وعقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مؤتمراً صحافياً برئاسة بسام طليس ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق اللبنانية كافة. وتحدث رئيس نقابة أصحاب الفانات عبد الله حمادة ودعا الاتحادات بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام “الى إعلان الإضراب المفتوح لأنّ الضرر لا يصيب فقط السائقين بل الشعب اللبناني بأكمله”.
وأكد طليس أنّ “الخميس هو يوم تحرك في كل المناطق اللبنانية ولم يحدّد أي موقع إلاّ في بيروت – ساحة الدورة – الكولا – السفارة الكويتية – الكفاءات – ساحة الشهداء والتجمع بساحة رياض الصلح من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحاً. على أن يحدّد الزملاء في كافة المناطق أمكنة التجمع وفق ما يرونه مناسباً لهم. النقابات والاتحادات ستقوم بدورها ونأمل أن تسمع الحكومة”.
وتوجّه الى الموظفين والطلاب وكل عمال لبنان معتذراً عن يوم الخميس “إذا لم يتمكنوا من الوصول الى عملهم لأنّ هذا اليوم هو يوم إجبار الحكومة على تنفيذ الاتفاق مع قطاع النقل البري وعموم الشعب اللبناني. الموجوع لا يعمل يوم الإضراب ولا يستغل توقف غيره وهو من السادسة حتى العاشرة مشوار إلزام الحكومة على تنفيذ الاتفاق”.
وفي مؤشرامني جديد، جرت محاولة لسرقة فرع بنك بيبلوس في الزلقا، لكن تم إطلاق جرس الانذار أطلق المسلحون النار ما أدى الى اصابة موظف اصابة طفيفة ولم يتمكن اللصوص من سرقة أي مبلغ. وترددت معلومات عن محاولة سطو على فرع لفرنسبنك لكن لم تثبت صحتها.وان اللصوص سطوا على محل لبيع هواتف الخلوي.
الانترنت في خطر
في مجال آخر لا يقل خطورة عن الوضع المعيشي والمالي، أبلغ مصرف لبنان وزير الإتصالات بأنه أوقف تحويل الدولارات إلى شركات الإنترنت العالمية والبالغة 6 ملايين دولار سـنوياً.وقد هددت الشركات العالمية بإيقاف إمداد لبنان بالإنترنت خلال أيام قليلة بسبب تخلّف مصرف لبنان عن تحويل مبلغ 400 ألف دولار.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بأنه “قد يوافق على التحويل شرط احتساب الدولار على سعر منصة صيرفة أي 19.000 ليرة وليس على سعر السوق السوداء 28.000 مما سيُرتّب أكلافاً كبيرة على المواطنين”.
دوكان عند حمية
وفي اطار زيارته الى بيروت زار منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس والوفد المرافق.
وأوضح المكتب الاعلامي في الوزارة انه تم في خلال اللقاء عرض للمشاريع التي كانت بحثت سابقا وتُعنى بها الوزارة، والتي تتعلق بالمرافىء والنقل المشترك وسكك الحديد وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي.
وأعلن حميه إنه “سيزور العاصمة الفرنسية الشهر المقبل للبحث مع نظيره الفرنسي في أمور تتعلق بالوزارتين وسيزور مرافئ عدة ومطارات باريس والشركة الوطنية للسكك الحديدية SNCF للإستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال ولتفعيل العلاقة بين البلدين في هذا الاطار”.
وتابع حميه:”ان السفير دوكان أخبره ان موضوع هبة الباصات الى لبنان بمسارها الصحيح والإيجابي واصبحت على السكة”.
في الشان القضائي، أشارت معلومات غير رسمية، الى ان النيابة العامة التمييزية احالت على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي للمجلس النيابي.
انتشار ظاهرة السرقات
ومع تفاقم الأجواء المعيشية والحياتية الضاغطة، ارتفع منسوب الجرائم، وعمليات السلب والنهب في مناطق متعددة في لبنان، من السيّارات إلى محلات الخليوي والمنازل أيضاً.
692315 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 1474 إصابة جديدة بـ”كورونا”، رفعت العدد التراكمي إلى 692315 إصابة. ولفت التقرير اليومي إلى تسجيل 1447 إصابة عن يوم أمس الأوّل بين المقيمين، و27 إصابة بين الوافدين.
وبيّن التقرير وجود 13 حالة وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 8873 حالة.
الجمهورية
جنون الدولار يُحلّق بالأسعار ويهزّ الإستقرار
ومجلس التعاون لمواجهة ”الحزب”
اضطربت البلاد سياسياً وامنياً أمس بفعل الارتفاع الجنوني المستمر في سعر الدولار الاميركي الذي لامس الثلاثين الف ليرة وفقدت العملة الوطنية المزيد من قيمتها، في الوقت الذي تغيب المعالجات المطلوبة لدى الجهات المعنية وان حضرت فتأتي قاصرة عن تحقيق المعالجة الفعلية التي تلجم الدولار وتعيد لليرة اللبنانية شيئاً مما خسرته، وقد أدّى ارتفاع سعر الدولار برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى عقد اجتماع مالي عاجل مساء امس انتهى الى اتخاذ مصرف لبنان اجراءات للجم الدولار تناقضت المواقف حول جدواها.
كل ذلك يحصل في ظل استمرار الخلافات السياسية والقضائية التي تعطّل جلسات مجلس الوزراء التي بات كثير من القضايا يفرض انعقادها، خصوصاً في ضوء الالحاح الدولي على وجوب انجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي واطلاق الاصلاحات الانقاذية المطلوبة لوضع لبنان على سكة التعافي على ابواب الانتخابات النيابية المقررة الربيع المقبل. وعلى وقع كل هذه التطورات برز موقف خليجي جامع حول لبنان، بينما لم تبدأ اي خطوات عملية لتطبيع العلاقات بينها وبين لبنان في ضوء المبادرة الفرنسية الاخيرة والاتصال الذي جرى بين رئيس الحكومة وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اثناء لقائهما الاخير في جدة.
فقد دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال قمته الـ42 في الرياض أمس، السلطات اللبنانية إلى إجراء إصلاحات شاملة ومنع ”حزب الله” من “ممارسة نشاطاته الإرهابية”.
وقال الأمين العام للمجلس نايف فلاح الحجرف، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء أعمال القمة، إن الاجتماع قرر مطالبة “لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع “حزب الله” الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية”.
وشددت القمة “على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون”. واستنكرت “استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحافي في بيروت تعرض لمملكة البحرين”.
مجلس الوزراء
داخلياً، لم يطرأ أمس اي جديد على مستوى معالجة الاسباب التي تعوق انعقاد مجلس الوزراء. وكان البارز امس إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية تأييده ”الدعوة الى عقد جلسة للحكومة ولو تمت مقاطعتها، ولا يمكن الابقاء على التعطيل لأنّ هناك اموراً تحتاج الى البت بها”. وقال: ”التفاهم قائم بشكل تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهناك امور يجب ان تُقال بين الاصدقاء في العلاقة مع “حزب الله”. واضاف: ”بعد هذه الاحداث آمل نهاية حقبة معيّنة تخطّى عمرها الـ30 سنة، والانتخابات ستحصل ولقد غيّرتُ تاريخ اجرائها لتحصل في ايار 2022 وسنتفق على ذلك”. وأضاف: “مضى على المتحاورين في لبنان 30 سنة وهم يتحاورون من دون نتيجة ويجب تغيير المتحاورين ولو كنت انا من بينهم”.
في المقابل قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام وفود زارته امس ان لا إمكانية للوصول الى حل للموضوع الحكومي “من دون معالجة أساس المشكلة المرتبط بالمقاربة القضائية التي تخالف القوانين بما يتعلق بالقاضي البيطار”. وشدد على “أهمية الوصول الى حل، عارضا مجموعة من الأمثلة تؤكد وجهة النظر السليمة بما يتعلق بالمقاربة القانونية لملف القاضي البيطار”.
وعلمت “الجمهورية” ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، ونقل مصدر نيابي عنه التقاه أخيرا قوله: “لن ادعو الآن الى جلسة لمجلس الوزراء فالظروف والتوقيت لا يسمحان بعقدها ومَن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه”. وقال المصدر: ”كيف يمكن لرئيس الجمهورية، الذي لديه الإقتناع نفسه وقد ناقش هذا الامر اكثر من مرة مع ميقاتي الذي شرح له موقفه واقتنع به، ان يدعو ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر؟ فهل هذه الدعوة هي للمزايدة والشعبوية؟”.
مذكرة التوقيف
الى ذلك أحالت النيابة العامة التمييزية على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب. وفيما يصر المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار على تنفيذها عاجلا، تبين للمعنيين أن تنفيذها لا يمكن ان يتم الا خارج إطار دورة الإنعقاد العادي ما يعني انها لن يتم تنفيذها قبل الأول من شهر كانون الثاني.
وفي هذا الاطار قالت مصادر “الثنائي الشيعي” لـ”الجمهورية”: ”يبدو أنّ البيطار مكلف خلق مشكلة لأنّ الهدف ليس توقيف خليل بمذكرة اصدرها في الاساس بنحو غير قانوني ومثير للريبة إنما جَر البلد الى فتنة وهذا ما لن نسمح به”.
ولفت عضو كتلة “التّنمية والتّحرير” النّائب قاسم هاشم، إلى “أنّنا غير معنيّين بمذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّ النائب علي حسن خليل، وما بُني على باطل هو باطل”.
المضاربة تُشعل الدولار
إقتصادياً ومالياً، وفيما كان الموفد الفرنسي بيار دوكان يستكمل جولاته الاستطلاعية على الوزارات، ويسأل عن التقدّم الذي أُحرز في مشاريع اصلاحية موعودة، كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء يواصل مسيرته التصاعدية السريعة التي أوصلته امس الى مشارف الـ30 الف ليرة للدولار الواحد، في مشهد سوريالي جعل الحد الأدنى للاجور يتراجع الى حوالى 23 دولارا في الشهر، ما يعني ان نسبة الفقراء تزداد يوماً بعد يوم، وهذا الأمر بات يهدد الامن الاجتماعي بكل ما للكلمة من معنى.
والمفارقة في موضوع ارتفاع الدولار ان البعض ألصقَ التهمة بقرار تعديل سعر صرف الودائع الدولارية، في حين ان مفاعيل القرار لم تبدأ بعد. بالاضافة الى ان المصارف وضعت سقوفا قاسية للسحب، بحيث ان القيمة الفعلية للسحب لم تتبدّل عما كانت عليه قبل تعديل سعر الصرف.
وقال خبير اقتصادي لـ”الجمهورية” ان ما يجري في الايام الاخيرة مشبوه، ويوحي بوجود مضاربات قوية على العملة الوطنية للافادة من المناخ السلبي السائد، لتحقيق ارباح غير مشروعة، خصوصاً ان كارتيلات المضاربة وحدها من يملك قدرات مالية كبيرة بالليرة للمضاربة في السوق السوداء.
واعتبر هذا الخبير ان الدولار سيهدأ بنحو مفاجئ، وقد يبدأ في التراجع بنسبة معينة، لأن تحقيق الارباح في لعبة المضاربة يحتّم بقاء السوق في حال اضطراب (VOLATILITY) صعوداً ونزولاً، وكلما كانت نسبة الارتفاع والانخفاض قوية وسريعة كلما كانت زادت ارباح المضاربات، وهذا ما يجري اليوم.
تدابير استثنائية
وفي اطار مواجهة ارتفاع الدولار، عقد اجتماع في السرايا الحكومية مساء امس بدعوة من رئيس مجلس الوزراء حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى أثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير الآتية:
O سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة حصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلاً من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها بدلاً من الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.
O سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل حالياً، بما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق.
لا نتائج نوعية
ورجّحت مصادر اقتصادية ان لا تؤدي التدابير التي اتخذها مصرف لبنان امس للجم ارتفاع الدولار الى نتائج نوعية، مشيرة الى ان مفعولها سيكون ضعيفا على الارجح، واذا انخفض سعر الدولار قليلا فلوقتٍ قصير فقط ثم يعاود ارتفاعه.
وأبدت المصادر خشيتها من ان يكون مصرف لبنان في صدد حرق كمية إضافية من الدولارات عبثاً وإهدارها في سوق مثقوبة نتيجة غياب الثقة والاهتراء السياسي، مشددة على أن ما يؤدي إلى خفض حقيقي للدولار هو العلاج السياسي والاقتصادي لأصل الازمة وليس المراهم الموضعية.
الانتخابات
على صعيد الاستحقاق النيابي وفيما ينتظر ان يصدر المجلس الدستوري قراره قبولاً أو رفضاً في شأن الطعن المقدّم حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب النافذ الذي اجريت انتخابات العام 2018 على اساسه، تُروّج اوساط قوى سياسية على خلاف مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ان المجلس الدستوري يتجه نحو رد الطعن الانتخابي الذي قدمه تكتل لبنان القوي، متوقعة ان لا يحظى هذا الطعن بالاصوات الكافية لقبوله، بينما يرجح قريبون من بعبدا والتيار ان يتم قبول الطعن او جزء اساسي منه على الاقل. وقالت الاوساط نفسها: “على كلٍ، هي ايام وتصدر النتيجة فهل يربح المجلس صدقيته ونزاهته ام ان قراره سيتأثر بالحسابات السياسة”.
مواقف
وفي المواقف اعتبر “تكتل لبنان القوي”، في بيان، بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أنه “لم يعد هناك أي تفسير أو مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن “التعطيل تخطى سقف المناكفات السياسية ليصبح ضررا مباشرا على الناس يتحمل مسؤوليته كل طرف معطل، فكيف لا تجتمع الحكومة في بلد يتواصل فيه انهيار العملة الوطنية، وكيف لا يلتئم مجلس الوزراء وهو المسؤول دستوريا عن إيجاد الحلول المالية والاقتصادية للأزمات التي يعانيها اللبنانيون؟”.
وقال: “إن الحكومة مدعوة إلى الانعقاد، وإلا فهي تكون قد أسقطت نفسها دستوريا وسياسيا وشعبيا وباتت بسكوتها أقرب إلى موقف المتواطىء”. مضيفا: “من الضروري أن يعقد مجلس النواب جلسة مُساءلة للحكومة بناء على أحكام النظام الداخلي”.
وأبدى التكتّل “قلقه من استنزاف حاكمية مصرف لبنان الوقت بعرقلة التدقيق الجنائي، وصولاً إلى نسفه ودفع شركة ألفاريز ومارسال إلى الانسحاب”. لافتاً إلى أنه “حيال هذا التصرف المشبوه ومع إصرار حاكم مصرف لبنان على التمرد على قرار مجلس الوزراء، فإنه يدرس الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة بحق الحاكم المرتكب والمتمرد”.
الكتائب
وهاجم المكتب السياسي الكتائبي، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، المنظومة الحاكمة وقال ان “هذه المنظومة تستمر بالتلاعب بحياة اللبنانيين ولقمة عيشهم، عبر ضرب العملة الوطنية بقرارات شعبوية، اتخذت بالتواطؤ بين أركانها، فأعطت الناس بيَد وأخذت منهم بأخرى”.
واذ حذر من “الحجج التي بدأت تقدم تمهيداً لتطيير الانتخابات، إن لجهة التذرع بنقص الأموال لانتخاب المغتربين أو لجهة التلويح باضطرابات مقبلة لإحباط الشعب اللبناني”، طالب “كل مواطن برفع الصوت ضد أي محاولة لمصادرة حقه، كما يطالب المجتمع الدولي بالإبقاء على موقفه الداعم للانتخابات”. واشار الى انه “بعد انفجار مخزن الأسلحة في مخيم البرج الشمالي، من غير المسموح بقاء السلاح متفلتا في غفلة من القوى الشرعية اللبنانية”. واعتبر أنّ ”استدعاء رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد بحجة إثارة النعرات الطائفية، هو فصل جديد من فصول ترهيب كل من يرفع الصوت بوجه هيمنة السلاح ومصادرة السيادة وخطف لبنان”.
جنبلاط
وسأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: ”إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة، والتي تقضي باجتماع الوزارة فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الاصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ إلى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من مصلحة الوطن؟ ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع؟”.
كورونا
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1474 إصابة جديدة (1447 محلية و27 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 وحتى الان 692315. كذلك سجل التقرير 13 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8873.
الى ذلك أكدت شركة “فايزر” اليوم، أن عقارها المضاد لكوفيد-19 يخفف بنسبة 90 في المئة احتمال الوفاة من الإصابة بالفيروس لدى الأشخاص المعرّضين للخطر، وذلك في حال أخذت الحبة في الأيام الأولى التي تلي ظهور أعراض المرض، بحسب الاختبارات السريرية، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وأشارت الشركة إلى أن علاجها الذي سيسوق تحت اسم “باكسلوفيد” يفترض ان يكون فاعلا أيضا ضد متحور أوميكرون.
وقال المدير العام لفايزر ألبرت بورلا، في بيان: “هذا الأمر يؤكد قدرة هذا الدواء الذي من شأنه انقاذ أرواح مرضى في العالم”. وأضاف أن ”المتحورات المقلقة مثل أوميكرون زادت من الحاجة الى خيارات متاحة أمام هؤلاء الذين يصابون بالفيروس”.
الشرق الأوسط
عون ينفي سعيه لإعادة النظام الرئاسي ويدعو إلى تعديل الدستور
شكا من أن السلطة في لبنان بـ”ثلاثة رؤوس”
أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أنه يؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها في موقف لافت ضد حليفه “حزب الله” الذي هدد بمقاطعة جلسة الحكومة. ورفض اتهامه بأنه يسعى إلى إعادة النظام الرئاسي، لكنه تحدث عن ضرورة تعديل الدستور لأن “السلطة الحالية توافقية بثلاثة رؤوس، وبالتالي من الصعب أن تحكم”، متحدثا عن نهاية حقبة عمرها 30 عاما باتت تحتاج إلى تعديل، في إشارة إلى اتفاق الطائف.
وقال الرئيس عون أمس أمام وفد نقابة المحررين “بتنا أمام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟”، مشدداً على أنه لا يمكن إبقاء الحكومة معطلة، فهناك أمور تحتاج إلى البت بها، ومنها مثلاً إقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع.
وعن علاقته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و”الثنائي الشيعي” (“حزب الله” وحركة أمل) أكد عون أن التفاهم قائم بشكل كبير مع ميقاتي، أما عن العلاقة مع ”حزب الله”، “فهناك أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى”، رافضاً التعليق حول علاقته بحركة “أمل” التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري.
وقال عون “تراكم الأزمات علينا كان كبيرا جدا”، متحدثا عن العقد والعراقيل أمام التدقيق الجنائي وأزمة النازحين والانتفاضة الشعبية عام 2019 قائلا “لا ننسى التحركات والإضرابات التي عرفت بـ”الثورة” أهلكت الاقتصاد، وأنشئت منظمات غير حكومية، بدأت تصل إليها أموال ونحن نسمع تصريحات أجنبية عن رفض إيصال المساعدات عبر الحكومة، إنما إلى الشعب مباشرة، عبر تلك المنظمات”. مضيفا “نخشى أن يتم استغلال هذه الأموال لتمويل الانتخابات النيابية وإيصال من ليس لديه تجربة إلى الندوة البرلمانية”.
وفي رد على سؤال عما يحكى عن خلاف بين العهد ورئيس الحكومة و”حزب الله” وحركة “امل”، أكد عون أن التفاهم قائم بشكل كبير مع الرئيس ميقاتي، وأن وجود اختلاف في الرأي أحياناً لا يعني الخلاف ولا يجب أن يسمى بذلك، لأنه بعدها يحصل نقاش وتنتهي الأمور بتوافق معين، وهذا أمر صحي، أما عن العلاقة مع “حزب الله”، “فهناك أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى”.
وفيما خص قوله بأنه سيقبل إذا قرر مجلس النواب التمديد له في رئاسة الجمهورية، بحيث بدا الأمر كإيحاء لعدم إجراء الانتخابات، قال إن جوابه أتى ”في سياق قولي إن هناك استحالة لحصول فراغ”، مجددا التأكيد أنه سيغادر عند انتهاء ولايته.
وفي حين رفض اتهامه بإعادة النظام الرئاسي قال ردا على سؤال حول عدم وجود هوية للسلطة اللبنانية بل ترتيبات طائفية مختلفة، “السلطة الحالية توافقية بثلاثة رؤوس، وبالتالي من الصعب أن تحكم. حتى الحكومة معرضة لهذا الأمر، وهو ما لا يجب أن يحصل لأن لها رأسا واحدا، والنظام الطائفي قائم على التوافق”. وقال “نأمل بعد هذه الأحداث تغيير الوضع، فأنا أعتبره نهاية حقبة معينة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير. لن أتمكن من تحقيق ذلك في السنة الباقية من ولايتي، إلا أنني أعلن عنه”.
وحول مدى اطمئنانه إلى حصول الانتخابات في ظل الأجواء الموجودة في البلد، أكد “الانتخابات ستحصل، والأمر الذي غيرته هو تاريخ إجرائها من 27 مارس (آذار) إلى 8 أو 15 مايو (أيار)، ونحن سنتفق على ذلك”.
