افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
هل تصنّف روسيا لبنان «دولة غير صديقة»؟
صنّفت موسكو بيان الخارجية اللبنانية الذي دان «الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية»، في 24 شباط الماضي، انحيازاً إلى الموقف الغربي، ما استدعى تدخّل وسطاء لإعادة ترتيب الأمور، من بينهم النائب السابق أمل أبو زيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية وسفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار. وكلاهما، وفق المعلومات، أوصلا إلى بيروت رسائل انزعاج روسي واستغراب للموقف اللبناني.
إلا أن هذا الانزعاج لم يصل حدّ استدعاء السفير اللبناني وإبلاغه احتجاجاً رسمياً على موقف بيروت. واستوعبت الديبلوماسية الروسية الموقف بعد تفسيرات قُدّمت إليها تتعلق بالوضع الداخلي اللبناني. غير أن الحذر الروسي بقي قائماً في التعاطي الرسمي مع لبنان، عبر اتباع أسلوب الرسائل غير المباشرة. وإحدى هذه الرسائل التي وصلت إلى بيروت، أخيراً، نبّهت إلى أن موسكو قد تكون مرغمة على إدراج لبنان ضمن الدول المصنفة «غير صديقة»، كمرحلة أولى، في حال استمر «في الأسلوب المقلق في التعاطي مع روسيا»، ما لذلك من تبعات سياسية واقتصادية.
مردّ الرسالة هو «ضبط» مندوبة لبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي «متلبسة» أثناء مشاركتها في ورشة لتقديم صيغة توصية إلى المؤسسة الدولية حول «مخاطر الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي». علماً بأن موسكو أبدت أخيراً، عبر سفارتها في بيروت، استعداها لتأمين مساعدات إنسانية للبنان. وبحسب معلومات «الأخبار»، عرضت روسيا عبر قنوات رسمية لتزويد لبنان بمستلزمات أساسية يعاني نقصاً فيها جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، كالقمح و الحبوب والزيوت النباتية، من دون أي رد حتى الآن من الجانب اللبناني الذي يبدو أنه تجاهل العرض الروسي بالمساعدة، عبر البحث عن بدائل أخرى للاستيراد رغم إفلاس الدولة.
وكان لبنان تجاهل سابقاً عرضاً لتزويده بالغاز أويل لمعامل إنتاج الكهرباء في الزهراني ودير عمار (المتوقفة عن الإنتاج حالياً نتيجة نفاد المخزون)، بأسعار مقبولة بالليرة اللبنانية. تجاهل العروض الروسية دفع بالسفارة الروسية في بيروت إلى تخفيف التعاطي مع المسؤولين اللبنانيين، أو التعاطي بحذر شديد. علماً أن ديبلوماسيين روساً يؤكدون أنه ليس مطلوباً من لبنان اتخاذ مواقف مؤيدة لموسكو لعلمهم بدقة التوازنات الداخلية، لكنهم يحضون بيروت على التزام خيار «النأي بالنفس» الذي تتبناه الحكومة وعدم تجاوزه في ما يخص القضايا الروسية.
كما يدرك الروس الدور الأميركي في الحشد ضد روسيا في لبنان وتوريط الخارجية اللبنانية في إصدار موقف مستغرب من الحرب. ويلفتون إلى تفادي قوى سياسية لبنانية معروفة بعلاقاتها الوطيدة مع موسكو في إصدار أي موقف معارض للموقف اللبناني الرسمي، وهذا ما سيرتب، وفق مصادر ديبلوماسية، إعادة النظر في العلاقة مع هذه القوى.
*************************
النهار
وقائع “رحلة الموت” تستدرج ملف النازحين
مع ان تطيير جلسة #اللجان النيابية المشتركة امس التي كانت مخصصة لاستكمال النقاش في مشروع #الكابيتال كونترول لم يكن مفاجئا، فان الدلالات الأبرز التي أحاطت بتطييرها تمثلت في خلاصات تشير الى ان لا تشريع بعد اليوم لمجلس النواب الحالي قبل 18 يوما من موعد الانتخابات النيابية الجديدة . ويمكن الاستناد في هذه الخلاصة الى “الثورة” النقابية و”ثورة” المودعين على مشروع الكابيتال كونترول اللتين حالتا دون المضي في البحث النيابي في المشروع فضلا عن تزايد الكتل التي قررت وقف تغطية النقاش النيابي في ظل احتدام الرفض لهذا المشروع قبيل الاستحقاق الانتخابي. ولعلّ الابعد من ذلك ان ما ينطبق على مشروع الكابيتال كونترول قد ينسحب على كل المحطات الأخرى المقررة للبرلمان الحالي المتحفز للذهاب الى التقاعد، اذ طرحت شكوك أيضا في امكان عقد أي جلسة تشريعية بعد الان كما أثيرت الشكوك نفسها حول الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل لمناقشة طلب كتلة “الجمهورية القوية” طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب على خلفية اتهام الوزارة باعتماد توزيع مخالف للمراكز الانتخابية في بعض دول الاغتراب ولا سيما منها في سيدني.
وعلى رغم الانشغال الذي تواصل امس بتداعيات حادث غرق “زورق الموت” قبالة #طرابلس، فان ذلك لم يحجب دلالات الذكرى ال17 لانسحاب القوات السورية من لبنان بحيث تتزامن هذه الذكرى والاستعدادات للانتخابات وسط تصاعد الاحتدام السياسي بين رموز معسكري 14 آذار و8 آذار كما المبارزات الانتخابية التي تطبع هذا البعد في العديد من المناطق. ولم يترك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط محاولة “اقتناص” للذكرى تمر من دون رد فغرد عبر حسابه على “تويتر”: “يدعي احدهم من حديثي النعمة انه اخرج الجيش السوري من لبنان في عام ٢٠٠٥. اين كنت يا هذا عندما اجتمعنا في قريطم يوم الجريمة ورفعت شخصيا الصوت عاليا متهما النظام السوري بالاغتيال وسط صمت وخوف الجميع. كفى تزويرا للتاريخ ولولا دم الحريري وجمهور ١٤ اذار لما خرج السوري من لبنان”.
اما في ملف تداعيات غرق “زورق الموت” فقرر مجلس الوزراء الذي انعقد في جلسة استثنائية في قصر بعبدا مجموعة إجراءات منها تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بغرق الزورق وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات الدولية للبحث في امكان تقديم المساعدة للضحايا وذويهم، والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني للتواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تعويم المركب الغارق. كما طلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية.
وأعلن وزير الاعلام بعد الجلسة، ان قائد الجيش وضع نفسه وقيادة الجيش والعسكريين بتصرف القضاء.
وقائع وفيديوهات
وقد كشفت مصادر وزارية ل”النهار” أن الجلسة الاستثنائية أمس والتي تم فيها استدعاء قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية تناولت بالتفاصيل حادث غرق الزورق قبالة شاطىء طرابلس وعرض القادة العسكريون بالوثائق والفيديوهات والشرائح المعلومات عما جرى. وقالت انه بعد مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تحدث قائد الجيش العماد جوزف عون فقال أن المدعو رائد دندشي سبق ان ساهم في تهريب ٩١ شخصا في العشرين من شهر تشرين الثاني في العام ٢٠٢١ بالتعاون مع شريك له وذلك في مركب انطلق من القلمون، لكن القوات البحرية طاردته، وتم توقيفه إنما بعد سبعة أيام فقط اطلق سراحه.وهذه المرة بالتعاون مع سوري من أل الحموي حضر مركبا يعود إلى العام ١٩٧٤ وحمولته القصوى ١٠ أشخاص، انما على متنه كان هناك ٨٠ لبنانيا وعدد من السوريين وذلك وفق المعلومات لاسيما أن لا ” مانيفسيت” في المركب أو الزورق ولم يكن هناك فلسطينيون. ووفق المعلومات أيضا فأن ٣ اطنان من مادة المازوت كانت موجودة على متن الزورق اما وجهة سير الزورق فكانت مقررة إلى إيطاليا من خلال طرق معينة يسلكها المهربون للوصول إلى شواطئ ايطاليا. ووفق افادات الناجين فإن دندشي وحموي تقاضيا ٢٥٠٠ دولار أميركي لقاء تهريب كل شخص وقد قالا للركاب أن العدد لن يتجاوز ال ٤٠ شخصا لكن لدى وصولهم ، كان العدد يقارب ال ٨٠ شخصا وبسبب دفعهم الأموال مسبقا، قرروا الرحيل.
وفي المعلومات أيضا أن المركب اعترضته دورية من القوات البحرية وطلبت من قائد المركب العودة إلى الشاطىء ، محذرة من الحمولة وعدم التمكن من الوصول إلى مكان بعيد وإن هناك احتمالا كبيرا بتعرض الزورق للغرق، لكن قائد الزورق لم يتجاوب.
وقالت المصادر الوزارية أن الفيديوهات التي عرضت داخل مجلس الوزراء أظهرت كيف أن عناصر الخافرة العسكرية البحرية حاولت إقناع كابتن الزورق بالعودة ، مع العلم أن النسوة والأطفال تواجدوا في القسم السفلي من المركب، لكنه حاول الهروب من أمام الخافرة فحصل الارتطام وغمرت المياه الزورق ، ، لكن القوى البحرية وبسرعة تحركت ورمت سترات النجاة وعددها ٣٥ سترة، وتمكنت الخافرة من إنقاذ ٣٤ شخصا .
وتناوب قائد الجيش وقائد القوات البحرية في الكلام فأكدا أن الزورق غرق بسرعة بعمق ٤٠٠ متر تحت المياه وليس صحيحا أن الخافرة هي من تسببت بذلك ، واشارا ألى استحالة ذلك نظرا لأن الزورق يضم ما يعرف ب fiber glass . وهناك صور عرضت في مجلس الوزراء .
وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية لفت إلى أن كل الكلام الذي قيل عن صدم الخافرة العسكرية الزورق غير صحيح، مشيرا إلى وجود محاولة لتغطية التهريب الذي جرى ونقله ال مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للمؤسسة العسكرية.
وشدد الرئيس ميقاتي على دور الجيش ومسؤولياته وحرص الجميع على دوره ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف لوضع النقاط على الحروف وازالة أي ضبابية.
ثم اكد قائد الجيش بدء التحقيق وإن هناك موقوفا سوريا سوف يسلم إلى المدعي العام العسكري القاضي فادي عقيقي ولفت إلى أن جميع عناصر الخافرة بتصرف التحقيق كما أكد أنه كقائد للجيش وجميع الضباط والعناصر بتصرف التحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية قال أن الملف يجب أن يحال إلى القضاء العسكري ، لأن ما حصل يقع ضمن اختصاصه ، مطالبا بتحقيق شامل وعرض النتيجة إلى الرأي العام منعا للأخذ والرد .
“ملجأ النازحين”
وكان كلام عن أن الظروف الاجتماعية تشكل سببا للهرب وإن هناك سوريين يشاركون في عملية التهريب وينظمون رحلات غير شرعية لمواطنين سوريين ولبنانيين يتم استدراجهم . وفي المعلومات أن الرئيس عون قال “أن هذا الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجا للسوريين والفلسطينيين وذوي جنسيات اخرى فكثافة السكان باتت ٦٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع وهذا الامر لا مثيل له في العالم ولقد سعيت مع المنظمات الدولية و الامم المتحدة و الوفود الدولية التي تزور لبنان لتسهيل عودة السوريين لكن دعواتنا لم تلق اي تجاوب فلبنان منهار لم يعد يتحمل اكثر فهو مكسور اقتصاديا و لبنان و على الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط ان تدرك ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل اكثر” .
وأضاف عون: “علينا إبلاغ الأمم المتحدة هذه الوقائع وطلبت ان تعطى المساعدات الدولية للسوررين في بلادهم و انا كفيل بانهم سيعودون خلال ٤٨ ساعة لكن الموسف انهم يبقون هنا و يتقاضون هذه المساعدت والى درجة بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لينان، فسوريا اصبحت امنة بقسم كبير من اراضيها. اما الدول الاخرى التي تستقبل نازحين فتنال مساعدات بالمليارات و لبنان بحسب تقرير صندوق النقد الدولي دفع حتى الان ٤٧ مليار دولار لرعاية النازحين غير المساعدات الاخرى التي ينالونها من منظمات دولية ، كيف يمكن القبول باستمرار هذا الوضع فلبنان يعيش أزمة اقتصادية واهله يجوعون ولا من يهتم .علينا التحرك مع الدول الكبرى لاننا لم نستطيع احتمال ضغوط الدول الغربية علينا لبقاء النازحين على ارضنا” .
وعرضت معلومات تشير إلى أن التقارير الأسبوعية التي بحوزة الأجهزة الأمنية تظهر حجم الجرائم المرتكبة من قبل سوريين. ولفت وزير العدل إلى أن القانون يفرض ترحيل المرتكبين سواء كانوا سوريين أولا، فكيف إذا ثبت ضلوع سوريين في بعض الجرائم التي تحصل .
وفي مجال آخر لم يبحث مجلس الوزراء في مسألة طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي قال ردا على سؤال عن تحديد جلسة في هذا المجال : “ضرب الحبيب زبيب..بيحبوني”.
وعلم أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء توافقا على دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد قبيل الانتخابات النيابية وذلك لاتخاذ إجراءات تؤمن سير الانتخابات في اجواء آمنة هادئة علما ان الرئيس ميقاتي غادر لبنان بعد الجلسة الى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة .
الصندوق السعودي – الفرنسي
ووسط هذه الاجواء اطلق مساء امس الصندوق الانساني السعودي – الفرنسي المشترك لمساعدة اللبنانيين في فندق “كمنسكي سمرلاند” في حضور سفيري الدولتين وليد بخاري وآن غريو . وأفادت السفارة الفرنسية ان كلا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية والوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيروت “وقعا اتفاقا يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان.ويوفر هذا الاتفاق دعمًا ماليًا بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي”. وأضافت “ان هذا الاتفاق يمثل وفقا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها رئيس الجمهورية (الفرنسي) وولي العهد السعودي في 4 كانون الأول في جدة، مرحلةً مهمة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس في 28 شباط في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان. وتلبي هذه المشاريع احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحًا في قطاعي الصحة والأمن الغذائي ذويّ الأولوية. وترمي إلى دعم مستشفى طرابلس بصورة خاصة، وتعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة، التي تشمل الغذاء، إلى الفئات المحرومة”.
واكد السفير بخاري خلال حفل التوقيع ان “المملكة ستواصل دعم استقرار وتنمية الشعب اللبناني وسنؤدي واجباتنا في لبنان دون أي تمييز بين طوائفه ” . كما اكدت السفيرة غريو: “اننا سنعمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية”.
*****************************************
نداء الوطن
إطلاق الصندوق السعودي – الفرنسي: دعم 6 قطاعات رئيسية
الجيش أغرق “مركب المزايدات” والكابيتال كونترول “طار”
لم يتفاعل الطرابلسيون مع مقررات جلسة مجلس الوزراء أمس إلا من منظار “الاتجار السياسي والانتخابي المفضوح” بمآسيهم ومعاناتهم، تحت وطأة إمعان الجلاد في لعب دور المنقذ لضحاياه بعدما أغرقهم تحت خط الفقر ودفع بهم أفراداً وجماعات لخوض “عباب الموت” في البحر هرباً من بطشه وتسلطه… ولم تنفع كل مغريات “الرشاوى” التي أغدقت بها جلسة بعبدا على أبناء طرابلس في التعمية على حقيقة مسؤولية الأكثرية الحاكمة عما وصل إليه الناس من بؤس ويأس وفقر حال، من دون أن تفلح محاولة تنصل العهد وتياره من هذه المسؤولية والتلطي خلف أزمة النازحين لرفع بصمات السلطة عن مسرح الجريمة الإنسانية المستمرة بحق الطرابلسيين وعموم اللبنانيين.
وحده قائد الجيش جوزيف عون كان على مستوى التحدي والمسؤولية واضعاً “كل الضباط والعسكريين بتصرف التحقيق” في قضية غرق زورق طرابلس، فحضر جلسة مجلس الوزراء مدججاً بالأدلة والوثائق والصور التي تدحض اتهام القوات البحرية اللبنانية بتعمد إغراق الزورق، ليُغرق في المقابل “مركب المزايدات” الرامي إلى إيقاع الفتنة بين الجيش والطرابلسيين، مؤكداً بوضوح وبلا أدنى مواربة أنّ كل هذه الاتهامات أتت لتصب في خانة “محاولة التغطية على المهرّبين ونقل القضية إلى مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الجيش للحملات”، من دون أن يتردد في التصويب في هذا المجال على مسارعة البعض إلى استغلال حادثة غرق الزورق “لأهداف سياسية وانتخابية من خلال تسعير حملة التحامل على الجيش واتهامه بإغراق النساء والأطفال في الوقت الذي كان يعمل فيه على محاولة إنقاذهم من الغرق”.
واستعرض قائد الجيش في مداخلته أمام مجلس الوزراء الوقائع التي سبقت ورافقت عملية غرق الزورق، كاشفاً بحسب معلومات “نداء الوطن” (ص 2) أنّ رائد دندشي الذي نظّم عملية الهجرة غير الشرعية كان قد أوقف في 20 تشرين الثاني من العام الفائت ومعه شريك آخر بتهمة تهريب 91 شخصاً عبر قارب انطلق من القلمون، ولكن المفارقة كانت أن القضاء عمد بعد سبعة أيام إلى إطلاق سراحه، فعاد هو نفسه بالتعاون هذه المرة مع شخص سوري من آل حموي، إلى تحضير عملية تهريب جديدة تقاضى فيها مبلغ 2500 دولار عن كل شخص، فكانت النتيجة أنه وضع نحو 80 شخصاً في قارب من صنع العام 1974 تتسع حمولته القصوى لـ10 أشخاص فقط، بالإضافة إلى تحميل 3 أطنان مازوت على متن القارب باعتبار أن وجهة سيره كانت إيطاليا.
تزامناً، أجهضت انتفاضة المودعين أمام مجلس النواب أمس محاولة تمرير قانون الكابيتال كونترول بصيغته المعروضة أمام اللجان المشتركة، فلم تنعقد جلستها تحت وطأة الخوف من ردة فعل الشارع لتخرج مصادر نيابية بخلاصة أكيدة مفادها أنّ الكابيتال كونترول “طار” إلى ما بعد الانتخابات النيابية في 15 أيار على أن يكون القانون مطروحاً من ضمن “سلة إصلاحية كاملة متكاملة تشمل خطة التعافي ورسم خارطة طريق واضحة المعالم حيال مسألة تحديد الخسائر وتوزيعها وفقاً للمسؤوليات بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، بعيداً عن المحاولات الخبيثة الجارية راهناً لتحميل المودعين وحدهم أوزار التفليسة، وإلغاء حقهم في مقاضاة المصارف لتحصيل ودائعهم”.
وأمام تخلي الدولة عن مسؤولياتها في معالجة الأزمة ورفع أعبائها عن كاهل اللبنانيين، أتت الشراكة السعودية – الفرنسية في سبيل تنفيذ مشاريع دعم إنسانية وإغاثية في لبنان لتشكّل بارقة أمل في الأفق اللبناني المسدود، بحيث أعلن مساء أمس عن إطلاق الآليات التنفيذية لهذه المشاريع بتمويل من الصندوق المالي الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين الرياض وباريس، على أن يتركز الدعم على “6 قطاعات رئيسية وهي الأمن الغذائي والصحة والتعليم والطاقة والمياه والأمن الداخلي”، حسبما أوضح السفير السعودي وليد بخاري خلال حفل توقيع “مذكرة التفاهم الإطارية” للصندوق مع السفيرة الفرنسية آن غريو.
وشدد بخاري في كلمته للمناسبة على أنّ المملكة تؤدي واجباتها تجاه لبنان “من دون تمييز بين طائفة وأخرى”، منوهاً بأنّ الدعم المتأتي عن هذا الصندوق يندرج ضمن سياق المشاريع الإنسانية التي لطالما قامت بها السعودية في لبنان خلال العقود الماضية لتحفيف معاناة اللبنانيين، بينما أكدت غريو عزم بلادها على مواصلة العمل مع السعودية “لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزمته الإنسانية”.
وكانت السفارة الفرنسية في بيروت قد أوضحت أنّ الاتفاق الموقع مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوفر مساعدة مالية بقيمة 30 مليون يورو لدعم “السكان المستضعفين في لبنان ولتلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً في قطاعي الصحة والأمن الغذائي”، مع الإشارة إلى “دعم مستشفى طرابلس بصورة خاصة، وتعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة التي تشمل تقديم الغذاء إلى الفئات المحرومة”.
*****************************************
الشرق الأوسط
الحكومة اللبنانية تكلف القضاء العسكري التحقيق في غرق «زورق الموت»
كلفت الحكومة اللبنانية القضاء العسكري التحقيق في حادث غرق «زورق الموت» قرب شواطئ مدينة طرابلس في شمال لبنان، وحاولت امتصاص غضب أهالي الضحايا بتكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواكبة ذوي الضحايا، وتكليف وزارات «للتواصل مع الهيئات الدولية للبحث في إمكان تقديم المساعدة لهم ولذويهم»، وذلك في جلسة استثنائية عقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء للبحث بالحادثة وانضم إليهم لاحقا قادة الأجهزة الأمنية.
وبعد الاتهامات التي وجهت للجيش بالمسؤولية عن غرق الزورق إثر مطاردته، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أن قائد الجيش العماد جوزيف عون وضع نفسه وقيادة الجيش والعسكريين بتصرف القضاء، كما قدم ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية عرضاً مفصلاً معززاً بالصور والوثائق، حول ما حصل مع الزورق والمحاولات التي قامت بها القوات البحرية لإنقاذ الركاب.
وشدد قائد الجيش خلال مداخلته في الجلسة على ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجها انتقادات قاسية إلى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية موجهين الاتهامات إلى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم.
وفيما انتقد مكاري تعاطي القضاء مع المهربين كشف أن «المهرب بالحادثة الأخيرة كان قد أوقف وأُفرج عنه في وقت قصير».
وكان الرئيس عون استهل الجلسة بالتأكيد على أهمية تولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة. ووصف الحوادث الأمنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها «غير مقبولة ولا مبرر لها»، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
بدوره، شدد ميقاتي على عدم جواز حرف الأنظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب أن يأخذ مجراه إلى النهاية التي تفضي إلى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل. وإذ أعرب عن رفضه إلقاء التهم جزافاً قبل إنجاز التحقيق، فإنه شدد «على إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الإعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص»، مؤكداً على متابعة القضية وفق الأصول القضائية والأمنية، وعلى وجوب أن تكون التحقيقات شاملة. ودعا إلى التشدد في متابعة ما حصل، مطالباً الأجهزة الأمنية بالتشدد في الأمن الوقائي لتلافي حصول أي كارثة، معرباً عن ثقته الكبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي سيقوم بها.
وطلبت الحكومة من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث، وذلك تحت إشراف القضاء المختص، والطلب إلى الجيش بتكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، كما من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والآليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.
وأعلن مكاري كذلك عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة هدفها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال، مشيرا من جهة أخرى إلى إدانة الحكومة للاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض وطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وإنزال العقوبات بحقهم.
*****************************************
الجمهورية
“الجمهورية”: مقاطعة ثلاثية طيّرت “الكابيتال”.. وإطلاق الصندوق الفرنسي – السعودي
إستعاد مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في القصر الجمهوري امس صلاحياته من المجلس الاعلى للدفاع بعد غياب دوره كاملاً في الامساك بملفات أمنية ذات أبعاد سياسية واجتماعية ارتقى بها الى حَد ملامسة وقائع وبلوغ حدود المحظور، سواء في مداخلة قائد الجيش العماد جوزف عون التي وُصفت بـ«الراقية» والتي سمّى فيها الاشياء بأسمائها او في خروج رئيس الجمهورية ميشال عون عن طوره في ملف النازحين الى حَد المواجهة.
ففي معلومات «الجمهورية» عن المداولات في جلسة مجلس الوزراء التي خصّصت للبحث في كارثة غرق الزورق قبالة طرابلس والاوضاع الامنية عموماً، فإنه وبعد كلمة رئيس الجمهورية المقتضبة دعا رئيس الحكومة الى مقاربة ملف طرابلس «بعيداً من الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص».
ثم بدأ قائد الجيش عرض تقرير مفصّل عن الحادثة، واكد «ان الموقوف رائد دندشي سبق ان أوقفه الجيش اللبناني في الـ20 من تشرين الثاني 2021 ومعه شريك آخر بتهمة تهريب قارب على متنه 91 شخصاً انطلق من القلمون. طارَدته القوات البحرية وتم توقيفه، لكنّ المفاجأة ان القضاء اللبناني أطلقه بعد سبعة ايام. دندشي لم يرتدِع عن اعماله غير الشرعية، وقام بعد بضعة اشهر بالترتيب لتهريبة مماثلة لقاء آلاف الدولارات وحضّر للاشتراك مع سوري مع آل الحموي مركباً يعود الى العام 1974 ويتّسع لعشرة اشخاص وهو المركب الذي غرق، واتفق مع 80 شخصاً يقلّهم على متنه بحسب افادات الناجين لقاء مبلغ 2500 دولار عن كل شخص، ولا معلومات دقيقة حول العدد النهائي للركاب لأن لا «مانيفست» لهذا المركب، إنما استناداً الى التحقيقات تبيّن انه كان على متنه 80 او 83 شخصاً هم من اللبنانيين ومجموعة منهم من السوريين ولا فلسطينيين بينهم».
واضاف عون في تقريره: «كما وضع على متن المركب القديم ثلاثة اطنان من المازوت لأنّ وجهة سيره كانت مقررة الى ايطاليا عبر طريق معينة يسلكها المهرّبون. وابلغوا الى الركاب ان العدد لن يتجاوز الاربعين شخصاً لكن عندما وصلوا تبيّن ان عددهم تجاوز الثمانين، منهم من فكّر بالعودة فأكد لهم ان اموالهم لن تُعاد اليهم فاضطروا الى الركوب والابحار معه.
إنطلقوا عند السابعة والربع مساء السبت وعند التاسعة والنصف اعترضت القوات البحرية المركب، وطلبت منهم العودة الى الشاطئ ونبّهتهم الى ان الحمولة زائدة وانهم اذا استمروا في الابحار في عمق البحر لن يستطيعوا الوصول. لم يتجاوب قائد المركب (وهنا عرض قائد الجيش داخل قاعة الجلسة وعلى شاشة كبيرة صوَراً وفيديوهات تُظهِر بالوقائع وبالتوقيت كيف حصلت هذه الحادثة). وقال: «حاول قائد الخافرة العسكرية مجددا إقناع قائد المركب المهرّب فيه بالعودة خصوصاً ان هناك اطفالاً، فلم يستجب وحاول الهروب من امام زورق الجيش الى ان حصل الارتطام وغَمرت المياه الزورق. وحادثة الغرق حصلت سريعاً لأن المركب ونتيجة الحمولة الزائدة كان نصفه تحت الماء. وهنا قامت القوة البحرية برَمي سترات النجاة التي بحوزتها وهي 35 سترة بين الزورق الصغير والخافرة واستطاعوا إنقاذ 34 شخصاً».
واشار العماد عون وقائد القوات البحرية اللذان تناوَبا على الشروحات الى «انّ الغرق حصل سريعاً على عمق 400 متر تحت المياه، وغير صحيح ان طرّاد الجيش طاردَه لأنّ الخافرة التي تعود للقوات البحرية في الجيش اللبناني مصنوعة من الـ fiber glass وتم عرض صور للخافرة وكيف جرى معها الاصطدام».
وتابع قائد الجيش: «كل الكلام عن انّ الجيش صدم المركب هو كلام غير صحيح وفيه محاولات لتغطية التهريب ونقل الاحداث الى اماكن اخرى». وشدد على «انّ المؤسسة العسكرية يجب ان تبقى معنوياتها عالية ولا يجب التعرّض لمعنويات العناصر لأنهم في هذه الظروف يؤدون واجباً دقيقاً، وهي ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها المؤسسة العسكرية لهذه المحاولات».
وعلّق رئيس الحكومة على كلام قائد الجيش بقوله انه «لا بد من اعتماد تحقيق شفّاف توضَع فيه النقاط على الحروف لتُزال كل هذه الضبابية». فردّ العماد عون: «نحن بدأنا التحقيق وهناك موقوف سوري سوف يسلّم الى المدعي العام العسكري القاضي فادي عقيقي». وختم: «أنا وجميع عناصر الدورية والضباط وقائد القوات البحرية ومِنّي وجِرّ، كلنا نضع انفسنا في تصرف قاضي التحقيق للوصول الى كشف ملابسات الحادث اليوم قبل الغد، نحن في تصرف القضاء».
عملية الانقاذ
بعد ذلك تم البحث في عملية الانقاذ والصعوبات التي تواجه هذا الامر لأنّ الجيش لا امكانات لديه، فطرح رئيس الحكومة امكانية التعاون مع قوات «اليونيفيل» فأجابه قائد الجيش: «اليونيفيل ارسلت طواقم مساعدة وهناك طائرة بريطانية ايضا تساعدنا، لكن الامر يحتاج الى تجهيزات حديثة ومتطورة وهذه ليست موجودة إلّا لدى الدول الكبرى». فتقرر هنا الطلب من وزيري الخارجية والدفاع التواصل مع الدول الكبرى المجاورة لإرسال مساعدة عاجلة من بواخر وغواصات متخصّصة تستطيع النزول الى عمق 400 متر لانتشال الزورق، ولم يتم التأكيد ما اذا كانت هناك جثث في داخله نتيجة عمق غَرقِه.
بعدها، بدأ الوزراء بطرح الاسئلة وكانت معظم الاجوبة ان لا معلومات حاسمة ودقيقة عن عدد الركاب، وانّ ما هو مؤكد فقط هو ان الانقاذ شمل 45 شخصا وانتشال 7 جثث والبحث لا يزال جارياً عن المفقودين. واكد قائد الجيش انّ القوات البحرية كلها موضوعة في تصرف البحث عن الضحايا وانها تحتاج الى تعزيز، آملاً في أن يتم ذلك من خلال هبة اميركية تبلّغَ أنه سيستلمها قريباً وفيها ثلاثة زوارق متخصصة.
ولفت وزير العدل الى انه لا يمكن المضي في التحقيق قبل انتشال الزورق وإلا سيكون غير كامل، لأنّ معرفة كيف تمّت عملية الاصطدام ومُعاينة المركب هي الاساس. ثم حصل اخذ ورد حول ما اذا كان من المفروض أن يتمّ انتظار انتشال المركب لاستكمال التحقيق، فكان الجواب أنه يجب ان يستمر التحقيق خصوصاً ان مديرية المخابرات كانت على علم بأنّ عملية التهريب تم التحضير لها من قبل، وعندما دهمت المكان كان الزورق قد أقلع.
عون ومشكلة النازحين
وتطرّق مجلس الوزراء الى الظروف الاجتماعية والى خطورة وجود اشخاص سوريين يشاركون وينظّمون رحلات غير شرعية لمواطنين سوريين ولبنانيين يستدرجون الى مغامرة غير مضمونة النتائج. وعند الحديث عن هذا الموضوع تفاجَأ مجلس الوزراء بكلمة عالية النبرة لرئيس الجمهورية أتت وكأنّها غيض من فيض، اذ قال عون : «هذا الامر لا يجوز ان يستمر، لبنان بات ملجأ للسوريين والفلسطينيين وذوي الجنسيات الاخرى، كثافة السكان اصبحت 600 شخص على كل كيلومتر مربع، هذا الامر لا مثيل له في العالم. لقد سعيتُ مع المنظمات الدولية والامم المتحدة والوفود الدولية التي تزور لبنان لتسهيل عودة السوريين الى بلادهم لكن مع الاسف صرختنا لا تلقى اي تجاوب. لبنان لم يعد يتحمّل، اقتصادنا منهار لا مال لدينا. نحن مكسورون اقتصادياً ومالياً وعلى الدول ان تدرك ان لبنان لم يعد قادراً على التحمّل. يجب ان نبلغ الامم المتحدة كل هذه الوقائع».
واضاف: «طلبت ان تعطى المساعدات الدولية للسوريين في بلادهم وانا أكفل انهم يعودون خلال 48 ساعة اذا وجد القرار، لكن المؤسف انهم يبكون هنا ويتقاضون المساعدات الى درجة أنني بتّ أشكّ في وجود نيات سيئة تجاه لبنان، فسوريا اصبحت آمنة في قسم كبير من اراضيها والدول الاخرى التي تستضيف نازحين تنال مساعدات بالمليارات».
وتابع رئيس الجمهورية: «لبنان، بحسب تقرير صندوق النقد، دفع حتى الآن 47 مليار دولار لرعاية النازحين، هذا عدا عن المساعدات التي يتقاضونها من المنظمات الدولية، فلماذا نحن نقبل باستمرار هذا الوضع ونعيش ازمة اقتصادية؟ اللبنانيون يجوعون والمجتمع الدولي لا يهتم، فعلينا التحرك مع الدول الكبرى لأننا بالفعل لم نعد قادرين على احتمال ضغوط المجتمع الغربي علينا من اجل بقاء النازحين في ارضنا. نحن امام وضع خطير ولا يجوز ان يستمر، فأنا لن أتحمّل رؤية مشهد نساء واطفال غَرقى لا ضميريّاً ولا انسانياً، ومن غير الجائز ان تستمر هذه الفوضى مع وجود اعداد كبيرة من النازحين القادرين على العودة الى بلادهم. لقد تفاهمنا مع القيادة السورية في الماضي على اعادة السوريين الراغبين طوعاً وعاد منهم 500 الف سوري، لكن تبيّن لنا ان بعض هؤلاء كانوا يعودون الى لبنان لأخذ المساعدات الدولية ثم يرجعون الى سوريا ويتكرر الامر شهريّاً، وبعض هؤلاء كان يُتاجر بالحصص التي تعطى للنازحين.
عندما أثَرنا هذا الموضوع قلنا انّ أبواب لبنان مفتوحة لعلاج المريض والمصاب، امّا الذين هم في صحة جيدة فلا مبرر لبقائهم على اراضينا».
وهنا توالت المداخلات التي أثنت على كلام رئيس الجمهورية والشكوى من مضايقات يقوم بها السوريون، فوزير الصناعة اشتكى من الصناعة غير الشرعية التي تنتج مواد غير قانونية ودون المواصفات، كما اشتكى من آخرين يرتكبون جرائم.
واكد وزير الداخلية ان التقارير الاسبوعية تُظهر حجم الجرائم المرتكبة على يد بعض السوريين.
ولفت وزير العدل الى انّ «القانون يفرض ترحيل المرتكبين من سوريين او غير سوريين، فكيف اذا ثبت ضلوع هؤلاء ببعض الجرائم التي تحصل من قتل وسرقة وسلب ونهب». فطلب الوزير عصام شرف الدين تفعيل الخطة التي وضعها لعودة النازحين السوريين بعد زيارة قام بها الى دمشق. كذلك علّق وزير الشؤون الاجتماعية مؤكداً أنه لاحظَ انّ بعض الدول تتنصّل من مسألة عودة النازحين وتتصرّف على نحو يُبقيهم في الدول الموجودة فيها وخصوصا لبنان «وهذا امر خطير وتطوّر لافت ستكون له مضاعفات».
ثم عُرضت تقارير تُظهِر انّ 90 % من الذين تم القبض عليهم هم من الجنسيات السورية. ولاحظَ مجلس الوزراء ان بعض السوريين الذين يتم القبض عليهم ويشكلون عصابات سرقة محترفة، يتم تعيين محامين لهم على يد بعض المنظمات الدولية. فأكد هنا وزير الثقافة محمد المرتضى ضرورة طرح موضوع الترحيل في اعتبار انه إجراء قانوني بحت.
التعرّض لفيّاض
كذلك طرح رئيس الجمهورية في الجلسة موضوع التعرّض للوزير وليد فيّاض، وقال ان هذا العمل مُدان، واكد ان الجماعات التي هاجمت وزير الطاقة وحطّمت صور رئيس الجمهورية وهاجمت وزارة الشؤون الاجتماعية هي نفسها من تقوم بهذه الاعمال وهناك تَراخ من الاجهزة الامنية والقضائية في التعاطي معها، مشدداً على ان يقوم القضاء بدوره ويكون حازماً في القرارات والاحكام.
وأبدى كل الوزراء تضامنهم مع الوزير فياض وشددوا على ان الدولة يجب ان تحافظ على هيبتها.
وعلمت «الجمهورية» أنّ عون سيدعو الى جلسة للمجلس الاعلى للدفاع بعد عيد الفطر وقبل الانتخابات النيابية لاتخاذ اجراءات ضرورية لتأمين سير العملية بأجواء شفافة وهادئة.
لا جلسة عادية
وعليه، قالت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء لن ينعقد في جلسة عادية هذه الاسبوع لضيق الوقت المتبقّي، على ان ينعقد الاسبوع المقبل في جلسة ستكون الاخيرة قبل الانتخابات النيابية المقررة على مراحل عدة ما بين السادس والخامس عشر من الشهر المقبل، ودخول الحكومة مدار تصريف الأعمال فور تسلّم المجلس الجديد مهماته في الثاني والعشرين منه.
ميقاتي الى مكة
وفي هذه الاجواء توجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء أمس إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة في الديار المقدسة. وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ هذه الزيارة دينية وقد اعتاد القيام بها سنوياً الى مكة والمدينة المنورة في الثلث الأخير من الشهر الفضيل، وهي ستستغرق يومين بحيث سيعود غداً الخميس للمشاركة في الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الساعة الثانية بعد الظهر في قصر الاونيسكو، للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المقدّم من كتلة نواب «الجمهورية القوية» على خلفية انتقادها لطريقة تعاطي السفارة اللبنانية في سيدني مع المغتربين في شأن توزيعهم على الأقلام الانتخابية في سيدني.
ضَرب الحبيب زبيب
وكان بوحبيب، المُطمئنّ الى رفض اكثرية الكتل النيابية مسألة طرح الثقة به، قد اكتفى بالقول بعد جلسة مجلس الوزراء أمس: «ضَرب الحبيب زْبيب».
الكابيتال كونترول… والخطة
في غضون ذلك شكّل سقوط مشروع قانون «الكابيتال كونترول» امس الحدث الابرز، خصوصاً انّ النقابات وجمعيات المودعين وقوى سياسية تعاونت للوصول الى هذه النتيجة.
لكنّ «الاحتفال» بسقوط «الكابيتال كونترول» يعني عملياً انّ البلد لا يزال بعيدا من الوصول الى مرحلة إقرار خطة التعافي وتمويلها من صندوق النقد الدولي. وهنا يحضر ما قاله رئيس وفد الصندوق الى لبنان ارنستو راميريز رينغو، في اجتماع مُغلق في بيروت، من ان «الكابيتال كونترول» لا ينبغي ان يكون مطلباً للصندوق، بل إجراء طبيعي تتخذه أي دولة تشعر بالخطر على الوضع المالي والمصرفي لأيّ سبب كان. وبالتالي، اذا كان هذا الاجراء العادي البسيط الذي تتخذه حكومات الدول فور حصول الأزمات، لا يزال عالقاً في التداول منذ نحو السنتين، ولا يزال يتأرجح بين الحكومة والمجلس النيابي، ويسقط في كل مرة بذريعة مختلفة، فإنه يجب علينا أن نفعل شيئاً لحلّ هذه المسألة.
هذه المرة، تم ربط القانون بخطة التعافي، بما يعني انّ مشروع قانون «الكابيتال كونترول» لن يُقر قبل موافقة المجلس النيابي على خطة التعافي، ما يطرح علامات استفهام حول سهولة الاتفاق على الخطة التي من الواضح انها تلقى معارضة شديدة، فهل نحن امام تكرار المشهد الذي شهده البلد في ظل حكومة حسّان دياب، بحيث تسقط خطة التعافي، وعلينا ان ننتظر سنتين اضافيتين قبل العودة الى مسار الاتفاق على خطة جديدة؟
ونقلت اوساط سياسية لـ»الجمهورية» عن مرجع كبير أسفه لِما آلت اليه المساعي التي بُذلت لإقرار مشروع «الكابيتال كونترول» في مجلس النواب قبل موعد الانتخابات النيابية، مشيراً الى «ان هذا المشروع الضروري والملح جرى ترحيله عملياً الى ما بعد الانتخابات».
واعتبر المرجع «ان بعض الكتل النيابية تصرفت مع ملف الكابيتال كونترول بطريقة غير مسؤولة، من شأنها ان تؤذي البلد باسم حمايته». وأبدى تخوّفه من «ان ندفع ثمنا كبيرا جرّاء إرجاء البَت بالكابيتال كونترول الذي، لو تم إقراره وتحويله قانوناً، لكان ذلك قد أعطى إشارة الى جدية الدولة اللبنانية في تطبيق مندرجات الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي».
مقاطعة طيّرت النصاب
وكان مشروع قانون الكابيتال كونترول قد تم تطييره نتيجة إلغاء جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لإقراره، والتي لم يكتمل نصابها بسبب مقاطعة ثلاثية لها تمثّلت بكتل «الجمهورية القوية» و«لبنان القوي» و«المستقبل».
وتزامناً، نفّذ اتحاد المهن الحرة من نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وممرضين ومعالجين فيزيائيين ونقابة محرري الصحافة و«صرخة المودعين» و«متحدون» واهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، فضلاً عن جمعيات وهيئات حقوقية واقتصادية واجتماعية ونقابات المحاسبين، وقفة احتجاجية امام مدخل مجلس النواب في ساحة الشهداء «اعتراضاً ومنعاً لإمرار مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو وارد ومُعلن عنه».
الصندوق السعودي ـ الفرنسي
من جهة ثانية، وقّع كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، و»مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية» في اوتيل غمبنسكي سمرلند بيروت التاسعة مساء أمس، مذكّرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، والتي ترمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان بقيمة تناهز الـ 30 مليون يورو، بهدف تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي.
وأعلن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، في كلمة ألقاها في المناسبة، أن «هذه الشراكة تهدف الى دعم العمل الإنساني والإغاثي في البنان بأعلى معيار من الشفافية، حيث يهدف التمويل الى دعم قطاعات رئيسية، هي: الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي». وقال: «نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، حيث كرّست السعودية جهوداً متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان».
وأشار البخاري إلى أن «السعودية نفذت كثيراً من المشاريع الإنسانية في لبنان، وأن هذا الدعم يأتي استمراراً وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين».
فيما أكدت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو «العمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية».
*****************************************
اللواء
المساعدات تعزل الطبقة الحاكمة قبل الانتخابات.. فكيف بعدها؟
72 مليون يورو من الصندوق السعودي – الفرنسي.. وإجراء تحقيق قضائي – عسكري حول فاجعة طرابلس
أسفرت تطورات ما قبل عيد الفطر السعيد، بعد أيام قليلة، فاصلة بين الفصح الشرقي والفطر عن ملامح تخص المرحلة المقبلة:
1- تقدُّم برنامج المساعدات العربية والدولية للبنان، والتي كان أبرزها توقيع اتفاق إطار بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لدعم الشعب اللبناني بقيمة 72 مليون يورو مناصفة بين الجانبين، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تكشف عن مساعدات نقدية للقوى الأمنية والعسكرية شرط ان تحظى بموافقة الكونغرس، فضلاً عن مساعدات من مجلس التعاون الخليجي، تتقدمه المملكة العربية السعودية أيضاً.
2- والبارز على صعيد المساعدات اشتراط عدم مرورها عبر مؤسسات الدولة، الأمر الذي يعني ان لا رهان دولي أو عربي على الطبقة الحاكمة، أو لا ثقة بها على أقل تقدير..
3- هروب المجلس النيابي الحالي من إقرار مشروع الحكومة للكابيتال كونترول، عبر تطيير جلسة اللجان النيابية من قبل كتلتي التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، مما يعني ان ورقة الحكومة لصندوق النقد الدولي، لن تكون متوافرة الا بعد الانتخابات وليس قبلها.
4- نيابياً، وفي إطار احترام المهل والنظام الداخلي، يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة غداً، بناءً لدعوة رئيسه نبيه برّي لطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، بناءً لطلب مقدم من كتلة الجمهورية القوية.
5- وفي الإطار الانتخابي، تطرح الاسئلة:
الاول : كيف سيتواجد الجيش في طرابلس لحماية الانتخابات في ظل وجود نقمة شعبية عارمة ضده ، وفي ضوء المحاولات المستمرة لتحميله مسؤولية ماساة غرق قارب ابناء المنطقة، ناهيك عن تواتر معلومات عن وجود طابور خامس يسعى لاستغلال وجع اهل المدينة لتوجيهه ضد الجيش على امل افشال اجراء الانتخابات في موعدها؟
الثاني: ما هو موقف واشنطن الحقيقي من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، لا سيما وان هناك اتهامات واضحة لنشاط سفارتها في لبنان باتجاه تاجيل وعرقلة اجراء الانتخابات؟
الثالث: هل باستطاعة الدولة اللبنانية تامين كل المستلزمات لاجراء العملية الانتخابية وتحديدا المولدات الخاصة لتامين الكهرباء؟
الرابع : كيف ستتعامل القوى الامنية مع التحركات الشعبية التي يحضر لها قبل الانتخابات في ظل وجود قرار دولي على ما يبدو لعرقلة هذا الاستحقاق؟
6- اما حكومياً، فلا جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل عيد الفطر، والاكتفاء بجلسة يوم أمس للبحث في ظروف فاجعة طرابلس.
وقللت مصادر سياسية من اهمية قرار مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون لانشاء مجلس لتنمية منطقة الشمال، ورأت فيه، محاولة مكشوفة لاستيعاب وتطويق حادث غرق الزورق الذي كان يقل اعدادا من اللبنانيين والسوريين على الشاطىء المقابل لمدينة طرابلس منذ ايام.
واشارت المصادر الى انه لو تم تشكيل مثل هذا المجلس، عندما خصص مجلس الوزراء برئاسة ميقاتي عام 2012، ماية مليون دولار، لانشاء مجلس لتنمية طرابلس، لكانت عملية تنمية عاصمة الشمال قطعت شوطا بعيدا، وتجنبت الحرمان المزمن في جوانب عديدة. إلا ان ماحصل، هو تسجيل المبلغ على الورق فقط، من دون التقدم ولو خطوة خجولة واحدة الى الامام، ما زاد الامور سوءا وتدهور الاوضاع إلى ما وصلت اليه حاليا.
وتساءلت المصادر عن كيفية تامين الاموال اللازمة، لتغذية المجلس الجديد، ولبنان يعاني من ازمة مالية، واوضاع اقتصادية سيئة، والدول العربية ليست في وضعية تمكنها من تمويله، مثلما كان يحدث سابقا، مايعني بالنهاية ان المجلس المقترح، سيبقى حبرا على ورق، اذا بقيت الاوضاع على حالها.
واعتبرت المصادر ان المهم متابعة التحقيق بالحادث لجلاء الحقيقة ووقف توظيفه لحسابات سياسية ومصالح شخصية ضيقة، تضر بمصلحة الاشخاص المتضررين، ولا تفيدهم بشيء.
مجلس الوزراء
اقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية امس المخصصة لمعالجة نتائج فاجعة غرق زورق المهاجرين قبالة طرابلس، تدابير وقرارات مهمة، وكلف القضاء العسكري التحقيق في الفاجعة بينما وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي حضر الجلسة نفسه والقيادة والضباط المعنيين بتصرف القضاء، بعدما شرح هو ومدير المخابرت وقائد القوات البحرية اللذين حضرا الجلسة ايضاً تفاصيل ما جرى بالوثائق والصور.
وعرض قائد الجيش وقائد القوات البحرية فيديوهات تثبت أن زورق طرابس تعرّض للضرب من جانبه ما يثبت أن الجيش لا علاقة له بغرقه. واكدا ان زورق الجيش طلب من زورق المهاجرين التوقف نظرا للخطرالمحدق به، لكن قائد الزورق رائد دندشي لم يمتثل، موضحين انه سبق وتم توقيفه لسبعة ايام بتهمة تهريب اشخاص عبر البحر لكن القضاء افرج عنه فعاد الى مزاولة نفس العمل بالاشتراك مع عدد من السوريين، وأيده في الاعتراض عدد من السفراء واشتكوا من تساهل القضاء.
وافيد ان كل راكب دفع مبلغ 2500 دولار مقابل السفر، وان الركاب فؤجئوا عند وصولهم اليه بصغر حجمه نسبة لعددهم الكبير لكنهم كانوا قد دفعوا المال فقبلوا بالامر الواقع. لكن الحمولة الزائدة والمناورة التي اجراها قائد الزورق للهرب من الجيش وادت الى ارتطامه بزورق الجيش فتسربت المياه بشكل كبير اليه وغرق بسرعة قياسية الى عمق 400 متر، مع ان الجيش القى للركاب 35 سترة نجاة كانت على الزورق ما ادى الى انقاذ حياتهم.
واشارت المعلومات إلى أن قائد الجيش دعا «الى ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية، موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم».
وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل، وتمّ الكشف عن وجود مهرّبين سوريين ولبنانيّين يعملون في هذا المجال.
وكان اللافت للإنتباه كلام الرئيس عون بعد مداخلات العسكريين والوزراء عن ازمة النازحين السوريين، وهو الكلام الذي لم يرد في المقررات الرسمية، حيث قال: ان الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجأ للسوريين وجنسيات اخرى وقداصبحت كثافة السكان نحو 6000 شخص بالكيلومتر وهذا غير موجود في اي بلد بالعالم. وقد سعيت مع المنظمات والوفود الدولية لتسهيل عودة السوريين الى بلادهم لكن مع الاسف لم نلقَ اذانا صاغية. لبنان لم يعد يحتمل واقتصادنا منهار وعلى كل الدول ان تدرك ان لبنان لم يعد بمقدوره التحمل. وعلينا ان نبلغ الامم المتحدة كل هذه الوقائع وان تعطى المساعدات للسوريين في بلادهم وانا كفيل بعودتهم خلال 48 ساعة.
اضاف عون: لكن الذي يحصل انهم يعطونهم الاموال والمساعدات ليبقوا في لبنان، لذلك بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لبنان. لماذا نقبل ان يستمر هذا الوضع بينما اللبناني يغرق كل يوم، علينا التحرك لدى الدول الكبرى. وقدعلمت ان هناك منظمات دولية تكلف محامين للدفاع عن عصابات سرقة من السوريين ليبقوا في لبنان.
وهنا طرح وزير الثقافة وسام مرتضى عملية ترحيل المحكوم عليهم الى بلدهم كما ينص القانون.
وفي هذا المجال طرحت في الجلسة تقارير امنية تفيد ان 90 بالمئة من الجرائم يرتكبها سوريون. كما اشتكى وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والصناعة من كثرة التجاوزات من النازحين السوريين. وعرضوا ارقاماً حول الموضوع.
وسبق لعون ان شدد خلال الجلسة على «ضرورة معالجة ما حصل من مختلف النواحي، وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لاي اجتهادات او تفسيرات متناقضة.
ووصف الحوادث الامنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها «غير مقبولة ولا مبرر لها»، داعيا الى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها».
وعلم أن وزراء طرحوا أسئلة عن عدد الركاب وكانت الأجوبة بان لا معلومات دقيقة لأن عدد الركاب يتراوح بين ٨٠ و٨٢ شخصا وإن عملية الإنقاذ شملت حتى الآن ٤٥ شخصا وهناك ٧ جثث تم انتشالها، والبحث جار عن باقي المفقودين. وهنا وكرر قائد الجيش وضع نفسه بتصرف القضاء.
ولفت إلى أن قدرات القوات البحرية موضوعة بالتصرف في عمليات البحث عن المفقودين، لكن هذه القوات تحتاج إلى تعزيز مشيرا أيضا إلى هبة أميركية إلى هذه القوات تصل إلى لبنان وهي عبارة عن ثلاثة زوارق.
وعلم أن وزير العدل اكد في مجلس الوزراء ان التحقيق سييقى منقوصا وغير كامل ما لم يتم انتشال الزورق وعرفت التفاصيل . وذكرت المصادر أن معلومات حصلت عليها مديرية المخابرات تفيد بوجود تحضير عملية تهريب ولكن عندما داهمت دورية منها المكان كان قد انطلق الزورق.
وكان كلام عن أن الظروف الاجتماعية تشكل سببا للهرب وإن هناك سوريين يشاركون في عملية التهريب وينظمون رحلات غير شرعية لمواطنين سوريين ولبنانيين يتم استدراجهم.
وفي المعلومات أن الرئيس عون قال أن هذا الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجا للسوررين والفسطينينن وذوي جنسيات اخرى فكثافة السكان باتت ٦٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع وهذا الامر لا مثيل له في العالم لقد سعيت مع المنظمات الدولية والامم المتحدة والوفود الدولية التي تزور لبنان لتسهيل عودة السوريين لكن دعواتنا لم تلق اي تجاوب فلبنان منهار لم يعد يتحمل اكثر فهو مكسور اقتصاديا ولبنان وعلى الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط ان تدرك ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل اكثر.
وأضاف الرئيس عون: علينا إبلاغ الأمم المتحدة هذه الوقائع وطلبت ان تعطى المساعدات الدولية للسوررين في بلادهم وانا كفيل بانهم سيعودون خلال ٤٨ ساعة لكن المؤسف انهم يبقون هنا ويتقاضون هذه المساعدت والى درجة بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لينان، فسوريا اصبحت امنة بقسم كبير من اراضيها.اما الدول الاخرى التي تستقبل نازحين فتنال مساعدات بالمليارات ولبنان بحسب تقرير صندوق النقد الدولي دفع حتى الان ٤٧ مليار دولار لرعاية النازحين غير المساعدات الاخرى التي ينالونها من منظمات دولية، كيف يمكن القبول باستمرار هذا الوضع فلبنان يعيش أزمة اقتصادية واهله يجوعون ولا من يهتم.علينا التحرك مع الدول الكبرى لاننا لم نستطيع احتمال ضغوط الدول الغربية علينا لبقاء النازحين على ارضنا.نحن امام وضع خطير لا يجوز ان يستمر. انا لم اتحمل رؤية مشهد اطفال ونساء غرقى لا اتحمل ضميريا وانسانيا هذا المشهد، ولكن من غير الجائز ان تستمر هذه الفوضى مع وجود إعداد كبيرة من النازحين السوريين القادرين على العودة إلى بلادهم. لقد اتفقنا مع القيادة السورية على إعادة السوريين طوعا وعاد ٥٠٠ الف سوريا طوعا، ولكن تبين لنا ان البعض يعود الى لبنان لاخذ المساعدات الدولية ثم يعود إلى بلاده ويتكرر الامر شهريا، ومنهم من كان يتاجر بالحصص التي تعطى للنازحين. عندما أثرنا الموضوع ات ابواب لبنان مفتوجة للجريح والمصاب السوري، ولكن الباقين لا مبرر لبقائهم في لبنان.
وعلم أن وزير الصناعة شكا من الصناعة غير الشرعية التي تسنزف القوى البشرية في لبنان فضلا عن إنتاج مواد دون المواصفات القانونية ويقف وراءها بعض السوريين.
وعرضت معلومات تشير إلى أن التقارير الأسبوعية التي بحوزة الأجهزة الأمنية تظهر حجم الجرائم المرتكبة من قبل سوريين.. ولفت وزير العدل إلى أن القانون يفرض ترحيل المرتكبين سواء كانوا سوريين أو لا، فكيف إذا ثبت ضلوع سوريين في بعض الجرائم التي تحصل منوقتل وسرقة وسلب.
وعاد وكرر وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى تفعيل لجنة النازحين.
وفي الحديث عن الزورق، اقترح الرئيس ميقاتي سلسلة إجراءات تم تبنيها وأعلنها وزير الإعلام. اما وزير الأشغال العامة فأقترح القيام بكشف دوري على الزوارق لتبيان ما إذا كانت مسجلة وفق الأصول القانونية. ثم تحدث الوزير شرف الدين مجددا ملاحظا أن بعض الدول تتنصل من مسألة العودة وتتصرف على نحو يبقي السوريين في الدول المتواجدين فيها وبينها لبنان. وهذا أمر خطير.
ولاحظ بعض الوزراء أن بعض السوريين الذين يتم القاء القبض عليهم يشكلون عصابات سرقة ثم يتم تعيين محامين لهم من قبل المنظمات الدولية لتأمين إطلاق سراحهم. وكان تأكيد على ترحيل مرتكبي المخالفات، ومن يصدر حكما بحقه.
إلى ذلك أبدى مجلس الوزراء تضامنه مع وزير الطاقة آثار تعرضه للضرب وادان رئيس الجمهورية ما حصل. ولاحظ الوزراء أن الجماعات التي هاجمت وزارة الطاقة ومزقت صور الرئيس عون وهاجمت وزلرة الشؤون الاجتماعية واعتدت لفظيا على الوزير هي من تقوم بهذه الأعمال. وكان كلام عن تراخي الأجهزة الأمنية والقضائية في التعاطي مع الإدارات الرسمية. وكان تشديد على لعب القضاء دوره، وأشار البعض إلى حادثة إطلاق النار في أحد المناطق وإطلاق سراح مطلق النار في وقت قصير. وكان تأكيد على قيام تناغم بين الأجهزة الأمنية والقضائية منعا للتعرض لهيبة الدولة، والأثنان يتكاملان واي خلل يصيب أحدها يتعكس على الأخرى. ولفت وزير العدل إلى أهمية تعديل النصوص القانونية وقال أن هناك إجراءات ستتخذ بحق من تعرض للوزير فياض. وبرز تركيز على عدم التراخي في إصدار الأحكام وتطبيقها.
وعلمت «اللواء» انه جرى التوافق على عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى قبيل الانتخابات النيابية لتوفير أجواء آمنة وهادئة للانتخابات.
وافادت مصادر وزارية أن الجلسة أمس والتي تم فيها استدعاء قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات طوني منصور وقائد القوات البحرية تناولت التفاصيل حادثة غرق الزورق قبالة شاطىء طرابلس الذين عرضوا بالوثائق والفيديوهات والشرائح المعلومات عما جرى. وقالت انه بعد مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تحدث قائد الجيش فقال أن المدعو رائد دندشي سبق ان ساهم في تهريب ٩١ شخصا في العشرين من شهر تشرين الثاني في العام ٢٠٢١ بالتعاون مع شريك له وذلك في مركب انطلق من القلمون، لكن القوات البحرية طاردته، وتم توقيفه إنما بعد سبعة أيام فقط اطلق سراحه.وهذه المرة بالتعاون مع سوري من أل الحموي حضر مركبا يعود إلى العام ١٩٧٤ وحمولته القصوى تسع ١٠ أشخاص، انما على متنه كان هناك ٨٠ لبنانيا وعدد من السوريين وذلك وفق المعلومات لاسيما أن لا « منافيست» في المركب أو الزورق. ولم يكن هناك فلسطينيون. ووفق المعلومات أيضا فأن ٣ اطنان من مادة المازوت كانت موجودة على متن الزورق. اما وجهة سير الزورق فكانت مقررة إلى إيطاليا من خلال طرق معينة يسلكها المهربون للوصول إلى شواطئ ايطاليا. ووفق افادات الناجين فإن دندشي وحموي تقاضيا ٢٥٠٠ دولار أميركي لقاء تهريب كل شخص وقد قالا للركاب أن العدد لن يتجاوز ال ٤٠ شخصا لكن لدى وصولهم، كان العدد يقارب ال ٨٠ شخصا وبسبب دفعهم الأموال مسبقا، قرروا الرحيل.
وفي المعلومات أيضا أن المركب انطلق السابعة والربع مساء وعند التاسعة والنصف اعترضته دورية من القوات البحرية وطلبت من قائد المركب العودة إلى الشاطىء، محذرة من الحمولة وعدم التمكن من الوصول إلى مكان بعيد وإن هناك احتمالا كبيرا بتعرض الزورق للغرق، لكن قائد الزورق لم يتجاوب.
وقالت المصادر الوزارية أن الفيديوهات التي عرضت داخل مجلس الوزراء أظهرت كيف أن عناصر الخافرة العسكرية البحرية حاولت إقناع كابتن الزورق بالعودة، مع العلم أن النسوة والأطفال تواجدوا في القسم السفلي من المركب، لكنه حاول الهروب من أمام الخافرة فحصل الارتطام وغمرت المياه الزورق،، لكن القوى البحرية وبسرعة تحركت ورمت سترات النجاة وعددها ٣٥ سترة، وتمكنت الخافرة من إنقاذ ٣٤ شخصا.
وتناوب قائد الجيش وقائد القوات البحرية في الكلام فأكدا أن الزورق غرق بسرعة بعمق ٤٠٠ متر تحت المياه وليس صحيحا أن الخافرة هي من تسببت بذلك، واشارا أولى استحالة ذلك نظرا لأن الزورق يضم ما يعرف ب fiber glass. وهناك صور عرضت في مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية لفت إلى أن كل الكلام الذي قيل عن صدم الخافرة العسكرية الزورق غير صحيح، مشيرا إلى وجود محاولة لتغطية التهريب الذي جرى ونقله الى مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للمؤسسة العسكرية.
ثم عرضت تفاصيل تقنية عن غمر المياه الزورق قبل الوصول إلى عرض البحر.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس ميقاتي شدد على دور الجيش ومسؤولياته وحرص الجميع على دوره ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف لوضع النقاط على الحروف وازالة أي ضبابية.
ثم تحدث قائد الجيش الذي أكد بدء التحقيق وإن هناك موقوفا سوريا سوف يسلم إلى المدعي العام العسكري القاضي فادي عقيقي ولفت إلى أن جميع عناصر الخافرة بتصرف التحقيق كما أكد أنه كقائد للجيش وجميع الضباط والعناصر بتصرف التحقيق.
واثيرت مسألة الصعوبات التي يواجهها الجيش في عملية الإنقاذ والوصول إلى زورق قابع في البحر بعمق ٤٠٠ متر، فطرح الرئيس ميقاتي التعاون مع قوات اليونيفيل. وقال قائد الجيش أن اليونيفيل أرسلت باخرة وطواقم للمساعدة وإن هناك طائرة بريطانية. وكان كلام عم أن ما جرى يتطلب تجهيزات متطورة نظرا إلى العمق الذي غرقت فيه الباخرة وهناك دول معينة تملكها.
اما الرئيس ميقاتي فقال:هذه الفاجعة الوطنية أصابت كل لبناني وكل طرابلسي في الصميم، ومن غير الجائز أخلاقيا وإنسانيا ووطنياً تحت وطأة الحزن والفاجعة حرف الانظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية التي تفضي الى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل.
أضاف: من موقعي فانني أرفض القاء التهم جزافا قبل انجاز التحقيق، وأشدد على اجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص. نحن سنتابع القضية وفق الاصول القضائية والأمنية، ونشدد على وجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولا الى ما حصل في عرض البحر، اضافة الى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب، وايضا في مطالبة الاجهزة الامنية كافة بالتشدد في الامن الوقائي لتلافي حصول اي كارثة. ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها، ونحن على ثقة بانها حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح اللبنانيين جميع اللبنانيين، وفي الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي ستقوم بها في هذا الملف.
وقال: لقد حصلت عدة حوادث في ظرف متقارب وبشكل متتالي، وعلينا البحث في أسبابها وما اذا كان البعض منها مخططاً له للنيل من هيبة الدولة ومن حماية المواطن، ومنها ما حصل في طرابلس والتداعيات التي جرت، والتعدي على وزير الطاقة، واطلاق الصواريخ من الجنوب والحادثة التي وقعت في البقاع، وما حصل في عائشة بكار، والدخول على المطاعم في وسط بيروت، كلها حوادث تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواقف حازمة تجاهها في هذه الجلسة.
وغادر ميقاتي بعد الجلسة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
المقررات
وجاء في مقررات الجلسة كما تلاها وزيلا الاعلام زياد مكاري:
1- تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء -الهيئة العليا للاغاثة- على أساس القاعدة الاثني عشرية.
2- تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية، الإنسانية، والنفسية للضحايا وذويهم.
3- الطلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت اشراف القضاء المختص، كما والطلب الى الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل)
4- الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والاليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.
5- تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارىء لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الاسر الاكثر فقرا لتمكين اكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.
6- تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى.
7- الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.
8- الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل الايعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافىء المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية للعام 2022.
الى ذلك، أدان المجلس الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم. كذلك طلب مجلس الوزراء الى الأجهزة الأمنية منع التعديات على الأشخاص والممتلكات.
وليلاً، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان حول التحقيق جاء فيه: تواصل مديرية المخابرات وبناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تحقيقاتها، وتمت معاينة مكان الحادثة من قبله مع فريق من الضباط المحققين، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات كافة.
طلب الدعم الدولي
وفعلا بعد الجلسة مباشرة عقد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في حضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مقر وزارة الخارجية، اجتماعاً مع كل من السفير البريطاني إيان كولارد، والقائم بالأعمال في السفارة الاميركية ريتشارد مايكلز، والقائم بالاعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا غيوم، لطلب المساعدة في انتشال المركب الذي غرق قبالة مدينة طرابلس والبحث عن الضحايا.
طار الكابيتال كونترول
الى ذلك، طارت جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبت في مشروع قانون الكابيتال كونترول، بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد ان كان تكتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي ونواب المستقبل، أعلنوا مقاطعة الجلسة. فيما تجمع المواطنون والنقابات والمودعون على مداخل ساحة النجمة لمنع وصول النواب.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد تعذر انعقاد الجلسة: ان نقاشا كان بين النواب، وعين موعد من أجل دراسة هذا الموضوع، لكن تبين ان المذكرة والرسالة هي مذكرة فقط وليست قرارا رسميا متخذا في مجلس الوزراء. لذلك كان القرار بالاجماع بألا يكون هناك جلسة.
اضاف: كان إجماع من النواب انهم يريدون من خلال خطة التعافي الاقتصادي ان يطلعوا على كيفية توزيع الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية المحترمة التي أخذت المال وصرفته. في ظل غياب هذا التوزيع وفي ظل المخاوف المبررة لدى المودعين، كان لا بد للنواب ان يؤكدوا نقطتين، الاولى ان اي «كابيتال كونترول» يصدر لا يمكن ان يتناقض في أي بند من بنوده تصريحا او تلميحا حول مسألة ودائع المودعين والتأثير عليها، ثانيا المطالبة بالخطة ليبنوا على الشيء مقتضاه.
تزامناً مع انعقاد جلسة، نفّذ اتحاد المهن الحرة من نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وممرّضين ومعالجين فيزيائيين ونقابة محرّري الصحافة و»صرخة المودعين» و»متّحدون» وأهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، فضلاً عن جمعيات وهيئات حقوقية واقتصادية واجتماعية ونقابات المحاسبين، وقفة احتجاجية أمام مدخل مجلس النواب في ساحة الشهداء، اعتراضاً ومنعاً لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو وارد ومعلن عنه، والذي تسوده مغالطات كبيرة وشوائب كثيرة تقضي على آمال المودعين وتحمّلهم نتائج فسادهم وسرقاتهم واستهتارهم بالمال العام وأموال المودعين».
ورفع المحتجّون لافتات تدين «معظم الطبقة السياسية والمالية والمصرفية الفاسدة، الذين ما زالوا منذ سنوات يتحايلون على القوانين لإمرار قانون الكابيتال كونترول كما يريدونه ويهندسونه من أجل سرقة ما تبقى من أموال المودعين».
وأجمعت كلمات كلّ من نقيب الأطباء شرف أبو شرف ونقيب الصيادلة جو سلوم واتحاد نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين على «رفض استكمال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول وإسقاطه تماماً لما يتضمّن من استخفاف ومغالطات هائلة في فقرات القانون المزمع والذي ينذر بعواقب وخيمة في حال الاستمرار بهذا النهج السائد»، معتبرين أنّه «جريًا على عادتها الدولة تواصل معاقبة الأبرياء وتبرئة الفاسدين وآخر فصول هذه السياسة الصادمة تعاملها بخفة مع جنى أعمارنا والتضحية بودائعنا، وانعدام حس المسؤولية عندها في قانون الكابيتال كونترول الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والمحال من قبل الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة بغية إقراره والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. علما أنّ هذا الأخير طالب بتطبيق إجراءات مسبقة قبل التوقيع على أي اتفاق».
الحدث الإنساني
والحدث الإنساني التشاركي الأكبر كان توقيع مذكرة التفاهم الاطارية بين الصندوق السعودي – الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، بقيمة 72 مليون يورو مناصفة بين الفريقين وقد وقعه عن الجانب السعودي مساء أمس مبارك بن سعيد الدوسري ممثّل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، وعن فرنسا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، خلال مؤتمر إطلاق المبادرة السعودية الفرنسية من أجل الشعب اللبناني «اننا سنواصل دعم استقرار وتنمية الشعب اللبناني، وسنؤدي واجباتنا في لبنان من دون أي تمييز بين طوائفه».
وأضاف البخاري: «دعم المملكة يأتي استمرارا لمسيرة التضامن تجاه الشعب اللبناني، وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل أفضل للشعب اللبناني».
من جهتها، أشارت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، خلال توقيع مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي، إلى أننا «سنعمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية».
ارتفاع اسعار البنزين
على الصعيد الحياتي زادت اعباء المواطنين مع الارتفاع المقصود للدولار الاسود، فيما أصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط اليوم، جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، وسجّل ارتفاعاً في أسعار صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة، والمازوت 9000 ليرة، والغاز 3000 ليرة.
86 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن إصابة 68 شخصاً بفايروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1096530 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020 كما تمّ تسجيل حالتي وفاة.
*****************************************
الديار
مجلس الوزراء يقطع الطريق على استهداف الجيش
العماد عون يدحض الادعاءات الكاذبة… وكلام باسيل «رئاسي»
لا «كابيتال كونترول» ولا خطة تعافي قبل الانتخابات – بولا مراد
وضع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس بصورة استثنائية لبحث حادثة غرق الزورق في طرابلس والوضع الأمني في البلاد النقاط على الحروف، فقطع الطريق على استهداف الجيش سواء من بعض السياسيين الذين لديهم حسابات «رئاسية» مع قائد المؤسسة العسكرية العماد جوزيف عون او من قبل بعض المجموعات التي تسعى لتخريب الوضع الامني انطلاقا من عاصمة الشمال لاعتبارات عدة ابرزها مرتبطة بالسعي لضرب الاستحقاق النيابي.
في هذا الوقت، سقط قانون «الكابيتال كونترول»كما كان متوقعا تحت وطأة الضغط الشعبي عشية الانتخابات، فيما بات محسوما ان مصيره كمصير خطة التعافي التي اعدتها الحكومة بات مؤجلا لما بعد ١٥ ايار، ما يجعل اي حلول للازمة الراهنة مؤجلة في ظل استمرار عمليات الترقيع التي تستنزف ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان.
حسابات باسيل الرئاسية!
وبالعودة الى حادثة غرق الزورق في طرابلس، سارعت الحكومة لمد الجيش بالمعنويات بعد حملة عنيفة تعرض لها في اليومين الماضيين، لم تقتصر على اهالي الضحايا واقاربهم بل شارك فيها مسؤولون سياسيون ومنهم رئيس «التيار الوطني الحر»النائب جبران باسيل الذي شدد على وجوب تحمل عناصر وضباط الجيش مسؤولياتهم في هذه الحادثة كما في انفجار المرفأ وحادثة التليل. وفيما افادت معلومات «الديار»عن استياء قيادة الجيش من تصريحات باسيل الذي سارع لاتهام الجيش من دون التدقيق بالمعطيات وتفاصيل ما حصل، وضعت مصادر سياسية موقف باسيل في خانة «المزايدات الانتخابية وبالتحديد بالملف الرئاسي»، معتبرة ان «هناك استهدافا دائما من قبل باسيل لقائد الجيش لعلمه انه مرشح رئاسي قوي بخلافه». وقالت المصادر لـ «الديار» : «كان واضحا بالفيديوهات والصور التي عرضها قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء ان زورق الجيش تعرض لضربة في جانبه ما يدحض فرضية انه هو من ضرب المركب بوسطه ما ادى لغرقه».
ونبهت المصادر من ان «الوضع في عاصمة الشمال يبقى غير مستقر ومفتوح على كل الاحتمالات خاصة ان من اكثر من فريق بات يسعى لتأجيل الانتخابات ويعتبر ان العبث بأمن طرابلس الطريق الاقصر لتحقيق غايته نظرا لحساسية الوضع هناك وصعوبة لملمته في حال حصل انفلات، فكيف اذا كان الاحتقان ضد الجيش بأوجه؟».
مجلس لتنمية الشمال؟!
وخلال جلسة مجلس الوزراء، شدد الرئيس عون على ضرورة معالجة ما حصل في طرابلس من مختلف النواحي، وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لاي اجتهادات او تفسيرات متناقضة. ووصف الحوادث الامنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها «غير مقبولة ولا مبرر لها»، داعيا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
اما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فأعلن رفضه إلقاء التّهم جزافاً، مؤكدا متابعة قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية «ولتكن التحقيقات شاملة وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات».
من جهتها، وضعت قيادة الجيش نفسها بخدمة التحقيق في الحادثة. وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية. وشدد قائد الجيش خلال مداخلته على ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم.
هذا وكلف المجلس وزيري الدفاع والخارجية التنسيق مع جهات خارجية لطلب المساعدة اللوجستية لانتشال الجثامين ورفع المركب من عمق البحر لدواعي التحقيق. وتم تشكيل لجنة وزارية مهمتها إعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال وعرضه على مجلس الوزراء.
واستهجنت مصادر سياسية «الحديث عن انشاء مجلس جديد فيما المطلوب من الحكومة وضع حد للصناديق والمجالس الموزعة شمالا يمينا والتي ساهمت الى حد بعيد بالهدر والفساد اللذين نتخبط فيهما». وقالت المصادر لـ «الديار» : «يبدو واضحا ان الاعلان عن ذلك هدفه استيعاب نقمة وغضب الطرابلسيين، لكن الجميع يعلم ان لا قرش في «المركزي» لتمويل اي مجلس او اي صندوق واننا مقبلون بعد الانتخابات على اعلان الافلاس التام وعلى اوضاع صعبة للغاية».
لا انتخابات؟
في هذا الوقت، تعاظمت المخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية. وعلمت «الديار»ان احد الاحزاب يروج امام محازبيه انه لن يكون هناك انتخابات في ١٥ ايار المقبل وان مطلع ايار سيكون مفصليا في هذا المجال.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الديار»ان «اكثر من فريق بات يعتبر ان تأجيل الانتخابات افضل له وان كان يعلن العكس، وابرز هؤلاء «التيار الوطني الحر»، تيار «المستقبل»، الحزب «التقدمي الاشتراكي»كما حزب «القوات»الذي بعدما كان واثقا بقدرته على الاستحواذ على الاكثرية النيابية بات مدركا ان كتلته في افضل الاحوال ستبقى على ما هي عليه مع ترجيح تراجعها».
وبالعودة الى جلسة اللجان المشتركة التي كان يفترض ان تنعقد لاقرار قانون «الكابيتال كونترول»، ادى الضغط الشعبي الذي تجلى بتجمع عدد كبير من المواطنين والنقابيين والمودعين عند مداخل ساحة النجمة لمنع وصول النواب، ما ادى الى الغاء الجلسة علما ان كتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي ونواب المستقبل، كانوا أعلنوا مقاطعتها. واعتبرت مصادر نيابية ان «الاطاحة بالقانون له غايات انتخابية علما ان القرار السياسي كان قد اتخذ بالسير بهذا القانون باعتباره شرطا اساسيا من شروط صندوق النقد». وقالت المصادر لـ «الديار»: «لكن اليوم لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات والمصلحة الحزبية والشخصية، ما يضعنا امام مجهول مخيف بعد الانتخابات».
*****************************************
الشرق
قائد الجيش يكشف حقيقة غرق «زورق الموت »
قرر مجلس الوزراء الذي انعقد في جلسة استثنائية امس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بغرق الزورق في طرابلس وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية للتواصل مع الهيئات الدولية للبحث في امكان تقديم المساعدة للضحايا وذويهم، والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني للتواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تعويم المركب الغارق. كما طلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية.
وأعلن وزير الاعلام بعد الجلسة، ان قائد الجيش وضع نفسه وقيادة الجيش والعسكريين بتصرف القضاء.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وقرر الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.
ودان المجلس الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم.
وسبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي تناولا فيها آخر المعطيات والمعلومات المتوافرة عن غرق الزورق، بالإضافة الى الوضع الأمني في البلاد.
واستهل رئيس الجمهورية الجلسة بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الزورق الذي غرق قبالة شاطئ طرابلس. وقال «نتقدم بالعزاء من أهل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الناجين. نأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم».
وأكد أن «ما حصل في طرابلس آلمنا جميعا، ولا بد من معالجته من كل النواحي، ولا بد من تولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة».
اما الرئيس نجيب ميقاتي الذي غادر بعد الجلسة الى السعودية لأداء مناسك العمرة، فقال: أرفض إلقاء التّهم جزافاً وسنتابع قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية ولتكن التحقيقات شاملة وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات.
عرض فيديوهات
وعرض قائد الجيش وقائد القوات البحرية فيديوهات تثبت أن الزورق تعرّض للضرب من جانبه وهذا ما يثبت أن الجيش لا علاقة له بغرق الزورق. ووضعت قيادة الجيش نفسها بخدمة التحقيق في الحادثة. وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل وتمّ الكشف عن وجود مهرّبين سوريين ولبنانيّين يعملون في هذا المجال. وشدّد القائد خلال مداخلته على ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم.
